توضیح سخنگوی قوه‌قضاییه درباره توقیف «صدا»/ مصوبات شورایعالی امنیت ملی لازم‌الاتباع است
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۲۹۴۸
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف دادگاه می‌تواند نشریه را به طور موقت تا دو ماه توقیف کند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین اسماعیلی در نشست اصحاب رسانه با رئیس قوه قضاییه، پس از طرح مطالبی از سوی مدیران مسئول رسانه‌ها و پیش از آغاز سخنان آیت الله رئیسی، با اشاره به جلسه‌ای که وی با جمعی از خبرنگاران برگزار کرد، گفت: جلسه‌ای نه در این حد، اما در یک تراز پایین‌تر روز دوشنبه بین بنده و جمعی از خبرنگاران برگزار شد و آنجا هم من توفیق داشتم شنونده نقطه نظرات خبرنگاران بودم؛ آن جلسات نیز حسب‌الامر ریاست قوه قضاییه ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسماعیلی با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است و در صورت تخلف؛ دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف کند.
وی تصریح کرد: ابلاغ این مصوبه با قوه قضاییه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه قضاییه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی بیان داشت: در مورد نشریه صدا نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیئت منصفه را غیرشرعی می‌داند، گفت: با این وجود در سال‌های اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از ۹۵ درصد، نظرات هیئت منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ یعنی مغایرت نظرات هیئت منصفه با دادگاه‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع کفالت و پذیرش پروانه نشر که در سخنان مدیران مسئول رسانه‌ها مطرح شد، گفت: این امر یک موضوع حقوقی است. جایی که قرار کفالت است، باید بین کفیل و مکفول‌عنه دو شخص باشد؛ ما وثیقه را از صاحب وثیقه قبول می‌کنیم؛ اما هیچکس نمی‌تواند کفیل خودش بشود؛ کاسب هم نمی‌تواند با جواز کسبش کفیل خودش شود؛ اما می‌تواند کفیل دیگری شود؛ بنابر این دارنده پروانه نشر نیز نمی‌تواند با پروانه خودش کفالت خودش را بکند؛ اما هرکدام از شما مدیران مسئول رسانه‌ها با پروانه خود می‌توانید کفالت دیگری را انجام دهید.
وی با اشاره به اظهارات یکی از اصحاب رسانه مبنی بر بازداشت برخی عناصر رسانه‌ای گفت: درست است یک نفر در بازداشت است؛ اما بازداشت این فرد ارتباطی با حوزه رسانه ندارد؛ نه بابت مقاله و نه بابت کار رسانه‌ای بوده است؛ بلکه آن فرد به اتهام اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی در کف خیابان بازداشت شده است. درست است آن فرد شغل رسانه‌ای دارد، اما برخوردی که با او شده، هیچ ارتباطی به حوزه رسانه نداشته و براساس گزارش ضابطین پرونده‌ی او در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضاییه لازم الاتباع دادگاه اسماعیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۲۹۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شارلاتان‌بازی نشریات توقیف‌شده به روایت اصلاح‌طلبان
روزنامه هم‌میهن، توقیف نشریات زنجیره‌ای در اردیبهشت ۱۳۷۹ را «شکستن بال دوم اصلاحات» وانمود کرده و حال آن که کارکرد آنها، شارلاتانیسم و ویرانگری منافقانه بود و نه اصلاحات.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: هم‌میهن می‌نویسد: «توقیف فله‌ای مطبوعات، نشان داد که زیان کوتاه‌مدت آن اقدام، در ابتدا متوجه اصلاح‌طلبان شد، ولی در میان‌مدت و بلندمدت نظام رسانه‌ای کشور که یکی از مهم‌ترین ارکان امنیت آن است، دچار چنان اختلالی شد که دیگر بعید است بتواند آن را جبران کند. وضعیت امروز رسانه‌های کشور در مقایسه باسال ۱۳۷۹ چگونه است؟ با قاطعیت می‌توان گفت که در سال ۱۳۷۹، مرجعیت رسانه‌ای کشور به‌طور کامل و بالای ۹۵درصد در داخل کشور بود. مهم‌ترین رسانه کشور صداوسیما بود، در کنار آن خبرگزاری‌های دارای مجوز، فعالیت گسترده‌ای می‌کردند. در مرحله سوم مطبوعات، به‌ویژه روزنامه‌ها حضور جدی داشتند که فضای اصلی آن در اختیار مطبوعات اصلاح‌طلب بود.»
درباره ادعای هم‌میهن مبنی بر اصلاح‌طلب بودن نشریات مذکور و شکسته شدن بال اصلاحات گفتنی است که اولاً اصلاح‌طلبی (reformism) در همه‌جای دنیا، ذیل قانون اساسی و نظام سیاسی مستقر و برای ارتقای آن انجام می‌شود؛ نه برای کودتا و براندازی. بسیاری از فعالان نشریات زنجیره‌ای، در مرور زمان نقاب از چهره برداشتند و از رسانه‌های معاند- حتی معاند با اصل ایران-
سر درآوردند. از BBC انگلیس که بی‌سیم کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود و دولت متبوعش، دیکتاتوری پهلوی را به مدت ۵۴ سال به ملت ایران تحمیل کرد؛ تا شبکه ویرانی‌طلب «ایران اینترنشنال» وابسته به موساد که سردبیری‌اش برعهده معاون وزیر ارشاد دولت خاتمی(سردبیر روزنامه زنجیره‌ای آفتاب امروز) است.
از این واقعیت گذشته، برخی فعالان طیف مدعی اصلاح‌طلبی بارها به تندروی، قانون‌شکنی و ساختارشکنی نشریات یادشده اعتراف کرده‌اند؛ چنان که مسعود بهنود (همکار نشریات زنجیره‌ای و بی‌بی‌سی) چند سال قبل گفت: «تازگی‌ها ابراهیم نبوی یک نامه تندی نوشته به شادی صدر که در آن دوره (اصلاحات) همه تسمه پاره کرده بودیم. بهنود می‌گفت همه با هم از چراغ قرمز رد نشویم.».
همچنین عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت خاتمی، درباره کارکرد روزنامه‌های زنجیره‌ای جامعه و توس گفته بود: «آنها با به خدمت گرفتن برخی روزنامه‌نگاران رژیم شاه، دنبال تشنج‌آفرینی هستند و خاتمی را گورباچف و خود را یلتسین تلقی می‌کنند. آنها سخنگوی نهضت آزادی هستند اما خود را طرفدار دوم خرداد جلوه می‌دهند. آنها با کسانی همکاری می‌کنند که با نفس دین مسئله دارند. به آنها درباره رعایت مبانی دینی تذکر داده و گفته بودم چه دلیلی دارد از کسانی که با نفس دین مسئله دارند، دعوت به همکاری کنید؟ شاهد بودیم در این روزنامه گروه‌هایی که از سال ۱۳۶۰ به هم پیوستند و در برابر انقلاب قرار گرفتند، تک‌تک داشتند در این رشته گرد می‌آمدند تا سامان یابند؛ مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی گروه‌های مارکسیست».
علی حکمت، سردبیر روزنامه توقیف‌شده خرداد هم تیرماه سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه شرق اظهار کرد: «همیشه به بچه‌های تحریریه می‌گفتم که حرف تند بزنید، ولی تند حرف نزنید. من با تیترهای تند مخالف بودم و چند تا تیتر تندی هم که در خرداد هست، زمانی که من نبودم و دوستان دیگری بودند و در فضای خاصی اتفاق افتاده بود. ما باید می‌توانستیم حرف‌های اساسی و تند بزنیم، اما روزنامه‌نگار نباید انگشت در چشم مخاطب و جامعه‌اش کند. ما سه جور روزنامه‌نگار داریم؛ یک‌سری چریک هستند. قلم در دست گرفته‌اند، ولی همان کارکرد ژ-3 و کلاشینکف را از آن می‌خواهند. ما دوستان این شکلی هم داشتیم و مطبوعات دوم خرداد از همین گروه لطمه خورد. من به‌عنوان سردبیر خرداد، دربه‌در دنبال فضائی منطقی هستم که کسانی که دست‌اندرکار مطبوعات دوم خرداد- یا به قول آقای شریعتمداری «مطبوعات زنجیره‌ای»- بودند، بنشینیم و خودمان را نقد کنیم؛ از سلام تا روزنامه خرداد و دیگران. ما اشتباهات زیادی داشتیم؛ فرهنگ با چریک‌بازی هیچ‌وقت نمی‌تواند کنار بیاید»...
در همین حال، روزنامه جوان نوشت: روزنامه هم‌میهن به مدیرمسئولی کرباسچی، در سرمقاله‌ای بدون نام نویسنده (فقط می‌دانیم کل سرمقاله‌های ۱۴۰۲ و بدون نام این روزنامه در مجلدی به اسم عباس عبدی منتشر شد!)، به موضوع توقیف نشریات زنجیره‌ای پرداخته.این یادداشت، فضای رسانه‌ای را دارای اختلال دانسته و دلیل آن را توقیف رسانه‌های زنجیره‌ای در سال ۷۹ دانسته است.
سال ۷۹ تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی نبود؛ منوتو هم نبود؛ اینترنشنال هم نبود. سال ۷۹ شبکه‌های اجتماعی نبود؛ پیام‌رسان‌های مجازی نبود؛ کانال تلگرامی و صفحات اینستا و توئیتر نبود. چه مقایسه غلطی است که یک رسانه، اتفاق
۲۴ سال قبل را بی‌توجه به رسانه‌های نوین و پیشرفت عجیب و غریب رسانه‌ای به فضای کنونی رسانه‌ای ربط بدهد؟ یک نکته قابل تأمل هم این میان وجود دارد. این ادعا که سال ۷۸، ۹۵درصد مرجعیت رسانه در داخل بود یک معنای نهفته هم دارد و آن اینکه آشوب‌های تیر ۷۸ در اثر تحریک رسانه‌های داخلی و در واقع روزنامه‌های زنجیره‌ای آن زمان بود. چه آنکه به قول هم‌میهن کسی توجهی به رسانه‌های خارج از ایران نداشت؛ و این امر تأیید ادعای نظام است که «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمن‌اند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت