به نقل از «خبرگزاری آریا»

معادن به صاحبان اصلي و اهليت‌دار واگذار شود

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۴۶۱۵

خبرگزاري آريا - زنجان- ايرنا- استاندار زنجان با بيان اينکه معادن بايد به صاحبان اصلي که اهليت و قابليت لازم را دارند واگذار شود، گفت: بايد شناسنامه و مشخصات تمام معدن‌داران، احصا شده و با کساني که با استفاده از رانت و دور زدن قانون، مجوز معدن اخذ کرده‌اند به شدت برخورد شود.

به گزارش ايرنا، فتح‌الله حقيقي روز چهارشنبه در جلسه شوراي معادن استان، افزود: بسياري از مشکلات کم‌آبي و تخريب منابع طبيعي، ناشي از دلال‌بازي و اهليت نداشتن معدن‌کاران بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي اظهار داشت: گروهي متشکل از حوزه معاونت عمراني استانداري، سازمان صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي استان ظرف يک ماه آينده، مستند تصويري از آخرين وضعيت تمام معادن استان شامل معرفي، مجوز برداشت و ميزان برداشت فعلي را در جلسه آتي اين شورا ارائه دهند.
حقيقي تصريح کرد: اين گروه، مشخصات تمام روستاهاي داراي معدن که ماشين‌آلات معادن از داخل آن‌ها عبور مي‌کنند را مشخص کند چرا که معدن‌کاران يا بايد طبق قانون، حقوق جاده و روستاييان را رعايت و استهلاک جاده‌ها را پرداخت کنند و يا بايد مسير عبور خود را تغيير داده و مسير اختصاصي داشته باشند.
استاندار زنجان تاکيد کرد: تمام معادني که درخواست تعطيلي داشته و يا از سوي شوراي معادن استان تعطيل مي‌شوند بايد همه تعهدات مالي را اجرا کنند تا هرکسي جرات نداشته باشد مجوز معدن بگيرد.
وي ادامه داد: اين معدن‌کاران بايد با اخذ تعهد کتبي از مراجع ذي‌صلاح ضمن پرداخت حقوق دولتي، مطالبات و سهم مردم نسبت به بهره‌برداري از معدن را نيز پرداخت کنند.
حقيقي با بيان اينکه از همه معادن حمايت مي‌کنيم، گفت: بررسي مسائل و مشکلات معادن در اين شورا به منزله حمايت و احترام به معادن بوده و البته معدن‌کاراني که حيثيت معدن را با تخريب منابع طبيعي و محيط زيست، زير سوال مي‌برند بايد سلب امتياز شوند.
مقام عالي دولت در استان زنجان با تاکيد بر اينکه نظارت بر معادن بايد به‌صورت مستمر بوده و اکيپ‌هاي استاني و شهرستاني تشکيل شود، خاطرنشان کرد: معدن‌کاراني که قانون را رعايت کرده و به ميزان مجوز اخذ شده از معادن، برداشت مي‌کنند مورد حمايت و تشويق قرار مي‌گيرند.
اين مسئول در خصوص لاشه‌ها و سنگ‌هاي باطله معادن که امکان استفاده در معابر شهري دارند، تصريح کرد: گروه کارشناسي متشکل از حوزه معاونت عمراني استانداري، سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرداري اين موضوع را بررسي کرده و در صورت مقرون به صرفه بودن، تمام شهرداري‌هاي استان از آن‌ها در معابر شهري استفاده کنند.
** مسائل معادن مشکل‌دار در اين شورا مطرح مي‌شود
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نيز گفت: مسائل مربوط به معادني جهت بررسي در اين شورا طرح مي‌شوند که در کميسيون‌هاي مربوطه بررسي شده و مهلت‌هاي اداري داده شده از نظر اين سازمان، مشکل‌دار هستند.
ناصر فغفوري تصريح کرد: البته در راستاي موارد قانوني از معادن حمايت مي‌کنيم.
وي با بيان اينکه 8 درصد از مساحت استان تحت کاداستر معادن است، خاطرنشان کرد: 10 درصد از معادن در محدوده مربوط به پروانه بهره‌برداري بوده که با اين حساب، 8 دهم درصد مساحت استان را شامل مي‌شود.
فغفوري افزود: در صورتي که معادن بتوانند يک‌چهارم مساحت خود را سينه کار بزنند، دو دهم درصد مساحت استان درگير تخريب معدني است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: با هماهنگي سازمان نظام مهندسي معدن و خانه معدن استان، مقرر شد معدن‌هايي که به مزايده گذاشته مي‌شوند گزارش فني و کارشناسي از کيفيت و ظرفيت آن معدن ارائه شود تا متقاضيان با اطلاعات کارشناسي قبلي در مزايده شرکت کنند که پس از مزايده، مشکلي پيش نيايد.
وي خاطرنشان کرد: بخشي از سنگ‌هاي باطله معادن، قابليت استفاده در شهرها را داشته و به راحتي به شکل يک جدول درمي‌آيند و با توجه به اينکه شهرداري‌ها اجازه فعاليت صنعتي در قالب مجوزهاي لازم را دارند مي‌توانند از اين فرصت استفاده کنند.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان نيز گفت: طبق گزارش‌هاي مردمي و بازديدهاي اين سازمان، حجم تخريب‌ها بسيار بالا است که نيازمند واکاوي است.
حسين جعفري افزود: مالکيت برخي مناطق با جهاد کشاورزي نبوده و دستگاه‌هاي ديگر، زمين را اجاره مي‌دهند اما به نحوه فعاليت و ميزان برداشت از معادن و تخريب منابع طبيعي، نظارت نمي‌کنند.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان زنجان نيز گفت: خسارت‌هاي دريافتي در پي تخريب منابع طبيعي از معدن‌کاران، درآمدهاي ملي بوده و به حساب خزانه واريز مي‌شود.
خليل آقاجانلو اظهار داشت: طبق قانون بايد تمام اين خسارت‌ها به استان بازگردد اما به دليل مشکلات مالي، کمتر از 20 درصد آن به استان بازمي‌گردد.
به گزارش ايرنا، هم‌اکنون 62 معدن غيرفعال و 320 معدن فعال در استان وجود دارد که دو هزار و 671 شغل ايجاد کرده است.
9556/6085
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۴۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یکه‌تازی صاحبان مجتمع‌های تجاری در بازار اجاره‌بها

هر سال با افزایش کرایه واحد‌های مسکونی، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی کرایه واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش کرایه واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد اما بر میزان افزایش اجاره‌بهای واحدهای تجاری نظارتی ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند، اما بر میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های تجاری هیچ نظارتی وجود ندارد، از این رو صاحبان این مجتمع‌ها هیچ ابایی از افزایش 200 تا 300‌درصدی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری ندارند. به عنوان مثال یکی از مجتمع‌های تجاری واقع در جنوب تهران، به افزایش 200‌درصدی اجاره‌بها اقدام کرده است. این مجتمع نرخ اجاره ماهانه یک واحد 100‌متری را از 18‌میلیون تومان به 60‌میلیون تومان افزایش داده، ضمن اینکه مبلغ شارژ ماهانه نیز به ازای هر مترمربع از 80‌هزار تومان به 250‌هزار تومان افزایش یافته است. نکته قابل تأمل این است که این مجتمع‌های تجاری نه اتحادیه‌ای دارند که بر عملکردشان نظارت کند و نه تعزیرات و سامانه 124 شکایتی را علیه صاحبان این مجتمع‌ها ثبت می‌کنند، از این رو این مجتمع‌ها با سوءاستفاده از نبود نظارت دولت و نهاد‌های نظارتی در بازار اجاره‌بهای واحد‌های تجاری یکه‌تازی می‌کنند. 

