Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش فارس، سیّد امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم مشهد و عضو هیات رئیسه مجلس، در برنامه «چهل 57» که شامگاه پنجشنبه دوم خرداد از شبکه «شما» با محوریت استان خراسان رضوی به روی آنتن رفت، به بیان خاطرات خود از دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تحصیل خود در دانشگاه پرداخت و در ادامه با اشاره به نسبت فامیلی خود با پسر عمویش سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، اظهار داشت: من موافق دوره دوم وزارت ایشان نبودم و خودش هم با مایل به ادامه کار نبود، اما با اصرار دیگران و با اکراه پذیرفت و در نهایت هم همان چیزی که پیش‌بینی می‌کردیم اتفاق افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: چون حمایت کافی انجام نشد، دکتر هاشمی احساس کرد که برنامه‌هایش را نمی‌تواند اجرا کند و اگر نباشد، بهتر است.

قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که در خانواده شما وضع مالی کدامیک بهتر است، گفت: آقای دکتر هاشمی (وزیر سابق بهداشت) کاملا متفاوت است و خدا به ایشان لطف کرده است. ما هم جزء طبقه متوسط رو به بهتر هستیم.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه در خصوص طرح شفافیت آراء نمایندگان اظهار داشت: من جزء موافقین این طرح بودم، اما نمایندگان در نهایت مصلحت ندیدند که البته  من هم به آنها حق می‌دهم، چون الان ساختار سیاسی کشور اجازه نمی‌دهد، چراکه عمده همکاران ما نمایندگان شهرهای کوچک هستند و ارتباطات مستقیمی بین آنها و دولت شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: این نمایندگان مجبورند خدمات دولتی را برای شهرهایشان دنبال کنند، لذا اگر برخی جاها خیلی محکم با دولت وقت مخالفت کنند، دولت قدری اذیتشان می‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: اگر ما بتوانیم یک ساختار حزبی و جریانی برای مجلس تعریف کنیم که جریانات و فراکسیون‌ها پاسخگو باشد، آنوقت می‌توان گفت یک شبکه‌ای از آراء داریم، اما در حال حاضر در قانون اساسی نمایندگی قائم به شخص است و هر نماینده‌ای پاسخگوی عملکرد خودش است و این قدری کار را از منظر شفافیت سخت می‌کند.

نماینده مردم مشهد در مجلس، در ادامه به برخی فرصت‌های موجود در منطقه خراسان و شهر مشهد اشاره کرد و اظهار داشت: به موازات این فرصت‌ها، مشکلاتی مثل حاشیه‌نشینی وجود دارد؛ به طوری که 30 درصد جمعیت ما در مشهد حاشیه‌نشین هستند و بزرگترین حاشیه‌نشینی در کشور برای مشهد است و همین مسئله باعث بروز برخی آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: البته با وجود همه این مشکلات، مشهد غیر از 3 – 4 سال اخیر که مشکلاتی مثل «پدیده» و برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش آمد، همیشه کمترین نرخ بیکاری را داشته است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود حساسیت‌ها و نظارت‌هایی که روی آن هست، مشکلی مانند «پدیده» با این حجم تبلیغات به وجود می‌آید، تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان مشهد در مجلس، از زمان مجلس هشتم مرتب به مدیران اجرایی این مسئله را تذکر دادیم و انتقاد الان ما به روند بررسی پرونده هم این است که چرا مدیرانی که به وظیفه‌شان عمل نکردند، محاکمه نمی‌شوند؟ چون مشکل پدیده، یک معلول است و علتش، مجوزهایی است که صادر شد و وقتی خارج از مجوز عمل شد، برخورد صورت نگرفت.

نماینده مردم مشهد در مجلس در خصوص مراجع صدور این مجوزها گفت: همه دستگاهها در این مساله درگیر هستند؛ از استانداری، شهرداری، جهاد کشاورزی و امثال آن. تا وقتی با مسئولان این کارها برخورد نشود، این مشکلات تکرار می‌شود و این یک زنجیره است. مثلا الان برخی پرونده‌های فساد بانکی و وام‌های کلان مثل داماد فلان وزیر و امثال آن مطرح است، باید علاوه بر متهم، باید با آن بانکی که این وام‌ها را داده برخورد شود.

قاضی‌زاده هاشمی در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به این سوال که آیا انتظارات از مجلس دهم برآورده شده است یا نه، تصریح کرد: قطعا نه؛ انتظارات مردم از مجلس خیلی بیشتر از اینها بوده است و آنطور که باید و شاید مجلس نتوانست این توقع را برآورده کند.

وی درباره ضعف نظارت مجلس دهم بر دولت به دلیل همسویی با آن نیز گفت: علاوه بر کیفیت نظارت مجلس و میزان بازدارندگی آن، فضای مدیریت اجرایی کشور نیز باعث شده تا این نظارت موثر نباشد.

عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه درباره مسئله افزایش قیمت بنزین و واقعیت آن اظهار داشت: دولت قصد افزایش قیمت بنزین را داشت، اما مجلس ورود کرد و جلویش را گرفت. درست مانند تصمیمی که دولت درباره برجام گرفته بود که علیرغم مخالفت‌های جدی که در کشور وجود داشت، کارش را جلو برد.

قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: الان به نظر می‌رسد دولت خودش هم نمی‌داند چه برنامه‌ای دارد و درگیر سردرگمی است. محور اداره کشور هم، دولت است. حداقل باید برنامه دولت را ببینیم که مثلا سناریوی اداره کشور پس از بدعهدی طرف‌های برجامی چیست؟

وی افزود: در ماجرای ارز و داستان ارز 4200 تومانی هم، ما چند مدل به دولت پیشنهاد دادیم، اما دولت قبول نداشت و اجرا نکرد.

عضو هیات رئیسه مجلس، درباره وضعیت آینده برجام تصریح کرد: اروپایی‌ها کاره‌ای نیستند و در این 60 روز هم اتفاق خاصی نمی‌افتد، چون آنها تابع آمریکا هستند و این وقت تلف کردن است که منتظر آنها بمانیم. به نظرم ما مجبوریم گام دوم و بعدی را برداریم، چون دیگر برجامی باقی نمانده است!

قاضی‌زاده هاشمی درباره بهترین استراتژی در حال حاضر گفت: باید از این حالت انفعال دربیاییم و همانطور که آنها روی نظام محاسباتی و مولفه‌های قدرت ما تاثیر می‌گذارند، ما نیز باید روی نظام و ساختار مدنی آمریکا تاثیر بگذاریم. در حال حاضر در آمریکا شخصیت‌های مستقل و رسانه‌های مستقل و تاثیرگذار بسیاری داریم که می‌توانیم از آنها به نفع  خودمان و برای تاثیرگذاری بر مولفه‌های قدرت دولت آمریکا استفاده کنیم.

ا

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۴۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می شود؟

تین نیوز

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور گفت: طرح تخصیص بنزین بر اساس شماره ملی در دو گام قابل اجرا است.​

به گزارش تین نیوز به نقل از صداوسیما، برنامه مناظره «بالاتر» روز سه شنبه به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.

در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مساله ای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هم اکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.

این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.​

در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچه ای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه بندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاه های دولتی و حتی بین مردم داشت،  اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساخت های آن ایجاد شد و ما از خیلی بحران ها عبور کردیم.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالش هایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانه ها نتوانست اجرایی کند. هم اکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچ کدام از بخش های دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکوردهای خاص زده می شود و به وزارت نفت فشار می آورند که حتما باید سوخت را تامین کند.​

نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه می شود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمی توانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیش فرض های ما خود را وفق دهند. اکنون دولت می گوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه می دهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هم اکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانه ای و یک بخش یارانه ای تر.

تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانه ای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.

تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمی کنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی می شوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده می کنند.

نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده می کنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند،  اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم می شود؛  در صورتیکه همه مردم باید از یارانه های دولتی متنعم شوند.

دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملی

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛  گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص می دهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم می توان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.

وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرف کننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانه های فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص می تواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.

تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هم اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودروهای ما بالا است. خودرو که وارد نمی شود و مصرف خودروهای مان هم نسبتا بالاتر از خودروهای دنیا است؛  پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه می خواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟

نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هم اکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.

تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم می رساند؟

نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمی شود.

نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام می شود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را می تواند به دیگران واگذار کند، اما نمی تواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده های نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق می کند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.

وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمی دهد و تنها امکانی که می دهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورم زاست و هم آسیب زننده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

دیگر خبرها

  • هویت رژیم جعلی صهیونیست به جهان نشان داده شده است
  • قتل جوان ۴۰ ساله به دست بادیگاردها | آدم‌ربایی و قتل در مشهد
  • معاون رییس جمهور: دشمن در مقابل توان نیروهای مسلح ،خلع سلاح شده است
  • مردم استان بوشهر نماد ایرانی واقعی هستند
  • مستمری والدین شهدا به ۱۵۰ میلیون ریال در سال جاری رسیده است
  • افزایش قیمت بنزین در چین
  • واریز سهمیه بنزین به هر کد ملی از این ماه | خبر مهم درباره یارانه بنزین به هر کد ملی
  • سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می شود؟
  • کنایه نوری قزلجه به رئیسی؛ دعا کنیم این دولت همچنان باشد، تا قیمت ارز بالاتر نرود!
  • جشن تولد خونین در باغ ویلا | قتل دلخراش دو جوان با شلیک گلوله