به نقل از «ایسنا»

حاشیه‌نشینی مقصد بعدی مهاجران تهرانی

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۷۳۸۹

رشد مهاجرت معکوس و افزایش جمعیت شهرهای اقماری تنها یکی از آسیب‌هایی است که تورم و گرانی مسکن در کلان‌شهرها از خود بر جای می‌گذارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه آرمان نوشت: با شروع رشد قیمت مسکن پایتخت از سال گذشته و پایان مهلت قرارداد مستأجران، رفته‌رفته روند این مهاجرت‌ها تشدید و تسریع شد تا بخش عظیمی از تقاضای مسکن تهران به شهرهای کوچک‌تری نظیر کرج، قرچک، ورامین، شهریار، ری، رباط‌کریم و … منتقل شود و در این شهرها هم تقاضا از عرضه پیشی بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون نیز در حالی که میانگین قیمت مسکن در پایتخت از ۱۱ میلیون تومان عبور کرده، به گفته فعالان بازار، افزایش قیمت واحدهای مسکونی در شهرهای کوچک‌تر هم، در پی حباب ایجادشده، از ۱۰۰ درصد (نسبت به بهار سال گذشته) گذشته است. اتفاقی که شاید در پی آن روند مهاجرت معکوس شدت یابد و مهاجرت ساکنان شهرهای اقماری به استان‌های دیگر برسد و در آخر هم حلبی‌آبادها مقصد نهایی این افراد شود و حاشیه‌نشینی جای شهرنشینی را بگیرد.

طبق آماری که وزات راه و شهرسازی در مرداد ۹۶ ارائه داد تعداد حاشیه‌نشینان در ایران به ۱۹ میلیون نفر رسیده است؛ یعنی یک نفر از میان هر چهار نفر. علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اخیراً به ایلنا گفته است که به‌دلیل گرانی‌ها در سال ۹۷، یک‌میلیون نفر به جمعیت حاشیه‌نشین کشور اضافه شده است. البته او در گفته‌های خود تعداد حاشیه‌نشینان کشور را ۱۳ میلیون نفر دانسته که با آمار وزارت راه و شهرسازی در تضاد است. با اینکه مسئولان در سخنرانی‌های خود همواره این اتفاق را مورد نقد خود قرار می‌دهند، اما در سایه نبود برنامه تولید مسکن همچنان شاهد رشد حاشیه‌نشینی و کوچ اجباری جمعیت به شهرهای اقماری هستیم.

شاید در نگاه اول عده‌ای این اتفاق را برای کلانشهری نظیر تهران که از تراکم جمعیت رنج می‌برد مثبت ارزیابی کنند، اما روی مثبت این اتفاق زمانی است که افراد با دریافت مشوق‌هایی، تحت اختیار خود محل زندگی کنونی‌شان را ترک کنند. اما اقتصاد متمرکز ایران باعث شده تا تمام امکانات در پایتخت تجمیع شود و شهرهای دیگر نتوانند نیاز افراد را تأمین کنند. در نتیجه اکنون که از مهاجرت معکوس به‌عنوان اتفاقی منفی و ناگوار یاد می‌شود به‌دلیل نبود امکانات در شهرهای کوچک‌تر است. به‌ویژه آنکه بسیاری از افراد به‌دنبال این مهاجرت، مجبور می‌شوند هر روز مسیر طولانی‌تری را برای رسیدن به کار و دانشگاه خود طی کنند. اما آیا حمل‌ونقل عمومی کشور آنچنان مجهز است که مشکلی برای رفت‌وآمد مهاجران به وجود نیاید؟ یا در این شهرها مشاغلی برای ساکنان جدید پیش‌بینی شده است که گروهی از کارشناسان و مسئولان پایتخت‌نشینان را به مهاجرت تشویق می‌کنند؟ بنابراین چنین مهاجرت‌هایی نه‌تنها جنبه مثبتی ندارند، بلکه در بلندمدت آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جبران‌ناپذیری را بر جای می‌گذارند.

در کشورهای پیشرفته جهان نیز این نوع مهاجرت‌ها شاخصی ضدتوسعه به شمار می‌روند اما نکته مهم‌تر آنکه اکنون در شهرهای اقماری حتی محلی برای سکونت جمعیت جدید پیش‌بینی نشده است. در نتیجه مهاجران تهرانی همراه با موج ورود خود به شهرهای اقماری، موجب کوچ گرانی مسکن به این شهرها شده‌اند؛ برخی گزارش‌ها هم از رشد ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در شهرهایی نظیر کرج حکایت دارند. بر این اساس ساکنان بومی این شهرها، به‌ویژه مستأجران، نیز با مشکل مواجه شده‌اند. چنانکه عده‌ای از آنها به واحدهای کوچک‌متراژ پناه برده‌اند و گروهی دیگر چاره‌ای جز مهاجرت به شهرهای کوچک‌تر و حتی حاشیه شهر ندارند. آمار نیز نشان می‌دهد که طی مدت اخیر تقاضا برای خرید و اجاره واحدهای ۳۰ تا ۶۰ متری به‌طور محسوسی افزایش پیدا کرده و نقاط حاشیه‌ای کشور هم به ۳۰۰۰ منطقه رسیده است. همچنین دیگر کمتر صاحب‌خانه‌ای را می‌توان یافت که واحد خود را با کمتر از دریافت یک‌میلیون تومان در ماه اجاره دهد. این در حالی است که در پی مهاجرت‌های یک سال گذشته تعدادی از افراد حتی شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند و حتی اگر اکنون شغل و درآمدی هم داشته باشند، با افزایش قیمت سایر کالاها در بازارهای مختلف دیگر توان پرداخت چنین اجاره‌بهایی را ندارند.

ضعف ساختاری؛ رشد حاشیه‌نشینی

با اینکه مهاجرت معکوس به شهرهایی نظیر کرج در افزایش قیمت و اجاره مسکن تأثیر بسزایی داشته است، اما تورم این قسمت را نباید تنها محدود به یک عامل دانست. امروزه عوامل مختلفی دست به دست هم داده‌اند تا این بخش از اقتصاد حال و روز مساعدی نداشته باشد. ضعف ساختاری، سازوکار تبعیض‌آمیز، توزیع ناعادلانه منابع و بی‌توجهی به سیاست‌های فقرزدا از جمله عواملی هستند که این روزها حاشیه‌نشینی را تسریع بخشیده‌اند. همچنین نبود سرمایه‌های اجتماعی و تشکل‌های صنفی تأثیرگذار در این زمان موجب انزوای سرمایه انسانی و غفلت از مفاهیم آن می‌شود و افراد به شکل چراغ خاموش هر روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.

سیاستگذاری‌های جمعیتی و سردادن شعارهایی مبنی بر افزایش جمعیت بدون توجه به زیرساخت‌ها طی دهه‌های گذشته نیز از عوامل کلانی به حساب می‌رود که امروز تأمین مسکن خانوار را با مشکل مواجه ساخته است. در سطح خردتر نیز صنعت ساختمان‌سازی از نبود برنامه‌های زیرساختی و نبود مطالعات عمقی رنج می‌برد. به همین دلیل است که معمولاً در برنامه‌هایی نظیر مسکن مهر که به اجرا گذاشته می‌شوند آمایش سرزمینی به چشم نمی‌خورد و خدمات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و معیشتی در حداقل خود قرار دارند.

در آسیب‌شناسی‌ها نیز دائم از وجود ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور سخن به میان می‌آید، در حالی که بیشتر این خانه‌ها خود در حاشیه شهر قرار دارند و متراژ و بنای آنها به شکلی است که انبوه متقاضیان مسکن توان خرید یا حتی اجاره آن را ندارند. همچنین مسئولان دولت‌های مختلف همواره نشان داده‌اند که به تسهیلات بانکی به چشم منجی بازارهای مختلف می‌نگرند، در حالی که به علت شرایط قیمتی مسکن و ساختمان، تزریق وام به طرف تقاضا چندان راهگشا نیست. زیرا زمانی که واحدی برای عرضه وجود نداشته باشد، این وام‌ها خود به عاملی برای گران‌شدن مسکن تبدیل می‌شوند. اخیراً نیز راهکارهای جدیدی نظیر حذف قیمت مسکن از سایت‌های خرید و فروش اینترنتی یا انتقال قیمت‌گذاری‌ها به سامانه سابا مطرح شده است. اما این امر هم نمی‌تواند تأثیر چندانی روی کاهش قیمت‌ها و یا قطع فعالیت دلالان داشته باشد. آنچه امروز مشاهده می‌شود، صرفاً فشار مضاعف روی قشر ضعیف جامعه و کوچ تدریجی ساکنان کلانشهرها به شهرهای کوچک و پس از آن حاشیه‌های شهر است.

کژکارکردهای حاشیه‌نشینی

شاید تا امروز برخی مسئولان حضور ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین در ایران را چندان جدی نگرفته باشند و توجه‌شان به نیمه پر لیوان، یعنی بیش از ۶۰ میلیون نفر غیرحاشیه‌نشین باشد، اما با توجه با شرایط فعلی قیمت مسکن باید انتظار داشت که در گزارش‌های رسمی بعدی بر تعداد حاشیه‌نشینان افزوده شود. با اینکه این گروه از مسئولان قیمت کنونی مسکن را ناشی از حباب قیمت‌ها و فعالیت دلالان می‌دانند، اما همین دو اتفاق هم واقعیتی است که مردم را به کوچ اجباری واداشته است. کوچی که تهدید رشد حاشیه‌نشینی را به همراه دارد و مستعد رشد آلودگی‌ها و بیماری‌های مختلف است و روی دیگری از فقر را به نمایش می‌گذارد. در واقع تبعات اجتماعی رشد حاشیه‌نشینی دیگر بر کسی پوشیده نیست و بیشتر جامعه‌شناسان شهری همواره در کنار حاشیه‌نشینی عبارت‌هایی نظیر بزهکاری، بی‌سوادی، رشد اعتیاد، فساد اخلاقی، کژکارکردهای خانواده و … را هم به کار می‌برند. حال انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با توجه به مسائل زیرساختی و روبنایی توسعه پایتخت و شهرهای آن را در دستور کار قرار دهند و با حمایت از انبوه‌سازان نیاز این شهرها به مسکن را تأمین کنند. در این صورت است که می‌توانند افراد را در مراکز شهری نظیر تهران، کرج، قرچک، ورامین، رباط‌کریم، ری و… اسکان داد و از رشد حاشیه‌نشینی جلوگیری کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن تهران حاشيه نشيني مسكن مهاجرت معکوس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۷۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن

تین نیوز

کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.

گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.

وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید