واردات بدون انتقال ارز همچنان ممنوع
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۰۸۱۱
بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که در مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میسر نشده باشد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت دهد.
بر مبنای این بخشنامه، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک خواهد بود و مسئولیت‌های مترتبه باید توسط متقاضی پذیرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده، اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضیان مبنی بر عدم هرگونه ادعا یا آسیب در خصوص پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات، بلامانع است. همچنین بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه و حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذینفع یا فروشنده را نداده است. ضمن اینکه ارائه پروانه گمرکی باید حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه باشد.
بر اساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، در صورت رفع تعهد ارزی و ارائه پروانه گمرکی منطبق، آزادسازی وثایق ذیربط بلامانع است.
پس از این بخشنامه بانک مرکزی، برخی تعبیر متفاوتی از آن داشتند و تصور می‌کردند این بخشنامه به معنای موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است.
کارشناسان حوزه تجارت بر این باورند که این بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت سیاستگذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست بلکه تلاش بانک مرکزی این بوده تا شرایط را برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور فراهم کند. چرا که بسیاری از کالاها در گمرک وجود دارند که بعد از ورود به گمرکات ثبت سفارش می‌شوند ولی هنوز ارز آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور این بخشنامه شرایطی را فراهم کرده که این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شوند. بنابراین نمی‌توان از آن تعبیر به واردات بدون انتقال ارز داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، ظرف ماه‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های تولیدی و واردکنندگان تقاضاهای مکرری از بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز داشتند اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می‌ریزد و ممکن است منجر به تأمین مالی برای قاچاق شود.
کد خبر 4625272
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بانک مرکزی واردات انتقال ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۰۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی دوبرابر شد
به گزارش «تابناک»، براساس بخشنامه بانک مرکزی، سقف برداشت از حساب‌های بانکی به صورت غیرحضوری ۲۰۰ میلیون تومان به صورت روزانه و یک میلیارد تومان به صورت ماهانه مجاز شد.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت بانکی و کلیه کارت‌های متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸/۰۳ مورخ ۴/۰۲/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:
پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶/۰۳ مورخ ۰۵/۰۱/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴/۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام