به نقل از «تین نیوز»

موضوع پرداخت خسارات سیل در حد تشکیل پرونده است/بانک‌ها زیر بار نمی‌روند

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۴۲۳۰

تین‌نیوز | 

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با بیان اینکه سایه یاس بر مردم سنگینی می‌کند، گفت: بحث پرداخت خسارت‌های ناشی از آسیب‌های سیل در خوزستان در حد تشکیل پرونده است.

به گزارش ایسنا قاسم ساعدی، با اشاره به روند نامناسب جبران خسارت‌های سیل در خوزستان، اظهار کرد: در بحث جبران این خسارت‌ها در حوزه کشاورزی و دامداری خوزستان هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته و نهایتاً در این زمینه پرونده تشکیل شده است و این مساله برای کشاورزان و دامداران ملموس نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با باین اینکه شاهد عزم جدی برای جبران خسارت‌ها نیستیم، افزود: بحث پرداخت خسارت‌های ناشی از آسیب‌های سیل در خوزستان در حد تشکیل پرونده است و سایه یاس در حال غلبه بر مردم است.

بانک‌ها زیر بار پرداخت خسارت‌ها نمی‌روند

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: جبران خسارت‌ها در بحث تعمیر، نوسازی و بازسازی منازل آسیب دیده از سیل در حد ارزیابی و برآورد است و در این زمینه نیز شاهد عملکرد مناسبی در استان نیستیم. در این خصوص افرادی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند نیز با مشکلاتی مواجه هستند و بانک‌ها زیر بار پرداخت خسارت‌ها نمی‌روند.

ساعدی با بیان اینکه هیچ شخص سیل زده‌ای در خوزستان موفق به دریافت تسهیلات برای بازسازی مسکن خود نشده است، ادامه داد: بانک‌ها دلایل خاصی را در بحث عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز به مردم مطرح می‌کنند و مشکلاتی برای مردم سیل زده می‌تراشند.

وی عنوان کرد: بانک‌ها مردم را پاس‌کاری می‌کنند و مردم از این مساله گله‌مند هستند و امیدواریم شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند به آنچه که برای جبران خسارت‌ها نیاز دارند دست پیدا کنند و هرچه سریع‌تر در منازل امن خود ساکن شوند.

عملکرد دستگاه‌های متولی در بحث بازسازی جاده‌ها ضعیف است

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌های متولی در حوزه راه در بحث بازسازی جاده‌ها ضعیف بوده است، گفت: در بحث جاده‌های روستایی و زیرساخت‌های متعددی که در سیلاب خوزستان آسیب دیده است نیز شاهد عملکرد مناسبی از سوی اداره کل راهداری و همچنین اداره کل راه و شهرسازی نیستیم و هیچ اقدام مناسبی در این زمینه انجام نگرفته است.

ساعدی ادامه داد: کار بهسازی روستاهایی که آب از آن‌ها تخلیه شده و زیرساخت‌های آن‌ها آسیب‌های جدی دیده است، هنوز آغاز نشده است و همچنان آثار جریان آب در آن روستاها وجود دارد و مردم با مشکلات فراوانی در آن مناطق دست و پنجه نرم می‌کنند.

کار اجرایی ملموسی که مردم آن را لمس کنند، انجام نگرفته است

وی عنوان کرد: بسیاری از تیم‌های اجرایی در مناطق سیل زده خوزستان حضور پیدا می‌کنند، عکس می‌گیرند و گزارش تهیه و سپس منطقه را ترک می‌کنند اما تاکنون کار اجرایی ملموسی که مردم سیل زده خوزستان آن را لمس کنند، انجام نگرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان تصریح کرد: انتظار داریم تا قدمی در جهت دلگرم کردن مردم از سوی مسولان اجرایی برداشته شود زیرا اکنون وارد خردادماه شده‌ایم و مردم همچنان درگیر مشکلات سیلاب هستند. همت مناسبی از سوی مسولان در بحث جبران خسارت‌های سیلاب وجود ندارد و همه چیز در حد قول و شعار است.

ساعدی اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در پساسیل مردم با آن‌ها مواجه هستند، سایه یاس بر مردم سنگینی می‌کند و مردم مأیوس شده‌اند. فقط جلسات برگزار می‌شود و شعار داده می‌شود اما هیچ اقدام اجرایی قابل توجهی که مردم آن را به چشم ببینند و آن را لمس کنند در هیچکدام از شهرستان‌های خوزستان انجام نگرفته است و این مساله شایسته مردم خوزستان نیست.

دستگاه‌های اجرایی از زیر کار در می‌روند

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی زیر بار مصوبات کمیته بازسازی و نوسازی سیلاب خوزستان نمی‌روند و به نوعی می‌توان گفت که از زیر کار در می‌روند و نسبت به این مصوبات بی توجه هستند. امیدواریم در این زمینه با همت و تلاشی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و مسولان انجام می‌گیرد، شاهد انجام اقدامات ملموس و خوبی برای حل مشکلات مردم در مناطق سیل زده خوزستان باشیم.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سیل مسکن بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۴۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش بانک جهانی برای ایران

گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.

با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیش‌تر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.

روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانی

به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.

در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیش‌تر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.

با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.

 این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405)‌ خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.

همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولی

کارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.

همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.

بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.

حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟

کانال عصر ایران در تلگرام