بازار اجاره‌بهای مسکن و مغازه‌ها از نخستین ماه سال، داغ‌تر از هر زمان دیگر با رشد تصاعدی قیمت‌ها کار خود را آغاز می‌کند. شورای‌عالی مسکن چند سالی است سقف اجاره‌بها را تعیین می‌کند. سال گذشته این نرخ برای تهران 25‌درصد و برای سایر شهر‌ها 20‌درصد تعیین شد. تعیین این سقف به دولت حسن روحانی و شروع کرونا برمی‌گردد که سقف مجاز برای افزایش کرایه‌خانه‌ها 25‌درصد اعلام شد، اما طی تمام این سال‌ها هیچ اثری از اجرای مصوبه شورا دیده نمی‌شود، البته دو سالی است دولت مردمی تسهیلات ودیعه را در دستور کار خود قرار داده و مصوب کرده است، اما تعداد انگشت‌شماری از مستأجران این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. طبق این طرح به مستأجران در تهران 100‌میلیون تومان، کلانشهر‌ها 70‌میلیون تومان و سایر شهر‌ها 40‌میلیون تومان تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن پرداخت می‌شود، اما آنان که مستأجر هستند، می‌دانند که بهتر است به دنبال خانه باشند و سال‌هاست آبی از این طرح‌ها برای آنان گرم نمی‌شود. اجاره‌ها و ودیعه‌ها هر سال به دلخواه مؤجر بالا می‌رود و این را با چرخی در سایت‌هایی که مردم خانه و مغازه خود را برای اجاره یا رهن در آن‌ها گذاشته‌اند، می‌توان فهمید. دیگر فرقی میان بالای شهر تهران و پایین آن نیست، قیمت‌ها چنان زیاد و نجومی است که گویی مؤجر‌ها در یک توافق نانوشته می‌خواهند هر ساله رکورد افزایش کرایه را بشکنند. 

اجاره‌های عجیب مغازه‌ها

مشکل افزایش اجاره‌بها فقط برای خانه‌ها نیست و بسیاری از مغازه‌داران نیز با این مشکل دست به گریبان هستند و افزایش نرخ اجاره، کسب‌وکار آن‌ها را نیز مختل کرده است. در حقیقت بعد از اینکه هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهاد‌های نظارتی به خود حوصله ساماندهی وضعیت افزایش اجاره‌بها در حوزه مسکن را ندادند، حال این رویه مذموم به بازار مغازه‌ها رخنه پیدا کرده و اجاره مغازه‌ها سرسام‌آور شده است. یکی از مغازه‌داران حوالی شرق تهران چند سالی است یک زیرپله اجاره کرده و لباس می‌فروشد. او تا یک ماه پیش برای مغازه دومتری خود، 5‌میلیون تومان اجاره می‌داد. صاحب ملک از این ماه 5‌میلیون تومان دیگر به اجاره ماهانه‌اش اضافه کرده است. او می‌گوید: قیمت‌های اجناس به اندازه کافی گران است و مردم توان خرید ندارند و فروش کم شده، اما مجبور هستم دوباره قیمت‌ها را بالا ببرم تا بتوانم اجاره مغازه را بپردازم. 

مشاهدات میدانی خبرنگار ما حاکی است یک مجتمع تجاری در جنوب تهران (ل. م) به تمام مستأجر‌های خود اعلام کرده مبلغ اجاره‌بها افزایش یافته است و کسبه‌ای که قراردادشان مربوط به سه ماهه نخست سال می‌شود، باید برای تعیین تکلیف به دفتر مجتمع مراجعه کنند. بر اساس این اطلاعیه، نرخ اجاره‌بهای هر‌متر مربع از 180‌هزار تومان در مدت مشابه سال گذشته به 600‌هزار تومان افزایش یافته است، به عبارتی یک واحد مغازه 100‌متری که سال گذشته اجاره‌بهای ماهانه آن 18‌میلیون تومان بود امسال به 60‌میلیون تومان رسیده است، ضمن اینکه هزینه شارژ نیز از 80‌هزار تومان به ازای هر مترمربع به 250‌هزار تومان افزایش یافته است، یعنی یک مغازه 100‌متری حدود 42‌میلیون تومان به مبلغ اجاره ماهانه‌اش و 17‌میلیون تومان به هزینه شارژش افزوده شده است!

نمونه بالا صرفاً یکی از هزاران موردی است که در تهران و سایر استان‌ها و شهرستان‌ها رایج شده است. این گرانی کمرشکن اجاره مغازه‌ها حتی از افزایش اجاره مسکن هم پیشی گرفته است و بر هیچ منطقی استوار نیست. این وضعیت کسبه را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و به توازن اقتصادی‌شان لطمه زده است، از این رو در اکثر شهر‌های کشور شاهد تعطیلی برخی مغازه‌ها و نقل‌مکان تعدادی دیگر از کسبه به خیابان‌های خلوت‌تر یا مغازه‌های کوچک‌تر به دلیل عدم‌توانایی در تأمین اجاره‌بهای نجومی و کمرشکن هستیم، البته این همه ماجرا نیست و دود افزایش اجاره‌بها تنها به چشم مغازه‌داران نخواهد رفت و مغازه‌داری که با افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها مواجه شده است، برای تأمین معاش و جبران کسری ناشی از فشار تحمیلی به ناچار باید از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات به جبران مافات بپردازد. این در حالی است که در سال‌های اخیر قدرت خرید مردم به شدت کم و سبد کالا و سفره خانواده‌ها، در حالت عادی بسیار کوچک شده است و اگر قرار باشد هزینه افزایش اجاره‌بها نیز از جیب مردم پرداخت شود، عملاً اقتصاد خانوار‌ها با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. 

 هیچ نهادی بر وضعیت اجاره‌بهای مغازه‌ها نظارت ندارد 

خبرنگار «جوان» در ادامه پیگیری دلایل افزایش قیمت نجومی اجاره‌بهای مغازه‌ها به سازمان تعزیرات و سامانه 124 سر زد. از آنجا که این مجتمع‌ها هیچ اتحادیه یا تشکلی ندارند، هیچ نهادی بر عملکردشان و افزایش افسارگسیخته اجاره‌بهای آن‌ها نظارت ندارد. متأسفانه هیچ کدام از این دو نهاد نظارتی مسئول پیگیری تخلف صاحبان مجتمع‌های تجاری در افزایش قیمت اجاره‌بها نبوده‌اند. 

تعزیرات که موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع داده و این شورا نیز به صراحت اعلام کرده است اگر توان پرداخت اجاره‌بها را ندارید، باید مغازه و واحد تجاری تخلیه شود و هیچ شکایتی علیه صاحب مغازه ثبت نمی‌شود. سامانه 124 نیز اعلام کرده است افزایش غیرمنطقی اجاره‌بهای مغازه در چارچوب اختیارات این سامانه نیست و هیچ گزارشی از تخلف این مجتمع تجاری ثبت نمی‌شود. این مجتمع‌های تجاری که اغلب صاحبان آن‌ها غیرایرانی هستند، به راحتی در فضای نبود ناظر از سوی دولت یکه‌تازی می‌کنند و کسبه را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده‌اند. در چنین شرایطی کسبه یا باید مغازه را تخلیه کنند و خانه‌نشین شوند یا به افزایش نجومی اجاره‌بها تن دهند و اجاره را با افزایش قیمت کالا و خدماتش جبران کنند. متأسفانه این دور باطل هر سال تکرار می‌شود و پایانی برای آن نیست. 

بر اساس همین گزارش، در مجتمع تجاری (ل. م) که در بالای گزارش به آن اشاره شد، در طول سال گذشته هر مغازه‌ای که تخلیه می‌شد، اجاره آن 100‌درصد بالا می‌رفت و به مستأجر جدید اجاره داده می‌شد. از آنجا که مستأجر جدید بعد از دو ماه توان پرداخت اجاره را نداشت، با پرداخت اجاره دو ماه آینده، به عنوان جریمه، مغازه را تخلیه می‌کرد و به شخص دیگری با قیمت بالاتر اجاره داده می‌شد. متأسفانه این روال در اغلب مجتمع‌های تجاری وجود دارد و هیچ نظارتی بر این تخلفات و سوءاستفاده‌ها نیست. 

بی‌تردید اعمال سیاست‌های مقطعی، موقتی و استناد به مفاد و موارد حقوقی در خصوص معامله، سرقفلی و اجاره‌بها که برخی از آن‌ها دارای قدمتی چندده‌ساله هستند و به‌روز‌رسانی نشده‌اند، چاره کار نیست. اگر بپذیریم وضع قانون برای رفاه و پیشگیری از هرج‌ومرج، خسران و تضییع بیت‌المال است و موجب استحکام روابط اجتماعی و ایجاد اعتماد متقابل می‌شود، امروز وضع قوانین جدید در حوزه اجاره‌بهای مغازه و مجتمع‌های تجاری از بسیاری مقولات دیگر واجب‌تر است و می‌طلبد مسئولان به صورت جدی و غیرکلیشه‌ای به این حوزه ورود کنند، به ویژه آنکه ساماندهی آن بر میزان اشتغال و بیکاری کسبه تأثیر مستقیم دارد.

منبع: جوان

انتهای پیام/