چرا نباید یارانه نقدی داد؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۱۸۷۱
مشکل دولت در عمل افزایش هزینه‌ها و تحمیل تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی برای تراز کردن هزینه‌ها با درآمدهای خود است که عامل موقتی و خارجی تحریم این مشکل را ظاهر کرده‌است.
به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
در شرایط حاضر تقریباً سه نوع تفکر برای ادامه مسیر گذر از تحریم‌ها مطرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دسته اول: حامیان اقتصاد بازار که همچنان معتقدند اقتصاد کوپنی در مقابل اقتصاد متکی بر بازار تعریف می‌شود و معتقدند که باید فضای اقتصاد را به حال خود رها کرد تا قیمت‌ها در نهایت در نقطه تعادلی آرام گیرد.
بیشتر بخوانید:
کلاهبرداری جدید با بهانه قطع یارانه نقدیاین ادعا در شرایطی عادی و اقتصادی متکی بر تولید و بازیگران بزرگ بخش خصوصی شاید بهترین تصمیم باشد. با این حال این اصرار با توجه به شرایط فعلی تحمیلی، با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و تجربه سوء‌استفاده صدها هزار میلیاردی در سال قبل برای واردات کالاها و سپردن آن به دست مکانیزم بازار قابل فهم نیست!
دسته دو معتقدند که صدها هزار میلیارد تومان یارانه در سال به دلیل پایین بودن قیمت‌ها در حال توزیع است، بنابراین پیشنهاد می‌شود که قیمت‌ها را آزاد کرده و مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلار ارز مصوب در بودجه ۹۸ را به مردم و به شکل نقدی بدهند.
دسته سوم، اما معتقدند از آنجایی که در سال‌های اخیر کالای دستمزد بر خلاف سایر کالاها رشد مناسب نداشته، بنابراین توان مردم در حد و اندازه‌ای نیست که بتوان هم اکنون قدرت خرید آحاد جامعه را به دست بازار سپرد؛ چراکه بر اساس برخی برآوردها هم اکنون حدود ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند، بنابراین باید با توزیع کالاهای اساسی حداقل معیشت را حفظ کرد.
نگارنده براین باور است که سهم دولت در اقتصاد و وظایف حاکمیتی آن به خصوص در شرایط موجود ادله‌های محکم و کافی است که بر خلاف دو نگاه اول و دوم دخالت بیشتر دولت را در حمایت از مردم به اثبات می‌رساند، ضمن اینکه سیاستگذاران نباید تمام تمرکز خود را در این محدوده بگذارند زیرا اصلاحات ضروری تنها در این حوزه موقتی بوده و حتماً باید در حوزه کاهش اندازه و هزینه‌های دولت اقدام شود.
اما این ادله‌ها تنها دلیل پرهیز از پول پاشی به جامعه نیست، بلکه از یکسو تزریق پول خود باعث افزایش گردش مالی در سطح جامعه می‌شود و بر تورم دامن خواهد زد و از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کرد که شرایط فعلی شرایطی دائمی و ماندگار نیست، بلکه آنچه ماندگار و دائمی است افزایش هزینه‌های دولت است.
بنابراین طرح پرداخت پول از سوی دولت از یک سو تعهدی دائمی ایجاد می‌کند، در حالی که شرایط فعلی گذرا است و طرح توزیع کالا با کوپن الکترونیکی را می‌توان مانند کوپن‌های دوره قبل به تدریج محدود کرد.
به علاوه همان‌طور که اشاره شد مشکل دولت در عمل افزایش هزینه‌ها و تحمیل تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی برای تراز کردن هزینه‌ها با درآمدهای خود است که عامل موقتی و خارجی تحریم این مشکل را ظاهر کرده‌است. بنابراین پول پاشی در قالب توزیع یارانه نقدی با این شیوه در عمل از یک سو مانع سایر اصلاحات ضروری به خصوص در بودجه می‌شود و از سوی دیگر با تکرار تورم‌سازی مجدد ارزش اعطای یارانه نقدی را بسیار کم می‌کند.
اما ایراد دیگری که این روزها مکرر درباره آن می‌شنویم ایجاد بازار سیاه و صف‌های طولانی است در حالی که با توسعه شبکه توزیع و زیرساخت‌های الکترونیکی در صورت اعمال یک مدیریت صحیح و نه مورددار! به راحتی می‌توان از این مرحله گذر کرد به خصوص که در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تخصیص منابع در این حوزه بنا بر ادعای مسئولان و شواهد و قرائن هیچ مشکلی وجود ندارد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز پرسپولیس اقتصاد کوپنی تحریم ها دستمزد مشکلات اقتصادی معیشت مردم واردات یارانه نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۱۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع نابرابر سفر خانوارهای ایرانی؛ فقط ۱۸درصد مستاجران سفر رفته‌اند!
در سال ۱۴۰۰، از جامعه ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزار نفری خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان در سال ۱۴۰۰ سفر نرفته و تنها هفت میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته اند. کاهش سفر و تفریح و حذف آن از سبد هزینه‌ای خانوارها می‌تواند تبعات اقتصادی برای مراکز جاذبه گردشگری و تبعات اجتماعی و روانی برای خانوارها و جامعه داشته باشد؛ چرا که خانوارها به میزانی که هزینه‌های سفر خود را کاهش می‌دهند، سهم قابل توجهی از نشاط خود را نیز از دست خواهند داد.
به گزارش جماران، بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته هزینه‌های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، به طوری که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
براساس توصیه سازمان جهانی گردشگری، اولین قدم برای برون رفت صنعت گردشگری بعد از بحران کرونا، توسعه و حمایت از گردشگری داخلی در کشور‌ها است. حال با پشت سر گذاشتن سال ۱۴۰۰، به عنوان یکی از بحرانی‌ترین سال‌ها برای گردشگری ایران و جهان، تدابیر جدی متولیان امر در جبران رکود و بهره مندی اقشار جامعه از سفر و مزایای گردشگری داخلی ضروری به نظر می‌رسد.
انتقاد نسبت به غفلت مرکز آمار و وزارت گردشگریبه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ طی سال‌های گذشته ارائه نظام آماری گردشگری ازسوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد غفلت قرار گرفته است. مرکز آمار ایران نیز بعد از پایان دوران بیماری کرونا، آمار رسمی از داده‌های گردشگری ارائه نکرده است.
گردشگران داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان هزینه کرده بودند که این رقم نسبت به سال قبل از آن با افت ۷.۳۹ درصدی مواجه بوده است. دلیل این افت نیز اوج گیری بیماری کرونا در آن سال است. بعد از سال ۲۰۲۰ گردشگری داخلی روند رو به رشدی را طی کرد، به طوری که در سال ۲۰۲۱ هزینه کرد گردشگران داخلی ایران ۹. ۴۸ درصد رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان رسیده است. درحالی که براساس آمارها، چشم انداز هزینه‌های گردشگری داخلی در سراسر دنیا روند رو به رشدی را نشان می‌دهد، ایران نیز تحت تأثیر روند جهانی قرار دارد.
براساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰، از جامعه ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزارنفری خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان در سال ۱۴۰۰ سفر نرفته و تنها هفت میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته اند.
از سوی دیگر، نگاهی به تعداد سفر‌های بومی اعضای خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه یا بدون اقامت شبانه نیز نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد سفر‌ها با اقامت شبانه و ۵۸ درصد بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال ۱۴۰۰ از بهار ۱۳۹۸ کمتر است.
روند سفر ایرانیان نشان می‌دهد همزمان با افزایش جمعیت، میزان سفر‌ها نیز با افزایش نسبی همراه بوده است که با شیوع کرونا این روند متوقف شد، اما با بررسی آمار سفر‌های نوروزی در سال ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود سفر‌ها روند افزایشی نسبت به دوران کرونا به دست آورده است؛ به طوری که طبق گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱.۵۷ میلیون نفر شب اقامت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است.
بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در کل از نظر کمیت، به جز ایام محدودیت‌های بیماری کرونا، گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که بر مبنای داده‌های موجود، سرانه سفر‌های خانوارها چند برابر شده است. با این حال افزایش کمیت سفر را نمی‌توان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست. متوسط هزینه‌های غیرخوراکی خانوار ایرانی شهری از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ روند صعودی را طی کرده، اما شتاب رشد هزینه‌های فراغتی، شامل تفریح و سرگرمی، هتل، مسافرخانه، مسافرت‌های دسته جمعی، کمتر بوده است. به عبارتی نسبت هزینه‌های فراغتی به هزینه‌های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبه رو بوده و سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبه رو شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سوی دیگر بررسی هزینه‌های اختصاص یافته به تفریحات و سرگرمی نسبت به هزینه‌های هتل، مسافرت‌های جمعی، رستوران و مراکز اقامتی نشان از کاهش هزینه‌های سفر به دلیل گران بودن استفاده از امکانات خواب و خوراک در اقامتگاه است. به عبارتی با توجه به مشکلات اقتصادی و اولویت بندی‌های موجود در سبد خانوار جامعه ایرانی، هزینه فراغت جزء گزینه‌هایی است که با تشدید چالش‌های اقتصادی زودتر از دیگر موارد کاهش پیدا می‌کند.
همچنین شواهد نشان می‌دهد که وضعیت هزینه‌ها در دهک‌های مختلف متفاوت است. خانوار روستایی و دهک‌های ضعیف‌تر تحت تأثیر بیشتر فشار اقتصادی طی سال‌های اخیر سهم کمتری از هزینه سبد خانوار را به تفریحات و سفر اختصاص داده اند. بهترین توصیف برای وضعیت موجود را می‌توان در ۸. ۳۹ برابر بودن هزینه‌های تفریحات دهک دهم نسبت به دهک اول یافت.
توزیع نابرابر سفر برای خانوارهاافزایش سرانه گردشگری داخلی بیشتر به خانوار‌هایی تعلق گرفته که قبلا هم به سفر رفته اند، لذا سازوکار‌های توزیع سفر برای خانوارها به گونه‌ای صورت نگرفته است که در دسترس همگان قرار گیرد. این درحالی است که از میان آمار کلی اقامت در بازه ۲۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ الی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، رقمی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار شب اقامت، در مراکز اقامتی رسمی ثبت شده، که رشدی را نسبت سال گذشته نشان نمی‌دهد. همچنین میانگین ضریب اشغال اقامتگاه‌های رسمی در تعطیلات نوروز نیز حدود ۶۶ درصد بوده که به دلیل شرایط اقتصادی و فقدان برنامه به منظور افزایش سطح اشغال اقامتگاه‌ها رشد سفر‌های غیرسازماندهی مشاهده شده است، با این شرایط سفر‌های غیرسازماندهی کمکی به بهبود وضعیت اقتصاد صنعت گردشگری نمی‌کند.
کاهش سفر و تفریح و حذف آن از سبد هزینه‌ای خانوارها می‌تواند تبعات اقتصادی برای مراکز جاذبه گردشگری و تبعات اجتماعی و روانی برای خانوارها و جامعه داشته باشد؛ چرا که خانوارها به میزانی که هزینه‌های سفر خود را کاهش می‌دهند، سهم قابل توجهی از نشاط خود را نیز از دست خواهند داد.
حدود ۷۷ درصد از مسافران در سفر‌های خود از وسایل نقلیه شخصی استفاده میکنند، ۶۸ درصد از وسیله نقلیه متعلق به خود به علاوه ۹ درصد وسیله نقلیه شخصی متعلق به دیگران است و تنها ۲۳ درصد از سفر‌های مسافران توسط وسایل حمل ونقل عمومی است.
سهم ناچیز سفر‌های با هواپیما و قطار در گردشگریالبته این موضوع در حوزه‌های حمل ونقل عمومی هم دارای توازن نیست، چنان که سواری‌های کرایه ۷. ۱۴ درصد، اتوبوس و مینی بوس ۲.۴ درصد، هواپیما و قطار نیز سهم ۸.۰ و ۵.۰ درصدی دارند.
این درحالی است که موقعیت سرزمینی کشور و ظرفیت‌های حمل ونقلی داخلی و بین المللی در جابه جایی مسافر و کالا ویژگی‌های برجسته‌ای دارد، ازاین رو توجه جدی به بخش‌های جاده ای، اتوبوس و سواری‌های عمومی، و حمل ونقل ریلی و ناوگان هوایی ضروری به نظر می‌رسد. در شرایطی که به حوزه حمل ونقل عمومی متناسب با نیاز توجه نشده و از جنبه دیگر به دلیل انعطاف پذیری استفاده از خودرو شخصی در طول سفر و بهره مندی از جاذبه‌های مسیر و مقاصد میانی سبب شده نحوه استفاده مردم از وسایل حمل ونقلی نیز تغییر کند. در این شرایط آمارها، حکایت از استفاده عمده افراد از وسایل نقلیه شخصی است.
سال ۱۴۰۱، فقط نیمی از هواپیما‌ها عملیاتی بودندبه دلیل افزایش قیمت‌های بلیت هواپیما نسبت به درآمد خانوار ایرانی، خصوصا در سال ۱۴۰۲، بسیاری از اقشار از حمل و نقل هوایی بی بهره هستند. همچنین تعداد ناوگان ثبت شده کشور در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۴۴ عدد بوده که به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور از میان آنها، فقط حدود ۱۷۳ فروند عملیاتی هستند.
در مجموع دسترس پذیری سفر اقشار جامعه نیازمند تدابیر حمایتی از سمت عرضه و تقاضاکننده است. فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در بخش حمل و نقل مانند سایر بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برمبنای هزینه و فایده پایدار فعالیت میکنند. درصورتی که توجیه اقتصادی در این باره وجود نداشته باشد، این بخش در معرض تعطیلی قرار خواهد گرفت؛ لذا این حوزه نیازمند برنامه ریزی جهت افزایش جذابیت حضور بخش خصوصی و افزایش بهره وری و ضریب اشــغال در مقاطع غیراوج سفر با ساز و کار مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی است.
در طی دهه گذشته، به جز ایام محدودیت‌های کرونا، همواره تعداد سفر‌های داخلی دارای تغییرات محسوسی بوده است. این تغییرات مثبت موجب افزایش تعداد سفر‌های داخلی شده، اما با پیامد‌های منفی نیز همراه بوده است. برای مثال با هجوم یکباره گردشگران و اشباع ظرفیت‌های خدماتی، گردشگران از خدمات با کیفیت محروم می‌شوند و در انتخاب دوباره همان مقصد دچار تردید خواهند شد. یا ایجاد شوک‌های حمل و نقل به استانها، خصوصا استان‌های شمالی، و توقف روند معمول استفاده از خدمات شهری موجب ازدحام و کاهش کیفیت زندگی ساکنین محلی و گردشگران شده است. درحالی که تمایل خانوار به استفاده از حمل ونقل عمومی، به نسبت وسایل شخصی، بسیار پایین است. در بسیاری از زمان‌های سال با شروع تعطیلات عدم پاسخگویی زیرساخت حمل و نقل کشور به نیاز‌های سفر خانوار مشاهده می‌شود. در واقع زیرساخت‌های فعلی حمل و نقل کشور پاسخگوی انتظارات و تقاضای انباشته گردشگری نبوده است.
با بررسی بهار سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰، استان‌های خراسان رضوی، مازندران، تهران، گیلان، فارس و اصفهان در صدر استان‌های گردشگری ایران با اقامت شبانه بوده و تقریبا سهم حدود ۵۰ درصدی از کل سفر‌های داخلی را داشته اند.
تعداد اقامت‌ها برای سال ۱۴۰۰در مقابل خراسانی شمالی، ایلام، سمنان، چهار محال بختیاری و یزد از نظر تعداد سفر‌های انجام شده با اقامت شبانه در بهار سال ۱۳۹۲ در رده پایین آمار قرارد دارند و تقریبا سهم ۱۰ درصدی از کل سفر‌های داخلی با اقامت شبانه را به خود اختصاص دادند، البته در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ سهم بسیاری از استانها در جذب گردشگران تغییر کرده، به طوری که استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان جنوبی و سمنان جایگزین استان‌های دیگر در ردیف پایین سفر‌های داخلی با اقامت شبانه را در سال ۱۴۰۰ شدند و تغییراتی در سهم میزان اقامت شبانه استان‌های میانی نمودار رخ داده است.
۷۶ درصد خانوارهای فاقد خودروی شخصی، از سفر محروم شدهانددر سال ۱۴۰۰ از مجموع حدودا ۲۶ میلیون و ۳۸۴ هزار خانوار ایرانی، ۲۲۱,۷۸۸,۷ خانوار سفر رفته اند و از خانوارهای فاقد خودروی شخصی صرفا ۲۴ درصد فرصت تجربه سفر را داشته اند؛ بنابراین ۷۶ درصد از خانوار‌هایی که فاقد خودروی شخصی بوده اند، از خدمات سفر نیز محروم شده‌اند.
این درحالی است که نزدیک به ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودروی شخصی هستند و حدود ۲۴ میلیون دستگاه خودرو در اختیار ۲۷ میلیون خانوار قرار دارد. این وضعیت مؤید نابرابری در توزیع خودرو در میان دهک‌های مختلف جامعه و اثرپذیری شاخص دسترس پذیری گردشگری از دسترس پذیری خودروی شخصی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: متغیر‌های میزان درآمد، سن و تحصیلات سرپرست خانوار، با میزان هزینه کرد به ازای هر نفر هر شب در سفر، دارای همبستگی مثبت است. سرپرست خانوار با مشاغل غیردولتی یا کارفرما نیز بیشترین میانگین هزینه کرد را در سفر دارند. در این بین کارکنان بخش‌های دولتی و عمومی نیز به دلیل امکان اقامت در تأسیسات دستگاه‌های مرتبط، فرصت بالاتری در بهره مندی از گردشگری داخلی را دارا هستند.
نگاهی به سفر‌ها از زاویه مالکیت محل سکونت خانواده‌هایی که در سال ۱۴۰۰ سفر داشته اند، نشان می‌دهد با تقسیم بندی محل زندگی افراد به سه دسته شخصی، استیجاری و سایر (سازمانی)، ۸۲ درصد از سفر‌ها توسط خانوار‌هایی با محل سکونت شخصی یا سازمانی صورت گرفته و تنها ۱۸ درصد از مسافران افراد مستأجر بوده اند؛ بنابراین دارا بودن محل سکونت به عنوان یکی از شاخص‌های تمکن مالی خانوار، سهم خود در دسترس پذیری خانوارها به گردشگری داخلی را نشان می‌دهد. درمجموع این یافته‌ها نشان می‌دهد که بخش‌های کارگری، دهک‌های کمتر برخوردار و محروم جامعه نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاران برای تسهیل گری دسترس پذیری به گردشگری داخلی هستند.
در حالیکه گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان می‌دهد که دسترس پذیری به آن برای اقشار کم برخوردار سال به سال کمتر می‌شود. براساس آمار و بررسی‌های موجود، با وجود اینکه مراکز اقامتی ســطح بالا، به دلیل بهره مندی خانوار برخوردار و گردشگران خارجی، ضریب اشغال نسبتا مساعدی داشتند، مراکز اقامتی متوسط و پایین، ضریب اشغال نزولی داشتند. با این وجود، مجموع اقامت در هتل‌های کشور در تعطیلات توروز سال ۱۴۰۲، نسبت به نوروز سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که سهم ارائه خدمات به خانوارهای ایرانی در فضا‌های خدماتی کوچک تر، از جمله اقامتگاه‌های بوم گردی یا خانه مسافرها، در کشور نسبت به هتل‌ها بیشتر است. برنامه ریزی جهت به کارگیری ظرفیت کامل هتل‌های سطح متوسط و پایین از یکسو و استفاده از ظرفیت‌های اقامتگاه‌های بوم گردی به منظور بهره برداری دهک‌های پایین و متوسط، امری ضروری است.
هزینه تامین غذا و مکان در ۱۴۰۲، رشدی ۱۱۳ درصدی داشتبراساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور مرکز ملی آمار، در سال ۱۴۰۲ هزینه تمام شده یا بهای تولید و ارائه خدمات تأمین مکان و غذا در یک سال منتهی به بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱۱۳ درصد رشد داشته است. این میزان رشد قیمت تمام شده بخش خدمات اثر مستقیم بر قیمت مصرف کننده خدمات ازجمله بالارفتن هزینه‌های سفر دارد و عملا باعث شده تا بسیاری از خانوارهای دهک‌های پایین جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.
تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن در دهک‌های برخورداردر تابستان سال ۱۴۰۲ با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه‌های سفر برای خانوار دهک‌های متوسط و بالا هم بیشتر شده که این امر سبب می‌شود بخش گردشگری و خدماتی کشور دچار آسیب‌های جدی شوند و بسیاری از دهک‌های برخوردار نیز ناچار به تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن شوند. بررسی نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ این نسبت با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده است. در این شرایط گردشگری داخلی تحت تأثیر روند منفی هزینه‌های تفریح و سرگرمی قرار گرفته، به طوری که سهم هزینه‌های مربوط به تفریح و سفر از ۷۱.۰ درصد سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۰ در سال ۱۳۹۹ و به ۳۸.۰ در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بررسی سفر‌هایی سال ۱۴۰۰ با اقامت شبانه نشان می‌دهد ۶۵ درصد از سفر‌های با اقامت شبانه، با نیت دیدار دوستان و آشنایان انجام گرفته و به تبع هزینه‌ای بابت اقامت در منزل دوستان و بستگان پرداخت نشده است. ۷۶ درصد اقامت در سفر‌های با اقامت شبانه فارغ از نیت خانوارها از سفر، خانه بستگان و آشنایان بوده که سهم غالب را در میان انواع دیگر اقامت دارد. به طوری که در رتبه‌های بعدی ویلا و آپارتمان شخصی با ۱۲ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره‌ای با ۶، اقامتگاه عمومی ۳ درصد و اقامتگاه‌های سازمانی و چادر و کمپ هرکدام با سهم ۱ درصدی حضور دارند. درواقع بخشی از آمار منتسب به اقامت در خانه بستگان و آشنایان ناشی از مسائل فرهنگی خانوار ایرانی است. شرایط موجود اگرچه موجب استحکام روابط خانوادگی شده و امری پسندیده به حساب آید، اما مؤید دسترس پذیری ضعیف خانوارها به اقامتگاه‌ها و الزام به کاهش هزینه هاست.
با کاهش قدرت خرید خانوارها، همچنان خانوارهای استان‌های مرکزی نسبت به سایر استانها به خدمات گردشگری دسترسی بیشتری دارند. این موضوع به دلیل وجود زیرساخت‌های بهتر گردشگری در استان‌های مرکز کشور رخ داده است؛ لذا توسعه زیرساخت‌های استانی در دسترس پذیر کردن منطقه‌ای خانوارها به گردشگری داخلی اثر زیادی دارد.
گفتنی است این گزارش به بررسی وضعیت سالمندان، معلولان نیز پرداخته است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده:، چون سفر به بخشی از سبک نوین زندگی ایرانیان تبدیل شده، شرایط اقتصادی رکود تورمی حاکم بر جامعه بیشتر از آنچه اصل سفر را دستخوش تغییر کند، ساختار سفر را تحت تأثیر قرار داده است. یعنی سفر‌های داخلی ایرانیان را به سفر‌های درون استانی با دوره اقامت کوتاه‌تر و کم هزینه‌تر تبدیل کرده است. همچنین پیش بینی می‌شود به دلیل ناترازی ارز‌های بین المللی در برابر ریال، بخشی از سفر‌های برون مرزی ایرانیان به سفر‌های داخلی تبدیل شود و این ملاحظه می‌تواند سهم سفر‌های داخلی را افزایش دهد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد