جنیدی: دو لایحه مربوط به الحاق به معاهده های پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۶۲۴۱
ساعت 24 - معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دو لایحه مربوط به الحاق به معاهده های پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در مورد روند بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است، گفت: دو مورد از لوایح چهارگانه اصلاح و تصویب و آیین نامه‌های آن هم تصویب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جنیدی در پاسخ به این پرسش که یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج شده است؛ تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست؛ ثانیا اصلا عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود. حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند.
وی ادامه داد: بر اساس دو قانونی که قبلا تصویب شده یعنی قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم قدم های حقوقی برقرارشده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از لیست کشورهای غیر همکار را تمدید کنند. به هر حال همیشه باید این طور فرض کنیم که خطر عدم تمدید صفر نیست این خطر اگر درصدش خیلی بالا نباشد باید از آن دوری کنیم.
منبع: فارسمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۶۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأی‌گیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد