چاه بیمه بر سر راه تولید
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۲۳۰۹
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مؤثرترین سیاست برای رونق تولید، بهبود شرایطی است که در کنترل تولیدکننده نیست، اما بر او هزینه اضافی تحمیل می‌کند؛ یعنی بهبود محیط کسب و کار. نرخ مالیات، نرخ بیمه تأمین اجتماعی، نرخ تسهیلات بانکی و غیره همگی ریز شاخص‌های محیط کسب و کار هستند.
اما هیچگاه، طرحی جهت کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی ارائه نشده در حالی که همواره پیشنهاد کاهش نرخ مالیات، برای حمایت از تولیدکننده مطرح بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نرخ بیمه تأمین اجتماعی؛ نرخ اسمی یا واقعی؟
طبق قانون تأمین اجتماعی ۳۰ درصد از حقوق هر کارگر باید تحت عنوان حق بیمه پرداخت شود تا او بتواند از مزایای مستمری بگیری، خدمات درمانی و غیره بهره‌مند شود که ۲۰ درصد از آن را کارفرما پرداخت می‌کند. یعنی کارفرما موظف است ۲۰ درصد کل دستمزدی که به کارگران پرداخت می‌کند، را به همراه لیست اسامی آنان به تأمین اجتماعی بدهد. اما در ماده ۴۱ همین قانون آمده است «در مواردی که نوع کار ایجاب می‌کند، سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیأت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند».
متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی واژه «نوع کار ایجاب می‌کند» را به «همه فعالیت‌های پیمانکاری» تفسیر می‌کند و با طبقه بندی قراردادها (از حیث میزان هزینه کارفرما و کارگر در آن) و تخمین «نسبت مزد به کل کار»، بخشنامه‌ای صادر می‌کند که حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین شود و تعداد بیمه شدگان و مزد آنان از این جهت بی تأثیر است. این درصد عددی در بازه ۶.۶ درصد تا ۱۶.۶۷ درصد از مبلغ قرارداد است که حق بیمه بیکاریِ کارگران نیز در آن محاسبه شده است.
اما در عمل، کارفرما برای پرداخت حق بیمه کارگران خود، لیستی از کارگران خود تهیه می‌کند و طبق آن حق بیمه را پرداخت می‌کند یعنی:
تعداد کارگرانِ اظهاری کارفرما * ۳۰% (که شامل ۲۰% سهم کارفرما و ۷% سهم کارگر از حق بیمه کارگر و ۳% نرخ بیمه بیکاری است.) * کل دریافتی کارگران
در سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی طبق دفترچه ضرایب خود با توجه به شغل کارفرما عدد دیگری را تخمین میزند یعنی:
۳۰% * (ضریبِ تخمینی تأمین اجتماعی در مورد نسبت مزد به کل کار+بیمه بیکاری) * مبلغ کل قرارداد
راضیه ادیبی، کارشناس فضای کسب و کار در گفتگو با خبرنگار در توضیح بیشتر موضوع می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی به اتکای اختیاری که همین ماده قانونی به او داده که «حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول کند» ماده ۵ تصویب نامه سازمان را تدوین کرده است. براساس این مصوبه، از بین این دو مبلغ (مبلغ اظهاری کارفرما و مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی)، سازمان، عدد بیشتر را مبنای مطالبات خود از کارفرما قرار می‌دهد و مبلغ بیشتر را وصول می‌کند. گاهی مبلغ اظهاری کارفرما بیشتر از مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی است و گاهی برعکس. اگر وصول مطالبات براساس مبلغ اظهاری کارفرما باشد، تمام آن مبلغ صرف بیمه لیست کارگرانش می‌شود. اما اگر وصول مطالبات براساس مبلغ تخمینی تأمین اجتماعی باشد، بیش از آن مقداری است که برای بیمه لیست کارگران اظهارشده توسط کارفرما مورد نیاز است.
وی ادامه می‌دهد: به بیان دیگر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم امکان بازرسی از کارگاه‌های پیمانکاران، تعداد کارگرانِ این کارگاه‌ها را تخمین میزند و متناسب با آن نرخ حق بیمه قرارداد را وضع می‌کند.
وقتی مبلغ وصولی سازمان تأمین اجتماعی از مبلغ اظهاری کارفرما بیشتر باشد یعنی سازمان تأمین اجتماعی پیش بینی کرده است که تعداد کارگران مورد استفاده کارفرما از تعداد اظهاری وی بیشتر بوده و باید حق بیمه آنان را نیز پرداخت کند. با این حال سازمان تأمین اجتماعی تلاشی برای پیداکردن کارگرانِ تخمینی خود نمی‌کند، تنها همان کارگران لیست اظهاری کارفرما را بیمه می‌کند و مبلغ اضافی به درآمدهای سازمان اضافه می‌شود. یعنی حق بیمه قراردادها بین ۶.۶ تا ۱۶.۶۷ درصد اخذ می‌شود که گاهی صرف کارگر هم نمی‌شود و مستقیماً در حساب درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی ثبت می‌شود.
لازم به ذکر است حق بیمه قرارداد به کرات توسط کارفرمایان مختلف موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
نرخ مالیات؛ نرخ اسمی یا واقعی؟
رئیس سازمان امور مالیاتی در سال ۹۷ اعلام کرده است به زودی معافیت مالیاتی با کاهش ۴ درصدیِ نرخ مالیات بر تولیدکننده، اعمال می‌شود. با توجه به شعار رونق تولید، محتمل است این وعده در سال ۹۸ اجرا شود.
این معافیت درصورت ثابت بودن سایر شرایط، حتماً منجر به کاهش درآمد مالیات کشور می‌شود. زیرا مالیات بر شرکت‌ها بیشترین سهم از درآمد مالیاتی را در سال‌های اخیر داشته است. با این وجود حتماً این نوع معافیت مالیاتی اقدام صحیحی است. زیرا سیاستگذاران مالی کشور باید راه‌های دیگری نیز برای افزایش درآمد مالیاتی پیدا کنند.
اما نرخ مالیات چه میزان از هزینه‌های تولیدکننده را تشکیل می‌دهد؟
راضیه ادیبی می‌گوید: نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر تولیدکننده، مالیاتِ بر سودِ تولیدکننده است. با احتساب ضریب «نرخ سود از درآمدِ» مشاغل مختلف، حقیقتِ این نرخ ۲۵ درصدی یک طیفی بین ۱ درصد (برای مشاغلی چون فروش و انتقال برق یا شرکت‌های تعاونی تهیه و توزیع صنفی) تا ۱۵ درصد (برای مشاغلی چون مؤسسات حسابرسی یا دفاتر اسناد رسمی) است.
اولویت اصلاح حق بیمه قرارداد بر معافیت مالیاتی
نرخ حق بیمه قرارداد در بازه ۶.۶ الی ۱۶.۶۷ درصدی و نرخ حقیقی مالیات در بازه ۱ الی ۱۵ درصدی قرار دارد و این یعنی به تولیدکنندگان، پرداخت حق بیمه قرارداد فشار بیشتری وارد می‌کند.
اما به گفته ادیبی، دو تفاوت جدی مالیات و حق بیمه قرارداد موجب می‌شود اصلاح قانون تأمین اجتماعی نه کمک به تولیدکننده که حق تولیدکننده باشد و آن فلسفه دریافت حق بیمه قرارداد و محل مصرف حق بیمه قرارداد است.
این کارشناس فضای کسب و کار توضیح می‌دهد: حق بیمه قرارداد برای حمایت از کارگرانی بود که احتمال داشت کارفرما حضور آنان را کتمان کند، اما اکنون در ازای کارگرانی دریافت می‌شود که سازمان تأمین اجتماعی ادعا می‌کند وجود دارند، ولی نمی‌تواند و نمی‌خواهد آنان را پیدا کند. در مقابل، دریافت مالیات حق دولت است که از کارفرما به دلیل زیست در محیط اقتصادی جامعه اخذ می‌شود.
وی به دلیل دوم اشاره می‌کند و می‌گوید: وصول حق بیمه قرارداد مطابق با تخمین سازمان تأمین اجتماعی تنها منجر به افزایش درآمد نامشروع یک سازمان عمومی غیردولتی شده است. زیرا در ازای آن هیچ کارگری بیمه نمی‌شود. اما مالیات در یک سازو کار شفاف به خزانه واریز و صرف اداره کشور می‌شود.
براین اساس، اصلاح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی با احقاق حقوق تولیدکننده، اصلاح وضعیت کارگران و کاهشِ پرونده‌های ورودی دیوان عدالت اداری می‌تواند به تولید رونق بیشتری بدهد، تا یک معافیت مالیاتی که علاوه بر کاهش درآمد دولت، در نسبت با حق بیمه قرارداد تأثیر کمتری بر هزینه‌های تولیدکننده دارد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی مالیات فضای کسب و کار سال رونق تولید حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۲۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حق بیمه کارگران برا اساس دستمزد واقعی است
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، میرهاشم موسوی در اولین نشست نظارت ستادی سال ۱۴۰۳ که با حضور معاونان و مدیران بیمه‌ای این سازمان و مشارکت ویدئوکنفرانسی مدیران‌کل استانی و با هدف بررسی راهبردها و اولویت‌های حوزه بیمه‌ای این سازمان برگزار شد، با اشاره به نقش، جایگاه و اهمیت سازمان تأمین‌اجتماعی در تحقق «جهش تولید» به عنوان شعار سال، گفت: حوزه بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی مهمترین حوزه‌ای است که در راهبری و تحقق شعار سال در حکمرانی تأمین‌اجتماعی می‌تواند اثرگذار باشد و از این حیث امسال در این حوزه وظیفه مهمی در مشارکت در تحقق شعار سال داریم.
