جوانی ما در دوره مدیریت کسانی سپری شد که استادتمام فرصتسوزی هستند
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۲۷۳۶
به گزارش خبرگزاری بسیج، پیام مرادی دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل عصر امروز طی سخنانی در محضر رهبر معظم انقلاب درباره فرصتهای پیش روی نظام اسلامی در یک دهه آینده گفت: در شرایطی به گفتوگو نشستهایم که ملت ایران در ابتدای یک گام جدید قرار دارد. در این موقعیت تاریخی، برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی باید گذشته را به خوبی ارزیابی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این آگاهی تاریخی کمک میکند ایران را با همه فرصتهای پیش رویش در یک دهه آینده بشناسیم. ما پس از ۴۰ سال، دیگر زمانی برای آزمون و خطا نداریم و برای رسیدن به قله پیشرفت باید بدون تسامح، «فرصتسازی» را جایگزین «فرصتسوزی» کنیم. سوال اینجاست که چرا نتوانستهایم به برخی اهداف خود آنگونه که شایسته است، برسیم؟ واکاوی جریان مدیریتی و اجرایی کشور که جز ایامی محدود در اختیار یک نحله فکری خاص بوده است، ما را به پاسخ این سوال نزدیک میکند.
مرادی ادامه داد: جوانی من و این جمع در دوره مدیریت کسانی سپری شد که استادتمام فرصتسوزی هستند! جریانی که با ایده مرکزی «همگرایی با غرب» نزدیک به سه دهه بخش مهمی از مناسبات سیاسی و اقتصادی را معطل نگاه داشت. برجام آخرین دستاورد این مدعیان عقلانیت بود.
وی تاکید کرد: آقایان! ۴ سال از برجام گذشت، به اندازه عمر یک دولت گذشت و ما همچنان منتظریم! و چه فرصتهایی که در این انتظار بیهوده از دست رفت. با این همه عجیب است که همین جماعت «با فلانی تا ۱۴۰۰» حالا با توهم تفکیک لیبرالیسم از امپریالیسم، منتظر انتخابات ۲۰۲۰ نشستهاند!
این فعال دانشجویی گفت: همین جماعت در ادامه تناقضهایشان از «پرواز مستقیم تهران- نیویورک» به ترساندن مردم از حضورِ «ناو لینکن» در خلیج فارس رسیدهاند! نتیجه این مارپیچ خطرناکِ ناکارآمدی، فرافکنی و بنبستنمایی، شرطی شدن جامعه در برابر تحریمهای آمریکا و آسیبهایی است که در حوزه اقتصادی و خصوصاً در بخش نفت و پول نمایان شده است که در ادامه به آن میپردازم:
وی در ادامه با اشاره به فرصت سوزی های اقتصادی گفت: میزان اثرگذاری تحریم بر اقتصاد یکی از سوالهای مردم کوچه و بازار است. وابستگی تاریخی بودجه به نفت، زمینهساز تحریمهای نفتی و پاشنه آشیل دولتها شده است. وزارت نفت در این جنگ اقتصادی یکی از سنگرهای جبهه خودی است که باید آماده باشد.
مرادی تاکید کرد: وزیر محترم نفت میگوید این وزارتخانه یکسال است که آرایش جنگی گرفته است، اما در خفا! باید پرسید جناب همیشه وزیر نفت! چرا نتایج این آرایش جنگیِ مخفیانه در زندگی مردم محسوس نیست؟ خروجی عملکرد وزیر کرسنت، توتال و IPC، وزیر حذف کارت سوخت، وزیر استخدام رانتی نمایندگان مجلس و آقازادهها در وزارت نفت، فرصتسوزی بزرگی به نام خامفروشی بوده است که تناسبی با شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ندارد.
دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل گفت: شاهد این مدعا این است که در تمام دوران وزارت آقای زنگنه ساخت هیج پالایشگاهی آغاز نشده است. این در حالی است که ما در حوزه نفت، فرصت بزرگی به نام ساخت پتروپالایشگاهها، تولید فرآوردههای نفتی و افزایش مشتریان نفت کشور را دراختیار داریم که میتواند تحریمهای نفتی را کم اثر و حتی بیاثر نماید.
مرادی افزود: کاهش ارزش پول ملی به کمتر از یک چهارم در کمتر از یکسال و کاهش قدرت خرید به نحوی که تهیه برخی کالاهای عادی به آرزو تبدیل شده، در شرایطی اتفاق میافتد که دولت میلیاردها دلار ارز دولتی را بدون نظارت میان عدهای تقسیم کرده تا با آن غذای سگ و لوازم آرایشی بخرند و یا جنس وارد کنند و با قیمت آزاد به مردم بفروشند! بساطی درست شده است که از جیب کارگر و کارمند میلیاردها تومان با همین بازیهای ارزی به جیب عدهای نوکیسه واریز شود.
وی تاکید کرد: مردم با دیدن این نابسامانیها از خود سوال میپرسند مسئول رسیدگی به این ولنگاری ارزی چه کسی است؟ وقتی رئیسجمهور که خود در این زمینه مسئولیت مستقیم دارد مانند مردم از تقلب واردکنندگان گلایه میکند، باید به کجا شکایت برد؟ چرا نمایندگان مجلس در برابر عرضه مبهم ۵۰ تن طلا و قریب به ۳۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور سکوت کردهاند؟ چرا باید شأن نظارتی مجلس به خاطر اشتراک منافع سیاسی رئیس مجلس و رئیس دولت تا این اندازه کاهش یابد؟
این فعال دانشجویی تصریح کرد: گویا در این شرایط ریاست محترمجمهور به تازگی فهمیدهاند اختیار کافی برای اداره امور مملکت را ندارند؛ بعد از این همه انعطاف نظام اسلامی در مواجهه با ایدههای دولت یازدهم و دوازدهم، صحبت کردن از کمی اختیارات حقیقتاًنمکنشناسی است.
دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل ادامه داد: این در حالی است که جنابعالی با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی چنان اختیاراتی به رئیس دولت دادهاید که حتی حامیان آنها هم تعجب کردهاند! در مواجهه با این بی اخلاقیها سوال اساسیتر این است که چرا باید چنین مدیرانی به سطح کلان سیاستورزی در جمهوری اسلامی برسند؟ پاسخ این سوال را باید در اشکالات موجود در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور جستجو کنیم.
وی درباره فرصت سوزی های سیاسی هم گفت: مسئولیت ناپذیری و فرافکنی گروههای سیاسی، فرصتسوزی آشکاری است که به کشور آسیب زدهاست.
مرادی اضافه کرد: برای مثال جماعتی که تا دیروز حمایتشان از جناب روحانی را تَکرار میکردند، امروز میخواهند خیلی یواشکی با دولتیها فاصلهگذاری کنند و بهانهشان نظارت استصوابی شورای نگهبان است، میگویند این یکی، آن که ما میخواستیم نبود و میان بد و بدتر انتخاب کردیم و گزینه مطلوبی نداشتیم!
وی گفت: خوب است آقایان پاسخ بدهند اولاً اعضای شورای اسلامی شهر تهران که بدون نظارت استصوابی انتخاب شدند به جز بازی اسم و فامیل چه دستاوردی داشتهاند؟ ثانیاً مگر در همین دولت، اکثریت کابینه را تصاحب نکردهاید؟ مگر وزرایی، چون ربیعی، نعمتزاده، آخوندی و زنگنه، وزرای دولت مطلوبتان نبودند؟
دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل افزود: جریان اصولگرایی هم، اما از این قاعده مستثنی نیست. اگر اصلاحطلبان با تلقی لیبرال از مفهوم آزادی نسبت خود را با گفتمان انقلاب اسلامی از دست داد، جریان اصولگرایی نیز سالهاست که با برخورد منفعلانه با مفهوم آزادی و گرفتار شدن در قبیلهگرایی سیاسی، سطح سیاستورزی خود را به جلسات محفلی پشت درهای بسته، تقلیل داده در حالی که عرصه سیاست، میدان فعالیت اجتماعی است. از این رو معتقدیم دوگانه منسوخ اصلاحطلبی و اصولگرایی، مدتهاست که منطبق بر واقعیتهای جامعه نیست و تداوم آن یک فرصتسوزی آشکار است.
این فعال دانشجویی یادآور شد: تجربه نشان داده وجود یک دولت لیبرال، با شاخصههای ضد عدالت، بهطور طبیعی گفتمان عدالت را بازتولید میکند. عدالت شاخصه اصلی پایگاه گفتمانی جریان انقلابی است و آنچه از این پس اهمیت مضاعف مییابد، جلوگیری از شکلگیری نسخههای انحرافی و دکان خودنمایی و جلوهفروشی با برند عدالتخواهی است. ساختارشکنی، برخورد عصبی و یا زیر سوال بردن نهادهای مجری عدالت، فرصت عدالتخواهی مسئله محور و ساختارمند را از بین خواهد برد.
وی گفت: بر اساس آنچه گفته شد، فرصت بازسازی ساختار سیاسی کشور، تنها با ورود جوانان به حلقه بسته و خسته سیاستمدارانِ پا به سن گذاشته و به رسمیت شناختن صورتبندیهای جدید سیاسی ممکن است.
مرادی درباره فرصت سوزی فرهنگی هم تاکید کرد: رسیدن به این هدف خود میتواند حلال بسیاری از مشکلات باشد؛ به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی امروز از حضور جمعی از ابوالمشاغلهایی رنج میبرد که به علت تعدد مسئولیتها و عضویت همزمان در دهها شورای مشابه، تمرکز کافی برای سیاستگذاری فرهنگی ندارند. گرچه این شورا دچار ضعفِ در عملکرد بود؛ اما پیش از این شأن قانونی آن رعایت میشد.
وی گفت: نیک مستحضرید که مدتهاست جلسات شورا به دلیل اختلاف نظر سیاسی رئیس آن با برخی اعضا، تشکیل نمیشود. وقتی عالیترین نهاد فرهنگی کشور به دلیل رفتارهایمتفرعنانه تعطیل میشود، نتیجهاش مجوزهای بیحساب و کتابِ ارشاد و سلبریتیپروریغیرحرفهای و کاسبی ستاره مربعی سازمان صداوسیماست!
دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل اظهار داشت: در این موقعیت تاریخی سرنوشت انقلاب اسلامی تحتالشعاع نزاع میان دو گفتمان قرار گرفتهاست و نسل امروز در معرض تنازع «عقلانیت انفعالی» و «عقلانیت انقلابی» قرار دارد. از یک سو گفتمان همگرایی با غرب تلاش میکند با شعار عقلانیت، باورهای انقلابی را استحاله کند.
وی افزود: در نگاه این جریان دهه پیش رو دهه تهدیدهاست و ما در یک بنبست قرار داریم که تنها راه خروج از آن، معامله با آمریکاست. در مقابل، اما گفتمان انقلاب اسلامی قرار دارد که عقلانیت را از ارکان اساسی اندیشه امام خمینی (ره) میداند و دهه پیش رو را دهه فرصتها مینامد.
مرادی ادامه داد: راه کار قطعی حل مشکلات کشور، ایستادگی و نوگرایی است. ما اگر توانستیم تهدید جنگ را به فرصت امنیت و اقتدار تبدیل کنیم، اگر توانستیم از کمبود کادر و امکانات درمانی به پیشرفت علمی و تربیت نسلی از دانشمندان متخصص برسیم، اگر توانستیم عقبماندگی دانشگاهها را تبدیل به رشد علمی نماییم، قطعاً میتوانیم از بنبست تحریمها فرصتی برای جهش تاریخی اقتصادی بسازیم. حتماً خواهیم توانست با فرصت جوانگرایی به معضل ناکارآمدی پایان دهیم. این دهه متعلق به ماست.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۲۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی میشود؟
آفتابنیوز :
نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصرههای آنها به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۳- یک ماده بهعنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمیشود:
الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمیشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، میتواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمیشود.
تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر میشود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند میشوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛
۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمیشود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، میتواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمیشود.
بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- داراییهای موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»
عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون
عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ه- انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شدهاند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی
ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغها و زمینهای زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغویلاها مشمول معافیت این بند نمیباشند.
بند (ح) ماده (۱۳) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ح- انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ج - انتقال ارز حاصل از روشهای مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
منبع: خبرگزاری مهر