کنترل قیمت کالاهای اساسی با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی محال است/ لزوم پرداخت مستقیم یارانه به جامعه هدف
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۸۶۴۵
به گزارش خبرگزاری بسیج، سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره سیاست پیشنهادی ارائه کارت الکترونیکی خرید کالای اساسی بر چند دهک درآمدی به جای پرداخت ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، اظهار داشت: این کمکهای اجتماعی به اقشار پایین درآمدی و به شکلهای مختلف و حتی به صورت کالابرگ در تمام دنیا و حتی کشورهای پیشرفته وجود دارد و حتی پرداخت بیمه بیکاری برای مدت معینی پرداخت میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*کنترل قیمت کالاهای اساسی با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی محال است
وی با بیان اینکه در چارچوب این سیاست معمولا سعی میشود کمکهای یارانهای دولت به افراد نیازمند انجام شود و نه به گروهای خاصی مثل تجار و فعالان اقتصادی، افزود: در اغلب کشورها هر یارانهای که دولت میپردازد به صورت مستقیم و به جامعه هدف انجام میشود. دولت حدود 40 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی پرداخت کرده است تا واردکنندگان کالاهای ارزان در اختیار مصرف کننده قرار دهند اما این محقق نشد و تحقق آن هم جزء محالات است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در اقتصادی که قیمتها در جامعه در اقتصادی که بخش خصوصی فعالیت دارد و قیمتها براساس عواملی مثل عرضه و تقاضا قیمت میخورد، ارزش پول ملی هم با بالاترین قیمت در بازار گره میخورد و قیمت کالاها و خدمات براساس آن تطبیق مییابد.
*تاراج منابع ملی با پرداخت نکردن مستقیم یارانه به جامعه هدف
وی ادامه داد: بنابراین کشوری که چند نرخی ارز دارد اصلا نباید یارانه را به صورت عمومی و روی قیمتها اعمال کند بلکه باید مستقیم به جامعه هدف بپردازد؛ نتیجه عدم پرداخت یارانه به طور مستقیم به جامعه هدف تاراج منابع ملی است.
حسینی هاشمی درخصوص آثار پرداخت یارانه عمومی گفت: اینگونه پرداختها باعث افزایش کسری بودجه دولت میشود و دولت هم برای تامین هزینهها از بانک مرکزی یا از بانکها استقراض میکند که نتیجه آن رشد پایه پولی است که ادامه آن اقتصاد را با یک تورم شدید دیگر مواجه میکند. از طرف دیگر پروژههای عمرانی معطل میماند و برخی گیرندگان ارز یارانهای با سندسازی دولت را دور میزنند و نهادهای نظارتی برای پیگیری تخلفات وارد ماجرا میشوند و همین موجب افزایش هزینهها و اتلاف منابع میشود.
وی در پاسخ به نکته که برخی این ابهام را مطرح میکنند که با حذف ارز 4200 تومانی قیمتها به حدی افزایش مییابد که پرداختهای مستقیم آن را جبران نمیکند، گفت: اصلا چنین اتفاقی نمیافتد؛ اولا دولت باید افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند را شناسایی کرده باشد و اگر بخواهد شناسایی کند به راحتی میتواند همه افراد نیازمند را شناسایی کند. کشور ما یارانه و تمام امکانات را به اکثریت میدهند در حالی که واجدین شرایط کمتر از نصف کشور هستند.
*قطعا قیمت کالاها در بازار آزاد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش نمی یابد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قطعا قیمت کالاها در بازار آزاد از این بیشتر نخواهد شد و همه کالاها هماکنون براساس قیمتهای آزاد عرضه میشوند و حداکثر 10 درصدمابهالتفاوت در برخی کالاها وجود داشته باشد. ممکن است در ابتدا جو افزایش قیمت به وجود بیاید اما بعد از گذشت چند روز تعادل به سرعت بازمیگردد چرا که دیگر واسطهگریها و دلالی در چنین بازاری توجیه اقتصادی ندارد.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۸۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگرانیهای یک جامعهشناس از افزایش مهاجرت و طلاق
سعید معیدفر جامعهشناس میگوید: «من صحبتهایی با کارشناسان اقتصادی داشتم که خبر از فرار سرمایههای کلان میدادند؛ مدیران بنگاهها و شرکتهای اقتصادی دیگر نمیتوانند به همین شیوه ادامه دهند و فرار سرمایه بیشتر میشود و همین امر فشارهای اقتصادی بر مردم را هم افزایش میدهد. این فشارها به درون خانوادهها نفوذ کرده و طلاق، خشونت خانگی و قتلهای فامیلی را افزایش میدهد.»
به گزارش دنیای اقتصاد، معیدفر همچنین درباره گسترش مشکلات مردم با افغانستانیهای مقیم ایران بر این اعتقاد است که این بستگی به سیاستهای دولت در ارتباط با افغانها دارد. تا مدتها حرف این بود که باید حضورشان کنترلشده باشد و، چون این اتفاق نیفتاد مردم نتوانستد تحمل کنند؛ بنابراین مسئله میان مردم و افغانها بسیار به تصمیمات دولت در سال آینده برمیگردد. اینکه چقدر بخواهند با حکومت طالبان ارتباط بیشتری بگیرند یا نوع برخوردشان در مرز با افغانستانیها چگونه است. به هر حال من فکر میکنم که پیچ این مساله در دست حکومت است.
در بزنگاهها به همگرایی میرسندمعیدفر همچنین از نگرانیها و امیدهایش میگوید: «به نظر من به دلیل مسائل اقتصادی و سیاسی که عنوان شد، در جامعه تنشهایی به وجود میآید؛ از سوی دیگر، فکر میکنم که مردم در بزنگاههایی به همگرایی و همدلیهایی میرسند. اینکه این اتفاقات چه آیندهای برای ما رقم میزند مشخص نیست. این میتواند امیدهایی را زنده کند و از سوی دیگر، چون در چنین مواردی کنترل امکانپذیر نیست، ممکن است که نگرانیهای بزرگی ایجاد کند.»