موسوی در این جلسه با تأکید بر این که اجرای کامل پروژه‌های لیست هوشمند و خوداظهاری، از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی در سال جاری است، گفت: در نشست‌هایی که با شرکای اجتماعی، فعالان کارفرمایی و بخش خصوصی داریم، با توجه به مسائل و چالش‌های مطرح شده در خصوص نقش تأمین‌اجتماعی در رونق فعالیت‌ها و کسب و کارها، متوجه می‌شویم علاوه بر دستاوردهای زیادی که داشته‌ایم، راه‌های نرفته‌ای زیادی هم داریم که ورود به هر کدام، حوزه کسب و کار را، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، متأثر و متحول می کند.
وی افزود: پایداری منابع همچنان اولویت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان درآمد-هزینه‌ای با تعهدات بین‌نسلی است و در این مسیر و برای گسترش پوشش بیمه‌ای در سال جاری توسعه پوشش بیمه اتباع و بیمه فعالان پلتفرمی و سکوهای مجازی را باید با جدیت دنبال کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: در سال جاری اهدافی که برای رشد و تعالی سازمان دیده شده نه صرفاً تحولی که جهشی است. یعنی نه تنها نباید اجازه بدهیم ضریب پشتیبانی کاهش یابد بلکه باید آن را ارتقاء دهیم.
موسوی با یادآوری اهمیت کنترل و مدیریت مصارف، تأکید کرد: همزمان با تلاش برای توسعه پوشش بیمه‌ای و افزایش منابع، نباید اجازه داد حفره‌هایی مانند اجرای نادرست قانون مشاغل سخت و زیان‌آور منابع بیمه‌شدگان را ببلعد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص اهمیت فناوری و هوشمندسازی در این سازمان تأکید کرد: باید همچنان برای بخش فناوری اطلاعات و هوشمندسازی، جایگاه پیشران را قائل باشیم. این جایگاه البته با صحبت کردن به دست نمی‌آید و نیاز به تلاش بیشتر و اقدام و عمل و همچنین تعامل حوزه بیمه‌ای استان‌ها با واحد فناوری اطلاعات دارد. بحمدالله در این حوزه، موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم و جزو دستگاه‌های برتر شده‌ایم ولی همچنان از نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی با اشاره به اهمیت اعلام دستمزد واقعی به عنوان مبنای تعیین و کسر حق بیمه، گفت: همکاران ما امسال علاوه بر بحث‌های مختلف بیمه‌ای، چالش بین‌نسلی بسیار مهمی را مورد توجه قرار دادند که اعلام دستمزد غیرواقعی است. اعلام دستمزد غیرواقعی به‌عنوان مبنای کسر حق بیمه هم حقوق بیمه شدگان و هم سازمان تأمین‌اجتماعی را ضایع می‌کند. تلاش برای واقعی‌سازی دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه که به سود کارگران هم خواهد بود از اولویت‌های سال جاری در حوزه بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی است.
در این نشست همچنین محمد محمدی، معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با ارائه گزارشی از اقدامات سال گذشته این حوزه، برنامه سال جاری این معاونت را با توجه به بودجه ابلاغی و برنامه‌های تحولی در خصوص وصول مطالبات معوق و جاری و تعهدات، تشریح و تبیین کرد.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با ارائه نمودارهای آماری و مقایسه سه سال گذشته در حوزه منابع و مصارف گفت: بررسی‌های آماری حکایت از آن دارد که برنامه‌های تحولی پیگیری شده در دوره جدید مدیریتی سازمان تأمین‌اجتماعی، موفقیت‌های ارزشمندی در پی داشته است. به عنوان نمونه در حالی‌که در سال ۱۴۰۰ مصارف سازمان بیش از منابع بوده و مطابق آمارها منابع ورودی تنها ۹۸ درصد مصارف را پوشش داده، در سال ۱۴۰۱ منابع و مصارف تقریباً برابر شده و در ۱۴۰۲ با احتساب وصولی اسفند ماه، منابع سازمان از مصارف اندکی پیشی گرفته است.
محمدی همچنین افزود: اعلام دستمزد غیرواقعی به‌عنوان مبنای کسر حق بیمه از مسائلی است که در عین آن‌که بهره‌مندی بیمه‌شدگان از مزایای بیمه‌ای مانند انواع مستمری‌های بازنشستگی، ازکارفتادگی و بازماندگان و برخی تعهدات کوتاه‌مدت مرتبط با دستمزد مبنای کسر حق بیمه را تهدید می‌کند، منابع سازمان تأمین اجتماعی را نیز تحدید می کند و به همین دلیل در سال جاری یکی از اولویت‌های اصلی حوزه بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی، واقعی‌سازی دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه خواهد بود که نیازمند نظارت و پیگیری جدی و مستمر در واحدهای اجرایی است.
همچنین در ادامه این نشست، برخی از مدیران استانی از طریق ویدئوکنفرانس به ارائه نظرات، چالش‌ها و مشکلات حوزه بیمه‌ای استان خود پرداختند.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