مخالفت یک نماینده مجلس با طرح افزایش تعداد نمایندگان
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۲۴۸۱
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(شنبه، 4 خرداد) پارلمان در مخالفت با طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان، گفت: این طرح و گزارش مغایر اصل (75) قانون اساسی است و گفته شده است برای رفع این مغایرت از دولت نامه می‌گیرند و این به معنی چانه‌زنی با دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این در حالی است که لایحه جامع انتخابات ، 11 اردیبهشت امسال از سوی دولت ارائه شده و با جداول طرح مجلس مطابقت دارد، بنابراین اصلی‌ترین مغایرت طرح مذکور اصل (75) است و در شرایط اقتصادی کنونی هزینه‌های گزافی به کشور وارد می‌شود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس اضافه کرد: یکی از مسائل اصلی کشور چابک‌سازی و مناسب‌سازی نظام اداری کشور است که باید همه ارکان حاکمیت به آن توجه کنند، بنابراین هر چه مجلس بزرگتر شود، از چابکی کمتری برخوردار می‌شود، حتی در نشست مشترک با قوه‌قضاییه نیز تأکید شد که نباید این قوه بزرگتر شود، بنابراین اضافه شدن 40 نفر به نمایندگان مجلس، قوه‌مقننه را فربه می‌کند.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه طرح مذکور مغایر اصل 64 قانون اساسی است، گفت: در این اصل تأکید شده که برای افزایش تعداد نمایندگان ملاحظات انسانی، سیاسی و جغرافیایی لحاظ شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این نکات نه تنها رعایت نشده، بلکه در تهیه گزارش اِعمال سلیقه شده است.
وی ادامه داد: آمایش سرزمینی، عدالت در توزیع کُرسی نمایندگان در این طرح رعایت نشده است، این طرح پخته و کارشناسی نیست، بدنه کارشناسی در اختیار دولت است و بهتر بود دولت در این زمینه لایحه ارائه کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین طرح افزایش تعداد نمایندگان را مغایر بند (4) سیاست‌های کلان انتخابات دانست و افزود: در این سیاست‌ها تأکید شده که قوانین انتخابات باید از ثبات برخوردار باشند، اما در شرایط کنونی کشور شاهد تجدیدنظر متعدد در قوانین انتخابات هستیم.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در پایان طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس را عامل بروز اختلافات منطقه‌ای و تشدید آنها قلمداد کرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات قوه قضاییه نمایندگان مجلس جدول جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس حسینعلی حاجی دلیگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۲۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