تکمیل پرونده بیش از ۵۶ هزار واحد مسکونی خسارت دیده برای دریافت تسهیلات/آغاز بازسازی ۲۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده از سیل
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۴۲۶۲
خبرگزاری میزان- مهدی جمالی نژاد اعلام کرد: مصوبه اخیر هیات وزیران خیلی از مشکلات بازسازی و نوسازی در مناطف سیلزده را حل کرد و به موجب این تصویبنامه مبلغ۲۹ هزارو ۱۳۰ میلیارد ریال برای بازسازی و جبران خسارات ناشی از سیل در بخشهای مختلف ۱۸ استان پرداخت میشود.
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و دبیر کمیته نوسازی و بازسازی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده که در آیین متمرکز کلنگ زنی ساخت و بازسازی ۲۰ هزار واحد مسکونی مناطق سیل زده کشوردر روستای تازه آباد آق قلا سخن میگفت، افزود: ۲۵هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه با کارمزد ۴ درصد و همچنین مبلغ ۷هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال برای مرمت زیرساختهای آسیب دیده از سیل از طریق تملک دارایی پرداخت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: بر اساس ارزیابیهای انجام شده در ۲۱ استان کشور، بیش از ۱۶۹ هزار و ۳۷۷ واحد مسکونی شهری و روستایی در سیلهای اخیر در کشور آسیب دیده اند که از این تعداد ۱۱هزار و ۸۶۴ واحد در شهرها و ۵۶هزار و ۴۶۹ واحد در روستاها باید دوباره احداث شوند.
جمالی نژاد اضافه کرد: ۱۰۱هزار و ۶۲ واحد شهری و روستایی نیازمند تعمیرات هستند.
وی افزود: در اثر سیل به ۱۰۹هزار و ۸۳۲ واحد مسکونی نیز خسارت معیشتی وارد شده است.
دبیر کمیته نوسازی و بازسازی قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده در ادامه گفت: بنیاد مسکن به عنوان مجری بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده، تاکنون پرونده ۵۶هزار و ۵۵۰ متقاضی را برای دریافت تسهیلات تکمیل کرده است که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۲۹ متقاضی به بانک معرفی تا تسهیلات برای ۷ هزار و ۴۰۳ واحد احداثی و ۱۸ هزارو ۲۳۶ واحد تعمیری دریافت نمایند.
جمالی نژاد افزود: بانکهای عامل در چارچوب مصوبه دولت تاکنون با مالکان ۲ هزار و ۴۸۲ واحد مسکونی برای دریافت وام، قرارداد بسته اند.
وی همچنین گفت: با توجه به وقوع سیل گسترده در ۲۱ استان کشور برای نخستین بار قرارگاه سازندگی در وزارت کشور به ریاست وزیر کشور راهاندازی شده و کمیتههای مختلفی ذیل آن تشکیل شده که یکی از آنها کمیته بازسازی و نوسازی است، که هر هفته شرایط را ارزیابی و اطلاع رسانی خواهند کرد. متناظر این قرارگاه در استانها هم قرارگاههایی تشکی شده است.
وی با بیان اینکه تمامی دستگاهها و نهادها طبق تعهدی که کرده اند در حال فعالیت جدی در زمینه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده میباشند، گفت: تلاش دست اندرکاران امر اینست که طبق برنامه زمان بندی که رییس جمهوری محترم اعلام نمودند کار تعمیرات تا دو سه ماه آینده و کار نوسازی تا پایان سال انجام شود.
وی اضافه کرد: گار ساخت ۲۰ هزار دستگاه واحد مسکونی از سوی بسیج سازندگی امروز در آق قلا شروع شد و بنباد مسکن و ستاداجرایی حضرت امام هم در حال انجام امور محوله هستند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سیل جمالی نژاد سیلزده سیل گسترده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۴۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازسازی آسیبهای معدنکاری با اصلاح قانون معادن
محمدحسین پیروی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا وسیما گفت: حفظ تعادل بهره برداری از معادن و حفظ ملاحظات زیست محیطی امری ضروری است.
وی افزود:معدن یا به طور کلانتر اقتصاد میتواند برخلاف ظاهرش تقابلی با محیط زیست نداشته باشد.
پیروی پژوهشگر حوزه معدن گفت: در کشورهای مختلف دنیا این موضاعات پیگیری شده و به نتایج خوبی هم رسیده اند و در هیچ جای دنیا دولتها موظف به احیا و بازسازی تخریبهای ناشی از معدنکاری نیستند.
وی گفت:در کشور ما تاکنون هیچ گونه احیا و بازسازی پیرامون معدنی با مشارکت بخش دولتی و خصوصی صورت نگرفته است مگر در چند مورد اندک که معارضین محلی داشته است و کار معدن متوقف شده است.
آقای پیروی تصریح کرد:یکی از چالشهای احیا و بازسازی، پرداخت نشدن حقوق دولتی به سازمان
منابع طبیعی و آبخیزداری است، این در حالی است که درماده (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن ۱۲ درصد از آن را سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور واریز کند.
وی گفت:چالش دیگر که در این حوزه وجود دارد خلاقانونی است که بهره برداران معدنی تکلیف قانونی برای احیا و باسازی مناطق آسیب دیده ندارند.
پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اصل ۴۵ قانون اساسی افزود: معادن در مالکیت خصوصی نیست. معدن دار مستاجر دولت است و دولت میتواند بر عملکرد آن نظارت کند و استاندارد بگذاردو معدنکار را درصورت بروز تخلفات مکرر خلع ید کند.
وی با بیان اینکه ضوابط محیط زیست در همه جای دنیا همزمان با بهره برداری از معادن اجرا میشود گفت:یکی از اقدامات مهم دنیا در معدنکاری حفاظت از خاک است و در سایر کشورها معدنکاران موظفند در شروع بهره برداری از معدن خاک آن منطقه را درجای مناسب دپو کنند از آن محافظت کنند و بعد از اتمام معدنکاری خاک را در جای خود قراردهند.