اّیا یک نفر میتواند ضامن ۲ وام گیرنده شود؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۶۰۹۴
خبرگزاری میزان- در برخی ادارات و سازمانها در زمینه ضمانتهای بانکی سقف قرار داده شده است که با درنظر گرفتن این موضوع ضامن میتواند برای تعداد محدودی اقدام به ضمانت کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، امروزه دریافت وام به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی به امری رایج تبدیل شده و گاهی مردم برای انجام امور عادی خود نیز اقدام به دریافت وام میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر وامهای مختلفی از سوی بانکها قابل پرداخت است که از جمله آن میتوان به وام مسکن، ازدواج، خودرو، تعمیرات مسکن و وام خرید کالا اشاره کرد.
به طور معمول دریافت وام در بانکهای مختلف شرایط متفاوتی دارد و در این بین یکی از مسائل مهم قانون ضمانت است که افراد وام گیرنده باید به آن توجه کنند.
بعد از موافقت بانک با درخواست وام متقاضی، وامگیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن را به بانک معرفی میکند و پس از ارائه مدارک، ضامن، با حضور در بانک فرمهای مربوطه امضا میکند.
در این میان برخی از وامها به دوضامن، برخی در کنار ضامن به جواز کسب و برخی نیز همانند وام مسکن در کنار ضامن به سند ملک نیاز دارند.
یکی از مسائلی که در زمینه ضمانتهای بانکی مطرح است مسئولیت سنگینی است که به عهده ضامن خواهد بود و این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از پروندههای قضایی نیز به این امر اختصاص دارد.
لازم به ذکر است که کارمندان از نظر بانکها برای ضمانت در اولویت قرار دارند و این موضوع به دلیل داشتن حقوق ثابت تا حدودی خیال بانک را بابت برگشت سرمایه راحتتر میکند.
در سالهای اخیر سازمانها و ادارات در زمینه ضمانت فرمی به نام گواهی کسر اقساط صادر میکردند که پس از امضای آن توسط کارمند در صورت نپرداختن اقساط از سوی وامگیرنده، مبلغ اقساط بدون دردسر و به صورت خودکار از حقوق ضامن کسر و به حساب بانک واریز میشد.
لازم به ذکر است که امروزه برخی ادارات و سازمانها در زمینه ضمانتهای بانکی برای کارمندان خود سقفی را درنظر میگیرند که با این اقدام فرد در هنگام مراجعه به امور مالی باید با توجه به رقم ضمانت، نامه کسر از حقوق را برای بانک دریافت کند.
با این تفاسیر فرد باتوجه به سقف رقم ضمانت میتواند برای تعداد محدودی از افراد در بانکها ضامن شود و در این زمینه رقم حقوق فرد نیز مد نظر قرار میگیرد البته بعد از تسویه حساب افراد ضمانت شده، ضامن می تواند برای افراد جدید نیز ضامن شود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ضامن بانک وام تسهیلات ضمانت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمک به اشتغال زنان با صدور ۱۶۳ ضمانت نامه اعتباری
مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون از صدور ضمانت نامه اعتباری برای ۱۶۳ نفر با اعتبار ۱۲۵میلیارد ریال برای زنان سرپرست خانوار تا به امروز خبر داد . - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اشتغال و بیکاری از جمله موضوع های اساسی اقتصاد هر کشوری است. به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. نرخ بیکاری یکی از شاخص هایی است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می گرد.
مطابق آخرین آمارارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در زمستان 1402, نرخ بیکاری زنان نسبت به مردان بیشتر است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 15ساله و بیشتر نشان می دهد که 40.8 درصد جمعیت در سن کار (15ساله و بیشتر ) از نظر اقتصادی فعال بوده اند. یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان1401) حدود 0.3 درصد افزایش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 15ساله وبیشتر بیانگر آن است که 37.3 درصد از جمعیت در سن کار(15ساله و بیشتر )شاغل بوده اند . این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و درنقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جوانان24-15 ساله حاکی از آن است که 22.5درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 1.7درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15ساله و بیشتر فارغ التحصیلان آموزش عالی،نشان می دهد 11.6درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از کاهش 1.2درصدی در زمستان 1402نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
شهریور ماه سال گذشته سید احسان خاندوزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایهگذاری بخش تعاون در دولت سیزدهم گفت: سرمایه صندوق از 170میلیارد تومان به 270میلیارد تومان افزایش مییابد.
اواخر سال 1402 بود که سخنگوی دولت از تصویب چند مصوبه هیات وزیران خبر داد که یکی از مصوبات، افزایش و تقویت توان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار بود و هیات وزیران مصوب کرد که با توسعه بانک های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.
انسیه خزعلی ،معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورنیز بعد از این تصویب از حل مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانکها خبر داد.
*صدور 163ضمانت نامه اعتباری با اعتبار 125میلیارد ریالی برای زنان سرپرست خانوار
در همین راستا نشست بررسی روند صدور ضمانت نامه برای تسهیلات زنان سرپرست خانوار با حضور «انسیه خزعلی» معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و «البرز محمدی» مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون برگزار شد.
البرز محمدی،مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون از صدور ضمانت نامه اعتباری برای 163نفر با اعتبار 125میلیارد ریال برای زنان سرپرست خانوار تا به امروز خبر داد و گفت: ضمانت نامه برای زنان سرپرست خانوار در صورت تکمیل اطلاعات متقاضی کمتر از 24ساعت صادر و در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.
وی بر حمایت از تعاونیهای زنان سرپرست خانوار که دارای زنجیره ارزش محصولی هستند تأکید کرد و گفت: عدم اطلاع برخی شعبات استانی بانکهای عامل از اجرای این پروژه، ناقص بودن اطلاعات متقاضیان مشمول این طرح از چالشهای مهم و اساسی این طرح است.
محمدی افزود: متأسفانه سرمایه صندوق از زمان تأسیس تا کنون ثابت مانده است و این موضوع استمرار فعالیت صندوق را برای سال جاری با مشکل جدی روبه رو خواهد کرد از این رو این مهم در جلسه هیأت دولت به خصوص وزارت اقتصاد مورد توجه ویژه قرار گیرد.
انتهای پیام/