به نقل از «مهر»

انتقاد معاون رئیس جمهور از غلبه نگاه «منابع‌محور» به جای بهره‎وری

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۱۵۲۲

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در مراسم گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان ملی بهره وری گفت: بهره وری در کشور به دلیل دخالت دولت در همه بخش‌ها از توفیق بالایی برخوردار نبوده است. اگر در صنعت خودروسازی به عنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور که خصوصی سازی شده دقت کنیم درمی یابیم که هیچ تصمیم کلیدی در این صنعت بدون دخالت دولت اتخاذ نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: حتی در بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز که به بخش خصوصی واگذار شده اند، می‌بینیم که تابع تصمیمات دولت هستند. در پتروشیمی و صنایع فولاد نیز همین موضوع دیده می‌شود و تحت تأثیر مداخلات دولت هستند.

رئیس سازمان استخدامی کشور با بیان اینکه اگر بخواهیم در حوزه بهره وری به چالش‌ها و مشکلات بپردازیم، مهمترین مشکلی که در نظام اداری و اجرایی یافت می‌شود، وجود و غلبه نگاه منابع محور بر مدیریت کشور است، گفت: یعنی اگر می‌خواهیم تحولی در بخش‌های مختلف مثلاً بهداشت و درمان یا آموزش عالی ایجاد کنیم، نگاه مدیران این است که باید این میزان منابع تأمین شود و اگر منابع موردنیاز تأمین نشد، نمی‌توانیم تحول ایجاد کنیم.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: این موضوع میان مدیران دولتی جا نیفتاده است که با تغییر بهره وری نیروی انسانی می‌توان تحول ایجاد کرد. روش مدیریت در کشور این گونه است که هر چقدر پول بدهی آش می خوری اما آشپزهایی نداریم که در نظام اداری کشور بتوانند با کمترین منابع، غذای مقبول تهیه کنند.

انصاری تصریح کرد: بسیاری در گذشته معتقد بودند بهره وری به بخش خصوصی تعلق دارد به همین دلیل سازمان ملی بهره وری در بدو تأسیس در سازمان ایمیدرو که با بخش خصوصی در ارتباط بود، ایجاد شد اما بعدها که مشخص شد در بخش انرژی، کشاورزی، آب و … با مشکلات زیادی در بهره وری روبرو هستیم، متوجه شدند که این موضوع به یک وزارتخانه محدود نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز هیچ امکان زیرساختی در کشور بدون دخالت دولت ایجاد نمی‌شود. در بخش زیرساخت ارتباطی اعم از راه و شبکه‌های ارتباطی، انرژی، آب و … هیچ اتفاقی بدون سرمایه گذاری مستقیم دولت رخ نمی‌دهد. دولت متولی اصلی حوزه‌های زیرساختی است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: علیرغم سال‌ها تلاش برای کاهش تصدی گری دولت اما می‌بینیم اقدامات فرهنگی بدون دخالت دولت انجام نمی‌شود، حتی در قوانین نیز آموزش و پرورش را مستثنی کرده اند و هیچ چیز در آموزش و پرورش قابل برون سپاری نیست یا اینکه می‌بینیم در بخش درمان هزینه‌های آن ولو در قالب سازمان‌های بیمه گر از جیب دولت پرداخت می‌شود، آن هم در چارچوب شرکت‌هایی که از دولت سرانه بیمه دریافت می‌کنند. در بخش‌های علمی و پژوهشی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل و تهیه کالاهای اساسی نیز مداخله دولت جدی است.

انصاری یادآور شد: این مداخلات در بخش‌های واگذار شده دولتی به بخش خصوصی نیز ادامه دارد. در پتروشیمی و صنایع فلزی مانند فولاد این دولت است که در چینش مدیران و سیاستگذاری‌های این دو صنعت دخالت می‌کند. کار ظاهراً خصوصی سازی شده است اما مهمتر از آن تأثیرات رفتاری دولت در این حوزه هاست.

عضو شورای عالی حقوق و دستمزد گفت: من هر ساله به عنوان نماینده دولت در جلسات این شورا حضور دارم، این در حالی است که ۱۷۵ هزار نفر مشمول قانون کار در دولت داریم که هیچ نهاد خصوصی و صنعتی به تنهایی این تعداد نیرو را ندارد.

وی درباره بهره وری نیروی کار گفت: یکی از مشکلاتی که در کشور داریم این است که اساساً چیزی به اسم جبران خدمت در قبال کار مشخص وجود ندارد و وقتی برای فردی در دولت مقرری تعیین می‌شود، هر ماه بدون بررسی خدمات او این مقرری پرداخت می‌شود. تصور عمومی مردم از نیروی انسانی دولتی این است که قرار نیست در قبال کار مشخصی جبران خدمات به فرد داده شود، حتی این مقرری‌ها به حقوق مکتسبه کارمندان تبدیل شده است.

انصاری با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی مازاد در دستگاه‌های دولتی تا پایان برنامه ششم توسعه گفت: سخت‌ترین تکلیف مدیران در برنامه توسعه ششم، اجرای این دستورالعمل است. به هر یک از وزرا هم که می‌گوئیم، می‌گوید ما را از کسر ۱۵ درصد نیروی انسانی مازاد معاف کنید. تصور همه وزرا این است که وزارتخانه ما کار زیادی دارد و باید از دیگر دستگاه‌ها نیروی انسانی مازاد کم شود اما به نظر من موضوع اصلی چیز دیگری است. مدیران دولتی می‌خواهند با راضی نگه داشتن کارکنان دستگاه‌های زیرمجموعه خود، دعای خیر خانواده آنها را داشته باشند و خود را با دعای آنها بیمه ابوالفضل کنند. مشکل مدیران دستگاه‌های اجرایی این است که نیرویی که وارد دستگاه ما شده امکان خارج کردن آن ولو در صورت داشتن تخلف وجود ندارد که از توان ما خارج است.

وی افزود: این موضوع حتی در دستگاه‌هایی که از دولت به بخش خصوصی منتقل شده هم وجود دارد. اگر نیروهای بانک‌های دولتی را که خصوصی شده اند با بانک‌هایی که از ابتدا خصوصی بوده اند مقایسه کنیم، کاملاً تفاوت ساختاری رفتار کارکنان این دو نوع بانک را می‌بینیم.

رئیس سازمان استخدامی کشور تأکید کرد: در برنامه‌های توسعه پنجساله گذشته نگاه به بهره وری این بود که بخش‌های اقتصادی را مکلف کنیم تا رشد اقتصادی داشته باشند و هیچ گاه به بهره وری نیروی انسانی در دولت نپرداخته بودیم اما در برنامه ششم این تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی لحاظ شده است.

کد خبر 4626245 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: جمشید انصاری بهره وری نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۱۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاه دولت در عرصه پیشگیری از اعتیاد حمایتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی صبح چهارشنبه در بازدید از مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین ضمن تأکید بر اهمیت امر پیشگیری در حوزه اعتیاد، تصریح کرد: استان قزوین در حوزه مقابله با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد با کمبودهای زیرساختی، نیروی انسانی و منابع مالی روبه‌رو است، با هماهنگی و همراهی دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌توانیم این مسائل را حل کنیم تا این فاصله و خلأ در حوزه زیرساخت را جبران کنیم.

وی افزود: نگاه دولت در این عرصه حمایتی است و اقدامات مختلفی نیز در این راستا انجام شده است، برای مثال ساختمان شورای مواد مخدر مستقر در شهرک مینودر نیز با مشکلاتی روبه‌رو بود که با نگاه حمایتی مشکلات آن پیگیری و حل شد، در خصوص مشکلات زیرساختی و منابع موجود نیز باید با همین رویکرد عمل کنیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: در صورت حل مشکلات در حوزه زیرساختی و منابع، اعضای شورای مواد مخدر می‌توانند بر مأموریت اصلی خود تمرکز بیشتری داشته باشند، مأموریت مقابله با مواد مخدر و اعتیاد باید به صورت منظومه‌ای دنبال شود.

وی تصریح کرد: تهدیدات حوزه اعتیاد همواره در حال به‌روزرسانی است و با گذر زمان در همه عرصه‌های توزیع، تولید، مصرف و مخاطب شاهد موارد جدید هستیم که ما نیز برای مقابله و پیشگیری از آن‌ها باید به‌روز شویم و به نسبت آن باید آرایش بگیریم و اقدامات مبتنی بر تحول به روز باشد.

معاون استاندار بیان کرد: چرخه مواد مخدر منظومه‌ای است و اگر جایی مشکل باشد کل کار زیر سوال می‌رود، در حوزه مواد مخدر ۵ کمیته شورای مقابله با مواد مخدر نیز با همین هدف شکل گرفته است، همه چرخه‌ها باید مانند دستگاه و ماشین منظم حرکت کنند؛ در حال حاضر هماهنگی خوبی بین دستگاه قضائی، امنیتی و اجتماعی در استان وجود دارد و باید از این فرصت نهایت استفاده را برد.

وی تصریح کرد: ناهماهنگی در سطوح مختلف سبب می‌شود کار پیش نرود، ۲۵ سمن فعال در حوزه مواد مخدر در سطح استان داریم که با هدف‌گذاری صحیح می‌توانیم افزایش ۱۰۰ درصدی در این حوزه داشته باشیم.

کاظمی خاطرنشان کرد: تغییر مصرف مواد مخدر و تغییر سن اعتیاد نگران کننده و هشدار دهنده است، بنابراین باید اقدامات فرهنگی و آموزشی را جدی‌تر پیگیری کرد، از منابع شهرداری‌ها و ظرفیت صدا و سیما می‌توان در قالب تفاهم نامه سه جانبه استفاده کرد تا با تولید محتوای فاخر شاهد تحول در حوزه پیشگیری و اطلاع‌رسانی در خصوص مبارزه با اعتیاد باشیم.

کد خبر 6087267