به نقل از «تسنیم»

تنها ۲ مورد نقض حقوق شهروندی در ‌استان یزد تأیید شد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۳۳۴۰

دبیر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان یزد، گفت: هیئت  ۸ نفره بازرسی حقوق شهروندی در سال ۹۷ از مراجع ضابط، بازداشت‌گاه‌ها و تحت نظرگاه‌ها، زندان‌ها و محاکم قضایی ۲۳۳ مورد بازرسی انجام داد که تنها ۲ مورد نقض حقوق شهروندی ‌تأیید شد. ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴ استانها یزد نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، سیدرضا سجودی در نشست اعضای هیئت  نظارت بر حقوق شهروندی استان یزد‌ اظهار داشت: در مجموع بازرسی‌های صورت گرفته سال قبل تنها 2 مورد نقض حقوق شهروندی در هیئت  استان مورد تأیید قرار گرفته ولی از حیث تذکرات اعطایی، در سطح کارکنان قضایی 7 مورد و کارکنان اداری در 6 مورد تذکر داده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در بازرسی‌های صورت گرفته سال گذشته 143 مورد بازرسی از محاکم قضایی، 4 فقره از زندان‌ها و 86 فقره بازرسی از مراجع انتظامی و ضابط و در مجموع 233 مورد بازرسی انجام شده است.

این مقام قضایی اضافه کرد: در سال گذشته 24 شکایت و گزارش از نقض حقوق شهروندی به دبیرخانه هیئت  و اصل شد که در بررسی دقیق میدانی تنها 2 مورد از این گزارش‌ها نقض حقوق شهروندی تشخیص داده شده و راجع به آنها اتخاذ تصمیم شد.

چهارمین همایش ملی تبیین حقوق شهروندی در ارومیه برگزار شد280 مقاله به دبیرخانه ‌چهارمین دوره همایش ملی حقوق شهروندی ارومیه رسیدقزوین| در رسیدگی به پرونده‌های قضایی حقوق شهروندی باید مورد توجه قرار گیرد

وی از عدم وجود پیشنهاد تنبیه در کل بازرسی‌های به عمل آمده در سال گذشته خبر داد و گفت: عدم وجود پیشنهاد تنبیه در بازرسی‌های صورت گرفته و وجود 7 مورد تقاضای تشویق نشان از ارتقای کیفیت کار و اعتلای فرایند حاکم بر این دستگاه عریض و طویل در مبحث رعایت حقوق شهروندی دارد.

سجودی، با اشاره به تلاش‌های معمول در راستای اطلاع‌رسانی دقیق در ارتباط با فعالیت‌های دبیرخانه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی استان یزد، عنوان کرد: امسال علاوه بر اطلاع‌رسانی‌های موردی از طریق رسانه‌ها، از روش‌های متنوع‌تری با هدف گسترش دایره اطلاعات حقوقی آحاد جامعه از نحوه فعالیت‌ها و شمول وظایف این هیئت  صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/ش

R41376/P/S6,76/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۳۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستانی از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضایی می‌کند

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند.

به گزارش ایسنا، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم ظهر امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد. این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شهری و انتظامی برگزار شد.

دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداری‌ها حمایت قضایی می‌کند

ولی الله مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زباله‌گرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.

وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگی‌های بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی، جمع‌آوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دسته‌ای معتادان در خیابان‌ها نیستند؛ در این رابطه نیز کار بصورت مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید براساس قانون مدیریت شود.

مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و درخصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضایی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل می‌نماید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته می‌شود.

معاون وزیر دادگستری: همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است

سخنران دیگر این نشست، عسگر جلالیان معاون وزیر دادگستری بود که گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداری‌های مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.

وی با تاکید براینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زباله‌گردی حل شود.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید وفروش فلزات ذوبی یک شغل است. 

جلالیان با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه‌بین الملل در باره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری می‌شود، گفت: گفته می‌شود حدود ۶هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آن‌ها را جمع آوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدی‌تر، افراد باقیمانده را نیز هزچه سریع‌تر ساماندهی کنند.

وی با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زباله‌گردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور: وضعیت آسیب‌های اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست

صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان می‌تواند به این موضوعات ورود کند.

وی با بیان اینکه با توجه یه شیوع اسیب‌های اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستان‌ها بررسی ترک فعل هاست. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.

براساس گزارش قوه قضاییه، مدیر کل پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.

انتهای پیام