مخالفت مجلس با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۰۸۱۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها را بررسی کرده و در نهایت با ۹۸ رای موافق، ۱۵۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع با کلیات این طرح مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: مهم‌ترین چیزی که در بحث کلیات این طرح مطرح است انطباق آن با سیاست‌های کلی و اصول قانون اساسی است. مهم‌ترین موضوع امروز بحث جمعیت در حوزه‌های انتخابیه است. در حال حاضر در بین دو حوزه انتخابیه که هر کدام یک نماینده مجلس شورای اسلامی دارد شاهد هستیم که اختلاف جمعیت چشمگیری وجود دارد و متاسفانه در این طرح نیز به این موضوع توجه نشده است.
وی در ادامه اظهار کرد: سه عنصر انسانی، سیاسی و جغرافیایی مواردی است که باید در تعیین تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مدنظر باشد. چند سال گذشته دولت لایحه‌ای را برای افزایش ۲۰ نماینده به مجلس شورای اسلامی آورد که در نهایت مجلس با آن مخالفت کرد. اکنون نیز ما بر این باوریم که باید مسیر این موضوع از طریق دولت و ارائه‌ی لایحه حل شود.
محمدجواد کولیوند رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در رابطه با این طرح گفت: نزدیک سه دوره است که در مجلس شورای اسلامی بحث افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه پیگیری می‌شود. در دوره هشتم از سوی دولت لایحه‌ای ارائه شد که در نهایت به دور نهم مجلس منتقل شد و از آنجا که دولت مسیر لایحه خود را ادامه نداد در قالب طرحی در صحن مجلس مطرح شد که آن زمان نیز با مخالفت روبرو شد.
وی در ادامه اظهار کرد: جمعیت کشور در اول انقلاب ۳۶ میلیون بود و اکنون به ۸۲ میلیون رسیده است بعضی از حوزه‌های انتخابیه باید صاحب نماینده جدید شود، چرا که در بعضی از حوزه‌ها تعداد نمایندگان با جمعیت تناسبی ندارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۰۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه