به نقل از «پارسینه»

تشویق‌های گمرک برای صادرات غیرنفتی

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۴۰۹۲

خلیل قاسمی شامگاه چهارشنبه در نشستی در همین رابطه بیان داشت: گمرک این تسهیلات را برای فعالان تولیدی و تجاری به ‌ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدون سابقه تخلف گمرکی در نظر گرفته و طی شیوه‌ نامه‌ای ضوابط برخورداری فعالان مجاز اقتصادی واجد شرایط از این تسهیلات را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده است.
وی افزود: این تسهیلات شامل ترخیص کالا خارج از سطح سه (مسیر قرمز)، پذیرش ضمانت ‌نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده ۶ قانون امور گمرکی، پذیرش ضمانت ‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه‌های ماده ۶ آیین ‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تسهیلات ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، استفاده از تضمین بیمه‌ای برای صادرات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاسمی بیان داشت: استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید، استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات، تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی، موضوع بند الف ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف ۵۰ درصد)، استفاده از حداقل تضمین در تمام مواردی که در قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی به تضمین اشاره شده، رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به‌ صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون‌های پیگیری به اختلافات گمرکی بخش دیگری از این تسهیلات است.

وی ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی، انجام فرآیند استرداد، مطابق با تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد،نگهداری بخشی از کالا به‌عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش‌بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخد تعهد را از دیگر موارد تسهیلات ۱۸ گانه عنوان کرد.
قاسمی همچنین استفاده از تسهیلات ماده ۴۲ قانون امور گمرکی، استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد ۳۲-۳ کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو، استفاده از تسهیلات ماده ۶ قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت‌نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله، رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی، پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان را جزء تسهیلات ۱۸ گانه گمرک اعلام کرد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: به استناد مفاد تبصره ۱ ذیل بند الف بخشنامه «دستورالعمل نحوه اخذ ضمانت ‌نامه بانکی» رئیس کل گمرک ایران (در خصوص پذیرش ضمانت‌های موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۶ ذکر شده)، ارائه ضمانت‌نامه بانکی با سررسید حداکثر یکساله بابت حقوق ورودی از سوی شرکت‌های مصوب شده به‌عنوان فعال اقتصادی مجاز (AEO) در هر زمان از سال امکان‌پذیر است.
قاسمی تاکید کرد: در صورت احراز و اثبات موارد تخلف شرکت‌ها از معیارهای مندرج در شیوه‌نامه، تسهیلات اعطایی لغو خواهد شد.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: گمرک صادرات غیرنفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۴۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند‌های (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.

بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بند‌های (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.

طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.

ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.

الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.

تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آن‌ها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.

تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.

تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالا‌های مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آن‌ها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمد‌های خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمد‌های مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس