مطالبات مبارزه با فساد و رانت و ايجاد عدالت
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۵۰۴۸
خبرگزاري آريا- 2800 حقوق دان بسيجي و انقلابي در نامه اي به رئيس قوه قضائيه مطالبات خود را پيرامون مبارزه با فساد و رانت و ايجاد عدالت بين مردم، مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي بسيج حقوق دانان، متن نامه 2800 حقوق دان بسيجي و انقلابي به رئيس قوه قضائيه به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَ لاَ يَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَي أَلاَّ تَعْدِلُوا، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اي کساني که ايمان آورده ايد در حاليکه گواه بر عدل و داد هستيد همواره براي خدا قيام کنيد و مبادا در گيري هاي حزبي، شما را بر آن دارد که عدالت نورزيد. عدالت ورزيد که آن به تقوا نزديک تر است و از خدا بترسيد که خدا به آنچه انجام مي دهيد آگاه است.(سوره مبارکه مائده/آيه8)
امام علي عليه السلام: لَا يُقِيمُ أَمْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ إِلَّا مَنْ لَا يُصَانِعُ وَ لَا يُضَارِعُ وَ لَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ.
فرمان خدا را بر پاي ندارد مگر آنکه، در اجراي حق مدارا نکند و در برابر باطل فروتني ننمايد و از پي مطامع خود نرود.
مطالبه 2800 نفر از حقوق دانان نخبه و انقلابي سراسر کشور از رئيس محترم قوه قضاييه استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب نيازمند تصميم گيري هاي بزرگ است.
اگر بي‌توجّهي به شعارهاي انقلاب و غفلت از جريان انقلابي در برهه‌هايي از تاريخ چهل‌ساله نمي بود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود- بي‌شک دستاوردهاي انقلاب از اين بسي بيشتر و کشور در مسير رسيدن به آرمان هاي بزرگ بسي جلوتر بود و بسياري از مشکلات کنوني وجود نمي داشت. (امام خامنه اي مدظله العالي / بيانيه گام دوم)
حضرت حجت الاسلام والسملمين سيد ابراهيم رئيسي،
رئيس محترم قوه قضاييه؛
سلام عليکم
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با احترام؛ انتصاب حضرتعالي به رياست قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران را همزمان با آغاز گام دوم انقلاب تبريک گفته و اميدواريم حضور شما در دستگاه قضا منشاء برکات براي انقلاب و پايان بر مشکلات موجود باشد.
انتصاب شما به عنوان شخصيتي انقلابي و از درون قوه قضائيه، انتظار مردم را براي تحقق اهداف ترسيم شده از سوي امام و رهبري براي قوه قضائيه دوچندان کرده است که بخشي از آن اهداف در فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري حفظه الله به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي و در بيانيه گام دوم انقلاب به صراحت مطرح شده است، که جمهوري اسلامي جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامي، هدف و فلسفه اي ندارد و استقرار عدالت و مبارزه با فساد، بايد راهبرد اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران در چهل ساله دوم باشد.
آغاز دهه‌ي پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکيل دستگاه قضايي مبتني بر فقه و حقوق اسلامي، ايجاب مي کند که با تکيه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهاي انباشته در اين نصاب زماني، تحوّلي متناسب با نيازها و پيشرفتها و تنگناها در قوه قضائيه صورت گيرد و دستگاه عدالت با نَفَسي تازه و انگيزه اي مضاعف و نظم و تدبيري حکمت‌آميز، دوران جديدي را که زيبنده گام دوم انقلاب است، شروع کرده و با قدرت و جديت به پيش برد.
رياست محترم قوه قضاييه؛
عدالت مقوله اي است که عليرغم اهتمام نظام و رهبري معظم به آن و حتي نام گذاري دهه چهارم به «پيشرفت و عدالت»، با وضع مطلوب نظام اسلامي فاصله زيادي داشته و اين فاصله، مشکلاتي را در مسير رشد و تعالي انقلاب اسلامي و تحقق عدالت اجتماعي در داخل و خارج کشور ايجاد نموده است، به طوري که مقام معظم رهبري در سلسله نشست هاي هم انديشي راهبردي در سال 1390 که با موضوع عدالت برگزار شد، فرمودند: «وضع فعلي مطلقاً راضي‌کننده نيست. چرا که نظام اسلامي به دنبال اجراي حداکثري عدالت و تحقق کامل عدالت به مفهوم يک ارزش مطلق و همگاني است. اين کارهاي خوب راضي کننده نيست. چرا که بر اساس نگاه اسلامي تحقق کامل عدالت و محو هرگونه ظلم را هدف قرار داده ايم که براي پر کردن فاصله وسيع و وضع موجود و تحقق عدالت اجتماعي بايد تلاش مستمر جدي و همه جانبه انجام داد. در موارد زيادي در باب عدالت به صورت آزمون و خطا عمل کرده ايم، اما از اين پس بايد بر اساس تعاريف و روش هاي متقن حرکت کنيم ادامه اين حرکت پرشتاب نيازمند تصميم گيري هاي بزرگ است و اگر در اين تصميم گيري ها از عنصر عدالت و ارتباط عدالت و پيشرفت غفلت شود خسارات فراواني به بار خواهد آمد»
امروز به برکت خون شهدا، رهبري حکيم و مردم آگاه و هوشيار، انقلاب بهتر و بيشتر از قبل در مسير رشد و کار آمدي قرار گرفته و عليرغم دشمني دشمنان در ابعاد مختلف با سرعت در راستاي اهداف و آرمانهاي ترسيم شده حرکت مي نمايد. اما آنچه چرخ هاي حرکت انقلاب را کُند و دشمن را در ياوه گويي و شبهه افکني جري تر مي نمايد، جاري و ساري نشدن عدالت در عرصه هاي مختلف در جامعه است که رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم تبريز مورخه 29 اسفند ماه1396 فرمودند:«پيشرفت به معناي واقعي کلمه در کشور اتفاق افتاده است، عدالت را نمي گويم، در مورد عدالت ما عقب مانده هستيم، در اين ترديدي نيست، خودمان اعتراف و اقرار مي کنيم، در زمينه عدالت بايد تلاش کنيم بايد کار کنيم.»
رياست محترم قوه قضاييه؛
در بيانيه گام دوم انقلاب، عدالت درصدر هدف هاي اوليه همه بعثت هاي الهي ذکر شده و عنوان گرديده که در جمهوري اسلامي هم داراي همان شان و جايگاه است. لذا بعد از گذشت چهل سال از انقلاب و رهبري امامين انقلاب و با قرار گرفتن حضرتعالي به عنوان شخصيتي حوزوي، دانشگاهي، انقلابي و برآمده از قوه قضائيه در راس اين قوه، که سلامت و امانت و کارآمديش در مقاطع گوناگون آزموده شده، اميدواريم در دهه پنجم انقلاب، قوه قضاييه به عنوان مسئول تحقق بخشيدن عدالت طبق اصل 156 قانون اساسي، در راستاي کارآمد سازي نظام و پيمودن سريع مسير زمينه ساز براي تحقق تمدن نوين اسلامي، وظايف سنگين و بسيار جدي خود را با قدرت ايفا کند و در راه تحقق آرمان هاي انقلاب، لحظه اي غفلت نکند. تحقق آرمان ها نيازمند تصميم گيري هاي بزرگ است. تصميم گيري هايي که در نظام عريض و طويل دستگاه قضا موثر افتد و با عدالت گستري و احياي حقوق عامه، کام مردم را شيرين نمايد.
رانت هاي اطلاعاتي مسئولين، سوء استفاده از جايگاه مسئوليتي، تبعيض در برخورد با فرزندان مسئولين و غير مسئولين، ارائه نا متوازن خدمات بهداشتي و درماني به اقشار مختلف مردم، روي کارآمدن مسئولين اشرافي، تجمع امکانات در شهرهاي بزرگ، فساد اداري، رشوه گيري، قاچاق، بروز نبودن برخي قوانين، همه و همه اتفاقاتي است که بروز آن در جامعه، موجب نارضايتي مردم از اجراي عدالت در نظام اسلامي است.
رياست محترم قوه قضاييه؛
همچنانچه در بيانيه گام دوم بيان اشاره شده است عدالت و مبارزه با فساد، لازم و ملزوم يکديگرند. مبارزه با فساد در ابعاد مختلف آن از کلان و خرد، يکي از پايه هاي اصلي حکومت و نظام اسلامي است؛ اين روش امير المومنين عليه السلام است. اگر مسئولان کشور خود آگاهي لازم را داشته باشند آنگاه مي فهمند که مبارزه با فساد يک جهاد ضروري براي حل مشکلات کشور است. حرکت ما بايد به سمتي باشد که برخلاف نظام طاغوت امتيازات غلط و بي دليل، حذف شود و ان شاء الله همان عدل حقيقي اسلامي برقرار گردد.
امروز کشور ما به فضائي نيازمند است که در آن، همه قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش و عدالت کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات بيت المال، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند کرد و افرادي از آنان به استفاده از راههاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد.
برخورد با مسببين وضعيت نوسان بازار ارز و اختلاف مابين ارز دولتي و مبادله اي، قاچاق کالا از گيت هاي رسمي گمرکات کشور، وضعيت گراني هاي اخير، جهش قيمت ها و نوسان بازار خودرو و بي کيفيتي خودروها، نوسانات قيمت طلا، کوه خواري، کم کاري ها در بخش فرهنگي کشور، نمايش فيلم هايي در سينماي کشور، سوء استفاده از انتخابات توسط جريان ها، لزوم تقويت فرهنگ قانون مدار، سالم سازي فضاي مجازي، ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي برطبق بند 1 اصل سوم قانون اساسي، مقابله با جنگ نرم دشمن و گسترش فساد و فحشا و برخورد جدي با اعوان و انصار آنها، بررسي وعده هاي انتخاباتي محقق نشده نامزد ها و رسيدگي به آن، ممانعت از بکارگيري عناصر فعال در فتنه 88، رسيدگي جدي تخلفات و جرائم برخي از نزديکان مسئولين، همه و همه مطالباتي است که از رياست جديد قوه قضائيه انتظار مي رود.
مبارزه بافساد البته هزينه هاي خودش را دارد. واکنش سريع و لاينقطع و آمادگي براي پرداخت هزينه و روحيه انقلابي و شجاعت و اقدام و مقاومت و دوري از شتابزدگي و شعار زدگي و تبعيض و ملاحظات سياسي از لوازم آن است. لذا راهکار هاي زير جهت مقابله با فساد و برقراري عدالت ارائه مي گردد:
قوه قضائيه به عنوان پرچم دار مبارزه با فساد، در گام اول بايد ريشه کني فساد در قوه قضائيه را در برنامه خود قرار دهد. اجراي مواد «قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» پيش از هر جاي ديگر، بايد در دستگاه اداري قوه قضاييه محقق شود. نظارت دقيق بر حسن اجراي قانون، برخورد با قانون شکنان و حراست از بيت المال، اموري است که با جوان سازي و دميدن روحيه تازه به سازمان بازرسي کل کشور، به عنوان دستگاهي کارا در قوه قضائيه ممکن است.توصيه امام علي عليه السلام مبني بر نزديک کردن سطر ها به هم براي جلوگيري از اسراف بيت المال، و هشدار به ويژه خواران مبني بر بازگرداندن بيت المال حتي اگر در کابين زنها قرار گرفته باشد نشان از اهميت نظارت و بازرسي دقيق تر است. عدم توسعه بازار خدمات حقوقي کشور ريشه در انحصاري بودن اين بازار دارد که محصول سازکار هاي نادرست حاکم بر فرايند اعطاي پروانه وکالت در کشور است. ساز و کار اعطاي پروانه وکالت مبتني بر «تعيين ظرفيت» براي آزمون بوده و ارتباط چنداني با صلاحيت علمي متقاضيان ورود به حرفه وکالت ندارد. «ايجاد محدوديت غير منطقي در فرايند صدور پروانه وکالت» از يک سو و «واگذاري اين گلوگاه به يک نهاد ذي نفع در بازار خدمات حقوقي» از سوي ديگر موجب شده است سالانه کمتر از 5 درصد از متقاضيان موفق به دريافت پروانه وکالت بشوند. اين معيار و ساز و کار نامناسب در پذيرش افراد براي ورود به حرفه وکالت، ضمن محروم کردن بسياري از متقاضيان داراي صلاحيت علمي براي ورود، با کاهش تعداد وکلا در بازار منجر به کاهش دسترسي مردم به خدمات حقوقي ارزان و انحصاري شدن اين عرصه شده است. لذا اصلاح فرايند اعطاي پروانه از طريق جايگزيني شاخص صلاحيت علمي به جاي تعيين ظرفيت، ضمن حفظ کيفيت افراد پذيرفته شده، منجر به ايجاد توازن و افزايش رقابت پذيري در بازار خدمات حقوقي مي گردد. احياي اصل بسيار مهم 49 قانون اساسي، که وظيفه نظام را مبارزه با ثروت هاي حرام قرار داده است بايد سرلوحه حرکت جديد دستگاه قضا باشد. شعار بايد با اقدام همراه گردد. طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، لازم است ابتدا با فساد برخورد شود و آنگاه اين برخورد براي همگان اعلام گردد. و الا شعار دادن مشکلي را حل نکرده و بي عملي منجر به نااميدي بيشتر مردم مي گردد. شعار زدگي در امر مبارزه با فساد، معضلي است که بايد از آن پرهيز شود. مفهوم فساد، مفهومي عجيب و غريب و شاذ نيست.
هر مسئول بالادستي يا پايين دستي يا حتي يک کارمند جزء، اگر به عمد سوء استفاده و تباني انجام دهد مفسد است. بريدن دست مسئوليني که به خود اجازه مي دهند خلاف آرمان ها و سياست هايي که در قانون ذکر شده تصميم و اقدام نمايند لازمه برخورد با فساد در گام دوم انقلاب است. همان گونه که رهبر انقلاب فرموده اند اشخاص انقلابي را نبايد تندرو ناميد و بدين گونه آنان را از حيطه مديريتي کلان محروم نمود.
