چه قواعدی برای حمایت از مرم دزفول وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۵۳۸۸
خبرگزاری میزان- به راستی سهم مردم دزفول از حقوق بشردوستانه چیست و حقوق جنگ و حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌المللی چه قواعدی برای حمایت از مرم بی‌دفاع در جنگ در نظر گرفته است؟ گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ «هادی طحان نظیف» حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی با عنوان «سهم دزفول از حقوق بشردوستانه؟» که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: چهارم خردادماه به نام روز مقاومت و پایداری، روز دزفول نام گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«حقوق جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه بین‌الملی» که از آن به «حقوق بشردوستانه بین‌المللی» نیز یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های دانش گسترده حقوق و به طور خاص حقوق بین‌الملل است. این موضوع، یکی از موضوعات بسیار مهم چند دهه اخیر در عرصه بین‌المللی می‌باشد و طی سالیان متمادی، معاهدات و اسناد بسیاری را در خصوص افراد درگیر جنگ، غیرنظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند، به خود اختصاص داده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون ژنو و لاهه، تلاش‌های فراوانی در ایجاد اصول اساسی بشردوستانه در زمان رخداد‌های جنگی نموده است. این کنوانسیون‌ها به مثابه مقرراتی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی‌کند، اما کوشش می‌کند تا ولو اندک از درد‌ها و آسیب‌های انسانی طرفین مخاصمه بکاهد و حتی جنگ را نیز تابع مقرراتی ولو به نحو حداقلی نماید؛ لذا هدف حقوق بشردوستانه، کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. البته مقایسه بین حقوق بشردوستانه در اسلام و مقررات امروزی، نشان می‌دهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشردوستانه بسیار غنی‌تر از حقوق بشردوستانه کنونی است به نحوی که از منظر برخی محققین، اساسا تامین صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز و بهره‌مندی از اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی، بدون استمداد از دین اسلام ممکن نیست. به عنوان نمونه سیره پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در جنگ‌ها این بود که می‌فرمودند: در امانت، خیانت نکنید و زنان و کودکان را نکشید. ایشان همواره از قتل زنان و کودکان نهی فرموده‌اند، مگر اینکه این افراد مشغول جنگیدن باشند. در روایتی آمده است که در یکـی از وقـایع که تعدادی کودک کشته شد، حضرت به خشم آمده و فرمودند: «چرا عده‌ای آنقـدر سـتیزه‌جـو شده‌اند که به قتل کودکان دست می‌زنند». به هر حال مـوارد متعددی در سیره پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وجود دارد که ایشان از کشتن زنان و کودکان نهی می‌فرمودند. بسیاری از مفسران نیز کـشتن زنـان و کـودکان را ظلم می‌دانند و معتقدند منظور از «عدم تجاوز از حد» در آیه قرآن که می‌فرماید: «در جنگ با دشـمن تـعدی نکنید»، نکشتن زنان و کودکان است؛ لذا اگر چه برخی از فق‌ها معتقدند اگر زنان و کـودکان در جـنگ عـلیه مسلمانان شرکت کنند، کشتن‌شان جایز است ولی اکثر فقهای شیعه، کشتن زنان و کودکان را مطلقا ممنوع می‌دانـند، حتی اگـر در جنگ شرکت کنند. این در حالی است که برخی در مورد عدم جواز قتل زنان و کودکان اتباع دشمن حتی اگر در جنگ هم شرکت داشته باشند، ادعای اجماع کرده‌اند. هـمچنین امام علی علیه‌السلام در جنگ‌ها از سربازان خویش می‌خواست حتی اگر زنان دشمن، به آنها دشنام دادند و آبروی آنها را ریختند، خویشتن‌داری نموده و از آسیب جسمی و روحی به آنان خودداری کنند به طور مثال پس از جنگ جمل، صفیه مادر طلحه، ایشان را به شـدت و بـه طـور مکرر مورد دشنام و توهین قرار داد ولی امام اعتنایی ننموده و از واکنش تند اطرافیانش نیز جلوگیری کرد. به علاوه از منظر اسلام، کشتن سالخوردگان در صورتی که در جنگ شـرکت نکرده باشند نیز ممنوع است و در نتیجه افراد سالخورده هم از مصونیت جنگی برخوردارند. بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز از مصونیت جنگی بهره‌مند می‌باشند. همچنین نمایندگان و پیام‌آوران هر چند از اتباع کشور درگیر در جنگ هستند، دارای مصونیت می‌باشند و در نهایت، اسلام درباره حقوق اسیران نیز توصیه‌هایی دارد.
بنابراین مبتنی بر حقوق بشردوستانه، اصول و قواعد اساسی محدودکننده جنگ در مورد برخی از اشخاص و اماکن غیرنظامی در نظر گرفته شده است که این اصول و قواعد اساسی، اشخاص غیرنظامی یعنی افرادی که دخالتی در درگیری‌های مسلحانه ندارند، مجروحان، بیماران، اسرای جنگی، مراجع کمک‌رسان مانند صلیب سرخ و هلال احمر و همچنین اماکن مقدس مثل مساجد، کلیسا‌ها و ... را در بر می‌گیرد. از نظر اسلام نیز طرف منازعه از هر دین و مذهبی که باشد، کشتار دسته‌جمعی دشمن، سلب حق تـسلیم یعنی کـشتن اسیران، انجام اعمال انتقام جویانه، تعرض و بی‌احترامی به مجروحان، محروم ساختن دشمن از آب و غذا، انهدام تاسیسات و ساختمان‌ها و همچنین انهدام درختان و محیط زیسـت مطلقا ممنوع است. در نتیجه کسی که در جنگ مشارکت ندارد و یا حتی در جنگ حضور دارد، ولی به اموری غیر از درگیری مسلحانه نظیر خبرنگاری مشغول است و به طور کلی تمام کسانی که به تقویت نظامی دشمن هیچ گونه کمکی نمی‌کنند، از هرگونه آسیب و تعرضی مصون و حتی از حمایت‌های ویژه برخوردار هستند.
در این مجال کوتاه به «اصل تفکیک» صرفا به عنوان یک نمونه از اصول و قواعد محدودکننده حقوق بشردوستانه بسنده می‌شود؛ این اصل بیانگر آن است که همواره طرفین درگیر جنگ باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند. این امر در مـاده ۴۸ پروتـکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه جنگ در خصوص حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه مورد تاکید قرار گرفته است و دیوان دادگستری بین‌المللی در آراء خود، آن را یک اصل بنیادین در حقوق درگیری‌های مسلحانه دانسته است. بر این اساس دولت‌ها بـه هیچ وجه مجاز بـه اسـتفاده از سلاح‌هایی که امکان تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی را غیرممکن می‌سازد، نخواهند بود. در طول جنگ تحمیلی مردم دزفول بار‌ها شاهد نقض این اصل بودند. بمباران شهر‌ها و مناطق مسکونی و ویـرانی آنها، مجروح یا کشته شدن غیرنظامیان و به ویژه زنان و کودکان گواهی بر این ادعاست؛ چنانکه در همین ایام نیز متاسفانه مردم یمن با چنین موضوعی مواجه هستند. به هر حال تحقق اصل تفکیک منوط به رعایت اصـل دیگری به نام «اصل احتیاط» است که خود یکی از اصول مهم حقوق بشردوستانه می‌باشد، خواهد بود. این اصل در پروتـکل شماره یک الحاقی بـه کـنوانسیون‌های ژنو، بیان شده است و ماده ۵۷ پروتکل مذکور به رعایت اصل احتیاط در اتخاذ تصمیم تاکید می‌نماید. مطابق این اصل اگر کشوری در حمله به دشمن، احتمال آسیب دیدن غیرنظامیان را می‌دهد و به عبارتی تصمیم به حمله ممکن است که به عدم رعایت اصل تفکیک بیانجامد، باید از صدور دستور حمله اجتناب نماید. از منظر دیوان دادگستری بین‌المللی، اصل تـفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی یک اصل بنیادین حقوقی در درگیری‌های مسلحانه است و به هیچ وجه قابل تعلیق نیست و جزو قواعد آمره حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود؛ بنابراین همه دولت‌ها ملزم به مراعات آن هستند و هیچ تـوجیهی بـرای عدم رعایت این اصل توسط دولت وقت عراق وجود نداشته است و نقض آن جنایت جنگی به‌شمار می‌آید. قطعا کشته شدن افراد غیرنظامی و تخریب مناطق مسکونی مردم دزفول مبین عدم رعایت اصل احتیاط توسط صدام محسوب می‌شد. ناگفته پیداست در این میان، چنانچه مسئولیت کشور فروشنده اسلحه در نقض این حقوق بشر دوستانه در نظر گرفته شود، مساله از اشخاصی، چون صدام فراتر می‌رود و تمام دولت‌هایی را که وی را در تامین سلاح و تجهیزات جنگی با اوصاف فوق یاری نموده‌اند، را در بر می‌گیرد. صدام گفته بود که این تعداد بمب و موشکی را که ما بر سر مردم دزفول فرو ریختیم برای تخریب زمینی به مساحت سه برابر حجم کل دزفول کافی بود در طول هشت سال جنگ تحمیلی، شهر دزفول بار‌ها مورد هجوم حملات هوایی و موشکی دشمن قرار گرفت. این شهر و مردمانش اصابت ۱۷۶ موشک غول‌پیکر و اسکاد، ۴۸۹ بمب و راکت هواپیما‌ها و همچنین ۵۸۲۱ گلوله توپ به پیکر خویش دیدند و چشیدند که متعاقب این حملات، تعداد قابل توجهی از مردم بی‌دفاع دزفول شهید (تعداد شهدای موشکی ۷۱۱ نفر) و مجروح شدند و ساختمان‌ها و تاسیسات زیربنایی فراوانی از بین رفت. همچنین ۱۹۵۰۰ واحد مسکونی در شهر دزفول بر اثر بمباران‌های دشمن بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آسیب دید. این در حالی است نزدیکان صدام گفته بود که این تعداد بمب و موشکی را که ما بر سر مردم دزفول فرو ریختیم برای تخریب زمینی به مساحت سه برابر حجم کل دزفول کافی بود و این یعنی نقض بسیاری از حقوق بشردوستانه مردم بی‌دفاع دزفول نظیر نقض حق حیات، حق سلامت، حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی، حق دسترسی به غذای کافی، حق دسترسی به آب سالم و.... این آمار نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که با اینکه حقوق بشردوستانه به دنبال کاستن آلام و رنج‌های بشری در یک حد قابل قبول است، اما به اعتراف همگان در مورد حقوق مردم بی‌دفاع این شهر نخواست یا نتوانست چنین توفیق و کارکردی داشته باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مدرس دانشگاه حقوق بشر دوستانه حقوق مخاصمات شهر موشک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج واگذاری حیوانات خانگی در شبکه‌های اجتماعی/پت‌های خانگی در فضای مجازی دست به دست می‌شوند
در روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های نیازمندی‌های اینترنتی شاهد واگذاری‌های رایگان حیوانات خانگی هستند.
سرویس جامعه مشرق - در سال‌های اخیر، فرهنگی غیربومی با عنوان نگهداری از حیوانات در خانه رواج پیدا کرده است. پدیده‌ای که قدمت آن به سالیان گذشته برمی‌گردد و در ابتدا به بهانه نگهداری از حیوانات آسیب‌دیده وارد خانه‌ها شد و رفته‌رفته به همزیستی با آنها تبدیل شده است. حالا با گذشت چندین سال، کم کم تبعات این همزیستی خودنمایی می‌کند و صاحبان سگ و گربه‌های خانگی به دنبال خلاصی از این زبان‌بسته‌ها هستند. در این گزارش خواهیم پرداخت که چگونه طرفداران پر و پا قرص نگهداری حیوانات در خانه، همدم خانگی خود را همچون کالای دسته دوم در آگهی‌های دیوار درج می‌کنند!
