به نقل از «اکوفارس»

برآورد تخریب جنگ تجاری

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۶۸۸۲۰

«سازمان ملل‌ متحد» جدیدترین گزارش خود از «چشم‌انداز و وضعیت اقتصادی جهان» را برای سال ۲۰۱۹ منتشر کرد. به گزارش این سازمان، تنش‌های تجاری حل‌ نشده و تشدید نااطمینانی‌های سیاستی، چشم‌انداز رشد اقتصادی را تضعیف کرده است، اتفاقی که منجر به کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ۲۰۱۹ برای هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در کنار ضعف تجارت جهان، وخامت انتظارات کسب‌وکارها نیز چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تیره کرده است. به‌علاوه در واکنش به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و فشارهای تورمی، عمده بانک‌های مرکزی جهان مواضع سیاست‌ پولی خود را تسهیل کرده‌اند. در حالی که بخشی از کندی رشد اقتصاد جهانی ناشی از عوامل موقتی است، اما همچنان ریسک‌های کاهشی در سطح بالایی قرار دارند. تنش‌های تجاری ادامه‌دار پیامدهای قابل‌توجهی برای اقتصاد جهانی در پی خواهد داشت، به خصوص از کانال تضعیف سرمایه‌گذاری و اخلال در شبکه تولید. از طرفی تغییرات اخیر سیاست‌های پولی هر چند فشارهای مالی کوتاه‌مدت را تسکین داده، اما با تشدید انباشت بدهی‌ها، ریسک‌های – میان‌مدت – رو به افزایشی را برای ثبات مالی ایجاد می‌کند. این ریسک‌های اقتصاد کلان ماندگار به همراه افزایش تناوب و شدت بلایای طبیعی بازتابی از اثرات رو به افزایش تغییرات آب‌وهوایی است.

«OECD» دیگر نهادی است که گزارش خود را با هشدار درخصوص تشدید تنش‌های تجاری منتشر کرده است. به گزارش این سازمان، کندی جریان تجارت منجر به محدودیت رشد و در نهایت ضعف اقتصاد جهانی می‌شود. در این رابطه رشد اقتصادیجهان که در اواخر ۲۰۱۸ افتی شدید را تجربه کرد، اکنون در حال بازگشت و ثبات به سطحی میانه است. با این حال در آخرین به روزرسانی گزارش «چشم‌انداز رشد اقتصادی» این سازمان آمده تشدید تنش‌های تجاری به همراه مخاطرات پرریسک مالی تهدیداتی جدید را از رکود فعالیت‌های اقتصادی روایت می‌کند، تهدیداتی که به دنبال تضعیف سرمایه‌گذاری و اطمینان جهانی است. در این رابطه انتظار می‌رود اقتصاد جهان در دو سال آینده رشدی ملایم اما شکننده را تجربه کند. مخاطرات این چشم‌انداز عمدتا  ناشی از تشدید تنش‌های تجاری، نااطمینانی‌های بالای سیاستی، ریسک‌های بازارهای مالی و کندی فعالیت‌های اقتصادی در چین هستند. تمام این عوامل پتانسیل آن را دارند که رشد باثبات و قدرتمند را در سراسر جهان محدود سازند. بر اساس پیش‌بینی‌های «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، اقتصاد جهان سال ۲۰۱۹ را با نرخ ۲/ ۳ درصدی رشد خواهد کرد، رشدی که در ۲۰۲۰ به سطح ۴/ ۳ درصد خواهد رسید. البته این چشم‌انداز نسبت به گزارش پیشین این سازمان، بازبینی کاهشی داشته است، به خصوص در عمده اقتصادهای اصلی. در این گزارش همچنین هشدار داده شده است نرخ رشد فعلی برای بهبود اساسی در بیکاری و استانداردهای زندگی کفایت نمی‌کند.

«سازمان ملل»: چشم‌‌انداز میان‌مدت اقتصاد جهان ضعیف شد

اقتصاد جهان مقیاس گسترده‌ای از کندی رشد را تجربه می‌کند، در کنار کاهش سطح تولیدات صنعتی، فعالیت‌های تجارت بین‌المللی نیز آشکارا تضعیف شده است، امری که بازتابی از اثرگذاری تنش‌های تجاری حل‌نشده میان آمریکا و چین است. در بحبوحه ریسک‌های بالای محیط سیاستی جهان، شاخص‌های مربوط به انتظارات اقتصادی و اطمینان کسب‌وکارها نیز مختل شده‌اند. به وقوع پیوستن برخی ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، نیز منجر شده در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، رکود فعالیت‌های اقتصادی فراتر از انتظارات باشد. این روند در کنار کاهش فشارهای تورمی، عمده بانک‌های مرکزی را مجاب به تغییر مواضع پولی کرده است. در حالی که شرایط پولی تسهیل‌کننده به ایجاد ثبات در بازارهای مالی جهانو جریان سرمایه‌ کمک می‌کند، اما تنش‌های تجاری ادامه‌دار، افزایش نابرابری‌های مالی و شدید تغییرات آب‌وهوایی حکایت از آن دارند اقتصاد جهان همچنان با ریسک‌های کاهنده مواجه خواهد بود. با در نظر گرفتن این تحولات، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان از ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۷/ ۲ درصد در ۲۰۱۹ کاهش یابد، رشدی که در ۲۰۲۰ با اندکی بهبود به سطح ۹/ ۲ درصد خواهد رسید. البته این برآوردها همگی نسبت به ارقام گزارش پیشین این سازمان که ماه ژانویه منتشر شد کاهش یافته‌اند.

«سازمان ملل» در گزارش «چشم‌انداز و وضعیت اقتصادی جهان» خود فرض پایه را بر این قرار داده است که وخامت شرایط مالی و اقتصادی جهان ادامه خواهد یافت. به گزارش این سازمان، با وجود ریسک‌های کاهشی اصلی، احتمال بالایی برای کاهش شدید و ضعف ادامه‌دار اقتصاد جهانی وجود دارد، اتفاقی که می‌تواند تیشه به ریشه فرآیندهای توسعه بزند. در این رابطه از جمله مهم‌ترین ریسک‌هایی که چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند می‌توان به این موارد اشاره کرد: تداوم و تشدید تنش‌های تجاری میان اقتصادهای اصلی دنیا، انباشت و سطح بالای بدهی‌ها، تشدید اثرات تغییرات آب‌وهوایی، و در نهایت چالش‌های اقتصادی افزایش تعداد مهاجران.

OECD: جامعه جهانی به همکاری فوری نیاز دارد

سال گذشته «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه » درگزارش خود هشدار داده بود نااطمینانی‌های تجاری و سیاستی، آثار مخربی برای اقتصاد جهانی به همراه دارد و منجر به تشدید شکاف‌ها میان جمعیت جوامع می‌شود. یک سال پس از این هشدار، امروز رونق اقتصاد جهان دچار ضعف شدید شده و با توجه به ماندگاری تنش‌های تجاری، روند نزولی رشد ادامه خواهد یافت. به‌علاوه سرمایه‌گذاری به خصوص در آسیا و اروپا کاهشی شدید را تجربه کرده است. با انقباض تولیدات اقتصادی، اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها نیز رو به وخامت رفته است. در مقابل با توجه مواضع همکارانه‌تر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، شرایط مالی تسهیل شده، در حالی که سیاست‌‌های مالی برای برخی کشورها کمک تشویقی بوده است. همزمان، نرخبیکاری پایین و افزایش تدریجی سطح دستمزدها در اقتصادهای اصلی نقش حمایتی برای درآمد و مصرف خانوار داشته است. با این حال با نمایان شدن اثرات تنش‌های تجاری انتظار می‌رود اقتصاد جهانی امسال را با نرخ رشد ۲/ ۳ درصد و سال ۲۰۲۰ را با نرخ ۴/ ۳ درصد سپری کند؛ نرخ‌هایی که به‌طور قابل‌توجه پایین‌تر ازمیانگین سه دهه اخیر است.

به گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه »، چشم‌انداز رشد همچنان ضعیف است و ریسک‌های منفی بسیاری بر اقتصاد و رفاه مردم جهان سایه انداخته است. نخست، این سازمان چشم‌انداز متوسط رشد اقتصادی جهان را با فرض عدم تشدید تنش‌های تجاری برآورد کرده است. دوم، تولید و خدمات در انزوا کار نخواهند کرد. در حالی که خدمات وضعیتی مساعد را تجربه می‌کند، اما بعید است برای مدت طولانی از بخش تولیدی جدا بماند. بیش از یک‌سوم صادرات ناخالص بخش تولیدی از خدمات است، و همچنین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نیمی از صادرات جهانی کمک می‌کند.

 سوم، یکی از دلایل نگرانی چین است. به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی این کشور نه تنها اثرات ریسکی برای فعالیت‌های اقتصادی در پی دارد، بلکه منجر به تشدید انباشت بدهی شرکت‌های غیرمالی خواهد شد، بدهی‌هایی که تاکنون نیز در سطح بسیار بالایی قرار دارند. این سازمان در گزارش خود کاهش ۲ درصدی را برای تقاضای داخلی چین پیش‌بینی کرده است. در نهایت آخرین ریسک مطرح شده در این گزارش، بدهی‌های به سرعت در حال رشد در اقتصادهای اصلی است. در این باره، بدهی شرکت‌های غیرمالی از سال ۲۰۰۸ بیش از دو برابر شده و به سطح ۱۳ تریلیون دلار رسیده است.

 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۶۸۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خیز ایران و پاکستان برای رشد ۵ برابری تبادلات تجاری

تین نیوز

تجارت ایران و پاکستان در سال ۱۴۰۲ رشد ۳۸ درصدی را تجربه کرد و به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید، رقمی که طبق توافق در آخرین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور، قرار است افزایش ۵ برابری را تجربه کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در سفر اخیر خود به اسلام آباد به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان در جلسه ای مشترک با مقامات دولت جدید این کشور دیدار کرد تا با امضای اسنادی مشترک، باب توسعه تجارت ایران و پاکستان را باز کند و به افق تجارت ۱۰ میلیارد دلاری برسد.

توافقات انجام شده در نشست های کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان طی یک سال گذشته، منجر به افزایش داد و ستد دو کشور شده؛ به گونه ای که کشور پاکستان با سهم ۴.۲ درصدی از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم را به عنوان مقصد صادراتی ایران داشت.

بر اساس آمارهای موجود، تجارت ایران و پاکستان از یک و نیم میلیارد دلار حجم تجارت در ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش داشت که نشان از رشد ۳۸ درصدی از نظر ارزش و ۲۳ درصدی از نظر حجم تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ دارد.

در این راستا افزایش حجم تجارت دو کشور به صورت جدی در دستور کار سفر رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی کشورمان به پاکستان قرار گرفت. 

در این سفر، ۸ سند همکاری در حوزه های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف گذاری شده است.

نشست های دوجانبه روسای کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در این سفر و توافقات و مسائل مطرح شده، حامی از عزم جدی طرفین برای فراهم کردن زیرساخت های دستیابی به این افق ۱۰ میلیارد دلاری است.

علاوه بر این توسعه همکاری های امنیتی یکی از محورهای گفتگوها در این سفر بود که در زمینه تبادلات تجاری و امنیتی بین دو کشور اثرگذار خواهد بود.

این سفر و امضای اسناد همکاری بین دو کشور می تواند آغازگر روابطی گرم در زمینه تجارت ایران و پاکستان باشد؛ چرا که پاکستان به عنوان کشوری که بیش از ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد و صنایعی رو به رشد را در خود جای داده، می تواند میزبان مناسبی برای کالاهای نهایی و همچنین مواد خام و نیمه خام تولیدی در ایران باشد.

بر این اساس می توان پیش بینی کرد که در صورت اجرایی شدن سند همکاری بین دو کشور، تجارت ایران و پاکستان در مسیری رو به رشد قرار گیرد.

به همین منظور ارتقای سطح همکاری های دو کشور به ویژه در زمینه حمل و نقل و توسعه زیرساخت ها به عنوان یکی از اصول اساسی تجارت و فعالیت اقتصادی در جلسه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و پاکستان و در دیدارهای دو جانبه بذرپاش با همتای پاکستانی خود به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت که نوید بخش رشد قابل توجه تجارت دو کشور و توسعه اقتصادی ایران است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید