رييس دستگاه قضا براي ارائه لايحه تامين امنيت زنان قول مساعد داد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۶۴۲۲
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي از قول مساعد رييس دستگاه قضا براي ارائه لايحه تامين امنيت زنان به دولت طي دو هفته آينده خبر داد.
به گزارش خانه ملت، فاطمه سعيدي امروز- پنجشنبه- از پيگيري وضعيت لايحه تامين امنيت زنان در نشست مشترک اخير نمايندگان با حجت الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رييسي رييس قوه قضائيه خبر داد و به نقل از وي گفت: رييسي تاکيد کرد که طي دو هفته آينده اصلاحات لايحه انجام و به دولت ارائه مي‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، افزود: انتظار مي‌رود اين لايحه را دولت سريع‌تر به مجلس ارائه کند و به طور قطع مجلس بررسي آن را در اولويت قرار خواهد داد.
**نگاه جدي مجلس به تعيين تکليف لوايح و طرح هاي حوزه زنان
وي با تاکيد بر اينکه مجلس توجه جدي به تعيين تکليف طرح‌ها و لوايح حوزه زنان دارد، اظهار داشت: تصويب طرح تشديد مجازات اسيدپاشي، لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان گواهي بر اين مدعا است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: با قول مساعد رئيس و مسئولان دستگاه قضا تعيين تکليف و تصويب لايحه تامين امنيت زنان به زودي تحقق مي‌يابد و نمايندگان مجلس همکاري لازم را براي تصويب آن خواهند داشت.
**تاثير صد در صدي لايحه تامين امنيت در کاهش خشونت عليه زنان
سعيدي تاثير لايحه تامين امنيت در کاهش خشونت عليه زنان را صد درصدي دانست و بيان کرد: با تصويب اين لايحه، اتفاقات بزرگي اتفاق خواهد افتاد؛ برخي از خشونت‌ها به چشم ديده نمي‌شود بنابراين براي ديدن و شناسايي آنها به تصويب قانون نياز است.
سيام*3061**9121
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۶۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!
به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.
یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.
هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»
از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»
یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.
احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.
سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده و بسیاری از آنها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.
این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.
افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام