به نقل از «الف»

چند نفر از دهه شصتی‌ها بیکارند؟ + جدول

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۵۰۶۶

به گزارش تسنیم، بیکاری به عنوان یکی از معضلات امروز کشور بدون شک جای اشکال و نقد اساسی دارد و ارائه آمار از اشتغال قطعاً برای خیل بیکاران و خانواده‌های آنها توجیه ندارد.

سیاست‌هایی که بارها به آن نقد شده و رسانه‌ها نیز با انتقاد سازنده نقش اساسی در پیش برد اهداف توسعه‌ای کشور دارند. اما واقعیت این است که در کنار انتقاد نباید اطلاعات غیرکارشناسی به مخاطب ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی چند روز گذشته در فضای مجازی آماری از جمعیت، میزان اشتغال و بیکاران دهه شصتی‌ها ارائه می‌شود که البته ناشی از بی‌اطلاعی از ادبیات آماری، اطلاعات غلط در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

در همین زمینه در فضای مجازی به استناد گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، جمعیت بیکار متولد دهه شصت کشور، 9 میلیون و 300 هزار نفر اعلام شده است.

تحلیل گران این گزارش با تحلیل و تفسیر اشتباه از آمار این مرکز چنین آماری به مخاطبان خود ارائه دادند: «از جمعیت 16.8 میلیون نفری متولد دهه 60 حدود 7.4 میلیون نفر شاغل و 9.3 میلیون نفر فاقد هر گونه شغل هستند.» این خبر در چند سایت خبری و فضای مجازی منتشر شد که با رعایت اصول حرفه ای و بدون نام بردن از این رسانه‌ها نمونه‌هایی از این اخبار به شرح زیر است:

این خبر به انضمام جدول مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در حالی در برخی از شبکه‌های مجازی دست به دست شد که نویسنده گزارش سهواً در تحلیل این جدول دچار اشتباه شده است.

پیش از ورود به محل اشتباه در تحلیل این خبر، باید تاکید کرد که در تحلیل بازار کار، سه شاخص و تعریف تحت عناوین «جمعیت فعال»، «جمعیت شاغل» و «جمعیت بیکار» باید مورد توجه باشد. عناوینی که در جدول زیر که دراخبار نادرست مذکور به آن استناد شده، وجود دارند.

تعاریف جمعیت شاغل و بیکار مشخص است اما «جمعیت فعال» در تعاریف آماری به مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور گفته می‌شود. همانطور که در جدول منتشر شده مشاهده می‌شود، جمعیت کل متولدین دهه شصت 16 میلیون و 802 هزار نفر است که از این میزان، 9 میلیون و 201 هزار و 500 نفر جمعیت فعال کشور (مجموع جمیعت بیکار و شاغل) هستند؛ دقیقاً عددی که در فضای مجازی به اشتباه تحت عنوان «جمعیت بیکار» از آن یاد شده است.

از مجموع 22670988 نفر شاغلان کشور، تعداد 7466834 نفر دهه شصتی هستند. به عبارت دیگر حدود 33.0 درصد شاغلان کشور را جمعیت دهه شصت تشکیل داده‌اند. همچنین از مجموع 3258215 نفر بیکاران کشور، تعداد 1734715 نفر ( 53.2  درصد) مربوط به جمعیت 25 تا 34 ساله است. از این رو میتوان گفت، علیرغم آنکه بیش از یک سوم جمعیت شاغلین کشور را متولدین دهه شصت تشکیل دادهاند، اما بیش از نیمی از جمعیت بیکار کشور را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

از مجموع 16802046 نفر جمعیت دهه شصت، 9201549 نفر( 54.8 درصد) در گروه جمعیت فعال، 7503197 نفر ( 44.7 درصد) در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند. همچنین 97300 نفر ( 0.5درصد) وضع فعالیت خود را اظهار نکرده‌اند.

به عبارتی تحلیل گران این جدول به اشتباه میزان جمعیت فعال را به عنوان جمعیت بیکار تلقی کردند در حالی که در همین جدول میزان جمعیت بیکار دهه شصت یک میلیون و 734 هزار و 715 نفر و جمعیت شاغل متولدین این دهه 7 میلیون و 466 هزار و 833 نفر است. بنابراین مجموع جمعیت بیکار و شاغل، جمعیت 9.3 میلیونی فعال متولدین دهه شصت هستند نه جمعیت بیکار.

در عین حال با توجه به اینکه بر اساس گزارشات رسمی مرکز آمار مجموع جمعیت کل بیکار کشور در حدود 3 میلیون و 200 هزار اعلام می‌شود، اعلام جمعیت 9 میلیونی بیکار آن هم برای یک بازه سنی مشخص با آمار همخوانی ندارد.

البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران جمعیت بیکار کشور بسیار فراتر از آمار رسمی است و سه میلیون بیکار با واقعیت جامعه همخوانی ندارد که این موضوع همواره محل اختلاف نظر بین کارشناسان و سیاست‌گذاران بوده است. اما جمعیت 9 میلیونی بیکار برای متولدین یک دهه قطعاً نمی‌تواند آمار درستی باشد.

با این حال، خیل بیکاران امروز ناشی از سیاست‌های غلط بیش از یک دهه اخیر است که به بازار کار توجه نشده و به انباشت نیروی کار به ویژه در بین جمعیت فارغ التحصیل کشور منجر شده است.

سیاست‌های غیرقابل دفاع همه دولت‌ها بدون توجه به تورم جمعیت جوان کشور روی ناخوش خود را امروز علنی‌تر کرده که با پدیده بیکاری دهه شصتی‌ها مواجه هستیم. آمار 1.7 میلیونی بیکاری متولدین دهه شصت نشان می‌دهد بیش از 50 درصد جمعیت بیکار کشور را متولدین این دهه به خود اختصاص می‌دهند و این هشداری به سیاست گذاران است.

عدم توجه به مهارت آموزی، تشویق و هدایت جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه، عدم نیاز سنجی بازار کار و نداشتن سیاست‌های بلند مدت برای اشتغال زایی از جمله مهمترین عوامل انباشت جمعیت بیکار است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۵۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقشه تجاری ایران و پاکستان، دو همسایه ای که در تجارت غریبه بودند + جدول

تین نیوز

دو کشور ایران و پاکستان نزدیک به ۹۱۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی دارند که این جدا از مرز آبی و مسیر هوایی است با این حال حجم روابط تجاری در بهترین حالت به ۲.۵ میلیارد دلار در سال رسیده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، ایران با ۱۵ کشور مرزهای زمینی و دریایی دارد که شامل پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق، کویت، عربستان، قطر، بحرین، امارات عربی متحده و عمان می شود. با توجه به سفر رئیس جمهوری ایران به کشور پاکستان، در گزارش پیش رو به وضعیت اقتصاد و تجارت همسایه شرقی ایران یعنی پاکستان با بیش از ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت پرداخته ایم.

دو کشور نزدیک به ۹۱۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی دارند که این جدا از مرز آبی و مسیر هوایی است. گوادر تا چابهار مسیری نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری دارند که مسیر نزدیکی است و دو کشور می توانند ارتباط تجاری مناسبی داشته باشند اما حجم روابط تجاری در بهترین حالت به ۲.۵ میلیارد دلار در سال رسیده است که به هیچ وجه مطلوب نیست.

اقتصاد پاکستان

پاکستان پس از چند مرحله بررسی و تجدید نظر در مورد ساختار اقتصادی خود، در حال حاضر دارای اقتصادی مختلط است‎ ‎که در آن شرکت های دولتی بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند.‬ اقتصاد پاکستان که در زمان استقلال این کشور عمدتاً کشاورزی بود، امروزه بسیار متنوع شده است. ‬البته که همچنان نزدیک یک چهارم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و نزدیک به ۴۰ درصد نیروی کار در کشاورزی یا بخش های مرتبط شاغلند.‬ اما‬ ‬از نظر ساختار اقتصادی، پاکستان بیشتر به کشورهای با درآمد متوسط شرق و جنوب شرقی آسیا‎ ‎شباهت دارد تا کشورهای فقیرتر شبه قاره هند‎. ‎عملکرد اقتصادی این کشور با بسیاری از دیگر کشورهای در حال توسعه سازگارتر است. ‎

بر اساس آمار بانک جهانی (WB) در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی پاکستان ۳۷۵ میلیارد دلار بوده که رشد ۶.۱ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته است. همچنین بر اساس اطلاعات مؤسسه آمار پاکستان، نرخ تورم کلی این کشور ۳۷.۰۷ درصد ثبت شده است.

تجارت ایران و پاکستان

به اعتقاد کارشناسان، پاکستان به گاز، به صنعت پتروشیمی، محصولات ساختمانی، رنگ، انواع و اقسام میوه جاتی که ایران دارد مثل سیب و انگور احتیاج دارد که پاکستان واردکننده آن است. در مقابل پاکستان صادرکننده برنج است. کاغذ و محصولاتی از این دست دارد، کنجد از پاکستان به ایران صادر می شود، میوه هایی مختلف مثل انبه از پاکستان می آید. بنابراین دو کشور اقتصاد مکمل و جمعیت بسیار زیادی هم دارند اما تاکنون به دلایل زیادی از جمله قوانین پیچیده گمرکی دو کشور، مشکلات تحریمی و… سطح روابط دو کشور به حد مطلوب نرسیده است.

بر این اساس هم بررسی وضعیت تجارت ایران و پاکستان در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نشان می دهد که صادرات ایران به پاکستان از نظر ارزش روند صعودی داشته، به گونه ای که از ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به ۲.۰۷ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. سهم صادرات ایران به پاکستان در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ روند ثابتی داشته؛ بیشترین سهم با ۴.۱ درصد برای سال ۱۴۰۲ و کمترین سهم با ۲.۶ درصد برای سال ۱۴۰۰ بوده است.

همچنین در این بازه زمانی واردات ایران از پاکستان از نظر ارزش روند صعودی داشته، به گونه ای که از ۳۴۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ به ۶۷۳.۹ میلیون دلار در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. سهم واردات ایران از پاکستان در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تقریباً ثابت و برابر یک درصد بوده است. بیشترین سهم با ۱.۷ درصد برای سال ۱۴۰۱ و کمترین سهم با نیم درصد برای سال ۱۳۹۹ بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ سهمی نزدیک به یک درصدی از کل واردات ایران بود.

علت عمده کاهش واردات ایران از پاکستان، افزایش تولید برنج در کشور و عدم نیاز به واردات این محصول مانند سال های قبل از کشورهایی نظیر پاکستان و هند بوده است.

در جدول زیر وضعیت تجارت دو کشور از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ آمده است.

 

همچنین تراز تجاری ایران با پاکستان به لحاظ ارزشی طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ همواره به نفع ایران بوده، اما طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ واردات ایران از پاکستان از سرعت رشد به مراتب بالاتری در مقایسه با صادرات ایران به پاکستان داشته و سهم برنج نیز از کل ارزش صادرات ایران از این کشور بیش از ۸۵ درصد بوده است.

در این بین رئیس جمهوری ایران دیروز پس از دیدار و گفت وگو با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و بعد از آئین امضای اسناد همکاری بین مسؤولان دو کشور، اعلام کرد که «سطح روابط تجاری قابل قبول نیست و این روابط در گام اول به ۱۰ میلیارد دلار برسد. ما مرز را بین دو کشور یک فرصت می دانیم و این فرصت می تواند در جهت رفاه دو کشور به کار گرفته شود.»

با توجه به روند صعودی تجارت دو کشور به نظر می رسد با شناسایی ظرفیت های خالی پاکستان و بازاریابی دقیق بتوان هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری را محقق کرد.

قراردادهای تجاری دو طرف

با توجه به اهمیت قراردادها و معاهدات بین المللی، طی سال های اخیر دو کشور تلاش هایی برای توسعه مناسبات تجاری داشتند اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است؛ برای مثال در سال ۱۳۸۲ ایران و پاکستان یک موافقت نامه تعرفه ترجیحی منعقد کردند، اما از سال ۱۳۹۷ واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کالا ممنوع شد و بسیاری از کالاهای موجود در توافق نامه تعرفه ترجیحی ایران و پاکستان نیز در این فهرست قرار گرفتند. محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت در این رابطه به مهر گفته بود: در حال حاضر موافقتنامه تجارت ترجیحی با پاکستان احیا شده و سند پایه تجارت آزاد با پاکستان نیز سال ها قبل نهایی شده بود منتهی روی فهرست کالاها باید به جمع بندی برسیم که در این راستا مذاکرات با پاکستان شروع شده و قرار است در کارگروه های مشترکی بررسی های لازم را در خصوص فهرست کالاها انجام دهیم.

همچنین سال گذشته سند برنامه راهبردی همکاری های تجاری پنج ساله بین دو کشور برای سال های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۸ امضا شد؛ بر اساس این سند، روابط تجاری ایران و پاکستان می تواند تا ۵ میلیارد دلار افزایش یابد.

چندی پیش نیز رؤسای گمرکات ایران و پاکستان با هدف تسهیل و توسعه تجارت در اسلام آباد مذاکره و در ۱۵ بند برای رفع موانع گمرکی توافق کردند. که با عملیاتی شدن آن مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش می یابد. عملیاتی کردن تبادل الکترونیکی داده ها و اطلاعات با تشکیل تیم اجرایی از سوی دو طرف، ارائه تسهیلات گمرکی برای تسهیل تهاتر کالایی در منطقه آزاد چابهار و امکان تردد کامیون های ایرانی به عمق سرزمینی پاکستان از جمله توافقات بین ایران و پاکستان بود.

احداث ترمینال ریمدان

نکته دیگر آنکه ایران و پاکستان این ظرفیت را دارند که به واسطه حمل و نقل ارزان زمینی و هم به واسطه راه آهن آی. تی. آی (اسلام آباد-تهران-استامبول) از ظرفیت های این حوزه برای ارتقای روابط تجاری و اقتصادی خود استفاده کنند. این زیرساخت فراهم است و دو کشور می توانند به این واسطه شاهد تحول بزرگ در حوزه اقتصاد و تجارت باشند.

همچنین به زعم کارشناسان پاکستانی، مساله مهم دیگر در روابط ایران و پاکستان، کانال ارتباطی و ترابری گوادر به چابهار است که باید در اولویت های دو کشور جای گیرد.

از سویی دیگر نیز با توجه به تمایل دو کشور برای حمل و نقل کالا به صورت زمین، برنامه ریزی شده که با احداث ترمینال ریمدان در مرز ایران و پاکستان، تعداد کامیون های حمل و نقل کالا بین دو کشور به هزار دستگاه برسد.

بر این اساس، اقتصاد ایران و پاکستان در حوزه تجارت خارجی مکمل یکدیگرند بنابراین پاکستان می تواند نقش مهم و اساسی در پیاده سازی نقشه ارزی و تجاری کشور داشته باشد. در واقع توسعه تجارت خارجی با پاکستان می تواند به ایران برای خنثی سازی تحریم ها کمک شایانی کند. این موضوع در ارتباط با پاکستان نیز از طریق کمک ایران به تأمین امنیت انرژی این کشور برای پیگیری برنامه های توسعه اقتصادی مطرح است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید