بیش از 700 پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین رسیدگی شد
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۵۸۵۷۹
قزوین - ایرنا - مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: طی یک ماه گذشته بیش از 700 پرونده تخلف اقتصادی در شعبات تعزیرات حکومتی استان تشکیل و بررسی شده است.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان، محمود احمدی روز چهارشنبه با اعلام این خبر افزود: در ماه گذشته، 639 پرونده در حوزه کالا و خدمات، 57 پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و 29 پرونده در زمینه بهداشت، دارو و درمان تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
احمدی افزود: بیشترین تخلفات در بخش صنفی مربوط به درج نکردن قیمت، گران فروشی، ندادن فاکتور و کم فروشی بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین قاچاق دخانیات، لباس، لوازم بهداشتی و آرایشی و موتور سیکلت بیشترین تخلفات در حوزه قاچاق کالا و ارز را به خود اختصاص داده است.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، متخلفان اقتصادی در اردیبهشت ماه به پرداخت بیش از 12 میلیارد و 790 میلیون ریال جریمه شدند.
6101
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي تعزيرات تخلف اقتصادي قزوين
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۵۸۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت هفت میلیارد ریالی شرکت صنایع غذایی متخلف در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه شکر توسط یک شرکت صنایع غذایی و کشاورزی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۶۱ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی زنجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و متهم را به پرداخت هفت میلیارد و ۳۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان این حکم با پیگیری واحد اجرای احکام وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری ادامه داد: گزارش این تخلف را بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پس از بازرسی از شرکت برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کردند.
وی از تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.