به نقل از «مهر»

عقب‌نشینی از تعیین سقف اجاره‌بها/وزارت راه:فقط شاخص ارائه می‌دهیم

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۷۸۰۷۸

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه تیرماه سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی روند افزایش قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسکن اعم از فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی مدیریت کرده و بسته تعادل بخشی به بازار مسکن را نیز کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه برنامه ریزی کرده بودند. حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیر این نشست، راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشی به بازار مسکن را تشریح کرد و قرار شد تا اجرای آن را پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.

یکی از مواد این بسته تعادل بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش یا حداقل کنترل اجاره بها بود. مهمترین راهکار این وزارت خانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولاً قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیاً در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره بهای قبلی می‌افزودند.

سیاستی که هم در آن نشست و هم در روزهای پس از آن بارها با انتقاد از سوی کارشناسان و اقتصاددانان روبه رو شد چرا که معتقد بودند با سیاست دستوری نمی‌توان قیمت مسکن را کاهش داد یا حتی قیمت‌های بازار مسکن را متعادل کرد.

برنامه‌های مشابه کنترل اجاره بها از سوی هر دو وزیر راه و شهرسازی

اینک در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که مدیران وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی آن را طراحی کرده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید اما با همان ساختار بسته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده‌اند که تقریباً شاکله آن حفظ شده است: تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها.

به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابه حایی مستأجران به اجرا درآورد.

در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.

سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.

تنبیه مالیاتی: کسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یک واحد ۱۵۰ متری!

از دیگر ضعف‌های این بسته تنبیهی – تشویقی مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: اخذ ۴ درصد از عایدی اجاره بها به عنوان مالیات بر اجاره یک ساله واحد مسکونی ۱۵۰ متر مربعی!

با توجه به اینکه در بخش‌هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران اخذ می‌شود، در نتیجه هزینه رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یکسال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود سپرده سالانه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در اختیار موجر قرار می‌گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد که نشان می‌دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی‌تواند بازدارنده باشد.

فرهادیه: قرار است فقط شاخص برای اجاره بها تعیین کنیم

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهار داشت: آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.

وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که در حال حاضر چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می‌گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.

تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد. اما در تیم ۹ نفره ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت موجر را می‌بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.

به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر ساله مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.

وی ادامه داد: قطعاً نمی‌توانیم کننترل تنبیهی کنیم اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.

واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!

فرهادیه یادآور شد: در حال حاضر واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشند، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.

وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم اما احتمالاً از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از هم گسیختگی خارج شود چون در حال حاضر مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچیک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.

سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسکن» و «خانه های خالی» به کجا انجامید؟

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.

وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.

کد خبر 4624760 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن اجاره بها بازار مسکن مالیات بر عایدی سرمایه مالیات معافیت مالیاتی وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی قیمت مسکن مالیات بر خانه های خالی سامانه املاک و اسکان کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۷۸۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش نخی سیگار، ممنوع

قیمت پایین دخانیات در ایران و سود هنگفت صنایع دخانی در شرایط مالیاتی فعلی، جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که بازدارنده نیست و همچنین مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات از جمله مباحثی است که رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات نسبت به آن هشدار و توضیح داد.

به گزارش ایسنا، مهندس بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه «مالیات» به عنوان مهم‌ترین راهکار کاهش مصرف دخانیات در جهان شناخته می‌شود، اظهار کرد: نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر خرده‌فروشی سیگار به عنوان موثرترین نرخ بازدارنده و کاهشی برای مصرف دخانیات معرفی شده است.

مالیات ۷۵درصدی بر خرده‌فروشی؛ راهکاری موثر برای کنترل مصرف سیگار

وی با بیان اینکه اگرچه نرخ مالیات ۷۵ درصدی بر خرده‌فروشی به عنوان یک راهکار موثر برای کنترل مصرف دخانیات معرفی شده اما این نرخ در کشور اجرا نمی‌شود، افزود: میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور ۲۵ درصد قیمت خرده فروشی از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است. آمار و ارقام بیانگر این است میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور با نرم جهانی حدود ۵۰ درصد فاصله دارد. 

قیمت پایین دخانیات در ایران

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: قیمت محصولات دخانی کشور بسیار ارزان و مصرف‌کنندگان در هر سطح درآمدی می‌توانند یک محصول دخانی را به راحتی تهیه کنند. صرف نظر از قیمت نازل روی پاکت محصولات دخانی، سیگار در مراکز عرضه محصولات دخانی به صورت نخی فروخته می‌شود که بر توانایی افراد در خرید این محصولات نقش دارد. 

جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که بازدارنده نیست

وی با بیان اینکه فروش سیگار به صورت نخی یک اقدام غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: جرائمی برای فروش سیگار به صورت نخی تعریف شده و متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند. اگرچه قوانینی در حوزه دخانیات وضع شده اما بازدارنده نیستند و جوانان به راحتی و با کمترین هزینه می‌توانند سیگار تهیه کنند. اگر سیگار به صورت نخی فروخته نشود، مصرف‌کنندگان برای تهیه محصولات دخانی می‌بایست قیمت بیشتری پرداخت کنند. علاوه بر افزایش هزینه مصرف محصولات دخانی به صورت بسته‌ای، این احتمال وجود دارد که جوانان و نوجوان برای پنهان کردن بسته سیگار با محدودیت‌هایی مواجه شوند که باعث منصرف شدن افراد از خرید محصولات دخانی می‌شود. 

سود هنگفت شرکت‌های دخانی در شرایط مالیاتی فعلی

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه مالیات بر دخانیات در کشور دارای یک ایراد ساختاری است، افزود: اگرچه علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده که از سال اجرای این قانون هر ساله پنج واحد درصد افزایش یافته است و در حال حاضر برای محصولات تولید داخل با نشان ایرانی به ۴۰ درصد و نشان بین‌المللی به ۵۵ درصد رسیده است، تلاش شد نرخ‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ بر محصولات دخانی نیز در برنامه پنج ساله هفتم توسعه در نظر گرفته شود، اما در نهایت میزان این مالیات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ بسیار کمتر مصوب شد.

لزوم اجرای پوزهای اختصاصی فروش سیگار و محاسبه مالیات بر خرده‌فروشی

وی ادامه داد: برای اثر بخشی قانون مالیات ارزش افزوده بر محصولات دخانی نیاز است مراکز فروش محصولات دخانی به پوزهای اختصاصی مجهز شوند؛ به نحوی که نرخ‌های مصوب مالیات محصولات دخانی به صورت خرده‌فروشی محاسبه و اخذ شود. به طور قطع، اجرای پوزهای اختصاصی مراکز عرضه محصولات دخانی و محاسبه مالیات بر مبنای خرده‌فروشی می‌تواند تا حدودی بر کاهش میزان مصرف اثرگذار باشد. شرایط کنونی مالیاتی سود هنگفتی را نصیب شرکت‌های دخانیات می‌کنند و راه های فرار مالیاتی فراهم است. 

ولی‌زاده گفت: همچنین لازم است سازمان امور مالیاتی کشور نیز میزان درآمد وصولی از محل مالیات بر دخانیات را اعلام کند و مشخصا درآمد حاصل از قانون ارزش افزوده مالیات محصولات دخانی که مستقیما به حساب وزارت کشور واریز می‌شود را بصورت ستاره دار مشخص کند تا در اجرای سیاست‌های اعلام شده شورای عالی سلامت کاملا هزینه شود و وزارت کشور، گزارشی درباره هزینه‌کرد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی به ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ارائه دهد.

مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات

ولی‌زاده با بیان اینکه امیدواریم با اجرای صحیح قوانین مالیاتی و سایر راهکارهای کاهش عرضه و تقاضای محصولات دخانی بتوانیم معضل مصرف دخانیات را حل کنیم، گفت: آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جهان در پی مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در کشور ما نیز معادل ۵۰ هزار نفر در هر سال است.