به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مطابق قانون مجازات اسلامی امکان اطلاق عنوان افساد فی‌الارض برای سلبریتی‌های ناشر اخبار کذب وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۳۰۴۷

خدادی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه به تشریح مواد قانونی‌‌ موجود پیرامون مجازاتِ جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه پرسرعت شبکه‌های اجتماعی و حضور میلیون‌ها نفر از جمعیت هر کشوری در این فضا سبب شده است ابزارهایی نظیر اینستاگرام، توئیتر و تلگرام به عنوان عنصری تاثیرگذار در دنیای امروز مطرح باشند؛ شاید اگر به طور سطحی به مقوله فضای مجازی و به طور ویژه اینستاگرام نگاه کنیم، نتوانیم شاهد تهدیدی علیه خود در این فضا باشیم اما اگر کمی به عمق ماجرا توجه کنیم به خوبی درمی‌یابیم که یکی از آفت‌های بزرگ این فضا این است که به رسانه‌ و مرجع اخبار بسیاری از مردم بدل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ما همچون سایر کشورها حضور افراد چهره و به قول معروف سلبریتی در فضای مجازی مورد استقبال تعداد زیادی از مردم واقع شده است؛ سلبریتی‌هایی که گاهاً با انتشار نظرات شخصی خود در فضای اینستاگرام یا توئیتر موضوعی را برجسته می‌کنند و افراد زیادی را نسبت به آن مسئله حساس می‌کنند. اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، بارها دیده‌ایم که یک سلبریتی با انتشار سخن یا مطلبی خلاف واقع در صفحه خود سبب تشنج رسانه‌ای می‌شود و عده زیادی از مخاطبانش را دچار سردرگمی می‌کند؛ حال در این بین باید دید که آیا در قوانین کشورمان برای مقابله با انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی توسط افراد، ماده‌ یا مواد قانونی‌ای وجود دارد یا خیر؟

دکتر ابوالقاسم خدادی استاد حقوق رسانه و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون موضوع فوق اظهار کرد: ابتدا لازم است تا در خصوص خود جرم نشر اکاذیب اطلاعاتی را داشته باشیم؛ جرم نشر اکاذیب در واقع نشر یک خبر دروغ یا نسبت دادن امر یا اعمالی خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی است که این نسبت دادن چه به صورت تصریحی و چه به صورت تلویحی باشد، طبق ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم‌ محسوب شده است.

اگر کسی نسبت به صحت و درستی خبری اطمینان لازم ندارد، نباید آن خبر را منتشر کند

وی در ادامه ضمن اشاره به چند نکته حائز اهمیت پیرامون نشر اکاذیب گفت: مسئولیت بررسی صحت و سقم خبر بر عهده کسی است که آن را منتشر می‌کند؛ بنابراین اگر کسی نسبت به صحت و درستی خبری اطمینان لازم ندارد، نباید آن خبر را منتشر کند و اینکه منتشرکننده، به این دلیل که چون آن خبر کذب در سایر رسانه‌ها و فضای مجازی نیز منتشر شده است، بخواهد از خود سلب مسئولیت کند، چنین دفاعی قابل قبول نیست و وی باید پاسخگوی عمل خودش باشد و لازم است همه افراد و به خصوص افراد مطرح و مشهور و افرادی که مخاطبان زیادی دارند به این نکته توجه کنند که مسئولیت انتشار خبر و صحت و سقم آن بر عهده خود آن‌هاست.

این استاد حقوق رسانه همچنین افزود: بین تولید یک خبر کذب و نشر آن و همچنین بازنشر خبر کذب هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ یعنی کسی که اقدام‌ به بازنشر یک خبر کذب می‌کند در واقع عملش، یک عمل نشر مستقل به حساب می‌آید و مشمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود. برخی گمان می‌کنند نشر اکاذیب صرفاً برای کسی است که ابتدائاً دروغ یا مطلب خلاف واقعی را بیان می‌کند؛ اما در پاسخ باید بگوییم خیر، علاوه بر مسئولیت مستقل آن فرد اول، دیگرانی هم که نسبت به بازنشر آن خبر دروغ اقدام می‌کنند در حقیقت آن‌ها هم مستقلاً در حال نشر خبر کذب هستند و مسئولیت جداگانه‌ای نسبت به اعمال خود دارند.

شهرت و منافعی که برای سلبریتی‌ها ایجاد شده است، برای آن‌ها مسئولیت ایجاد می‌کند

دکتر خدادی افزود: قانون‌گذار در سال ۱۳۸۸ اقدام به جرم‌انگاری جرائم رایانه‌ای کرده است؛ جرائم رایانه‌ای جرائمی هستند که در بستر فضای رایانه‌ای و مخابراتی صورت می‌گیرند یا از طریق سامانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای به وقوع می‌پیوندند.

وی افزود: قانون‌گذار در ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای به صورت مستقل، نشر اکاذیب در فضای مجازی و همچنین نسبت خلاف واقع دادن به اشخاص در این فضا را جرم‌انگاری کرده است. قانونگذار در این ماده همان محتوایی را که در گذشته در قانون مجازات اسلامی به عنوان نشر اکاذیب بود، بیان می‌کند؛ تفاوت این دو در این است که قانون‌گذار جرمی را که به صورت عمومی می‌تواند به عنوان نشر اکاذیب صورت گیرد، به مثابه یک جرم عمومی در قانون مجازات اسلامی آورده است ولی اگر این جرم به صورت اختصاصی در فضای مجازی ارتکاب یابد، در قانون جرائم رایانه‌ای به صورت مستقل درباره‌اش جرم‌انگاری شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد افزود: البته از دیگر نکات این ماده توجه به این نکته است که نشر اکاذیب یک جرم مطلق است؛ یعنی چه از طریق نشر اکاذیب و نسبت خلاف واقع دادن ضرر مادی یا معنوی‌ای به دیگری وارد شود یا نشود، در هر حال صرف ارتکاب این عمل منجر به تعقیب کیفری خواهد شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در خصوص افراد مشهور یا به اصطلاح سلبریتی‌‌ها باید گفت که این افراد در جامعه‌ ما توجه دیگران را به خود جلب کرده‌اند و مورد اقبال عمومی قرار گرفته‌اند و از طریق این جلب توجه به شهرت رسیده‌اند و احترام افکار عمومی را به خود اختصاص داده‌اند؛ به طور طبیعی این اقبال عمومی برای این افراد ایجاد مسئولیت خواهد کرد، چراکه بسیاری از رفتارهای این افراد برای عده دیگری از مردم الگو تلقی می‌شود. مردم رفتار این سلبریتی‌ها را در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی مشاهده می‌کنند و مورد توجه قرار می‌دهند. بسیاری از این افراد مشهور به دلیل همین اقبال عمومی در فضای تبلیغاتی و سیاسی و تجاری وارد می‌شوند و از همین طریق کسب ثروت و احترام می‌کنند؛ طبیعی است که شهرت و منافعی که از طریق آن برایشان ایجاد شده است، در مقابل برای آن‌ها مسئولیت نیز ایجاد خواهد کرد.

سلبریتی‌ها باید نسبت به خبرها، گفته‌ها و رفتاری که منتشر می‌کنند، با احتیاط بیشتری عمل کنند

دکتر خدادی افزود: شهرت نوعی اعتماد در افکار عمومی ایجاد می‌کند؛ افکار عمومی به سخنان و گفته‌های افراد مشهور اعتماد می‌کنند و این اعتماد اجتماعی سرمایه‌ای است که افراد چهره به دست می‌آورند و اتفاقاً اقبال و اعتماد عمومی‌ای که افراد جامعه نسبت به سلبریتی‌ها دارند، باعث می‌شود مسئولیت این دسته افراد در قیاس با سایر افراد جامعه بالاتر رود. این افراد باید نسبت به خبرها، گفته‌ها و رفتاری که مورد نشر قرار می‌دهند، با احتیاط بیشتری عمل کنند.

وی در ادامه گفت: با این حساب وقتی شخصی از سلبریتی‌ها مطلبی را در فضای مجازی نشر می‌دهد، باید نسبت به محتوای مطلب احساس مسئولیت کند و مسئولیت حقوقی و صحت و سقم آن را بر عهده گیرد و اگر خبری را که منتشر کرده است کذب باشد، حتماً عمل مجرمانه‌ای انجام داده است و باید در محکمه پاسخگو باشد.

مطابق قانون مجازات اسلامی امکان اطلاق عنوان افساد فی‌الارض برای سلبریتی‌هایی که اخبار کذب منتشر می‌کنند، وجود دارد

وی در بخش پایانی سخنانش گفت: اهمیت موضوع نشر اکاذیب در فضای مجازی، به دلیل گستردگی‌ای که در جامعه دارد و در دسترس عموم مردم قرار می‌گیرد تا جایی است که حتی قانون‌گذار در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی امکان اطلاق عنوان افساد فی‌الارض را برای آن پیش‌بینی کرده است. حسب ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه نشر اکاذیب به طور گسترده باشد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شود یا موجب ناامنی و ورود خسارت گسترده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی افراد شود یا سبب اشاعه فساد و فحشاء در حد وسیع در جامعه شود، می‌توان عنوان فساد فی الارض را به مرتکب آن اطلاق کرد. بنابراین می‌توان این هشدار قانونی را به افراد مشهور و سلبریتی‌ها داد که به دلیل گستردگی مخاطبان و امکان اخلالی که در نظم عمومی می‌توانند ایجاد کنند ممکن است نشر اکاذیب آنان با عنوان افساد فی الارض مواجه شود. به طور طبیعی از افراد مشهور انتظار می‌رود که نسبت به خبرهایی که منتشر می‌کنند دقت نظر بیشتری داشته باشند.

گزارش از امیرحسین جلیلوند

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: فضای مجازی سلبریتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۳۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مجازات برای خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش جزئیات جلسات کمیسیون‌ها و مصوبات آنها را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلساتی داشتند که در این جلسات موضوعات مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی کرده و مصوباتی نیز داشتند که در این گزارش بخشی از مهمترین مصوبات و موضوعات مطروحه در این نشست‌ها را می‌خوانیم:

* تعیین مجازات برای حاملان و مرتکبان خرید و فروش سلاح در فضای مجازی

اعضای کمیسیون قضایی مجلس این هفته جلسه داشتند که حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس این کمیسیون در تشریح این جلسه گفت: بررسی مواد ارجاعی طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در دستورکار اعضا قرار داشت.

وی با بیان اینکه اصلاحاتی در مواد 2، 3 و 5 طرح مذکور انجام و به هیئت رئیسه برای بررسی در جلسه علنی ارسال خواهد شد، گفت: بر اساس یکی از مصوبات؛ مرتکبین قاچاق سلاح سرد جنگی به حبس درجه 6 و جزای نقدی به میزان 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح و سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس درجه 5 و جزای نقدی 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح محکوم می‌شوند.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره مرجع تعیین کننده قیمت سلاح، بیان کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم به عنوان مرجع ارزش گذاری قیمت و ارزش روز سلاح، مهمات یا قطعات موثر موضوع این قانون تعیین شد.

غضنفرآبادی درباره مجازات‌ها تعیین شده، افزود: همچنین میزان مجازات حبس سلاح گرم سبک غیرخودکار حبس درجه 4 و جزای نقدی 5 تا 7 برابر ارزش روز آن سلاح و میزان مجازات حبس سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آنها حبس درجه سه و سلاح گرم سنگین یا نیمه سنگین و مهمات یا قطعات موثر آن هم شامل حبس درجه 2 خواهد بود و اگر هر کدام از این جرائم تکرار شود مجازات ها یک درجه تشدید خواهد شد.

وی با اشاره به ماده 3 این طرح گفت: طبق این ماده ، نگهداری، پنهان کردن، خریداری یا معامله سلاح چه در فضای مجازی یا غیرمجازی جرم انگاری شد و بر این اساس مرتکبین نگهداری، پنهان کردن و ... سلاح سرد جنگی به حبس درجه 7، سلاح شکاری به حبس درجه 6 و سلاح گرم سبک غیرخودکار به حبس درجه 5 و سلاح گرم سبک خودکار به حبس درجه 4 و سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات و قطعات موثر آن به حبس درجه 3 محکوم می شوند و هر شخصی هم در مورد قاچاق و حمل و نگهداری، خرید و فروش و ساخت ومتصل کردن قطعات در فضای مجازی اقدام کند به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

*اختلاف سازمان برنامه و وزارت علوم در خصوص توزیع اعتبارات دانشگاه‌های دولتی

فلاحی سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، گفت: جلسه این هفته با حضور وزیر علوم، معاونان وی و معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس و اعضای کمیسیون برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، جداول بودجه 1403 در حوزه آموزش عالی و فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موضوع اصلی مورد بحث در نشست امروز این بود که با توجه به افزایش هزینه‌های دانشگاه‌ها به ویژه پس از دوران کرونا و بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی و همچنین برقراری سلف دانشجویی که عمدتا نیاز به بازسازی دارد، باید افزایش بودجه برای دانشگاه های وزارت علوم در نظر گرفته شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش ادامه داد: از سوی دیگر اعتراض وزارت علوم این بود که سازمان برنامه و بودجه رأساً خود نسبت به توزیع اعتبارات بین دانشگاه ها اقدام می‌کند و وزارت علوم مسئولیتی در توزیع این اعتبارات ندارد ولی باید پاسخگوی رؤسای دانشگاه و سایر نهادها مثل مجلس و دستگاه های نظارتی باشد، از سوی دیگر معاون سازمان برنامه نیز معتقد بود که بودجه طبق اصل 126 به سازمان رئیس جمهور این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده و این مسئله درهیأت دولت نیز مصوب شده است. نهایتا ردیف های مصوب در هیأت دولت تقدیم کمیسیون شد تا این موضوع اختلافی بررسی شود.

* اصلاح جداول مرتبط با حوزه انرژی لایحه بودجه در کمیسیون انرژی

بنابراین گزارش، مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جلسه این هفته اظهار کرد:بررسی بخش انرژی جداول بودجه سال 1403 کشور (بخش دوم لایحه بودجه) با حضور مسئولان وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان انرژی اتمی، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

وی با شیوه جدید بررسی بودجه اشاره کرد و گفت: با روشه جدید بودجه‌ریزی مجلس، مقرر شده است؛ جداول بودجه نیز در صحن علنی مجلس بررسی شود، به همین منظور کمیسیون انرژی امروز بررسی این جداول را در حوزه انرژی در دستور کار خود قرار داد که در جریان این بررسی مشخص شد نواقص و کاستی‌های در آن وجود دارد و حتی مغایرت‌هایی با قسمت اول لایحه بودجه که به تصویب رسیده دارد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: همچنین برخلاف انتظار ما اثر بودجه‌ای برخی از احکام برنامه هفتم و دیگر قوانین مصوب در جداول مشاهده نمی‌شود، ضمن آنکه با توجه به ناترازی قابل‌ملاحظه انرژی در کشور که به پاشنه‌آشیل اقتصاد نیز تبدیل شده است، انتظار بود؛ دولت برای این مسئله برنامه جدی‌تری ارائه می‌کرد تا بتوان سرمایه‌گذاری بیشتری انجام داد و چالش‌های حوزه انرژی کمتر شود.

*بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 در حوزه صنعت و ارتباطات

بنابراین گزارش، اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز در جلسه این هفته بخش دوم لایحه بودجه سال 1403(جداول) درباره موضوعات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نفت(در حوزه پتروشیمی‌ها)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان این وزارتخانه‌ها را بررسی کردند.

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع درباره جزئیات این جلسه با مسئولان دولتی گفت: در جداول بودجه دو موضوع مطرح است؛ نخست جابه‌جایی اعداد و اعتبارات در اختیار دستگاه‌ها و دومین موضوع ایجاد تغییر در عناوین جداول است در نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاداتی درباره این دو حوزه مطرح شد که یکی از آن‌ها مربوط به این بود که شرکت‌های توسعه‌ای به دنبال تهاتر بدهی با مالیات بودند.

*ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به صحن مجلس سخنگوی کمیسیون اقتصادی

اعضای کمیسیون اقتصادی نیز در این هفته جلسه داشتند که مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون در این باره گفت: موضوع بررسی لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران با حضور دهقان دبیر شورای توسعه سواحل مکران در جلسه عصر امروز کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه کلیات این لایحه در جلسات گذشته این کمیسیون به تصویب رسیده بود، ادامه داد: کمیسیون جلسات متعددی را در رابطه با بررسی این لایحه برگزار کرد از این رو در جلسه فوق جهت اظهارنظر برای تشکیل سازمان فوق موضوعات مورد جمع‌بندی قرار گرفت و دو سناریو در این بخش مطرح شد.

وی افزود:سناریو نخست این بود که ما به صورت مرحله‌ای کار تشکیل این سازمان را به جلو پیش ببریم. در این بخش مقرر شد منطقه میناب و چابهار از این بخش جدا شود و حدود 400 کیلومتر مسیر سواحل مکران با عمق 50 کیلومتر بتواند تحت پوشش قرار گیرد و با رویکردی که در این بخش مدنظر قرار می‌گیرد در آینده این دو منطقه به سواحل مکران الحاق شود همچنین مقرر شد اختیارات تام و کاملی را در اختیار سازمان توسعه سواحل مکران قرار دهیم تا تعارض منطقه ای به حداقل برسد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دومین سناریو این بود که اساسنامه دولت در زمینه سازمان توسعه سواحل مکران را بپذیریم و این یعنی کل منطقه مد نظر قرار گیرد و منطقه چابهار هم در این بخش دیده شود، اما دغدغه‌هایی که در حوزه منطقه‌ای، کمیسیونی ، دستگاهی و بین حاکمیتی وجود دارد، برطرف شود.

طغیانی تصریح کرد: به دلیل اینکه استناد به ماده 68 احکام دائمی وجود داشت و در این حکم آمده است که موضوعات خارجی ، امنیتی و دفاعی باید،جداگانه دیده شود و دولت در این لایحه آنها را ندیده بود لذا لزوم ورود ما به این بحث قطعی بود و این کار باید انجام می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابراین در این جلسه کمیسیون سناریوی دوم، مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار گرفت. بنابراین کمیسیون اقتصادی اساسنامه دولت را مبنای کار خود قرار داد است.

انتهای‌پیام/