کمتر کسی است که در جامعه امروز این حقیقت را نداند که همزیستی با حیوانات، یک فرهنگی غربی بود که با استفاده از ابزارهای وسیع تبلیغاتی و عناوینی همچون حقوق حیوانات در بطن جوامع مختلف نفوذ کرد. در ایران، ابتدا شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای به‌ویژه منوتو، نقش ابزار تبلیغاتی را ایفا کردند و در لابه‌لای این فعالیت‌های تبلیغاتی، گزاره‌های گمراه‌کننده‌ای با عنوان حقوق حیوانات در جامعه نهادینه شد.
دختران و پسران نوجوان با مشاهده فیلم‌های خارجی، شیفته این فانتزی و تغییر در زندگی روزمره خود شده بودند، اما بهانه خوبی برای باز کردن پای حیوانات به اتاق خود پیدا نمی‌کردند. از طرفی این نسل، گرفتار بحران فرزندآوری شد و همدم و همبازی داشت. اینجا بود که حقوق حیوانات مطرح شد و ابتدا به بهانه مددرسانی به سگ‌ها و گربه‌های آسیب‌دیده و بی‌پناه، آنها را وارد خانه کردند.
درحالی‌که این حیوانات پس از سلامت کامل باید به زیست ذاتی خود یعنی حیات وحش رها می‌شدند، اما در خانه‌ها ماندگار شدند. وابستگی کودکان و نوجوانان به آنها اوج گرفته بود و حاضر به ترک حیوانات نشدند. از سویی دیگر فیلم‌های سینمایی، انیمیشن‌های پرطرفدار، بازی‌های کامپیوتری و موبایلی جهان‌باز و تصاویر سلبریتی‌های محبوب بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی، همگی در حد توان خود، مروج نگهداری حیوانات خانگی بودند؛ این وضعیت سبب شده بود تا این اقدام نامتعارف از بدو طفولیت و نوجوانی در جامعه عادی شود. به همین خاطر برخی سلبریتی‌های داخل کشور هم در این چرخه رقابت گرفتار شدند و برای اینکه از مدهای روز عقب نمانند، حیوانت خانگی را به سبک زندگی خود اضافه کردند و عادی‌سازی این موضوع را در جامعه تقویت کردند.
همین‌جا بود که اولین مواد نقض حقوق حیوانات تحقق پیدا کرد. در ابتدا والدین نگران انتقال بیماری از طریق حیوانات به فرزندانشان بودند و خطر حمله آنها به‌ویژه سگ‌ها، جان اهالی خانه را تهدید می‌کرد. بازار خرید و تربیت حیوانات هم به‌قدری رونق گرفته بود که ارزشش را داشت کلینیک‌های پزشکی برای خدمت‌رسانی به این بازار راه‌اندازی شود.
اولین مورد در نقض حقوق حیوانات، عقیم‌سازی آنها برای جلوگیری از زاد و ولد و فراهم ساختن نگهداری گونه‌های جانوری وحشی در خانه بود. این زبان‌بسته‌ها عقیم شدند تا از کودک خردسال تا انسان بالغ و بزرگ‌سال بتواند با او همزیستی و بازی کند. کم‌کم این بازار گل گرفت و دامپزشک‌ها پا روی وظیفه پزشکی خود گذاشتند و این جانوران را عقیم کردند.
در سال‌های اخیر هم کانال‌های تلگرامی زیادی با عنوان حمایت از حیوانات تاسیس شد که گروه‌های مختلفی با عضویت در این کانال‌ها، تنها در یک فقره، مبلغ ۳۰۰میلیون تومان برای عقیم‌سازی ۴سگ و تامین غذای آنها از علاقه‌مندان به حمایت از حیوانات دریافت کرده بود.
مجموعه خریداران، فروشندگان و دامپزشکان، گرفتار دام مدگرایی شده بودند و عقیم‌سازی این حیوانات را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی توجیه می‌کردند. عده‌ای هم که به دنبال درآمدزایی از تربیت و تکثیر این جانوران بودند، با تبلیغات فریبنده مجازی، راه را برای روشنگری و تفهیم این فاجعه بسته بودند.
تبلیغات گسترده شبکه‌های ماهواره‌ای و تحلیل‌گران مجازی که در هر دوره به دنبال خودنمایی و اظهارنظر درباره موضوعات روز بودند، ارزش‌های فرهنگی و اسلامی را دچار چالش کرد. کارشناسان محیط زیست از سال‌های گذشته درباره افراط در حمایت از حیوانات ولگرد و حیوانات خانگی هشدار می‌دادند، اما عده‌ای در ایران تحت تأثیر این تبلیغات، گمان می‌کردند که این هشدارها ناشی از تفریط در تفکرات مذهبی و اعتقادی است! بدون پژوهش و پذیرفتن استدلال‌ها، باقدرت مقابل هشدارها مقاومت می‌کردند و همین موضوع سبب شد تا بدون حدومرز برای سگ‌های ولگرد خوراک تهیه کنند و اکوسیستم جمعیتی آنها در خیابان و نقاط مسکونی دچار اختلال شود.
البته در این زمینه کلاهبرداری هم شد؛ تنها در یک مورد در سال ۱۴۰۱، یک باند ۳نفری از زنان، تنها ۵ تا ۱۰درصد از کمک‌های دریافتی را صرف حمایت از سگ‌ها در شهر تهران کرده و مابقی کمک‌ها را به جیب زده بودند.
حالا کسانی که تصور می‌کردند دلسوزانی که مانع غذارسانی به سگ‌های ولگرد می‌شدند، در مذهب و اعتقاد افراط می‌کنند، خود در این ماجرا تفریط کردند و چرخه تولیدمثل سگ‌های درنده و هار حاشیه شهر و بعضاً داخل شهر را به اوج خود رساندند.
قوه عقل و منطق جای خود را به احساسات داد و تا حدی پیشرفت که گروه‌های مختلفی برای حمایت از حیوانات البته از نوع ولگرد، تأسیس شد. در ادامه چالش تأمین خوراک سگ هم در فضای مجازی راه‌اندازی شد. اختلال در اکوسیستم حیوانات و ورود کنترل نشده آنها به حریم زندگی انسان‌ها همانا و افزایش گزارشات حمله به کودکان و رهگذران در خیابان همانا.
همزمان با بحران زیست‌محیطی این حیوانات در خارج از خانه‌ها، داخل منازل نیز پدیده‌های جدید و نگران‌کننده‌ای ظهور کرد.. همچون دیگر معضلات مدگرایی در جامعه ایران، این موضوع هم دچار افراط شد. رفته‌رفته دامپزشکی‌های تخصصی، جای خود را به کلینیک‌های پزشکی حیوانات دادند و پدیده‌ای تازه با عنوان عمل‌های زیبایی حیوانات در جامعه رونق گرفت.
افرادی که زمانی به بهانه حمایت از حیوانات و پناه دادن به جانوران، آنها را در خانه همدم خود کرده بودند، با گذشت زمان کارشان به بریدن گوش و تغییر زاویه صورت این جانوران کشیده شد. این عمل‌های نازیبا در اغلب کشورها ممنوع و موجب آزار حیوانات اعلام شده است؛ اما به گزارش تجربه‌گران، همچنان در ایران، برخی کلینیک‌های دامپزشکی برای زیبایی نژادهایی مثل پیتبول و دوبرمن، این جراحی را انجام می‌دهند.
هزینه‌های اخلاقی و زیست‌محیطی همزیستی با حیوانات به کنار، بحران واردات خوراک و وسایل مربوط به نگهداری سگ و گربه نیز به معضلات دیگر اضافه شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده که فقط در سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور خارج شده که حدود ۱۴ میلیارد دلار آن نیز غذای سگ و عروسک و دیگر اقلام وارد شده است. یعنی نیمی از ارزهایی که در سال ۹۷ از کشور خارج شده به این موضوع اختصاص پیدا کرده است.
بازار خرید و فروش حیوانات خانگی به شدت اوج می‌گرفت و حتی در کنار سگ و گربه، گونه‌های جانوری دیگری هم به ایران وارد شد و برای نگهداری در خانه تربیت شدند. مار، خرگوش، خوکچه هندی، کروکودیل، تمساح و گاندو از قبیل این حیوانات بودند.
این صنعت کنترل‌نشده، پای بلاگرها را هم به این ماجرا باز کرد. بسیاری از اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی در تلاش برای بیشتر دیده شدن و جذب فالوور، ایده جدید تحت عنوان آرایش و یا برگزاری مراسم ازدواج حیوانات، یا همان جفت‌گیری را مطرح کردند. هرچند این رفتارها در فضای مجازی مذمت شد، اما چرخه تبلیغات اینستاگرامی به فعالیت خود ادامه میداد و هر از چندگاهی یک نمونه از این آزارهای علیه حیوانات، وایرال می‌شود.
اکنون با گذشت سال‌ها، نگهداری این حیوانات با بحران مدیریت مالی خانواده‌ها روبه‌رو شده است. همچنین عمر کوتاه این حیوانات نیز مشکلات احساسی و عاطفی متعددی برای کودکان ایجاد کرده و در نهایت آن شور و شوق سابق برای نگهداری پت خانگی از بین رفته است.
در روزهای اخیر شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های نیازمندی‌های اینترنتی شاهد واگذاری‌های رایگان حیوانات خانگی هستند. خریداران این حیوانات که پیشتر از حق زاد و ولد طبیعی محروم شده و برخی اعضای دیگر بدن خود را برای عمل زیبایی از دست داده‌اند، دل صاحبانشان را زده و قصد دارند آنها را حتی بدون مزد و وجه، واگذاری کنند.
گویا این افراد متوجه نیستند که حیوانات آموزش‌دیده و وابسته، سبزه شب عید نیستند که موقتاً خریداری شوند و هر وقت دلشان بخواهد از خانه بیرون کنند. این جانوران یک‌بار از دل طبیعت و خانواده خود جدا شده و با خانواده‌ای جدید و البته مغایر با جنس و خلقت خود انس می‌گیرند؛ پس از گذشت مدتی به بهانه‌های مختلف، از دل خانواده دوم خود جدا شده و باید به دنبال همدم سوم بگردند. درواقع این چرخه، دقیقا نقض حقوق حیوانات و زیرپا گذاشتن احساسات و عواطف آنها است که همه این دردسرها فقط به دلیل عقب نماندن از مد روز و فرهنگ غربی است.
برخی هم در کل، شرایط و آموزش‌های نگهداری و تربیت این حیوانات را فراهم نکردند و پس از مواجهه با رفتارهای غریزی آنها، تصمیمات اشتباهی نظیر رهاسازی در طبیعت و برخورد فیزیکی با آنها می‌گیریند.
در اغلب کشورهای غربی، همزمان با رواج نگهداری حیوانات در خانه، قوانینی برای خریداران و فروشندگان وضع کردند. در این قوانین، صاحبان سگ موظف به استفاده از پوزبند و قلاده در خیابان هستند و در منزل نیز باید سروصدای سگ‌ها را کنترل کنند، در غیر این صورت، با شکایت همسایگان مواجهه شده و به مکانی مخصوص منتقل می‌شوند.
قوانین دیگری هم از جمله مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری و عدم ورود حیوانات به هتل‌ها و رستوران‌ها وضع شده است. برای مستاجران نیز برخی قوانین و شرایط برعده صاحب‌خانه واگذار شده و مستاجر در این شرایط باید تابع مالک خانه باشد.
در پایان این گزارش بد نیست بدانید که، هیئت وزیران در سال ۱۳۹۲ «آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی» را تصویب نمودند؛ که در بند الف ماده چهار این مصوبه آمده: «از پرورش، نگهداری و عبور دادن حیوان اهلی (به صورت پیاده)، در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از (۵۰) هزار نفر ممانعت به عمل آورده و در موارد بلاصاحب حسب تشخیص سازمان دامپزشکی کشور و یا سازمان حفاظت محیط زیست و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به انتقال آنها به باغ وحش یا سایر مکان های مناسب زندگی حیوانات مذکور اقدام نمایند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام