اقساطی شدن پرداخت حقوق دولتی معادن استان بوشهر
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۶۰۹۳
استاندار بوشهر گفت: برخی واحدهای معدنی استان درخواست اقساطی شدن پرداخت حقوق دولتی خود را داشتند که در راستای تحقق شعار رونق تولید با این مهم موافقت شده است.
به گزارش ایسنا، عبدالکریم گراوند در نشست شورای معادن استان بوشهر اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با موانع داخلی فراروی حوزه تولید این استان به طور جدی برنامه ریزی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: در شرایطی که برخی حوزه‌های تولید با موانع خارجی ناشی از تحریم‌ها مواجه هستند تسهیل سازی در موانع داخلی فراروی حوزه تولید می‌تواند زمینه ساز رونق شود.
استاندار بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر در بخش‌های مختلف به ویژه معدن دارای ظرفیت بالقوه است که شکوفایی آن می‌تواند علاوه بر افزایش سرمایه گذاری و اشتغال به ارزآوری نیز کمک شایانی کند.
گراوند تاکید کرد: برخی از واحدهای معدنی استان بوشهر در پرداخت حقوق دولتی خود درخواست اقساطی شدن داشتند که در راستای تحقق رونق تولید با این مهم موافقت شده است.
وی افزود: در این زمینه واحدهای معدنی می‌توانند ۲۵ درصد حقوق دولتی معدن خود را به صورت نقدی و مابقی را با صدور چک و یا سفته و به شکل اقساطی پرداخت کنند.
استاندار بوشهر ادامه داد: در راستای صرفه جویی در مصرف آب نیز واحدها باید با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته، بازچرخانی آب را در واحدهای خود اجرایی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با بدهی واحدهای معدنی به شرکت آب منطقه‌ای نیز باید با برگزاری نشست نسبت به تعیین وضعیت واحدهای بدهکار تصمیم گیری شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۶۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت در سرمایه گذاری باعث رونق تولید می‌شود
به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در این مراسم اظهارکرد: در سال‌های گذشته یکی از خلاءهای جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مؤلفه‌های محیطی آن به خصوص مؤلفه‌های حقوقی و قضائی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضائی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام‌های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضائی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنانکه رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسؤولین قوه قضائیه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضائیه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است، گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضائی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسؤولین دستگاه قضائی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضائیه است که در سند تحول قضائی نیز با راه اندازی دادگاه‌های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
کد خبر 6081118
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد