داوری در قانون حمایت خانواده چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۲۵۳۸
خبرگزاری میزان- یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یاد شده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با توجه به اینکه خانوده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت عمیق قانون اساسی قرار دارد، با هدف تأمین سلامت جسمی و روحی اعضای آن بالاخص طفل و مادر، بهره گیری از نهاد میانجی‌گری در پی ریزی قوانین جاری دارای اهمیت بسزایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داوری در قانون حمایت خانواده
یکی از مقرره‌های قانون جدید حمایت خانواده ارجاع طرفین به نهاد‌ها و مراکز مشاوره است. دلیل این امر آن است که با تشکیل مراکز یاد شده اختلافات خانوادگی چه بسا ممکن است در این مراکز حل و فصل شوند.
البته پیش از این قرار بود صرفا زوجین متقاضی طلاق توافقی، به این مراکز مراجعه کنند؛ اما اکنون قاضی می‌تواند زوجین را به این مراکز ارجاع دهد، ولی در طلاق توافقی الزاماً باید قبل از صدور حکم صورت گیرد.
تشریفات ارجاع دعوا به داوری در محاکم خانواده
با ارجاع پرونده به شعبه‌ای از دادگاه‌های خانواده، این مرجع وقت رسیدگی تعیین می‌کند. در ابتدا قاضی دادگاه توضیحاتی را از طرفین دعوا می‌خواهد. سپس قرار ارجاع امر به داوری را صادر و به طرفین ابلاغ می‌کند که طرفین داوران اختصاصی خود را در مهلت تعیین‌شده انتخاب کنند.
مطابق قانون جدید حمایت خانواده پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
منطق حکم می‌کند که زوجین داوران را از میان اقوام خود انتخاب کنند. زیرا این داوران به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آن‌ها هستند.
بر عکس داوری در دعاوی حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانوادگی گفته می‌شود «فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها»، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود.
این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آن‌ها مذاکره و صحبت می‌کنند. در قانون حمایت حانواده نیز پیش‌بینی شده است که داوران لااقل باید در مدت تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را احضار و با آن‌ها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده دانشنامه حقوقی آموزش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۲۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین طرح مدرسه مجازی در راستای کاهش تنوع مدارس
همایش دو روزه آموزشی - توجیهی روسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش از صبح امروز در محل باشگاه فرهنگیان آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با حضور در جمع مدیران در این نشست تخصصی، گزارشی از فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد و گفت: در سازمان مدارس غیردولتی ما برنامه‌هایی در سه حوزه قانونگذاری، مدیریتی-سیاستگذاری و برنامه‌های مشترک با سایر معاونت‌ها را دنبال کردیم.
احمد محمودزاده گفت: در این قالب‌ها، کار مهم در حوزه قانونگذاری، بازنگری قانون تأسیس مدارس و مراکز غیردولتی بود. این کار را پس از ۱۸ ماه به نتیجه رساندیم، ۱۶ ماده آن تغییر پیدا کرد و ابلاغ شده است. حمایت از معلمان، حمایت از موسسان را تثبیت و موضوع نظارت را در این قانون، جدی‌تر مطرح کردیم. در کنار این موضوع، بحث استقرار را نیز پیگیری کردیم و به نتیجه رساندیم. موضوع مدارس استیجاری و احداثی سروسامان پیدا کرد تا دیگر مشکلی پیش نیاید.
وی با بیان اینکه بررسی و بازنگری آیین‌نامه‌های مربوط به شوراهای عالی آموزش و پرورش استانها برای احیای برخی از ظرفیت‌ها یکی از کارهای مهمی است که امسال دنبال خواهد شد، گفت: چندین برنامه را هم با قرارگاه اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین در دست اجرا داریم که در اختیار استانها قرار خواهد گرفت و امیدواریم به خوبی اجرا شود.
وی همچنین از بررسی طرح مدرسه مجازی خبر داد و گفت: مصوبه این موضوع را سال گذشته دریافت کردیم و به دنبال این هستیم تا تنوع مدارس را کاهش داده و در داخل مدرسه مجازی تجمیع کنیم. طرح این کار به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع داده شده است و به زودی نهایی خواهد شد.
محمودزاده با بیان اینکه مبنای صدور مجوز در سازمان مدارس غیردولتی، قانون است، گفت: فعالیت مراکز آزمون ها در کشور باید در چارچوب مجوز و مقررات باشد، فعالیت مراکز بدون مجوز ممنوع بوده و در صورت مشاهده کردید، آن را تعطیل کنید.
معاون وزیر آموزش و پرورش از استانها خواست تا هوش مصنوعی را در مدارس غیردولتی با مفهوم درست، شروع کنند.
وی افزود: در این زمینه در مرکز اقداماتی در حال انجام است ولی شما نیز باید این کار را در استانها شروع کنید.
وی همچنین بر اجرای نظام دوری در مدارس غیردولتی، جذب مربی بهداشت، اجرای جدی برنامه‌های پرورشی، استمرار کیفی و جدی طرح‌هایی از قبیل آوای آسمانی، چفیه‌های بهشتی و طرح ولایت تاکید کرد و گفت: شما باید تمهیدات لازم برای ایجاد نمازخانه در مدارس فراهم کنید.
منبع: خبرگزاری ایسنا
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود