آیا ایران به لیست سیاه FATF بازمیگردد؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۵۴۸۹
اسفند سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریست (FATF) برای چندمین بار به ایران مهلت داد قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند. روزنامه شرق در گزارشی با بیان این مطلب نوشت: این مهلت 11 خرداد به پایان میرسد و خبری از تعیینتکلیف این لایحه نیست و بعید به نظر میرسد در این زمان باقیمانده تصمیمی در این زمینه گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
CFT و پالرمو همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد
معاون حقوقی رئیسجمهور در آخرین اظهارنظر خود درباره سرنوشت این لوایح گفته است: دو لایحه از لوایح چهارگانه تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و CFTهمچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئتدولت در پاسخ به این سؤال که روند بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه است، اظهار کرد: از لوایح چهارگانه دو موردش اصلاح و تصویب و آییننامههایش هم تصویب شد. او ادامه داد: دو لایحه مربوط به الحاق به معاهدههای پالرمو و CFT همچنان در دستور کار مجمع قرار دارد. جنیدی درباره این خبر که «یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است»، تصریح کرد: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست. ثانیا اصلا عملی نیست؛ چراکه به موضوعی که برای مجمع ارسال میشود، باید در زمان مشخصی رسیدگی شود. او ادامه داد: حداکثر تا همین پنج ماه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع رسیدگی کند. معاون حقوقی ریاستجمهوری در ارتباط با امکان تمدید مهلت ایران از سویFATF گفت: بر اساس دو قانونی که قبلا تصویب شده، یعنی قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم، قدمهای حقوقی برقرار شده است. دو لایحه مربوط به معاهدات دیگر مانده است. احتمالش هست که بار دیگر تعلیق ایران از لیست کشورهای غیرهمکار را تمدید کنند. بههرحال همیشه باید اینطور فرض کنیم که خطر تمدیدنشدن صفر نیست؛ این خطر اگر درصدش هم خیلی بالا نباشد، باید از آن دوری کنیم.
ادامه مطرح کردن CFT و پالرمو سادهلوحی است
در ادامه واکنشها به خبر احتمال خروج از دستور کار بررسی لوایح، سیدمصطفی میرسلیم گفته است: رسیدگی به موضوع پیوستن ایران به لوایح CFT و پالرمو موجه نیست. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که آیا لایحه CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده یا همچنان در دستور کار قرار دارد؟ بیان کرد: اصولا رسیدگی به موضوع پیوستن ما به چنان میثاقهایی، وقتی ما را در شرایط قهری تحریمهای ظالمانه قرار دادهاند، موجه نیست؛ بهویژه که در ماه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هم با بیشرمی در فهرست تحریم گذاشتند. او که از مخالفان پیوستن ایران به پالرمو است، با انتقاد از تلاشها برای تعیینتکلیف این لوایح گفته است: بر همگان روشن شد که هدف آمریکا و یارانش از پافشاری برای پیوستن ما به چنان میثاقهایی، ایجاد راههای بیشتر برای افزایش اعمال محدودیت علیه ما از طریق FATF به نیابت از طرف آمریکا و یارانش است؛ بنابراین ادامه مطرحکردن آن میثاقها نوعی سادهلوحی است.
مجمع به دنبال گرفتن تعهد از اروپاییهاست
پیشازاین محسن رضایی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود: اروپاییها برای تصویب سریع لوایح بینالملی پالرمو و FATF توسط ایران، خود را به آسمان و زمین میزدند، ولی حرف منطقی این مجمع برای تأیید این کنوانسیونها، گرفتن تعهد و تضمین قطعی از اروپاییها توسط وزارت امور خارجه است. رضایی در ادامه افزود: این دشمن زبان دیپلماسی را نمیفهمد؛ چراکه ثابت کرده است به هیچ امضا و تعهدی پایبند نیست، به همین دلیل نباید در مقابل چنین دشمنی نرمش نشان داد. اروپاییها در برجام تعهد دادهاند که نفت ایران را خریداری کنند و اجازه تأسیس شعبه بانکی و تبادلات بانکی با ایران را بدهند ولی به این تعهدات عمل نمیکند. براساس این گزارش آنچه مسلم است، کمتر از 10 روز دیگر مهلت ایران تمام میشود. انتشار اخبار ضدونقیض دراینباره نمیتواند نشانه خوبی در این زمینه باشد. مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت بسیاری برای بررسی و تعیینتکلیف این لوایح داشته است و عدم اظهارنظر نهایی در زمان مقرر، حال چه تصویب و چه رد لوایح، بلاتکلیفی بیحاصلی در پی خواهد داشت.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: لایحه پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۵۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
به گزارش ایسنا، در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896632