مخالفت مجلس با هر نوع سهمیه‌بندی سوخت
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۰۳۳۴
ساعت 24- نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در جلسه غیرعلنی با سهمیه‌بندی دونرخی یا چند نرخی موافقت نکرد و صرفاً بر بازگرداندن کارت سوخت و حمایت از CNG تأکید کرد.
حمیدرضا فولادگر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار در اصفهان اظهار کرد: مجلس چند ماه قبل در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد کارت‌های سوخت را دوباره فعال و از این طریق مصرف را مدیریت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایام بودجه طرح‌های مختلفی برای جلوگیری قاچاق سوخت، تشویق کم‌مصرف‌ها و تنبیه پرمصرف‌ها موضوع سهمیه‌بندی مطرح شد تا سهمیه‌ای در حد مصرف معمول و قیمت یارانه‌ای فعلی به مردم داده شده و قیمت ثابت یا پلکانی برای مصارف بیشتر لحاظ شود.
وی عنوان کرد: این طرح به روش‌های مختلف در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس مطرح شد اما رأی نیاورد تا اینکه چند هفته قبل دولت در شورای هماهنگی سه قوه این بحث را مطرح کرد و جلسه غیرعلنی با مجلس گذاشته شد اما مجلس با سهمیه‌بندی دونرخی یا چند نرخی موافقت نکرد و صرفاً بر بازگرداندن کارت سوخت و حمایت از CNG تأکید کرد.
فولادگر گفت: نقش کارت سوخت در روش پیشنهادی مجلس مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق است، چراکه توزیع فقط در جایگاه‌ها انجام خواهد شد، این یک قدم است اما زمانی می‌توانست مفیدتر باشد که با سهمیه‌بندی همراه می‌شد اما نمایندگان به خاطر شرایط سخت اقتصادی مردم با هرگونه تغییر قیمت مخالفت کردند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار گرفتن در سال منتهی به انتخابات بر تصمیم دولت اثرگذار بوده، تصریح کرد: ممکن است انگیزه‌های انتخاباتی باعث اتخاذ این تصمیم شده باشد اما می‌توانستیم قیمت فعلی را با سهمیه‌ای بیشتر از 60 لیتر حفظ می‌کردیم و سیستم چند نرخی را برای جلوگیری از مصرف زیاد اجرا می‌کردیم.
وی اظهار کرد: نمایندگان معتقد بودند دولت با اجرای این طرح به دنبال جبران کسری بودجه است اما می‌توانستیم درآمد حاصل از چند نرخی شدن را مستقیماً برای توسعه حمل و نقل عمومی یا خروج خودروهای فرسوده هزینه کنیم و اجازه ندهیم دولت این درآمد را صرف هزینه‌های جاری کند.
فولادگر خاطرنشان کرد: اینکه یارانه سوخت به کسی که چند خودرو پرمصرف دارد داده می‌شود اما کسی که خودرو ندارد سهمی از یارانه سوخت ندارد عادلانه نیست ولی مجلس با پرداخت مساوی یارانه سوخت به همه مردم موافقت نکرد.
فارس
منبع: ساعت24
کلیدواژه: مجلس احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۰۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.
اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو، طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.
وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