جلوگیری از تعطیلی ۲۲ واحد تولیدی در گلستان؛ دادستان‌ها با نقض‌کنندگان حقوق عمومی برخورد کنند
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۷۹۹۹
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان مشکل ۲۲ واحد تولیدی حل و از بیکار شدن ۳۵۰ نفر جلوگیری و هفته گذشته نیز مشکلات یک زنجیره تولید با ۸۵۰ کارگر حل و فصل شد. ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۱ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مینودشت، هادی هاشمیان ظهر امروز در معارفه دادستانی‌های مینودشت و رامیان اظهارداشت: دادستان‌ها به نیابت از مردم و همه کسانی که امکان شکایت ندارند باید احقاق حق کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مطالبه‌گری، کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم و تلاش برای تحقق اقتصادمقاومتی را از اولویت‌های دادستان‌ها برشمرد و گفت: امروز در امور عمومی و حقوق عامه دچار آسیب‌هایی هستیم که ناشی از اهمال‌کاری دستگاه‌ها و معطل ماندن اجرای برخی قوانین است. دادستان‌ها باید بر امورعمومی که به خاطر اهمال دستگاه‌ها معطل مانده است، شاکی ندارد و یا دستگاه‌ها شکایت نمی‌کنند نظارت و از متولیان پاسخ بخواهند.
رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: در اموری مانند منابع طبیعی، حریم راه‌ها، حریم رودخانه، حریم سواحل و مواردی از این دست اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کردند امروز دچار مشکل نبودیم تا آنجایی که در سیل اخیر گلستان به گفته کارشناسان رعایت نشدن حریم راه‌ها و رودخانه‌ها و لایروبی نشدن رودخانه‌ها مشکل‌ساز شدند.
ستاد اقتصادمقاومتی به داد بزرگترین زنجیره طیور در گلستان رسید؛ تثبیت اشتغال 850 کارگرخبرهای کوتاه رادیو و تلویزیون|"اقتصادمقاومتی"، سریال شد / «گسل» از فردا به آنتن می‌رسد‌‌گفتمان‌سازی اقتصادمقاومتی با محوریت اقدامات اثربخش پیگیری شودوی با تاکید بر این که ما به دنبال مجازات نیستیم، افزود: در گلستان به علت همدلی و مشارکتی که بین مردم و مسئولان وجود دارد بیشتر مشکلات با یک تذکر هم قابل اصلاح است اما در مواردی که تذکر کارساز نباشد پرونده تشکیل و متخلفان مجازات می‌شوند.
هاشمیان تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی را وظیفه دیگر دادستان‌ها برشمرد و گفت: روسای دادگستری‌ها و قضات در کنار دادستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید برای برداشتن موانع تولید تلاش کنند.
وی بیان داشت: سال گذشته با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان مشکل 22 واحد تولیدی حل و از بیکار شدن 350 نفر جلوگیری شد. هفته گذشته نیز مشکلات یک زنجیره تولید با 850 کارگر حل و فصل شد.
رئیس کل دادگستری استان تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را لازم و ضروری دانست و گفت: اهمال در امور فرهنگی، اقتصادی ا وجتماعی سبب تشکیل پرونده و ورود آن به دستگاه قضایی است و باید همه حوزه‌های قضایی با کمک دستگاه‌های اجرایی برای این کاهش چاره‌اندیشی کنند.
هاشمیان افزود: علاوه بر تقویت بیشتر شورای حل اختلاف و شعب صلحی از روحانیون و معتمدان شیعه و سنی نیز برای مشارکت بیشتر در امر سازش دعوت می‌کنیم.
انتهای پیام/ش
R41471/P/S6,70/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۷۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۴ واحد متخلف در اصفهان ۶ میلیارد ریال جریمه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشکیل نخستین کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد استان اصفهان اظهار کرد: در این کمیسیون پرونده ۲۴ واحد متخلف مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تخلف این واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و بدون انطباق کاربردی و بحرانی بوده است، تصریح کرد: در این کمیسیون به چهار پرونده صنایع غذایی، ۹ پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، ۵ پرونده ساختمانی و متخلفان براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم کردن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضائی و همچنین جزای نقدی از ۱۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
سرپرست اداره کل استاندارد استان اصفهان مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی را ۶ میلیارد و پنجاه میلیون ریال اعلام کرد و افزود: از این میزان جریمه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن به مدت ۶ ماه تعلیق شد.
کد خبر 6085160
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد