انباشت ۱۶۰ هزار خودرو در کارخانهها / قوه قضائیه به موضوع تأمین قطعات خودرو ورود کند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۴۵۹۳
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان با تاکید بر اینکه در مورد مشکلات صنعت قطعه و خودروسازی به مردم و نمایندگان مجلس آدرس غلط داده شده است، از قوه قضائیه خواست تا به موضوع وضعیت تولید خودرو و تأمین قطعات خودرو ورود کنند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد بهنیا عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان در یک نشست خبری اظهار داشت: باید بررسی شود و ببینند که چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در مقابل، عامل اصلی ناقصی ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این شرکت بزرگ قطعهساز در حال خریدن سهام شرکتهای خودروساز است و بخشی از سهام آنها را هم خریده است.
بهنیا با بیان اینکه انباشت خودروهای ناقص در کف کارخانههای خودروساز باعث توقف گردش نقدینگی قطعهسازان شده است، گفت: اگر این خودروها تجاری میشدند، مطالبات قطعهسازان پرداخت میشد و در ضمن قیمت خودرو نیز تا این حد بالا نمیرفت.
وی تصریح کرد: اگر میخواهیم میزان نارضایتی مردم را از صنعت خودروسازی کاهش دهیم باید نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان بازرسی کشور به موضوع خودرو ورود کنند، لیست قطعهسازان را بگیرند و ببینند کدام شرکت علت اصلی توقف خودروها در کف کارخانه است.
به گفته وی، سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانهها انباشت شده بود که در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه رسیده است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان تأکید کرد: اگر برای این مسئله اقدام فوری نشود، صنعت خودرو کشور فلج خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروهای کف کارخانه به دلیل کسری یک یا دو قطعه انباشت شدهاند، در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازان نسبت به عملکرد این قطعهساز اعتراضی نمیکنند؟ اظهار داشت: این موضوع را از خود خودروسازان سوال کنید.
وی در پاسخ به سوالی دیگر که آیا امکان تولید قطعات کسری توسط سایر قطعهسازان نیز وجود ندارد نیز گفت: اینکار امکانپذیر است اما بین ۶ ماه تا یک سال لازم دارد.
بهنیا با بیان اینکه در مورد مشکلات صنعت خودرو و قطعهسازی به مردم و نمایندگان مجلس آدرس غلط دادهاند، گفت: مشکل اصلی، انباشت بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در کف کارخانههای خودروسازی است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان در ادامه در مورد ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودروها اظهار داشت: شورای رقابت از سال ۹۳ وارد موضوع قیمتگذاری خودرو شد اما این کار توسط تیمی صورت گرفت که حداقل اطلاعات را راجعبه خودروسازی و قطعهسازی داشتند.
وی افزود: در این شرایط قیمتگذاری و کنترل قیمت مواد اولیه تولید قعطات از جمله فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و روی فراموش شد و یا از دامنه کار شورای رقابت حذف شد.
بهنیا تأکید کرد: در نتیجه از سال ۹۳ به بعد با وضع نامطلوبی در بازار خودرو روبهرو شدیم.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان پیشنهاد کرد شورای رقابت قیمت مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات خودرو را نیز کنترل کند، اگر نمیتواند، سراغ خودرو هم نرود.
وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای نحوه قیمتگذاری خودرو چیست، نیز گفت: پیشنهاد ما آزادسازی قیمت خودرو است و در کنار آن باید مدیریت صنعت خودروسازی نیز مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.
به گفته بهنیا، عملکرد یکی دو شرکت قطعهساز در عدم تأمین قطعات باعث شده تا تعداد خودروهای ناقص موجود در کارخانههای خودروسازی بالا باشد و قیمت خودرو نیز روند مناسبی نداشته باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان اظهار داشت: یک شرکت قطعهساز که در تأمین قطعات خودروها سهم بالایی دارد، بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده و در عین حال بیشترین سهم را در کسری قطعات خودروها دارد.
وی از سازمانهای نظارتی و قوه قضائیه خواست تا به موضوع وضعیت تولید خودرو و تأمین قطعات خودرو ورود کنند. منبع: فارس
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه تأمین قطعات تولید خودرو صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۴۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات ۸۰۰ میلیون دلاری قطعات موتورسیکلت با رشد ۴۰ درصدی
طبق اعلام گمرک، سال گذشته نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار قطعات موتور سیکلت وارد کشور شده است. این میزان واردات رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از تعداد 261 کد تعرفه گمرکی واردات قطعات و اجزای مربوط به وسایل نقلیه در سال گذشته، از نظر وزنی 860 هزار تن و به ارزش 8/4 دهم میلیارد دلار بودند، که نسبت به سال 1401 افزایش 33 درصدی در ارزش و 24 درصدی در وزن داشته است.
در سال 1402 صادرات قطعات و تجهیزات خودرو و موتورسیکلت 141 میلیون دلار بود، که بیش از 25 درصد نسبت به سال 1401 افزایش نشان میدهد.
در بخش خودرو که حدود 217 کد تعرفه گمرکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، پارسال صادرات کشورمان حدود 133 میلیون دلار بوده، که افزایش بیش از 25 درصدی نسبت به سال 1401 داشته است. بزرگترین صادرکنندگان اجزا و قطعات خودرو شرکتهای ایران خودرو، سپاهان خودرو و ایساکو بودند. مهمترین بازارهای صادراتی این محصولات هم عراق، تاجیکستان، ونزوئلا و روسیه بودند.
769 هزار تن قطعات و اجزای خودرو به ارزش 7.6 میلیارد دلار در سال گذشته وارد کشور شد، که از نظر ارزش 32 درصد و از لحاظ وزنی 24 نسبت به سال 1401 افزایش داشت. چین با 71 درصد، بزرگترین مبدا وارداتی این محصولات به کشورمان بود، امارات متحده عربی، ترکیه و آلمان در رتبههای بعدی قرار داشتند.
میزان صادرات قطعات موتور سیکلت در سال گذشته حدود 14 درصد از نظر وزنی و 12.5 درصد از لحاظ ارزشی نسبت به سال 1401 افزایش داشته، که این میزان حدود 8.6 میلیون دلار بوده است. بازارهای اصلی این محصولات کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان بودند.
واردات قطعات و اجزای موتورسیکلت در سال 1402 حدود 782 میلیون دلار بود، که در مقایسه با سال قبلش افزایش 41 درصدی داشته است. مبادی اصلی واردات قطعات و اجزای موتور سیکلت چین، امارات و تایلند بودند. چین 62 درصد، امارات متحده عربی 33 درصد و تایلند 3 درصد از واردات این اقلام را به خود اختصاص دادند.
انتهای پیام/