خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در هيات دولت بررسي شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۸۵۵۶
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- روند بررسي آيين‌نامه اجرايي «نحوه ايجاد بستر يکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز» در هيات دولت آغاز شد.
به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، بهبود شاخص‌هاي ده‌گانه سهولت انجام کسب وکار بانک جهاني و ارتقاي جايگاه بين‌المللي کشور دراين حوزه و همچنين حذف يا ساده‌سازي قوانين و مقررات پيچيده و بازدارنده، نيازمند همکاري دستگاه‌هاي متولي دراين حوزه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي نيل به هدف فوق ضمن بررسي تجارب کشورهاي موفق درخصوص بهبود شاخص ها و مقررات زدايي و انجام شبيه سازي هاي لازم، پيش نويس مصوبه اي را تحت عنوان «ارتقاي جايگاه ايران در شاخص‌هاي سهولت انجام کسب وکار و مقررات‌زدايي» به هيات دولت ارائه کرد که يکم خرداد 1396 به تصويب رسيد.
برهمين اساس، ارائه چارچوب مدون با تمرکز بر شاخص هاي مهم و تأثيرگذار بر بهبود محيط کسب و کار و هدف گذاري بر روي آن ها به لحاظ زيرساخت ها و منابع کشور در راستاي معيارهاي مشخص بانک جهاني، توجه ويژه به ويژگي هاي تعداد، زمان و مبلغ انجام پرداخت ها و حتي المقدور کاهش آن ها، پالايش قوانين و مقررات در حوزه کسب و کار و کاهش بار مقررات اين بخش با تکيه بر حذف قوانين و مقررات موازي و فرآيندهاي غيرضرور و بازدارنده از مهمترين اهداف اين تصويب نامه به شمار مي روند.
بر اين اساس، همچنين اتخاذ تدابير لازم به منظور به کارگيري مکانيزم هاي پايش و نظارت آن و ملزم کردن دستگاه ها به رعايت فرآيندها و بهبود انگيزه فعالان اقتصادي در اين دستگاه ها براي رسيدن به جايگاه بالاتر در حوزه کسب و کار، ارتقا رتبه ايران در شاخص هاي انجام کسب و کار و مقررات زدايي در بانک جهاني، نيز از مهمترين اهداف اين تصويب نامه هستند.
به همين منظور، وزارت کشور به استناد بند (پ) ماده (3) اين تصويب نامه و در راستاي ارتقاي جايگاه بين المللي ايران در شاخص هاي سهولت انجام کسب و کار بانک جهاني، آيين نامه اجرايي «نحوه ايجاد بستر يکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهيل فرآيندهاي مربوطه» را که با همکاري وزارت‌خانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه شده جهت سير مراحل بررسي و تصويب هيات وزيران ارائه کرده است.
گفتني است آيين‌نامه فوق در کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت در حال بررسي است.
سيام*3061**9121
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۸۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری میکنند !