به نقل از «خبرگزاری میزان»

اجاره دادن املاک مسکونی با اسناد جعلی

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۷۶۸۷

خبرگزاری میزان- معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت، با اشاره به دستگیری این جاعلان اسناد ملکی، گفت: این متهمان با جعل‌های مکرر اسناد ملکی و هویتی، ضمن تاسیس یک بنگاه صوری معاملات ملکی، اقدام به رهن و اجاره ملک‌های مسکونی با ارقام میلیونی می‌کردند.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان سرهنگ کارآگاه "جهانگیر تقی پور"، به تشریح جزییات این پرونده پرداخت و گفت: در تاریخ ۲۴ اسفند ماه امسال از سوی دادسرای ناحیه پنج شعبه هفتم بازپرسی یک فقره پرونده به اداره ۱۴ پلیس آگاهی تهران بزرگ، ارجاع شد که طی آن ۱۶ تن از شهروندان با شکایت به دادسرا اظهار کرده بودند که از سوی چند کلاهبردار مورد کلاهبرداری قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام انتظامی عنوان داشت: یکی از شکایت پرونده با حضور در اداره ۱۴ پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت که مدتی پیش در سایت‌های مجازی ملک مسکونی خود را برای رهن و اجاره آگهی کرده که مدتی بعد فردی از سوی یک بنگاه معاملات ملکی معروف به "آراد" با وی تماس گرفته و اظهار داشته که برای این ملک مسکونی مستاجر معرفی می‌کند و در همان روز مالک به بنگاه معاملات ملکی مذکور واقع در خیابان فردوس شرق مراجعه و با بنگاه دار و مستاجری که قصد اجاره محل را داشته دیدار و پس از توافق بر سر قیمت رهن و اجاره و تنظیم سند کلید‌های خانه را در اختیار مستاجر قرار می‌دهد. مستاجر مذکور کرایه ۲ ماه را پیش پرداخت می‌کند، اما پس از ۲ ماه کرایه به حساب مالک واریز نمی‌شود و زمانی که مالک برای دریافت وجه کرایه به منزل مراجعه می‌کند با فردی دیگر که خانه را اجاره کرده بود روبرو شده و زمانی که به بنگاه مذکور نیز مراجعه می‌کند متوجه می‌شود که این مساله کلاهبرداری است و بنگاهی به این نام اصولا از ابتدا وجود نداشته است.

سرهنگ تقی پور، بیان داشت: این بیانات از سوی سایر شکات پرونده نیز بیان شد و کارآگاهان به این نتیجه رسیدند که کلاهبرداران با تاسیس یک بنگاه جعلی از مالکان کلاهبرداری کرده و خانه‌ای را که اجاره کرده بودند پس از ۲ ماه در همان بنگاه جعلی مذکور به افرادی دیگر واگذار و در این میان هم از مالک و هم از مستاجر جدید کلاهبرداری کرده اند.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده کلاهبرداران تحت عنوان مظنون پرونده تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با ارایه اطلاعاتی که مالباختگان و شکات پرونده ارایه کرده بودند، تحقیقات برای شناسایی متهمان آغاز شد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت، در ادامه به شیوه کلاهبرداری متهمان اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که کلاهبرداران با همدستی هم ضمن جعل اسناد هویتی و جعل نام و همچنین به تغییر اسامی مختلف گاهی تحت پوشش مستاجر و گاهی تحت پوشش مالک بنگاه معاملات ملکی، ملک‌هایی را که برای اجاره در سایت‌های مجازی آگهی می‌شدند اجاره کرده و با تنظیم قولنامه و اجاره نامه در بنگاه صوری و جعلی خود از مالک اصلی ملک اجاره کرده و متعاقبا با پرداخت چند ماه اجاره خانه اعتماد مالک را جلب کرده و در ادامه با کسب زمان برای کلاهبرداری‌های خویش، منزل مذکور را به افراد دیگر که به دنبال خانه بودند اجاره داده و در همان بنگاه جعلی مذکور با مبالغ بالا و میلیونی رهن می‌دادند و پس از مدتی از محل نقل مکان می‌کردند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در ادامه مالک ساختمانی که بنگاه مذکور در آن واقع شده بود شناسایی شده و پس از حضور در آگاهی مشخص شد که وی این ملک را به فردی به نام پدرام اجاره داده و قرار بوده آن‌ها بنگاه معاملات ملکی دایر کنند، اما پس از چند ماه به خاطر پیدا کردن جای بهتر قرارداد را با پرداخت جریمه فسخ کرده اند.

سرهنگ تقی پور ادامه داد: با ارایه چهره به دست آمده از متهمان مالک مذکور یکی از آن‌ها را شناسایی کرد و این در حالی بود که نام این متهم رحیم و یکی از کلاهبرداران سابقه دار است.

وی افزود: در ادامه فردی به نام مهدی که چک‌های شکات را از بانک وصول کرده بود شناسایی شد و در محدوده کن با هماهنگی‌های انجام شده از سوی ماموران کلانتری ۱۴۲ کن دستگیر و به اداره ۱۴ پلیس آگاهی منتقل شد که در تحقیقات انجام شده اظهار داشت که پیک بوده و کارش فقط وصول چک‌هایی بوده که کارشناسان بنگاه آراد به آن‌ها می‌داده اند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت، تصریح کرد: با بررسی‌های بعدی یکی دیگر از متهمان پرونده به نام فردوس، نیز شناسایی شد، اما در ادامه مشخص شد که این نام نیز جعلی است و متهم در محدوده مارلیک به صورت مخفیانه و با نام جعلی دیگری در این محل مخفی شده است که بلافاصله با هماهنگی‌های انجام شده در نهایت این فرد در مخفیگاهش دستگیر و پس از حضور در برابر کارآگاهان ضمن اعتراف به جرم خود به همدستی با ۲ کلاهبردار دیگر اقرار کرد و عنوان داشت که این ۲ تن در حال حاضر با تاسیس یک بنگاه معاملات ملکی دیگر در محدوده هفت حوض نارمک، اقدام به کلاهبرداری به همین شیوه می‌کنند.

وی افزود: با هماهنگی از سوی مرجع قضایی و همکاری متهمان دستگیر شده کارآگاهان به محدوده هفت حوض نارمک اعزام و ۲ متهم دیگر به نام‌های پیمان و محمدرضا، در یک بنگاه مسکن جعلی تحت عنوان "آپاما" دستگیر و به پلیس آگاهی پایتخت منتقل شدند.

سرهنگ تقی پور، گفت: این متهمان نیز در تحقیقات انجام شده به جرایم خود اعتراف و در بازرسی از مخفیگاهشان تعدادی اوراق هویتی جعلی با اسامی مختلف و تصاویر مختلف، مهر‌های برجسته دفترخانه و تعدادی اسناد ملکی جعلی کشف شد.
وی اظهار داشت: در تحقیقات بعدی نیز ۱۰ تن دیگر از مالباختگان و شکات پرونده مرتبط با بنگاه جعلی آپاما، شناسایی شده و پس از حضور در پلیس آگاهی از متهمان شکایت کردند.

سرهنگ جهانگیر تقی پور، معاون جرایم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت، در پایان خاطرنشان کرد: با اعتراف صریح متهمان و شناسایی شکات پرونده، بنابر هماهنگی از سوی بازپرس شعبه هفتم دادسرا ناحیه پنج تهران، متهمان با صدور قرار وثیقه پنج میلیاردی راهی زندان شدند و تحقیقات پیرامون این متهمان همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سرقت پلیس جرایم آگاهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.