در ارکان قوه قضائيه افرادي به کار گمارده شوند که چنين اعتقادي داشته باشند. يعني حمله به دشمن و سپردن خود به خدا در جبهه و جهاد يک ضرورت است. و توصيه امام علي عليه السلام به محمد ابن حنفيه که به خط بزن و جمجمه ات را به خدا بسپار، راهگشاي مبارزه قاطعانه با اژدهاي چند سر فساد خواهد بود. خاکي بودن و مردمي بودن مسئولان قوه قضائيه نشان دهنده اهتمام دستگاه قضا در پرهيز از زندگي رفاه زده است. همه بايد بدانند مبارزه با فساد با زندگي اشرافي و رفاه زدگي سازگاري ندارد و کساني که غير از اين خيال مي کنند، با الفباي مبارزه بيگانه اند. اجراي به هنگام و بدون تاخير احکام و حدود الهي، و برطرف شدن اطاله دادرسي، مي تواند به توليد سرمايه اعتماد عمومي و ايجاد احساس امنيت در توده هاي مردم منجر شود. چرا که تعلل و اطاله دادرسي در برخورد با مفاسد، معيشت مردم را مستقيم مورد تاثير قرار مي دهد، لذا در اين زمينه مي تواند زوال اين سرمايه مهم اجتماعي رادر پي داشته باشد و اين امر خسارتي جبران ناپذير است.
لذا اصلاح روند ها و فرايند هاي کاري در بخش هاي مختلف قوه قضائيه ضروري مي نمايد. قوه قضائيه بايد از بروکراسي زائد کاسته و اجراي احکام اسلامي را در يک فرايند کوتاه و قاطع در معرض ديد عموم به انجام برسد. اميرالمومنين علي عليه السلام در ميان بازار، متخلفين را بدون معطلي و همانجا شلاق و مجازات مي نمودند. شيوه قاطعانه و واکنش سريع قضائي امير المومنين نشان مي دهد که فضا بايد براي مفسدين در هر سطح و مقام و لباسي ناامن گردد تا هيچ شخص حقيقي و حقوقي، با اين اين تصور که کسي به کسي نيست، به خود اجازه ندهد تا فساد مرتکب شود. به وسيله شناسايي و رصد تيزبينانه کانون هاي خطر، فضا بايد به گونه اي باشد که مفسد و خاطي بداند که دوران بزن و در رو پايان يافته و لاجرم و بي تاخير هزينه فسادش را بايد بپردازد. در مبارزه با فساد، نبايد در کشور استثنا قائل شد. متخلفين از هر جناح و حزبي که باشند بايد در روبروي ديدگان مردم قاطعانه مجازات گردند. اقدام قاطع به همراه حرکت رسانه اي در مبارزه با فساد مهم است.
احساس امنيت در گروي تشديد مقابله با فسادها و مفسدان و برخورد قاطعانه با مجرمان در انظار عمومي نهفته است. نه صرفا بيان اينکه ما در آينده برخورد خواهيم کرد؛ بلکه مردم بايد با تمام وجود مجازات مجرمين را احساس نمايند. فساد داراي ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اداري، آرماني(خيانت به آرمانها) است. مبارزه با ظلم و فساد و تبعيض؛ قدرت، قاطعيت و چشماني باز و تيز بين مي طلبد. نياز به رسيدگي به قصور و تقصير مسئولين در کليه قوا امري انکار ناشدني است. لذا به فرموده مقام معظم رهبري نياز است تا دستگاهي کارآمد، با نگاهي تيزبين و رفتاري قاطع، در قواي سه گانه حضور دائم داشته و به معناي واقعي با فساد مبارزه کند. شفاف‌سازي ارزان‌ترين، ساده‌ترين و موثرترين ابزار پيشگيري، کشف و مقابله با فساد است. نکته مهم در امر شفاف‌سازي، فراگير‌بودن آن و پرهيز از گزينشي عمل‌کردن است. البته مواردي را قانون منع کرده است که اگر قانون، قابل‌دفاع است بايد با صراحت، اين موارد استثنا و دلايل آن به اطلاع مردم رسانده شود و در همان حال، به سرعت براي موارد نادرست قانوني از راه تقنين چاره‌انديشي شود. فراموش نکنيم در وضعيت کنوني به يمن وجود شبکه‌هاي اجتماعي، راستي‌آزمايي براي مردم دشوار نيست و اگر مصلحت‌سنجي‌هاي رايج در شفاف‌سازي که اعتماد را باز هم کاهش خواهد داد، در کار نباشد، طريق موفقيت آشکار است. وقتي مبارزه با فساد صورت مي گيرد جيغ و داد هايي بلند مي شود و جنگ هاي رواني صورت خواهد گرفت. رمز عمليات و رمز پيروزي ما در جنگ رواني که دشمن عليه ما راه مي‌اندازد ، ايجاد روحيه «لا يَخافونَ لَومَةَ لائِم»، اين ويژگيِ برجستۀ علي‌بن ابيطالب(ع) است. يعني علي‌بن ابيطالب(ع) در راه دين محکم کمر بسته و از هيچ تهديد و سرزنشي هم نمي‌ترسد. اينها همه منش و روش و شعار امامين انقلاب بوده است که بايد بدون هيچ ملاحظه و ترسي از ملامتِ ملامتگران، آن را انجام داد. و اين همان تداوم جريان انقلاب، و همان مبارزه با فساد است که حکومت فاسد طاغوت را به زير کشيد و ان شاء الله زمينه ساز طلوع خورشيد ولايت عظمي خواهد بود.
يکي از بهترين راه هاي شناسايي فساد، استفاده از ظرفيت مردم است. تشويق مردم به اعلام فساد در هر مکان و هر سطح، به مراجع ذي صلاح مي تواند کمک زيادي به اين امر داشته باشد. دستگاه قضا با ايجاد روحيه جوان گرايي، از ظرفيت هاي بالقوه جوانان انقلابي نخبه، زيرک، کارآمد و فاضل در مديريت ها و مسئوليت هاي کلان و خرد قوه قضائيه استفاده بهينه کند. چرا که اعتماد به ظرفيت جوانان و نخبگان حقوق دان و انقلابي و تبديل اين پتانسيل به نيروي بالفعل مي تواند ثمرات زيادي براي انقلاب ايجاد نمايد. با توجه به هجمه حقوق بشري جريان استکبار به همراه شانتاژ خبري و رسانه اي براي مسموم و منحرف کردن افکار عمومي در ايران اسلامي، لازم است در بعد حقوق بين الملل با استفاده از ظرفيت جوانان حقوق دان انقلابي و ارزشي ضمن دفاع از اقدامات حقوق بشري داخل، به افشاگري پيرامون نقض آشکار حقوق بشر درغرب پرداخته شود.
رياست محترم قوه قضاييه؛
اکنون که برقراري عدالت و مبارزه با بافساد، مطالبه اي جدي در ميان عموم مردم انقلابي ايران شده است فرصتي مغتنم براي استقرار عدالت و برخورد قاطع با متخلفين و مفسدين است. شايسته است به عنوان يک شعار قرار نگرفته و منفعلانه با اين موضوع راهبردي برخورد نگردد چرا که بلاد اسلامي نيازمند ورود جدي و واقعي در اين حوزه است.
هيئت انديشه ورز سازمان بسيج حقوق دانان کشور با حمايت2800 نفر از حقوقدانان نخبه و انقلابي کشور، ضمن مطالبه جدي و فراگير از دستگاه قضا مبني بر استقرار عدالت و مبارزه با مفاسد در گام دوم انقلاب، آمادگي خود را براي حمايت و عملياتي کردن تصميم‌هاي بزرگ جنابعالي جهت تحقق عدالت اسلامي و مبارزه جدي با مفاسد در سراسر ايران اسلامي و بر دوش کشيدن تمام هزينه هاي آن اعلام مي دارد؛ و توفيق شما و همکاران انقلابي جديد شما را در مسير عدالت گستري و عدالت طلبي و مبارزه فعال با مفاسد از خداي متعال مسألت دارد.
الا ان اولياء الله لاخوف عليهم
و السلام علي المجاهدين في سبيل الله.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۵۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناکامی رئیسی در مبارزه با فساد و عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش به روایت میرلوحی /اسم ۲ کارشناس اقتصادی دولت را نام ببرید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در همین راستا، محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد.»
وی با اشاره به اظهارات انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت: «ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرف‌های علمی و تخصصی بزنند؟»
در ادامه مشروح گفتگوی محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید؛
********
* آقای میرلوحی، پس از گرانی‌های اخیر، درخواست‌ها برای تیم اقتصادی دولت به یک مطالبه میان نمایندگان مجلس و سیاسیون تبدیل شده است، اما همواره دولت از عدم تغییر این تیم خبر میدهد، به نظر شما اصرار دولت بر حفظ کابینه فعلی چیست؟
واقعیت این است که آقای رئیس جمهور تئوری اقتصادی ندارد. اینها در ابتدا گفتند که ۷ هزار صفحه طرح و برنامه دارند اما حتی ۷ صفحه آن هم ارائه نشد که ببینیم چه برنامه‌ای است. مشخص است که دولت، تئوری اقتصادی نه در سطح کلان، نه در سطح بین‌المللی و نه در سطح خرد اقتصاد ندارد.
بنابراین چون تئوری ندارند، حتی اگر تغییر هم بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همانند آقای عبدالملکی که ادعا می‌کرد با یک میلیون تومان شغل درست می‌کند، او را از وزارت کار در مناطق آزاد گذاشتند و یک جابه‌جایی این طوری انجام می‌دهند.
بعید می‌دانم دولت رئیسی در کل دوره اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهددر بحث مسکن ادعا کردند که ما یک میلیون مسکن می‌سازیم اما چیزی که در عمل انجام می‌شود متفاوت است و همانند ۳۰۰ هزار مسکنی که دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل ساختند، شده است. بعید می‌دانم که این دولت در کل دوره‌اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد که حتی اگر بتواند این کار را انجام دهد، عملکردش مشابه دولت‌های قبلی خواهد شد.
در بحث تولید، در سمنان عنوان شده است که ما ۸ هزار واحد تولیدی را احیا کرده‌ایم؛ حالا این ۸ هزار واحد کدام واحدها هستند؟ همان‌هایی هستند که چهار ماه پیش راه افتاده بود؟ واحدهای تولیدی که مسائل‌شان این‌طور نیست که دوستان فکر کنند با دور هم نشستن حل شود.
بنابراین، به نظر من مسائل اقتصادی کشور پیچیده‌تر از چیزی است که بشود با این دیدگاه‌های اینچنینی و بدون تئوری و برنامه حل شود. به خصوص مسائل اصلی اقتصاد ایران یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات، واردات، ارز، مسائل بانکی و مسائل صندوق‌ها، مسائل کلان و مزمنی هستند که سال‌هاست که اقتصاد کشور را فلج کردند و با دولت‌های بزرگ‌تر از آقای رئیسی هم به نظر می‌آید که به این سادگی حل نخواهند شد.
اقتصاد ایران به شدت سیاسی استدر حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد. بالاخره در دنیا معمولاً بورس‌ها نسبت به اتفاقات بزرگ مثل جنگ اوکراین یا جنگ در غزه واکنش نشان می‌دهند اما ظاهراً سیستم سنجش ایران طوری است که با هر حادثه‌ای در هر کجای دنیا متأسفانه فقط یک مسیر را می‌رود که عبارت از التهاب، افزایش قیمت دلار، تنش در بازار و همچنین مشکل شدن کار تجارت و اقتصاد و تولید و نظایر آن است.
بنابراین، به نظرم در بحث مسائل اقتصادی ایران، ابتدا باید مسائل سیاسی بین‌المللی و مشکل تحریم‌های ما حل و فصل شود، تکلیف برجام روشن شود. در حالی که مرتب گفته می‌شود اقتصاد ما دستوری نیست، برای مثال چین کمونیست ۸۰ درصد اقتصادش در دست بخش خصوصی است اما ایران که بر اساس اصل ۴۴ سال‌هاست که مرتب شعار می‌دهیم و امسال هم سال حمایت از تولید مردمی و حضور مردم است، ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است و ۲۰ درصد آن در دست مردم است.
از آن طرف عنوان می‌شود که مالیات در دنیا هم مهم است. بله، این حرف درستی است و مالیات خیلی مهم است اما نه اقتصادی که بخواهی با ۲۰ درصد اقتصادی که در دست بخش خصوصی است همان کاری را انجام دهی که در فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی با ۱۰۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی انجام می‌دهند، آنها مالیات را از ۱۰۰ درصد اقتصاد می‌گیرند. اما در ایران، اقتصاد واقعی دست نهادهای خصولتی، دولتی و حتی ستاد اجرایی و بنیادها است ولی ما فشار می‌آوریم تا مالیات را از همان ۲۰ درصد بگیریم.
دولت نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شدهیا مثلاً صندوق‌ها بحران دارند، سن بازنشستگی را بالاتر می‌بریم. اینها نشان میدهد که مسائل اقتصادی ما مزمن‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از این است که بتوان آن را با این شعارها حل و فصل کرد.
این در حالی است که حتی شعارهایشان هم تئوریزه نیست. گاهی اوقات می‌بینید که شعارهای هماهنگ و گفتمان شفاف و روشنی وجود دارد اما متأسفانه دولت الان نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده است که بگوییم همه مقامات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اقتصاد و دارایی، صنایع و همه اینها سخن‌شان یکی است، خیر، این‌طور نیست. متأسفانه به نظر می‌رسد یک نوع عدم انسجام وجود دارد و نتیجه‌اش هم همین می‌شود که برای مثال می‌بینیم که در حوزه مسکن عملاً در طی این سال‌ها چه اتفاقی افتاده است.
شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید؟* به نظر شما کل بضاعت آقای رئیسی در چینش کابینه همین چیزی است که دیدیم یا از سوی باندها و افرادی که در چیدن کابینه نقش داشتند، تحت فشار است که نمی‌تواند تغییر ایجاد کند؟
بالاخره سخنی که در افواه عمومی گفته می‌شود این است که این‌هایی که در تیم اقتصادی دولت هستند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) و اغلب‌شان هم غیرمتخصص هستند، خیلی‌هایشان در رشته‌هایی مثل الهیات و ادبیات تحصیل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است.
ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرف‌های علمی و تخصصی بزنند؟
الان برای مثال در مورد نقدینگی، بدهی‌های دولت، چاپ پول حرف‌هایی که زده می‌شود نشان میدهد اینها دوستانی هستند که به عنوان یک متخصص شناخته نمی‌شوند. چند سالی است مردم ترکیه با تورم دست به گریبان هستند اما همین آقای اردوغان رفت و کارشناسان برجسته ترک را که در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های دیگر کار کرده بودند آورد و تورم را تا حدی مهار کرد.
کشورهای دیگر کارشناسان معتبر خود را از سراسر دنیا فرا می‌خوانند اما...کشورهای دیگر می‌روند و کارشناسان معتبر و شناخته‌شده‌شان را از سراسر دنیا برای حل مشکل فرا می‌خوانند ولی آیا چنین چیزی را در ایران می‌بینید؟ خیر. الان مواضع دولت در مسائل اقتصادی چیست؟ آیا سرمایه‌داری است؟ آیا الان نگاه‌شان سوسیالیستی است؟ آیا نگاه‌شان اقتصاد آزاد است؟ الان گفته می‌شود که اقتصاد ما دستوری نیست ولی آیا شما می‌توانید بگویید کدام بخش اقتصاد ایران دستوری نیست؟
نفت ایران دستوری نیست؟ خودروی ایران الان چه وضعی دارد؟ مسکن ایران دستوری نیست وقتی که شما می‌گویی من تسهیلات می‌دهم و نمی‌توانی بدهی؟ سال گذشته باید ۴۰۰ همت تسهیلات مسکن می‌دادند. ببینید در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستند حتی ۴۰ همت را بدهند؟
یا گفته می‌شود که داریم شرکت‌ها را فعال می‌کنیم، مسئله شرکت‌ها نقدینگی است و گرنه شرکت‌ها در دنیا مشکلی به نام نقدینگی ندارند؛ بانک‌ها مثل آب خوردن برایشان نقدینگی تأمین می‌کنند. در حال حاضر سود بانکی را به ۳۰ درصد رسانده‌اند. کدام واحد تولیدی در ایران می‌تواند ۳۰ درصد سود ببرد که آن را به بانک بدهد حتی اگر خودش هیچ سودی نکند.
کدام واحد تولیدی را در ایران می‌توان پیدا کرد که بتواند ۳۰ درصد سود به دست بیاورد؟ بنابراین، واحدهای تولیدی نمی‌توانند این سود ۳۰ درصدی را به بانک بدهند، حتی نمی‌تواند وام بگیرد زیرا باید حداقل ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد سود ببرد که بتواند ۳۰ درصد آن را به بانک داده و ۲۰ درصد آن را هم به عنوان حقوق به کارگرانش بدهد.
در دولت آقای روحانی افراد در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتنداین دولت محترم الان نه تئوری دارد، نه یک گفتمان اقتصادی شناخته شده معتبر و قابل ردیابی دارد، نه تیم شناخته شده و باتجربه‌ای الان در دولت هستند که بگوییم اینها تیم‌های اقتصادی خاصی هستند، در دولت آقای روحانی چهره‌هایی حضور داشتند که هم در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند و هم با صنعتگران نشست‌هایی را برگزار می‌کردند اما در دولت سیزدهم این ارتباطات را نمی‌توان دید. آیا مقام‌های استانی و استانداران این دولت می‌توانند نشست‌هایی با اتاق بازرگانی، کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند؟ به نظرم خیر.
افراد در دولت سیزدهم بعضا نظامی هستند و تقریباً با فضای نظامی خو گرفته و با آنها می‌توانند نشست و برخاست کنند اما با اهل اقتصاد و تولید خیلی همخوانی ندارند. بنابراین، نتیجه همه این مسائل این شده است اتفاقاتی مانند وضعیت مسکن در جای خود باقی مانده است.
برای مثال در بحث ارز می‌گویند اگر دولت روحانی بود، نرخ ارز این مقدار می‌شد، خیلی غیرحرفه‌ای است که یک مقام رسمی این صحبت را بکند. این افراد قرار بود قیمت ارز را بر روی ۵ هزار یا حتی ۳ هزار تومان بیاورند یا مشکل بورس را کنند و اینها ادعاهای قبلی آقای خاندوزی است. به کدام ادعایشان توانستند عمل کنند؟
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است* جدای از بحث گرانی‌ها، ما شاهد یک‌سری پرونده‌های فساد مانند فساد چای دبش بودیم که علی رغم تاکیدات آقای رئیسی بر فساد ستیزی، نسبت به این پرونده سکوت پیش گرفته شده و خبری از نتیجه نیست، نظر شما چیست؟
بالاخره شعار یک پشتوانه می‌خواهد. اگر امروز در دنیا از شفافیت، مبارزه با فساد، آزادی کسب و کار گفته می‌شود، یک زنجیره‌ای از ساختارها، سیستم‌ها و عملکردهاست.
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است. وقتی این چهار خصوصیت در اقتصاد ایران هست و اگر نفت نفروشید نمی‌توانید بودجه‌تان را تامین کنید، هر چقدر هم که با حساب‌ها بازی کرده و بگوییم وابستگی به نفت را کم کردیم یا اوراق قرضه چاپ کنید و از بانک‌ها استقراض کنید؛ جامعه به خوبی می‌فهمد که شما نصف بودجه‌تان را کسری دارید. بانک مرکزی را دور می‌زنید و می‌گویید از بانک‌ها استقراض شده است، مگر چه فرقی می‌کند؟، مگر بانک‌ها و بانک مرکزی از دوتا کیسه جداگانه در این کشور استفاده می‌کنند؟ نه اینها فرقی نمی‌کند.
یک کسی می‌تواند برای شیر خشک ۱۰۰ میلیون دلار یا گاهی وقت‌ها ۱۰ میلیون دلار، برای دارو ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی داشته ولی آن را هم نمی‌توانید تامین کنید و اتفاقاتی که در بحث دارو در همین دو سال افتاده قابل مشاهده است. ولی از آن طرف یک شخصی که اختیار یک امضایی را دارد؛ می‌تواند ۳ یا ۴ میلیارد را به یک نفر تحت عنوان چای بدهد، آن فردی که چنین کاری کرده می‌داند که در کل ظریفت چایی در کشور ۱۰۰ میلیون است. وقتی اقتصاد دولتی و رانتی است می‌توانند این طور عمل کنند.
بحث خودرو نیز همانند مسئله چای است. مگر در کشور کل ظرفیت خودروی کشور در سال چقدر است؟ گفته می‌شود ما به خاطر اشتغال حدود ۲۰ سال است اتوبوس وارد نمی‌کنیم و این موضوع به یک مافیا تبدیل شده و مردم از اتوبوس مدرن محروم هستند، داخلی‌ها هم می‌گویند ما می‌سازیم ولی نمی‌توانند. بنابراین در بحث خودرو هم دارد همین طور می‌شود. بنابراین وقتی اقتصاد به این شکل است، متأسفانه این اتفاقات تکرار می‌شود و نباید فکر کنیم این آخرین‌اش است.
اقتصاد نفتی و دولتی، عملا فسادزا استحالا فردا یا ۱۰ روز دیگر دوباره این چای دبش‌ها از یک جای دیگر سر باز می‌کند. شما می‌بینید که برای ۱۰ دلار، ۲۰ دلار یا یک هزار دلار کلی سروصدا می‌شود، می‌گیرند و می‌بندند، مانند آن نانوای مشهدی که چقدر سر و صدا به پا کردند اما زمانی که مسئله چای دبش رخ میدهد، سریع هم فروکش می‌کند. چون این سیستم، سیستمی است که نظام‌ها و ساختارهای مرسوم دنیا اصلاً در آن وجود ندارد.
ارز نیز در دست چند نفر قرار دارد که هر زمانی که آنها تشخیص دهند یک کار نمایشی یا یک مراسم دیگر می‌گذارند، در آنجا تصمیم می‌گیرند و می‌بینید یک مرتبه چند میلیارد یا چند میلیون ارز را تخصیص می‌دهند.
اقتصاد ما هم ۸۰ درصدش دولتی است. اقتصاد باید آزاد شده و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. سال‌هاست که گفته شده اقتصاد دولتی و نفتی و رانتی، در واقع عملاً فسادزا است و اساساً امکان اینکه سالم شود، یک تخیل بیشتر نیست. اگر فکر می‌کنند اقتصادی با این ابعاد و ویژگی‌ها می‌تواند سالم، کارآمد، به نفع جامعه باشد و منجر به اشتغال و تولید و رونق اقتصادی شود، اشتباه می‌کنند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897660
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد