وزیر دولت احمدینژاد: دورزدن تحریمهای نفتی کاملاً امکانپذیر است اما آقایان باور ندارند!
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۳۵۷۲
وزیر اسبق نفت و بازرگانی با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت روحانی گفت: باید یک هیئتی از سوی قوای سهگانه تشکیل شود و شاخصهای اقتصادی دولت فعلی را بررسی کند تا مشخص شود این دولت چه بلایی سر اقتصاد کشور آورده است. آفتابنیوز : سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت و بازرگانی (که در زمان وزارت وی بابک زنجانی توانست به بهانه دور زدن تحریمها، مبالغ کلانی از فروش نفت به جیب بزند) در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تحریمهای نفتی، گفت: تحریمهای نفتی علیه ملت ایران، توطئه جدیدی نیست و ما تجربه لازم و کافی برای خنثی کردن آن را داشته و داریم منتهی باید افرادی که یقین به امکان دور زدن تحریم دارند، وارد عرصه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه، ایران از قدرت لازم برای فروش نفت خود برخوردار است، تصریح کرد: کل فروش نفت ایران، حدود 2 درصد بازار جهانی است و این مقداری نیست که ما نتوانیم بفروشیم اما کسانی که با ناکارآمدی و بیتدبیریهای روشن مدیریتی، وضعیت اقتصاد کشور را نابسامان کردهاند باید پاسخ بدهند که برای فروش نفت ایران در شرایط تحریم چه تدابیری داشتهاند.
میرکاظمی گقت: چهل درصد حملونقل دریایی نفت در سطح جهان از تنگه هرمز است و امنیت این تنگه در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و طبیعی است که اگر دشمنان ما بخواهند به اقتصاد ایران لطمه بزنند ما برای دفاع از امنیت و اقتصاد خود مجبور به اتخاذ تدابیر لازم نفتی خواهیم بود و این تدابیر ممکن است به اقتصاد جهان لطمه بزند. برخی که شناختی از منطقه ندارد میگویند که عربستان سعودی خطوط نفتی برای جایگزینی تنگه هرمز دارد در حالی اصلاً اینطور نیست؛ آن خطوط نفتی که سعودیها کار گذاشتهاند برای جابهجایی نفت پالایشگاههای سعودی است و به هیچ عنوان کارکرد جایگزین شدن برای تنگه هرمز را ندارند و دنیا میداند که جز تنگه هرمز راه دیگری برای انتقال چهل درصد نفت دنیا از طریق دریا وجود ندارد؛ البته امیدواریم که کار به آنجا نرسد و ما با تدبیر بتوانیم موانع فروش نفت خود را رفع کنیم.
وزیر اسبق نفت گفت: بهعنوان فردی که مسئولیت وزارت نفت را بهعهده داشتهام یقین دارم که راهکارهای زیادی برای دور زدن تحریمهای نفتی وجود دارد و این راهکارها زمانی میتواند محقق شود که مسئولین باور و یقین داشته باشند که تحریمها قابل مدیریت و دور زدن است.
وی با بیان اینکه، عملکرد اقتصادی دولت روحانی بههیچعنوان با شاخصهای کشور تناسب ندارد، تصریح کرد: باید یک هیئتی از سوی قوای سهگانه تشکیل شود و شاخصهای اقتصادی دولت فعلی را بررسی کند تا مشخص شود این دولت چه بلایی سر اقتصاد کشور آورده است؛ باید مشخص شود که آقای روحانی، دولت را در سال 92 با چهمیزان بدهی، تورم، نقدینگی، میزان صادرات، میزان واردات، بدهیهای بانکی، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، فروش نفت، تولید ناخالص ملی و دیگر شاخصهای کلان تحویل گرفته و این رقم را امروز به چهمیزان رسانده است.
میرکاظمی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه برخی در فضای مجازی، او را با پرویز کاظمی دیگر وزیر دولت احمدینژاد اشتباه گرفتهاند، گفت: اولاً، بنده سید مسعود میرکاظمی هستم و ایشان پرویز کاظمی. دوم، بنده علی برکة الله هیچ مسئولیتی در این دولت ناکارآمد و ناتوان از مدیریت کشور نداشته و ندارم و سوم، اتهاماتی که به آقای کاظمی وارد شده برای مسئولیت در دولت آقای روحانی است نه دولت قبل. برنامه نزدیکان آقای رئیسجمهور این است که فضا را برای توجیه مفاسد خود طوری ترسیم کنند که گویا، همه مسئولین کشور همانند آنها فاسد هستند.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دولت روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۳۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه کارنامه اقتصادی دولت رییسی با دولتهای اول روحانی و احمدینژاد
به گزارش خبرنگار سیاسی ایسکانیوز؛ کمتر از یک ماه به پایان سال سوم دوره ریاست جمهوری سید ابراهیم رییسی مانده است و دولت سیزدهم بخش زیادی از مسیری را که از سال 1400 آغاز کرده بود را طی کرده است. بر آن شدیم دستاورها و افت و خیزهای اقتصادی کابینه سیزدهم را با مدت مشابه دولتهای یازدهم و نهم مقایسه کنیم. در این گزارش تلاش کردهایم سه مولفه رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان تغییرات تیم اقتصادی این سه دوره (چه با استیضاح و چه با برکناری) را بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید؛ تغییرات اقتصادی در کابینه رییسی؛ استراتژی راهبردی یا ضرورت بیرونی؟ مقایسه رشد اقتصادی دولت سیزدهم با دولتهای یازدهم و نهمبر اساس آخرین اعلام مرکز آمار کشور، درحالیکه دولت سیزدهم در سالهای اول، دوم و سوم فعالیت خود بهترتیب 4، 4/2 و 6/2 درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، این عدد برای دولت یازدهم به ترتیب منفی 2/ 4، 3/2 و 8/ 0 درصد به ثبت رسیده است.
به عبارت دیگر اقتصاد ایران در 3 سال اول دولت سیزدهم، رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به مدت مشابه دولت یازدهم به ثبت رسانده است. در دوره دولت نخست احمدینژاد نیز در فاصله سالههای 84، 85 و 86 رشد اقتصادی به ترتیب 6، 3/19 و 5 درصد بود.
مقایسه تورم دولت سیزدهم با دولتهای یازدهم و نهمبر اساس گزارش مرکز آمار ایران، روند نرخ تورم از شهریور ماه سال 1400 تاکنون نشان میدهد تورم در شهریور 1400 به 43/9 درصد رسیده بود که در اسفند همان سال به 43/3 درصد کاهش یافت. در سال 1401، تورم به 54 درصد در اسفند ماه 1401 رسید، اما در سال 1402 به 38/5 درصد در دی ماه 1402 کاهش یافت. نرخ تورم 12ماهه از 46/3درصد در شهریور 1400 با 6/1واحد درصد کاهش به40/2 درصد در اسفند همان سال رسید. در سال 1401 نرخ تورم با ثبات نسبی نسبت به سال 1400 در 45/8درصد کنترل شد و با شیب ملایمی در دی ماه 1402 به 43/6 درصد کاهش یافته است.
این اعداد برای مدت مشابه سالهای 93، 94 و 95 به ترتیب 32/1، 8/ 14 و 3/ 11 درصد ثبت شده است. به این ترتیب با بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هر چند در سه سال اخیر دولت توانسته است نرخ تورم را کنترل کند اما دولت یازدهم در دواران مشابه تورم پایین تری داشته است. نرخ تورم در این دوره به ترتیب برای سالهای 84، 85 و 86 یعنی دولت نهم عبارت از 12/1 ، 13/7 و 17/2 بود.
مقایسه تغییرات اقتصادی کابینه دولت سیزدهم با دولتهای یازدهم و نهمتغییرات مهرههای اقتصادی یکی از شاخصههای قابل تامل در سنجش ثبات و یا عدم ثبات تصمیمهای اقتصادی دولتها، هماهنگی تیم اقتصادی و توانایی مدیریت اقتصادی کشور است. دولت سید ابراهیم رییسی در حالی وارد چهارمین سال فعالیت خود میشود که رکورد دار بزرگترین تغییرات اقتصادی در کابینه است. در سال 1401 برکناری حسین قربانزاده؛ رییس سازمان خصوصیسازی که از افراد نزدیک به قالیباف بود در عرصه خصوصیسازی رخ داد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در 1 آذر 1401 استعفا داد. علی صالح آبادی، رییس بانک مرکزی در 8 دی 1401 برکنار شد و حجتالله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی استعفا داد و سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد هم در مهر 1401 برکنار شد.
اما در فروردین ماه سال 1402 دو تغییر بزرگ در حوزه اقتصادی دولت سیزدهم اتفاق افتاد زیرا جواد ساداتی، وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان برنامه و بودجه با حکم رییس جمهور برکنار شدند. علاوه بر این مسعود میرکاظمی نیز همزمان با ساداتینژد برکنار شد و داوود منظور به جای میرکاظمی راهی سازمان برنامه و بودجه شد. محسن رضایی هم در 21 خرداداه سال 1402 از سمت معاونت اقتصادی رییس جمهور استعفا داد. سیدرضا فاطمیامین یکی دیگر از مهرههای اقتصادی دولت سیزدهم بود که با استیضاح نمایندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی کرد.
در دولت یازدهم هیچکدام از مهرههای کلیدی حسن روحانی برخلاف دوره دوازدهم او از کابینه جدا نشدند و تنها وزیران حوزه اقتصادی که از سوی نمایندگان استیضاح شدند عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و علی ربیعی وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی بودند که استیضاح آنها در مجلس رای نیاورد.
اما از دولت روحانی که کمی عقبتر برویم، در دولت نخست محمود احمدینژاد و در 14 مرداد 1386 وزیر صنایع و معادن دولت نهم به علت بیتوجهی به نظرات وزیر و اصرار به بعضی تغییرات و تثبیت نرخ برخی کالاهای صنعتی استعفا داد. در 3 اردیبهشت 1387 نیز داود دانش جعفری وزیر اقتصاد کابینه نهم نیز از سوی رییس جمهور برکنار شده بود.
نتیجهگیری
دولت نهم (دولت اول محمود احمدی نژاد) | دولت یازدهم (دولت اول حسن روحانی) | دولت سیزدهم (دولت اول سید ابراهیم رییسی) | |
میانگین رشد اقتصادی 3 سال اول | 3/5 | 2/4 | 4/8 |
میانگین تورم 3 سال اول | 14/3 | 19/4 | 41/8 |
میزان تغییرات وزاری اقتصادی (اعم از استعفا، استیضاح و برکناری) | 4 | 0 | 2 |
در زمینه رشد اقتصادی، دولت سید ابراهیم رییسی تاکنون توانسته است بیشتر نرخ رشد اقتصادی را نسبت به زمان مشابه دو دولت پیشین خود به ثبت رسانده است و سخنان نوروزی رییسجمهور حاکی از چشمانداز رو به جلو در این عرصه است. هرچند رشد اقتصادی بلند مدت نیاز به پیشزمینههایی از جمله «کنترل تورم و ثبات در اقتصاد کلان» و «بهبود جریان ارزی کشور و آرامش در این بازار» است.
افزایش تورم در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت یازدهم دلایل متعددی دارد. در این راستا میتوان به چشمانداز سیاسی مثبت در کنار ثبات قیمت ارز در دولت یازدهم اشاره کرد که باعث شد انتظارات تورمی، روند صعودی نداشته باشد.
از سوی دیگر، نرخ تورم در تابستان 92 کاهش شدیدی را تجربه کرد به اعتقاد غالب کارشناسان، عمدتاً ناشی از تخلیه شوک نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی بود. سیاستهای انقباضی و تلاش برای کنترل پایه پولی در کنار یکدیگر موجب شدند نرخ تورم سطح پایینی تجربه شود. این در حالی است که در دوران دولت سیزدهم، اقتصاد کشور به دلیل بازگشت تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی با تلاطم و بیثباتی شدیدی مواجه شده است.
در زمینه تغییرات بازیگران کلان اقتصادی کابینه، دولت سیزدهم در مقایسه با دولتهای یازدهم و نهم، دولت اول حسن روحانی کمترین تغییرات را در عرصه مدیریت کلان اقتصادی کشور داشته اما دولت سید ابراهیم رییسی در این زمینه پیشتاز است.
انتهای پیام/
فاطمه نورنژاد کد خبر: 1227251 برچسبها اقتصاد ایران