به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بازار داغ دلالی در معدن آلبلاغ اسفراین / سوء استفاده از دانشجویان غیربومی برای جابجایی مواد معدنی!

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۱۵۸۸

چند ماهی است که معدن آلبلاغ شهرستان اسفراین بدون هیچ حفاظتی، فضا را برای کسب درآمد دلالان مهیا کرده؛ مواد معدنی را از کارگران می‌خرند و به خارج استان ارسال می‌کنند!

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حسین اکبری؛ جمعیت زیادی در داخل کوه مشاهده می‌شود؛ مرد‌هایی که با بیل و کلنگ به جان کوه افتاده اند و سعی دارند تکه‌های سنگی را جدا کرده و در کیسه بریزند و سوار بر الاغ و قاطر به جاده برسانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در روستا‌های اطراف و در برخی نقاط خاص نزدیک به جاده، عده‌ای که صورت خود را پوشانده اند منتظر هستند تا کیسه‌ها را دریافت کنند، البته نه به صورت رایگان. آن‌ها حاضرند به ازای هر کیلو سنگ تا سقف ۵۵۰۰ تومان نیز پول پرداخت کنند.

اینها خلاصه‌ای از این روزهای معدن آلبلاغ در منطقه حفاظت شده ساریگل اسفراین است. معدنی که در آن سرب و روی فراوانی وجود دارد و مردم از قسمتی که هیچ گونه حفاظتی از آن نمی‌شود،  درآمد قابل توجهی برای خود دست و پا کرده اند.

اما ماجرا به این اواخر برنمی گردد. برداشت از این معدن از حدود ۳ سال پیش آغاز شده است. ابتدا فقط یک نفر این کار را انجام می‌داد. او سنگ‌ها را درخانه اش انبار می‌کرد و پس از مدتی با وسیله نقلیه سنگینی تمام آن‌ها را به جایی دیگر می‌برد؛ جایی که در ابتدا کسی نمی‌دانست کجاست، اما اینک مشخص شده صد‌ها کیلومتر آن طرف‌تر در استان زنجان بوده.

چند وقت بعد که درآمد این شخص زیاد شد، طرفداران این معدن هم بیشتر شدند تا اینکه طی ماه‌های اخیر حجم افرادی که در حال تخریب معدن بودند تا ۲ هزار نفر نیز می‌رسید!

این بازار گرم و داغ سبب شد تا قیمت چهارپایان منطقه به شدت رشد کند و به طور روزانه تا سقف ۳۰۰ هزار تومان نیز اجاره داده شوند. از سوی دیگر کسی به فکر چاره نبود و هر روز به علاقه‌مندان این کسب و کار افزوده می‌شد.

نکته قابل توجه حضور مردم سایر استان‌ها در این منطقه است. اطراف معدن پر است از خودرو‌هایی با پلاک‌های استان‌های دیگر؛ خودرو‌هایی که نشان می‌دهد خبر این معدن به گوش استان‌های دیگر نیز رسیده، اما غافل از این که هنوز اداره صنعت، معدن و تجارت و یا سازمان محیط زیست استان از آن خبری ندارد.

البته پس از پررنگ شدن موضوع معدن در رسانه ها و همچنین جان باختن یک نفر به دلیل ریزش بخشی از معدن، راه‌های خروجی معدن بسته شد، اما این اقدام قطعا موقت است. 
در چنین شرایطی این سئوال مطرح می‌شود که چرا پیش از این اقدام خاصی در این رابطه انجام نشده. چطور کارخانه‌ای در زنجان که مدت هاست از منابع این معدن استفاده می‌کند، از وجود چنین موادی در سنگ‌های آلبلاغ خبر داشته باشد، اما مسئولان صنعت و معدن نمی‌دانند؟ رضا فیروزه، رئیس سازمان صمت خراسان شمالی در این باره می‌گوید: حفاظت از این معدن بر عهده سازمان محیط زیست است. اگر این نهاد نمی‌تواند امنیت آن جا را تامین کند، معدن را واگذار کند تا اقدامات قانونی را انجام دهیم.  
اما موضوع قابل تامل دیگری که از برداشت این سنگ ها بوجود آمده مسموم شدن آب سد بیدواز از طریق وارد شدن روی و سرب به این سد است. از آن جایی که این سد آب شرب مردم اسفراین را تامین می‌کند، خطرات می‌تواند گریبانگیر سلامت مردم نیز باشد.

جلوگیری از برداشت‌ها زمان بر است!
 راه کار چیست؟ طاهر رستمی، فرماندار اسفراین می گوید: این معدن واقع در پارک حفاظت‌شده ساریگل است و به این دلیل محدودیت ثبت دارد. تا معدن از منطقه حفاظت‌شده خارج نشود، قابلیت ثبت ندارد.
رستمی ادامه می دهد: چندین سال است عده‌ای از مردم منطقه، سرب و روی معدن را کشف کرده بودند. سال‌های گذشته گاهی مراجعاتی می‌شده؛ اما از ۳ سال گذشته این مراجعه‌ها شدت یافته و در یک سال اخیر هم بسیار شدید شده است و اینک جمعیت زیادی در آنجا ساکن هستند.
فرماندار اسفراین تاکید می‌کند: در چند ماه گذشته پیگیر بودیم که بتوانیم این معدن را از منطقه حفاظت‌شده خارج کنیم تا آن را به ثبت برسانیم؛ اما در این رابطه شورای عالی محیط‌زیست باید تصمیم بگیرد. موضوع را از طریق استاندار و نماینده‌های مجلس پیگیری کرده‌ایم. موضوع کمی زمان‌بر است؛ اما در سطح شهرستان هم تا حدودی توانسته‌ایم برداشت سنگ را کنترل کنیم.

طبق سخنان فرماندار اسفراین، مسئولان از چند سال گذشته نیز از این آسیب با خبر بوده اند و مردم هم این موضوع را اطلاع رسانی کرده اند. 

خرید و فروش‌های عجیب
محمد مهدی دهقانی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه فنی اسفراین در این باره معتقد است: هنوز هم رفت و آمد به معدن آلبلاغ وجود دارد و فعلا به شکل کاملی جلوی آن گرفته نشده.حدود ۴ ماه است که از سایر استان‌ها به شدت وارد اسفراین می‌شوند و از معدن استفاده می‌کنند.

او می گوید: در پارک بودم و فردی به من مراجعه کرد و پس از این که فهمید دانشجو هستم، به من پیشنهاد یک کار با درآمد داد. این فرد میانسال به من گفت که در منطقه معدن، چهارپا‌ها و مواد جمع آوری شده شان از معدن را از ما گرفتند. می گفت:« من به شما پول می‌دهم تا از آن اداره، مواد معدنی من را خریداری کن و پورسانت خود را نیز بردار. چون مواد را به افراد بومی نمی‌دهند و از جایی که تو غیر بومی هستی، به تو می‌فروشند!»

دهقانی بیان می‌کند: دانشجو‌ها در این زمینه مورد سو استفاده قرار می‌گیرند. دلالان سعی می‌کنند دانشجویان غیر بومی را پیدا کرده و به آن‌ها پول دهند تا برایشان کار کنند.   اما هفته گذشته معاون صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در این باره واکنش نشان داده و از تشکیل ۳ پرونده قضایی در این خصوص خبر داد و گفت: چندین نوبت شکایت به دستگاه قضا برده و تاکنون یک پرونده منجر به صدور رای و یک نفر محکوم به زندان شده است.   به گفته رضازاده؛ عامل اصلی برداشت غیرمجاز سرب و روی در شهرستان اسفراین، شناسایی و با حکم قضایی روانه زندان شد و چند نفر در این زمینه شناسایی و دستگیر شدند.   اگر چه مسئولان شهرستان اسفراین از برخورد قضایی و انتظامی با برداشت‌های غیرمجاز از این معدن خبر می‌دهند، ولی برخی معتقدند این برخورد‌ها بازدارنده نبوده و برداشت‌های غیر مجاز از این معدن همچنان ادامه دارد. حال باید دید قصه‌ این معدن چه زمانی و با چه اقدامی به پایان خواهد رسید؟ 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معدن آلبلاغ اسفراین منطقه ساریگل اسفراین معدن اسفراین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۱۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.