به نقل از «ایسنا»

انتخاب چهارمین هیات رییسه مجلس در دستورکار هفته آینده قوه مقننه

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۳۸۷۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای انتخاب چهارمین هیات رییسه مجلس، شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهند داد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مردم در قوه مقننه روزهای شنبه و یک‌شنبه هفته آینده جلسه علنی برگزار می‌کنند.

دستور مجلس در هفته آتی عبارت است از:

گزارش کمیسیون فرهنگی درباره عدم اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عملکرد ایالات متحده آمریکا در حوزه حقوق بشر در سال ۹۷

ادامه رسیدگی به طرح ساماندهی صنعت خودرو، طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها، طرح اصلاح مواد یک و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح استفساریه بند دو ماده دو قانون مالیات‌های مستقیم، طرح اصلاح ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح الحاق دو تبصره بند د ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و سی‌ان‌جی در کشور، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای ایران، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۶ آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت‌خام با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه الحاق جز یک به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان، لایحه حفاظت از خاک اعاده شده از شورای نگهبان، لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، لایحه اصلاح بند سه ماده دو قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دول ایران و عراق، لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، لایحه موافقتنامه بین ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و مجارستان، لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و چک، لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا اقیانوسیه و لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انتخاب هیات رییسه مجلس مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۳۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس