از سال ١٣٣۵ تا ١٣٩۵ چقدر به جمعیت کشور اضافه شد؟
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۵۴۶۰
خبرگزاری مهر: به نقل از مرکز آمار ایران، فاصله حدود ۶۰ ساله از ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۵ که سرشماری عمومی نفوس و مسکن انجام شد، نشان می‌دهد که از نظر تقسیمات کشوری تعداد استان‌های کشور از ۲۴ استان در سال ١٣۶۵ به ٣١ استان در سال ١٣٩۵ و تعداد شهرها از ۴۹۶ به ١٢۴۲ رسیده است ولی تعداد آبادی‌های دارای سکنه از ۶۵ هزار و ۳۴۹ به ۶۲ هزار و ۲۸۴ کاهش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در این فاصله زمانی، جمعیت ایران از ۱۸ میلیون و ۸۵۴ هزار نفر در سال ۱۳۳۵ به ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که رشد تا مرز ۶۰ میلیونی دارد؛ این افزایش در نقاط شهری برابر با ۵۳ میلیون نفر و در نقاط روستایی تا بیش از هفت میلیون ۷۰۰ هزار نفر است.
اما نسبت جنسی از ۱۰۴ در سال ١٣٣٥ به ١٠٣ در سال ١٣٩۵ رسیده است و کاهش بعد خانوار از ۴.۷۶ به ٣۳.۳ نشان از کمتر شدن تعداد افراد در خانوارها دارد.
همچنین میانگین سن افراد جامعه از ٢١.٨٧ سال برای مردان و ۲۱.۶۰ سال برای زنان در سال ۱۳۶۵، به ٣٠.٩ سال برای مردان و٣١.٣ سال برای زنان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که گویای تغییرات ساختار سنی طی این سال‌ها است.
روند تغییرات برخی شاخص‌های مهم جمعیتی طی ۶۰ سال گذشته از این حکایت دارد که در سال ١٣٩۵، حدود ۸.۴۸ درصد از خانوارهای معمولی کشور یک‌نفره و ۱.۵۳ درصد هفت نفره و بیشتر بوده‌اند، سهم این خانوارها در سال ۱۳۶۵ به ترتیب برابر با ۴.۵۲ و ۲۶.۹۹ در صد بوده است.
بررسی وضع سواد در ایران نیز نشان می‌دهد که میزان باسوادی در سال ۱۳۹۵ در کل کشور برابر با ۸۷.۶۴ درصد و برای مردان ۹۱ و زنان ۸۴.۲ درصد بوده‌است، این شاخص در سال ۱۳۶۵ برای کل کشور، ۶۱.۸ درصد، برای مردان و زنان به ترتیب ۷۱ و ۵۲.۱ درصد بوده است.
منبع: فردا
کلیدواژه: مرکز آمار ایران جمعیت ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۵۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از پابند الکترونیک در خوزستان ۲۱ درصد افزایش یافت
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان به عنوان یک نهاد ارفاقی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، ۲۱ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان علی دهقانی امروز _دوشنبه سوم اردیبهشت_ در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری استان، اظهار کرد: در حالی که در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهره مند شدند، این رقم در سال گذشته به ۸۶۵ فقره رسید.
وی افزود: کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها اهمیت بسزایی دارد، با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنان از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان این که افرادی می‌توانند از این ارفاق‌ها بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، خاطرنشان کرد: در همین راستا جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد و با پالایش افراد واجد شرایط شناسایی شوند.
دهقانی تصریح کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی برای مرتکبان فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت و کوتاه مدت، اضافه کرد: اقامت کوتاه متهمین در زندان‌ها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ماده ۵۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، تصریح کرد: طبق تبصره ۳ این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود؛ مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
دهقانی ادامه داد: بر همین اساس سال گذشته ۱۸۴ زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.
کد خبر 746926
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو