به نقل از «خرداد»

آیا مجلس در رأس امور است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۱۴۲۶

خرداد؛ جایگاه مجلس در ساختار سیاسی کشور مدت‌هاست محل بحث است. بعد از 10 دوره، اینکه هنوز بهارستان کارکردهای خود را در عرصه‌های مختلف حفظ کرده یا نه، سؤالی است که باید پاسخ آن را در خلال دیدگاه‌ های نمایندگان کنونی و سابق مجلس جست‌ وجو کرد. از نمایندگانی که پخش صحبت‌های آنها از رادیو تن‌ ها را می‌لرزاند تا همین مجلس دهم که نماینده آن می‌گوید «در بخش اعظمی از سیاست‌ های کلان داخلی و خارجی هیچ نقشی ندارم؛ به‌عنوان نماینده ملت، حتی مشاوره هم از ما نمی‌گیرند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این را شهاب‌ الدین بی‌ مقدار، نماینده تبریز در مجلس دهم می‌گوید. البته این روند به گفته نمایندگان از سال‌ها پیش آغاز شده است، حتی قبل از سال 89؛ یعنی وقتی که رئیس دولت نهم گفت «مجلس دیگر در رأس امور نیست». او گفت این جمله امام خمینی(ره) متعلق به زمانی است که نظام کشور پارلمانی و جایگاه نخست‌ وزیری وجود داشت. دررأس‌بودن مجلس وجهه‌ای دیگری نیز دارد؛ خالی‌شدن بهارستان از نیروهای کارآمد، مؤثر و برجسته سیاسی؛ موضوعی که نمایندگان مجلس ششم و دهم آن را در این بحث برجسته می‌کنند. حسین انصاری، نماینده مجلس‌های اول، پنجم و ششم و شهربانو امانی، نماینده مجلس ششم، نیز به این سؤال پاسخ دادند؛ آیا مجلس در شرایط کنونی در رأس امور است؟
** ‌امانی: نماینده باید صدای رسای مردم باشد، نه پژواک صدای آنهاشهربانو امانی، در دوره‌های پنجم و ششم نماینده بوده است. امانی به سؤال ما این‌طور پاسخ می‌دهد: «موافقم که مجلس دیگر در رأس امور نیست؛ اما باید دید تحت چه فرایندی وضعیت مجلس تغییر کرد. باید به فرایند تشکیل مجلس بازگردیم. ما در ایران پارلمان داریم، ولی حزب نداریم. با توجه به اینکه تفکیک قوا در کشور طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، این قوه تقنینی است که می‌تواند بر قوه مجریه دخالت و نظارت داشته باشد. 

منظور از دخالت، حرکت در چارچوب وظایف قانونی است که در قانون اساسی و قانون موضوعه مشخص شده است. حتی قوه قضائیه با وجود مستقل‌بودن، اگر بخواهد لایحه‌ای بدهد، باید از طریق دولت اقدام کند. این نشان از ظرفیت قانونی قوه مقننه دارد. در این شرایط، نهاد نظارتی به‌جای اینکه ناظر باشد، در طول سال‌ها و به‌ ویژه بعد از مجلس ششم، در تشکیل مجلس دخالت‌ کرد. به‌این‌ترتیب شورای نگهبان به‌عنوان نهاد نظارتی، ابزار نظارت استصوابی را که در دوره چهارم مصوب شد، در هر دوره بسط و گسترش داد. در نتیجه این اتفاق، کارکرد قوه تقنینی تضعیف شد؛ چراکه نماینده‌هایی که آزادانه مصونیت سیاسی داشته باشند و بتوانند صدای رسای مردم باشند نه پژواک صدای آنها، به‌ تدریج از دور خارج شدند». او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر، علاوه بر احراز صلاحیت‌ها، موضوع دیگری هم وجود دارد. دستگاه نظارتی سازمان عریض و طویلی در سراسر کشور راه انداخت و در دوره نمایندگی نیز بر رفتار نمایندگان نظارت کرد. پس نقش مردم در این بین چیست؟ پاسخ‌گوترین نهاد انتخابی مجلس است؛ اما نکته اینجاست که نظارت عمومی در حدود کوچکی محدود می‌شود. بعد از گذشت چهار دهه از جمهوری اسلامی، به‌جای اینکه بسط قدرت مردمی در تمامی ارکان به‌ویژه قوه مقننه نهادینه شود، عده‌ای خود را مسئول همه می‌دانند. نیروهای توانمند و مدیران سطح اول در کشور کم نیستند، ولی این فرایند اشکال ایجاد کرده است. 
دو دهه پیش عده‌ای ایده‌ای را مطرح کردند که سه دوره بعد مجلس در دست ماست. سؤال اینجاست که نمایندگان مجلس در شرایط کنونی قدرت استفاده از اختیارات قانونی خود را دارند؟ اگر این فرایند درست نشود و صدای رسای مردم را از زبان نماینده‌های آزاده و توانمند از مجلس نشنویم، باید در آینده هزینه‌های زیادی پرداخت کنیم. یأس و ناامیدی مردم با یک فرمان یا دستورالعمل تغییر نخواهد کرد». موضوع دیگری که امانی به آن اشاره می‌کند، نبود احزاب و کادرسازی است: «ممکن است شخصی یک‌شبه نامزد شود و به مجلس هم راه پیدا کند. 

نهادهای رسمی شناسنامه‌دار سیاسی می‌توانند پاسخ‌گو باشند و برنامه مدونی ارائه دهند؛ اما نهادسازی رسمی و پاسخ‌گو در کشور پذیرفته شده نیست». امانی از مجلس ششم هم می‌گوید؛ مجلسی که به گفته او 80 درصد مصوباتش زیرساختی و اقتصادی بود. او درباره دوره ششم می‌گوید: «فراکسیون اقلیت در مجلس ششم، وظیفه خود را که نظارت بر فراکسیون اکثریت است، ایفا نکرد و رابطه پارلمانی خود را با بیرون از مجلس برقرار کرد. علاوه بر این، مجلس ششم نتوانست ارتباط با بدنه اجتماعی خود را حفظ کند؛ چون رسانه نداشت و تعامل با ارکان قدرت را در ظرف زمانی خوب ارزیابی و برنامه‌ریزی نکرد. با وجود همه اینها، می‌توان در یک نظرسنجی گسترده و عادلانه، به رأی مردم رجوع کرد و نظر آنها را درباره ادوار مختلف مجلس و بهترین آنها پرسید». امانی که حالا عضو شورای شهر تهران است، تأکید می‌کند: باید تلاش کرد هر قوه کارکرد خود را در چارچوب قانون داشته باشد. 
** ‌انصاری‌راد: مجلس استقلال خود را از دست دادهحسین انصاری‌راد در مجلس ششم رئیس کمیسیون اصل نود بوده است. انصاری در پاسخ به پرسش محوری «شرق» می‌گوید: «مجلس در شرایط فعلی قطعا در رأس امور نیست؛ چراکه نمی‌تواند از سوی مردم نمایندگی کند و استقلال خود را از دست داده است. بنابراین اینکه مجلس در رأس امور است، هیچ محلی از اعراب ندارد. مجلس به‌جای اینکه نماینده واقعی مردم و مطالبات آنها باشد و در برابر مردم نیز مسئول باشد، در دست نهادهای نظارتی است. حتی این نظارت بر نماینده در دوره نمایندگی نیز وجود دارد و اگر او از خطوط مشخص‌شده عبور کند، در آینده ردصلاحیت خواهد شد». انصاری از فرایندی انتقاد می‌کند که از دور چهارم مجلس آغاز و منجر به ردصلاحیت عده‌ زیادی از نامزدها شد.

او می‌گوید سال‌ ها بعد در مجلس هفتم حداقل از اصلاح‌طلبان سه‌هزارو 500 نفر ردصلاحیت شدند و 85 نفر از شاخص‌ترین نمایندگان مجلس ششم نیز جزء آنها بودند: «در بند اول قانون انتخابات آمده که رسیدگی به صلاحیت‌ ها صرفا باید بر اساس دلایل و مدارک مراکز قانونی باشد. مراکز چهارگانه قانونی هم که مشخص هستند. شورای نگهبان بر اساس این اسناد می‌تواند اعلام نظر کرده و بعد این نظر را کتبا به داوطلب اعلام کند. بعد از این مرحله، داوطلب حق شکایت به مراجع قضائی و حقوقی را دارد. مراجع قضائی نیز رسیدگی کرده و نتیجه را به داوطلب و قوه مجریه اعلام می‌کنند. در این مرحله از قانون هیچ حق وتویی برای شورای نگهبان تعیین نشده است.

بنابراین ردصلاحیت‌ها باید صرفا بر اساس اسناد و مدارک مراکز معتبر قانونی باشد. اما نکته اینجاست که احراز صلاحیت قابل تکذیب و تصدیق نیست. کدام مرجع قضائی می‌تواند این امر را تأیید یا رد کند؟ چون امری قلبی و نظری شخصی و احساسی است. در صورتی که قانون می‌گوید احراز صلاحیت باید بر اساس دلایل باشد و به مرجع قضائی و حقوقی ارسال شود». در تهران از 30 نامزد غیر از چهار نفر شناخته‌شده نبودند. درحالی‌که مرکز کشور جای شخصیت‌های معتبر اجتماعی و سیاسی است. گرچه نامزدها اشخاص محترمی بودند، اما حتی من نیز آنها را نمی‌شناختم». انصاری‌ راد درباره مجلس ششم اضافه می‌کند:‌ «مجلس ششم به‌ طور کل بازگو کننده آرای عمومی و اصلاح‌ طلبی بود. مبنای مجلس ششم، صندوق‌های رأی، قانون، حاکمیت ملی، مذاکره با جهان و روابط مسالمت‌ آمیز با مجامع بین‌ المللی، رسیدگی به تخلفات و فساد بود. در همان کمیسیون اصل 90 که من فعالیت می‌کردم، به شکایت آقای فرهاد نظری علیه آقای خاتمی رسیدگی کردیم. در حالی‌ که در آن مقطع و اکنون هم از دوستداران آقای خاتمی هستم، اما شکایت به شکلی رسیدگی شد که آقای نظری هیچ گله‌ ای نداشت. هرچند این شکایت به نتیجه مطلوب ایشان نرسید». انصاری می‌گوید که حاکمیت ملی و رأی مردم مبنای جمهوری اسلامی است و بنابراین همه مقامات باید صلاحیت خودشان را بر اساس آرای مردم بسنجند.

‌** بی‌مقدار: به‌عنوان نماینده مردم نقشی در سیاست داخلی و خارجی ندارمنقش نهادهای نظارتی در انتخابات و به تبع آن شکل‌ گیری مجلس و وضعیت کنونی آن همان نقطه‌ای است که شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده دوره دهم هم آن را برجسته می‌کند. بی‌ مقدار می‌گوید: «من دوره اول و دوم نماینده بودم. مجلس قدرت و انسجام داشت. شورای نگهبان در آن مقطع هم بود، اما به این شکل در امور دخالت نمی‌کرد؛ به‌ طور مثال مطمئن هستم اگر قانون معادن که در مجلس اول تصویب شد، امسال مطرح شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند. روند نزول مجلس از مجلس چهارم شروع می‌شود که نظارت استصوابی تصویب شد. در مجلس ششم استثنائی به وجود آمد و به دلیل فضای خاص جامعه ردصلاحیت کمتر بود». بی‌مقدار اضافه می‌کند: «به‌ خاطر ردصلاحیت‌ های وسیع عده‌ای از شخصیت‌های برجسته شرکت نکردند. باید بدانیم که به‌وجودآمدن یک شخصیت سیاسی و اجتماعی تمام‌وکمال به زمان احتیاج دارد؛ مثلا در بین استانداران کشور کسانی وجود دارند که می‌توانند نمایندگان بسیار خوبی باشند، اما یا از ترس ردصلاحیت نمی‌آیند یا ردصلاحیت می‌شوند. اگر این نظارت نبود، لیست تهران و تبریز و اصفهان غیر از این می‌شد. نیروهای اصلی کنار رفتند.
 دلیل دیگر واردشدن پول برخی مسائل دیگر است. ما به‌جای اینکه به سمت اخلاق حرکت کنیم، برعکس حرکت کردیم. اختلافات را زیاد کردیم. حتی وعده‌هایی مطرح می‌شود که به وظیفه نمایندگی ارتباط ندارد. وظیفه نماینده نظارت است. [اما اکنون] در هر کاری دخالت می‌کنند. در انتخاب مدیر و استخدام و... دخالت می‌کنند. از طرفی چرا نماینده‌ها حرف‌هایی را که در جلسات خصوصی می‌زنند، در جلسات علنی جرئت نمی‌کنند بزنند؟ ترس از  ردصلاحیت. این نماینده نمی‌تواند کار کند و مجلس نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد. من اعلام کردم که دیگر کاندیدا نمی‌شوم. به دلیل اینکه در آن دنیا نمی‌توانم جواب دهم که به‌عنوان نماینده مردم در بخش اعظمی از سیاست‌ های کلان داخلی و خارجی هیچ نقشی ندارم. به‌عنوان نماینده ملت حتی مشاوره هم از ما نمی‌گیرند. به نظر من اگر این روال ادامه پیدا کند، سرخوردگی و یأس در ملت ایجاد می‌شود. اگر مثل دهه اول انقلاب انسجام بالا بود، رئیس‌جمهور آمریکا جرئت نمی‌کرد ما را تحت فشار بگذارد». نماینده تبریز در ادامه از هیئت عالی نظارت و روند جدید قانون‌ گذاری هم گلایه می‌کند؛ هیئتی که علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس، آن را شورای نگهبان دوم می‌داند. بی‌مقدار می‌گوید: «در این شرایط هیئت عالی نظارت هم به میان آمده. اخیرا قبل از اینکه بررسی قانون اصلاح انتخابات تمام شود اعلام کردند که رد شده است. 

باید در این موارد تجدیدنظر کنیم. با این سخت‌ گیری‌ ها مردم را از خود می‌رانیم». بی‌مقدار در این بحث به دخالت ارگان‌هایی که حق دخالت در سیاست را ندارند و از این کار در قانون اساسی و فرمایش‌های امام خمینی منع شدند هم اشاره می‌کند: «این هم از دلایلی است که باعث شده مجلس به وضیعت کنونی درآید. این وضعیت من را مجاب کرده که برای دور بعدی نامزد نشوم. با وجود اینکه زمینه رأی هم دارم. نمی‌شود کاری کرد. اغلب گوش‌به‌فرمان هستند و تعداد کمی [از نمایندگان] از خودشان فکر می‌کنند».  
منبع: روزنامه شرق؛ برچسب ها: مجلس

منبع: خرداد

کلیدواژه: مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۱۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.

وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.

محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویت‌هایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ،  امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.

وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌شود،  گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیت‌ها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام نامزدها اصلاح شود.

انتهای‌ پیام/