به نقل از «خبرگزاری برنا»

زنگنه کلاه سرش نمی رود/ اعضای شواری عالی انقلاب فرهنگی احترام رئیس جلسه را حفظ کنند

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۶۴۲۵

به گزارش گروه سیاسی برنا، «محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهور ر در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مهمترین محورهای جلسه هیات دولت افزود: بررسی بهبود محیط کار در جلسه امروز هیات دولت در دستور کار قرار داشت، این مصوبه در این راستاست که اگر شرکتی بخواهد تاسیس شود یا مجوزی گرفته شود، مردم و شرکت ها و کسانی که می خواهند، می توانند سرمایه گذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: بر این اساس دیگر افراد از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این دستگاه به آن دستگاه نمی روند، با این مصوبه می توانیم به کارها سرعت بخشیم. باید به گونه ای پیش برویم که همه اقدامات به نوعی از طریق فضای مجازی بر روی سیستم انجام شود.

واعظی بیان کرد: رییس جمهوری دستور دادند که باید هدف غایی این باشد که اگر هرکسی که می خواهد شرکتی تاسیس و سرمایه گذاری کند و مجوزی بگیرد، اگر سوء پیشینه یا مدرک تحصیلی داشته باشد و یک بار مشخصات شخصی خود را ثبت کند دیگر کسی حق ندارد که از او مدارک بخواهد.

رییس دفتر رییس جمهوری افزود: این مصوبه قطعی شده است، البته برخی مسائل وجود داشت که آن را به کمیسیون اقتصاد فرستادیم و تاکنون بیش از یک هزار مجوز حذف شده است که اعضای هیات دولت این را کافی ندانستند و معتقد بودند همچنان مجوزها باید کمتر شود.

وی ادامه داد: اگر مباحث امروز عملیاتی شود می توانیم سرعتی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشیم و این گونه کارهای مردم با سرعت بیشتری انجام شود. محور مهم دیگری که جلسه امروز هیات دولت بود مورد بررسی قرار گرفت، موضوع سلامت الکترونیک بود.

وی افزود: با توجه به گستردگی که کار سلامت الکترونیک دارد و این که همه مردم ایران در همه جای کشور با آن مواجه هستند، رییس جمهور دستور داد در ماه خرداد این افتتاح انجام شود تا مردم بتوانند از این کار مشترکی که وزارت بهداشت، رفاه و ارتباطات شروع کردند استفاده کنند.

واعظی در خصوص بحث اف ای تی اف و تخلفات به دلیل شفاف نبودن فضای اقتصادی در دوره های گذشته، گفت: یکی از برنامه های دولت مبارزه با فساد است و تحت هیچ شرایطی ملاحظه فرد مفسد در هر رده و جایگاهی که باشد را لحاظ نمی کند، این اراده ای بوده که در 6 سال گذشته وجود داشته است.

وی ادامه داد: هر چقدر شفافیت بیشتر باشد فساد، تبعیض و رانت کمتر می شود، ما اصرار داریم روابط و فعالیت های ارباب - مشتری و کارفرما - کارگزار رودررو نباشد و از طریق فضای مجازی انجام گیرد،زیرا طرفین همدگیر را نمی شناسند و مسائل این چنینی کمتر می شود و شفافیت و فضای مجازی و دولت الکترونیک حتما می تواند به کاهش تبعیض و رانت و فساد منجر شود.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره روند کند اجرای دولت الکترونیک، گفت: خوشبختانه زیر ساخت ها فراهم شده است و پهنای باند کافی در دسترس است اما دستگاه های مختلف در این باره یکسان نیستند برخی وزارتخانه ها توانستند این کار را انجام دهند و برخی هم هنوز نتوانستند.

واعظی یادآور شد: نظر دولت و رئیس جمهوری این است که سرعت بیشتر شود و ان شاء الله امسال سالی است که شاهد گسترش دولت الکترونیک در بخش های مختلف خواهیم بود.

وی درباره سرنوشت لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص، اظهار داشت: این لوایح به کمیسیون های مجمع ارجاع داده شده است و هر زمان نوبتش رسید به صحن می آید.

رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به سوالی درخصوص میانجی گری عراق میان ایران و آمریکا گفت: از هجدهم اردیبشت ماه به بعد، شاهد بودیم کشورها و شخصیت ها در پی این هستند که در ابتدا برجام حفظ شود و دیگر اینکه در منطقه درگیری رخ ندهد و با توجه به اهمیت برجام می خواهند به گونه ای پیش رود تا رضایت ایران را کسب کنند.

واعظی ادامه داد: به هرحال تلاش هایی انجام می شود و این به معنای مذاکره میان ایران و آمریکا نیست، تا زمانی مقام های دولت آمریکا این گونه عمل می کنند؛ هم از لحاظ فشار بر مردم ایران و هم عهدشکنی، مذاکره در این شرایط معنایی ندارد.

وی درباره علت حضور نیافتن رئیس جمهوری در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: هر جلسه ای براساس چارچوبه اش آیین نامه ای دارد، اعضا باید احترام جلسه و همدیگر و رئیس جلسه را حفظ کنند، اگر تخلفی باشد و فردی چارچوب جلسه را رعایت نکند به نتیجه نمی رسد.

واعظی همچنین درباره برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی و برنامه های دولت در مبارزه با فساد گفت: اراده دولت بر مبارزه جدی با فساد است و تحت هیچ شرایطی کسی که فساد کرده در هر رده ای که باشد و به هر جا وصل باشد نباید با آن ملاحظه شود.

رییس دفتر رییس جمهوری با بیان این که هرچه شفافیت بیشتر باشد فساد و تبعیض و رانت کمتر می شود، افزود: دولت تدبیر و امید در 6 سال گذشته این اراده را داشته و از مبارزه با فساد حمایت می کند.

واعظی بیان کرد: در ماه مبارک رمضان 500 میلیارد تومان با هماهنگی کمیته امداد خمینی (ره)و سازمان بهزیستی بین اقشار آسیب پذیر توزیع کردیم در آینده هم اگر توانایی مالی اجازه دهد این کار را ادامه خواهیم داد.  بیش از 10میلیارد دلار برای ارز 4200 تومان تخصیص می دهیم تا آنچه که نیاز روزمره مردم است از دارو تا ارزاق را تامین کنیم.

واعظی در پاسخ به سوالی درباره سخن رییس سازمان برنامه و بودجه که گفته است «ما کاری می کنیم که مردم ارز 4200 را در سفره های خود احساس کنند، منظور همان ارزاق و دارو است، خاطرنشان کرد: این موضوع راه های مختلف دارد که برای آن یک گروه مشخص شده که راه های مختلف را دنبال می کند.

رییس دفتر رییس جمهوری در بخشی از سخنانش بیان کرد: وزارت نفت کمال همکاری را می کند، ولی زنگنه (وزیر نفت) کلاه سرش نمی رود که بخواهند با فضاسازی و با این جور مسایل از حق ملت ایران کوتاه بیاید، پول بیت المال است و او نیز همه گونه همکاری می کند و آمادگی دارد، حرف زنگنه روشن است می گویند این قدر نفت برده شده و باید برگردد این خیلی روشن است.

واعظی اضافه کرد: مشکل کار این است که پول هایی که از کشور خارج شده باید علامت و آدرس بدهند تا به خزانه برگردد که از آن طرف این اتفاق نمی افتد.

رییس دفتر رییس جمهوری همچنین از خروج لایحه CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت ابراز بی اطلاعی کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار در این زمینه گفت: من چنین چیزی نشنیده ام.

واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره این که اعلام شده است که « دو هیات سیاسی مجزا از عراق به نمایندگی از نخست وزیر این کشور عراق یکی به ایران و یکی به آمریکا رفته است، آیا این هیات به ایران آمده است، گفت: نه، عراقی ها گفته اند بنا داریم دو هیات یکی به ایران و یکی به آمریکا بفرستیم؛ الان که این هیات تهران هم نیستند.

وی بیان کرد: روابط تهران – بغداد بسیار نزدیک است، ما که نمی گوییم که نفرستند، حتما می آیند حرف آنها را هم می شنویم؛ اما مهم این است که ما درباره پیشنهاد آنها چه تصمیم می گیریم.

واعظی درباره حضور یوسف بن علوی وزیرخارجه عمان در ایران و میانجیگیری بین ایران و آمریکا گفت: وزیر خارجه عمان در سفر چند روز پیش به تهران با ظریف دیدار و مذاکره کرد و وزیر خارجه نیز امروز گزارش این دیدار را در دولت ارائه کرد، بن علوی در تهران درباره مسایل دوجانبه و تحولات منطقه ای صحبت کردند. اصلا در صبحت آنها بحث میانجیگیری نبوده است.

واعظی همچنین درباره اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که گفته است « دولت در مورد افزایش حقوق ها تخلف کرده و درست اجرا نشده است» گفت: این مطلب به من هم منعکس شد و موضوع را به آقایان نوبخت و انصاری - دونفری که مسول این کار هستند- منعکس کردم؛ البته آنها هم استدلال خود را دارند، من توصیه کردم با آن نماینده صحبت کنند. ممکن است دو تا تفسیر مختلف از قانون باشد؛ در این که رقمی که مشخص شده دولت باید حقوق کارمندان را بالا ببرید، این کار انجام شده است.

واعظی گفت: مشخصا مصوبه دولت این بوده است دولت اعلام کرد به مجلس در بودجه 20 درصد به حقوق کارمند اضافه شود، در مجلس تغییراتی آمد ما به همه کارمندان 400 هزارتومان اضافه کنیم، بعدا آنچه که می ماند به نوعی میان بقیه توزیع شود تا 10 درصد اضافه شود. این را ممکن است در ذهن آن نماینده مجلس پیشنهاد کرده باشد یک بحث باشد برداشتی که بقیه نمایندگان می کند یا ما در دولت کردیم به گونه ای دیگر بوده است. ما این کار را انجام دادیم و همه چیز روشن است، ما متعهد هستیم که قانون را انجام دهیم و در همه امور نیز این کار را انجام می دهیم.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انقلاب رییس جمهور رییس جمهوری ملت ایران وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری ندارد!

وکیل دادگستری گفت: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.

به گزارش هم‌میهن آنلاین، بلافاصله پس از ظهور دوباره آخرین ورژن‌های گشت ارشاد در خیابان‌های کشور و آغاز برخوردها با زنان ایرانی بر سر حجاب، برخی پرسش‌های بنیادین فضای عمومی کشور را در بر گرفت که هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

پرسش نخست مرتبط با محتوای قانونی این برخوردها بود، در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخوردهای گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند.

این‌گونه شد که توپ مسوولیت مرگ مهسا امینی در زمان وقوع در شهریور ۱۴۰۱ از این نهاد به آن نهاد و از فلان ارگان به بهمان سازمان انداخته شد، بدون اینکه نهایتا هم مشخص شود کدام نهاد و ارگان و وزارتخانه‌ای مسوول این برخوردها بوده است. در آن برهه، عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیما حاضر شد و رسما اعلام کرد، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد فاقد مصوبات قانونی بوده است!

با گذشت حدود ۱۸ماه از این اظهارات و در شرایطی که هنوز قانون جدیدی درخصوص حجاب و عفاف مصوب نشده، مردم باز هم شاهد جولان گشت‌های ارشاد در شهرها هستند، بدون اینکه مقام مسوولی برای آن‌ها درباره ابعاد قانونی و متولی و مسوول این گشت‌ها توضیحی داده باشد.

رییس قوه قضاییه دیروز تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شوراهای فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخوردهای اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. اژه‌ای در ادامه تلاش کرد نقش هر سازمان، نهاد و ارگانی را در این مقوله یادآور شود.

بلافاصله پس از طرح این موضوع توسط رییس عدلیه، بازار ارزیابی‌های تخصصی درخصوص ابعاد مختلف موضوع گرم شد. برخی حقوقدانان با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد شأن قانون‌گذاری است، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد مبتنی بر مصوبه شوراهای بالادستی را دخالت در حوزه قانون‌گذاری ارزیابی کردند. کامبیز نوروزی یکی از همین حقوقدانان است که در گفت‌وگو با «اعتماد» به برخی ابهامات پیش روی موضوع گشت‌های ارشاد از منظر حقوقی ورود می‌کند.

نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است.

بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صلاحیت تعیین جرم و مجازات آن را ندارد.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «آنچه در نحوه رفتار نیروی انتظامی با مساله حجاب دیده می‌شود، وجه فرهنگی ندارد. قطع نظر از اینکه نیروی انتظامی سعی می‌کند در کارهایش جنبه‌های فرهنگی را درنظر بگیرد، اما اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست.

علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آن‌ها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»

نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که سیستم از یک طرف اصرار دارد که مقابله صورت دهد اما از سوی دیگر حاضر نیست، موضوع را در قالب قانون در صحن علنی مجلس دنبال کند و مسوولیت آن را به عهده بگیرد. چرا؟ می‌گوید: «این تناقضات چند دلیل دارد؛ نخست آنکه در دستگاه‌های مسوول کشوری، اختلاف دیدگاهی وجود دارد. به عنوان مثال، نخستین لایحه طرح حجاب و عفاف که در قوه قضاییه تهیه و سپس به دولت ارایه شد لایحه ملایمی بود که تا اندازه‌ای امکان اجرایی شدن داشت.

قوه قضاییه در دوره مسوولیت اژه‌ای، توجه بیشتری به مسائل حقوقی، قضایی و موضوعات اجتماعی داشته است، به خصوص اینکه آقایان قضات به طور مستقیم با این مسائل آشنا هستند. به نظرم به همین دلیل است که نخستین لایحه‌ای که درخصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ ماده‌ای و ملایم بود تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیرقابل اجرا تبدیل شد، به گونه‌ای که این لایحه باعث مقابله مستقیمی با جامعه می‌شد.

این اختلاف‌نظر کارشناسی بین مسوولان کشوری، قابل مشاهده است. البته این قبیل اختلاف‌نظرها همواره ممکن است به وجود آید. از سوی دیگر جریانی که طرفدار شیوه‌های برخورد مستقیم کیفری با مساله حجاب است، شرایط اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در واقع به این موضوع توجه نمی‌شود که برخوردهای کیفری سنگین تا چه اندازه می‌تواند آثار ناگوار داشته باشد. این برخوردهای سلبی شکاف بین مردم و حکمرانی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش نارضایتی‌ها و… می‌شود.

برخوردهای بین دستگاه‌های مجری قانون و زنان و مردان و در کل شهروندان را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه بسیاری از این دستورات فاقد ضمانت اجرایی هستند. در گشت‌های ارشاد به این مسائل عینی اجتماعی و اصول حقوقی توجهی نمی‌شود. می‌توان گفت که حقوق اساسی ملت، کنار گذاشته می‌شود.»

نوروزی یادآور می‌شود: «این رویکردها باعث می‌شود جامعه با مسائلی روبه‌رو شود که به بغرنج‌ترین مساله ایران بدل شده است. شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و… اهمیت بیشتری داشته باشند اما واقع آن است که امروز مساله حجاب و نحوه برخوردهای سلبی به بهانه حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا مشخص است مسوول اصلی گشت‌های ارشاد چه نهاد یا سازمان و ارگانی است؟

می‌گوید: «در حال حاضر به صراحت مسوولی برای این قبیل امور مشخص نشده است. امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید» استفاده کرده است. رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسوولیت قبول نمی‌کند، اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسوولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است.

مثلا نیروی انتظامی که در خیابان با مردم برخورد می‌کند، مسوولیت کارهایی که انجام می‌دهد را به عهده دارد. این برخوردها چه خوب باشد چه بد، مسوولیتش متوجه نیروی انتظامی است. سایر نهادهایی هم که در این موضوع ورود کرده‌اند به تناسب اختیارات و نقشی که ایفا کرده‌اند، مسوول هستند. »

رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسئولیت قبول نمی‌کند. اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسئولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است

شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و…اهمیت بیشتری دارند اما امروز مساله برخورد‌های سلبی بر سر حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است

نخستین لایحه‌ای که در خصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ماده‌ای و ملایم بود. تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیر قابل اجرا تبدیل شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد

امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه، با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید.» استفاده کرده است.