به نقل از «تسنیم»

قراردادهای زیرزمینی، ترفند جدید دلالان مسکن!

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۴۳۴۵

موجران شیوه‌های جدیدی را برای دور زدن مالیات‌ پیدا کرده‌اند به طوریکه به جای ثبت قرارداد در بنگاه، با قیمتی توافقی قرارداد را در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت می کنند. ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۱ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، از سال گذشته افزایش قیمت مسکن زمینه ساز ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای خریداران و مستاجران این حوزه شد به طوری که بسیاری از متقاضیانی که قصد خرید مسکن را داشتند منصرف شده و مستاجرانی که در مناطق مختلف تهران ساکن بودند به مناطق پایین‌تر و یا حومه شهر‌ها مهاجرت کردند، این در حالیست که دولت وعده‌های بسیار زیادی برای کنترل قیمت مسکن ارائه داده که یکی از این وعده‌ها منطقه‌ای و یا اجباری کردن قیمت مسکن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت راه و شهرسازی در سال 84 طرح سامانه معاملات املاک و اسکان را مطرح کرد، ولی این طرح هم مانند سایر مصوبه‌های این وزارت خانه به فراموشی سپرده شد، اگر سامانه املاک و اسکان در آن دوره راه‌اندازی می شد هم اکنون بازار مسکن با این حجم از مشکلات و نابسامانی ها مواجه نبود، اما به گفته معاونان این وزارت‌خانه به دلیل آنکه سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، شهرداری‌ها و ... اطلاعات لازم را در این سامانه بارگذاری نمی‌کنند امکان اجرایی شدن آن هم وجود ندارد.

  

با مشکل ساز شدن درج قیمت‌ها در سایت‌های درج آگهی مجدد وزارت راه و شهرسازی به فکر راه اندازی سامانه املاک و اسکان افتاد، ولی این‌بار دست‌پر‌تر بود، زیرا اعلام کرد تمامی قیمت‌های مناطق و محلات در این سامانه بار‌گذاری شده و این سایت‌ها باید از این قیمت‌ها برای آگهی‌های خود استفاده کنند.

راه اندازی سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی (سابا)، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی و دریافت مالیات از سود عایدی مسکن، باعث شده است تا بسیاری از مالکان به هنگام انعقاد قرارداد برای فرار از پرداخت مالیات در بنگاه های مشاوره املاک حضور نیابند و بصورت زیرزمینی و در منازل خود قیمتی را به شکل توافقی تعیین و سپس قرارداد خود را به صورت صوری و با قیمتهای پایین در دفترخانه ها ثبت کنند. همین موضوع باعث شده است که موجران و مستاجران مالیات‌های واقعی خود را پرداخت نکند.

افزایش معاملات زیرزمینی مسکن راهی جدید برای فرار مالیاتی

یکی از مشاوران املاک با اعلام افزایش معاملات زیرزمینی مسکنگفت: موجران و مستاجران از ماه‌های گذشته شیوه‌های جدیدی را برای دور زدن مالیات‌ پیدا کرده‌اند به طوری که دیگر به بنگاه‌های املاکی مراجعه نمی‌کنند و قیمت توافقی بین خود تعیین می‌کنند، بعبارتی مالکان برای آنکه مالیات کمتری به اداره دارایی پرداخت کنند مستاجر را مجبور می‌کنند که با یک قیمت پایین‌تر همین قرار داد را در دفترخانه ثبت کنند، این شیوه جدید به تازگی در بین مالکان و مستاجران رواج یافته است، اما به مرور زمان برای هر دو طرف دردسر ساز خواهد شد.

یکی دیگر از مشاوران املاک مثالی از معاملات زیرزمینی زد و گفت: فردی مغازه بزرگی را در یکی از خیابان‌های پرتردد جهت راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای، سوپرمارکت و یا نمایشگاه اتومبیل برای اجاره گذاشته است. اجاره این مغازه ماهانه 100 تا 300 میلیون تومان است اما مالک برای فرار مالیاتی ترجیح می‌دهد که قرارداد این مغازه را در بنگاه انجام ندهد تا مجبور به دریافت کد رهگیری و ارائه مالیات نشود.

این مشاور املاک ادامه داد: مالک، مستأجر را مجبور می‌کند که در بنگاه املاک قرارداد را منعقد نکنند و در دفترخانه اقدام به انعقاد قرارداد صوری با مبلغ ماهانه 10 میلیون تومان کرده و این قرارداد را به اداره دارایی ارایه می‌دهد. این مثال بارزی از فرار‌های مالیاتی مالک و مستأجر است که طی چند وقت اخیر رواج داشته است.

یکی از مستاجران دخیل در معاملات زیرزمینی مسکن گفت: امسال برای تمدید قرارداد اجاره خود به مشاور املاک مراجعه نکردم، صاحب خانه ام به چند دلیل از جمله دریافت نکردن کد رهگیری و عدم تمایل برای پرداخت مالیات از من خواست تا قرارداد را بین خودمان نوشته و پس از توافق نهایی آن را در دفترخانه ای بصورت صوری و با قیمت پایین تری از توافق مابین به ثبت برسانیم.

وی گفت: من مجبور شدم این اقدام را قبول کنم، زیرا که در چنین شرایطی پیدا کردن واحد مسکونی با قیمت مناسب بسیار دشوار شده و از سوی دیگر هزینه‌های جا‌به‌جایی برای ما بسیار سنگین است.

کاهش فرار مالیاتی با اجباری شدن دریافت کد رهگیری

حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه اساسا باید معاملات مسکن به صورت کاملا تکنیکال، روشن و شفاف در حوزه سامانه اطلاعات معاملات املاک ثبت شود، گفت: بخشی از مردم از این موضوع تمکین نمی‌کنند و در شهرستان‌ها و شهر‌های کوچک هم برای فرار مالیاتی و عدم شناسایی ملک خود به این سامانه مراجعه نمی‌کنند.

وی توضیح داد: سامانه اطلاعات معاملات املاک در وزارت راه و شهرسازی از سال 1384 برای کنترل توازن عرضه و تقاضا به تصویب رسید، اما طبق آخرین اطلاعات به دست آمده هنوز بخشی از این سامانه تکمیل نشده و یک سامانه جامع کامل و پخته نیست.

عقبایی تاکید کرد: بسیاری از دستگاه‌های مرتبط از جمله 17 تا 18 نهاد و دستگاه‌ اجرایی هم اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند تا جامعیت آن باعث ایجاد آرامش در بازار مسکن شود.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران اظهار کرد: در این سامانه باید تمامی اطلاعات حوزه‌های اقتصادی و بازار‌های مرتبط با بخش مسکنبارگذاری شود تا امکان یک برنامه‌ریزی درست و جامع برای بازار مسکن ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در اتحادیه املاک استان تهران سامانه‌ای به نام کد رهگیری وجود دارد، گفت: در سال‌های ابتدایی راه‌اندازی این سامانه، دریافت کد رهگیری برای تمامی قرارداد‌های مسکن اجباری بود، اما متاسفانه هم اکنون دیگر اخذ کد رهگیری برای معاملات اجباری نیست و این موضوع برای حوزه بازار مسکن درد‌سر‌ساز شده است.

عقبایی با اشاره به اینکه آسیب شناسی‌های صورت گرفته در این حوزه باعث راه‌اندازی سامانه کد رهگیری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت شد، گفت: دریافت کد رهگیری و اجباری شدن آن باعث می‌شود که فرار‌های مالیاتی کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه باید سامانه اطلاعات املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی کامل شود، گفت: در صورتی که تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها اطلاعات خود را به این سامانه لینک دهند، می‌توانیم شاهد کاهش فرار‌های مالیاتی در حوزه معاملات بازار مسکن باشیم.

سامانه اطلاعات املاک باید قانون شود/دریافت کد رهگیری اجباری شود

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران، با اشاره به اینکه باید در درجه اول سامانه اطلاعات املاک را به صورت قانون در بیاوریم، گفت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است که سامانه اطلاعات املاک را قانونی کند به طوری که دریافت کد رهگیری اجباری شود.

عقبایی تأکید کرد: تمامی دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها، وزارت نیرو و بانک‌ها باید به این سامانه دسترسی داشته باشند تا آرامش در بخش ساخت و ساز و بین خریداران و فروشندگان مسکن ایجاد شود.

وی اظهار کرد: باید تمامی راه‌های نفوذ سوداگران و سودجویان را برای فرار‌های مالیاتی در اقتصاد مسکن ببندیم، زیرا که اگر سامانه‌های حوزه‌های مختلف مسکن نیمه تمام باشند و یا کامل نباشند معاملات زیرزمینی هم افزایش می‌یابد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران یادآوری کرد: باید مجلس و دولت سامانه اطلاعات املاک را قانونی کنند تا فرار‌های مالیاتی در بخش مسکن کاهش یابد.

عقبایی گفت: خوشبختانه طبق آخرین اطلاعاتی که به دست آمده، وزارت راه و شهرسازی اقداماتی را برای قانونی شدن سامانه اطلاعات املاک آغاز کرده البته در این بخش همکاری تمامی دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات هم ضروری است.

اجباری شدن کد رهگیری بسیاری از مشکلات حوزه مسکن را برطرف می کند

حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه معاملات زیرزمینی در بنگاه‌های مشاوران املاک ثبت رسمی نمی‌شود، گفت: برخی از مالکان ترجیح می‌دهند که به جای ثبت قرارداد در بنگاه، با مستاجر بصورت توافقی به قیمتی برسند و سپس قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های توافق شده را در دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت می کنند که این اقدام از نظر حقوقی درست نیست.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران گفت: هم اکنون کد رهگیری اجباری نیست، اما اگر دریافت کد رهگیری و وارد کردن اطلاعات در سامانه معاملات املاک اجباری شود، بسیاری از مشکلات حوزه مسکن از بین می‌رود.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در خرید مسکن بی گدار به آب نزنید / پشت پرده آگهی های خانه ارزان

مدتی است در پلتفرم های آنلاین آگهی های عجیبی برای فروش املاک منتشر می‌شود؛ آگهی‌های فروش ملک با قیمت بسیار نازل.

بخش زیادی از این آگهی‌ها مربوط به مناطق غربی تهران از جمله چیتگر یا مناطقی مانند شهر اندیشه است و قیمت تعیین شده برای این آپارتمان‌ها بسیار پایین تر از میانگین قیمتی منطقه است.

به گزارش گسترش نیوز، آگهی دهندگان مدعی هستند که این املاک مناسب سرمایه گذاری است و سهم قابل توجهی از بهای این آپارتمان‌ها به صورت وام به خریداران پرداخت می‌شود و مابقی از طریق رهن کامل املاک تامین خواهد شد.

آپارتمان با قیمت نازل؛ ترفند جدید کلاهبرداران

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه به مطبوعات می‌گوید که فروش آپارتمان با قیمت نازل در آگهی‌های دیوار، ترفندی برای کلاهبرداری است.

او همچنین تاکید می‌کند که بیشتر این کلاهبرداری‌ها در مناطق ارزان تر شهر است تا افراد را با انگیزه خانه دار شدن وسوسه کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه از تغییرات الگوی مصرف مسکن می‌گوید و توضیح می‌دهد که تقاضا برای آپارتمان‌های با سن بیشتر و امکانات کمتر و همچنین آپارتمان‌های وام دار افزایش داشته است و با کاهش قدرت خرید مردم آپارتمان‌های کوچکتر در جنوب شهر یا حومه تهران با رشد تقاضا مواجه شده‌اند.

این آگهی‌های عجیبی که منتشر میشود و قیمت فروش ملک را بسیار نازل اعلام می‌کند، ترفند کلاهبرداری است و بعضا گرفتاری‌های پیچیده حقوقی برای خریداران ایجاد کرده است‌. به عنوان مثال مواردی بوده است که خریداران پس از امضای قرارداد با سرپیچی دلالان و واسطه‌ها از پرداخت وام بانکی یا رهن ملک مواجه شده‌اند و چون خریدار نتوانسته طبق موعد مقرر در قرارداد، کسری قیمت ملک را بپردازد با فسخ قرارداد و پرداخت جرایم سنگین ناشی از آن مواجه شده است.

موارد متعددی وجود داشته که یک ملک با ترفندهای مختلف به چند نفر فروخته شده است یا گره‌های حقوقی در اسناد یک ملک وجود داشته و به دلیل اینکه خریدار آن را با دقت رویت نکرده، با زیان سنگین مواجه شده است.

شکایت و پیگیری حقوقی در اینگونه معاملات

بسیاری از این معاملات در خارج از چارچوب‌های قانونی انجام می‌شود؛ به عنوان مثال از سوی واسطه‌ها و بنگاه‌دارانی است که مجوز فعالیت صنفی ندارند و زیر نظر اتحادیه‌ها فعالیت نمی‌کنند.

در موارد بسیاری، کلاهبرداران با سوءاستفاده از دانش حقوقی پایین خریداران، قراردادهایی تنظیم می‌کنند که دست خریداران را در پیگیری های حقوقی می‌بندد یا به دلیل معاملات زیرزمینی امکان ردیابی کلاهبرداران را با دشواری و فرآیند طولانی و هزینه بالا مواجه می‌کند.

بیشترین مناطق مربوط به این آگهی ها

این آگهی‌ها بیشتر مربوط به غرب تهران و محدوده‌هایی مانند منطقه ۲۲ تهران است که برخی املاک از نظر اسناد ثبتی مشکلات زیادی دارند یا مربوط به محدوده چیتگر و شهر اندیشه و بعضا شهرهای جدید حومه تهران است.

در این دسته از آگهی‌ها، عرضه کنندگان با اطلاع از قدرت خرید پایین مردم و استفاده از واژه‌هایی مانند "سرمایه گذاری ملکی" تلاش می کنند خریداران را ترغیب به خرید ملک ارزان کنند. برخی از این آگهی ها تلاش برای پیش فروش املاک است که ریسک بسیار بالایی دارد.

در این دسته از آگهی‌ها به دلیل اینکه سازندگان کمبود نقدینگی دارند تلاش می‌کنند تا به اسم پیش فروش مسکن، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند اما معمولا در تحویل ملک مشکلات زیادی ایجاد می شود و بیشترین کلاهبرداری‌ها در بخش پیش فروش مسکن اتفاق می‌افتد.

پیشگیری از افتادن به دام کلاهبرداران مسکن

طمع، نداشتن مشاور خوب، امضای اسناد بدون مطالعه کافی، اعتماد بیجا و رودربایستی و ... علل عمده‌ای است که سبب می‌شود افراد قربانی کلاهبرداران شوند.

در وهله اول، افراد باید بدون مشاوره قابل اعتماد، از امضای هرگونه قرارداد و سندی پرهیز کنند. در کشورهای توسعه یافته، شهروندان برای معاملات خود وکیل و مشاور حقوقی دارند، اما این موضوع در کشور ما جا نیفتاده است.

دوم اینکه افراد معاملات خود را توسط مشاوران املاک دارای مجوزهای قانونی انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه کلاهبرداری امکان پیگیری آن ساده باشد.

سوم اینکه افراد درباره هر قیمت و ادعای نامتعارف در معاملات محتاط باشند و به سرعت وسوسه نشوند و معامله انجام ندهند؛ بلکه جوانب معامله را با دقت بسنجند و خوب درباره آن پرس و جو کنند.

چهارم اینکه تمام مشخصات کالای مورد معامله و ملک را با اسناد حقوقی آن تطبیق بدهند و اگر درباره مواردی تردید یا پرسش دارند حتما آن را با مشاوره قابل اعتماد در میان بگذارند.

پنجم اینکه معاملات پیش فروش مسکن ریسک بالایی دارد و حتی الامکان افراد از انجام معاملات پیش فروش مسکن خودداری کنند.

تغییر الگوی فروش مسکن با کاهش قدرت خرید

کاهش قدرت خرید مسکن در معاملات ملکی محسوس است. از چند بعد این ماجرا قابل بررسی است؛ از بعد تعداد معاملات ماهانه و سالانه که ریزش قابل توجهی داشته است و نشان می‌دهد که مردم توان مالی کافی برای تهیه مسکن مورد نیاز خود را ندارند.

همچنین فروش آپارتمان‌های قدیمی ساز افزایش و آپارتمان نوساز کاهش داشته است که نشان می‌دهد مردم برای تامین ملک متناسب با قدرت خرید خود ناچار شده‌اند به آپارتمان هایی با سن بیشتر روی بیاورند.

گذشته از این، متراژ آپارتمان های مورد معامله کاهش داشته است و اگر در ابتدای دهه نود بیشترین معاملات مربوط به آپارتمان های بین ۷۵ تا ۸۵ مترمربع بود، در اواسط این دهه متراژ اکثر آپارتمان های مورد معامله بین ۶۵ تا ۷۵ متر بود و هم اکنون به آپارتمان‌های ۵۵ تا ۶۵ متر رسیده است.

همچنین اینکه منطقه مورد معامله اغلب آپارتمان‌ها به سمت محلات جنوب و حاشیه شهر سوق داشته و بیشترین تقاضا برای آپارتمان‌های کوچک در این محلات است. به عنوان مثال منطقه ۱۸ تهران که کمترین میانگین قیمت مسکن را دارد بیشترین معاملات در آن منطقه است یا تقاضا به محلات حاشیه تهران و شهرهای جدید کشیده شده است و به دلیل افزایش تقاضا رشد قیمت مسکن در این مناطق را گاهی بیشتر از سایر مناطق تهران کرده است.

در مقابل شاهد هستیم که تقاضای خرید ملک در مناطق شمالی شهر به حداقل رسیده است و حتی اجاره دادن املاک در این مناطق بسیار دشوار شده است.

نکته دیگر که نشان دهنده کاهش قدرت خریداران در بازار مسکن است، رشد تقاضا برای خانه های وام دار و بدون پارکینگ است که تلاشی است برای خرید املاک ارزان تر و البته این دسته املاک به دلیل تقاضای بالا به سرعت به فروش می‌رسند. در مجموع باید گفت که کاهش قدرت مالی خریداران سبب شده است که آنها از حداقل‌های امکانات رفاهی املاک چشم پوشی کنند تا بتوانند خانه دار شوند.‌

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که سال گذشته تورم مسکن از تورم عمومی کشور به شدت عقب افتاده و حدود ۲۴ درصد بوده است. چرا این اتفاق افتاد؟

یک دلیل مهم آن رکود سنگین بازار مسکن است و اینکه بازار موازی بازار مسکن یعنی قیمت ارز تقریبا ثبات داشت و در ماه‌های پایانی سال دچار نوسان شد که از قضا قیمت ملک در ماه های پایانی سال هم شانه ارز دچار نوسان شد.

همچنین به علت نقد شوندگی پایین مسکن، تقاضای سرمایه ای در این بازار کاهش داشته است. به علاوه اینکه نگرانی‌هایی برای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات برای خانه‌های خالی هم این بازار را متاثر کرد.

توصیه هایی به کسانی که قصد خرید یا فروش ملک دارند

اول اینکه برای حفظ ارزش پول، بازار مسکن به دلیل چشم انداز مبهم اقتصاد و نقدشوندگی پایین نمی‌تواند گزینه چندان قابل اعتمادی باشد. در مورد خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن دارند، توصیه اکید دارم که هرچه زودتر ملک مورد نیاز خود را تهیه کنند و به امید کاهش تورم و ... پول خود را نگه ندارند تا قدرت خرید آنها با تورم کاهش بیشتر داشته باشد.

اگر کسی قصد فروش مسکن دارد بهتر است به محض فروش، مسکن یا کالای مورد نیاز خود را جایگزین کند و در صورتی که هنوز مسکن مناسبی پیدا نکرده است ملک خود را نفروشد تا دچار ضرر و زیان ناشی از گذشت زمان نشود.

نکته دیگر همان گونه که اشاره کردم معاملات ملکی را در چهارچوب‌های قانونی و شفاف انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند و قبل از امضای هرگونه قرارداد و سندی حتما از مشاوره حقوقی استفاده کنند و بی گدار به آب نزنند.

کانال عصر ایران در تلگرام