به نقل از «خرداد»

فرار مالیاتی 4 هزار میلیاردی واردات موبایل

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۲۰۹۶

خرداد؛ از اوایل دهه 80 که بازار فروش موبایل در ایران رونق گرفت، حدود 10 درصد واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق مبادی رسمی و حدود 90 درصد نیاز مصرفی کشور از طریق قاچاق تامین می‌شد.
بر این اساس، کاهش قاچاق موبایل از سال 84 در دستورکار وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران قرار گرفت؛ اما در آن زمان به دلایلی طرح رجیستری با موفقیت همراه نشد تا اینکه با آمدن آذرجهرمی به وزارت ارتباطات، طرح رجیستری با قوت و قدرت بیشتری پیگیری شد و سرانجام از اواخر مهرماه سال 96 این طرح به‌طور رسمی اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 6 ماه اجرای این طرح در سال 96 واردات موبایل از طریق گمرک ایران بیش از 113 درصد رشد داشته است، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه اجرای طرح رجیستری در زمینه کاهش قاچاق موفقیت چشمگیری داشته، اما در کنار اجرای این طرح، تفاوت 15 درصدی مالیات و عوارض گمرکی نهایی واردات رسمی (گمرک) با واردات موبایل مسافری، واردات را بازهم از گمرک به سمت واردات مسافری برده است به‌طوری که در سال 97 در حالی 2.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق گمرک ایران وارد کشور شده که فقط طی هشت‌ماه یعنی از اول شهریور 97 تا اول اردیبهشت سال جاری، چهارمیلیون و 100 هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است.
به‌عبارت دیگر، پس از اجرای طرح رجیستری اگرچه قاچاق تلفن همراه به کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته اما حالا مساله این است که تنها 33 درصد مصرف بازار موبایل از طریق گمرک تامین و 67 درصد آن از طریق مسافران وارد می‌شود. بر این اساس، طرح رجیستری که قرار بود قاچاق را به صفر برساند، حالا با جذابیتی که برای واردات مسافری موبایل فراهم کرده، موجب فرار مالیاتی سه تا چهارهزار میلیارد تومانی شده است. وجود رانت چشمگیر در واردات مسافری موبایل از آنجا دارای اهمیت است که قرار بود از اول خرداد سال جاری ثبت تلفن همراه مسافری با کد ملی انجام نشود، اما بازهم این طرح تمدید شد تا همچنان واردات گوشی از طریق مسافری جذابیت خود را در مقابل واردات از طریق گمرک حفظ کند.
** کاهش 36 درصدی واردات گمرکی موبایل
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر که بازار فروش گوشی‌های تلفن همراه در ایران رونق یافت، بیش از 90 درصد گوشی‌های عرضه‌شده در بازار از طریق قاچاق تامین می‌شد؛ اما براساس وعده‌هایی که وزیر جوان ارتباطات داد و همچنین پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت، سرانجام 28 مهر سال 96 بود که فاز نخست طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل آغاز شد. یکی از دستاوردهای این طرح که جلوگیری از قاچاق موبایل بود، در همان ماه‌های اول اجرا، خود را نشان داد به‌طوری که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 90 واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرک حدود 93 میلیون دلار، در سال 91 حدود 196 میلیون دلار، در سال 92 حدود 182 میلیون دلار، در سال 93 حدود 304 میلیون دلار، در سال 94 حدود 231 میلیون دلار و در سال 95 حدود 248 میلیون دلار بوده است که با اجرای این طرح، واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق گمرک در سال 96 به 529 میلیون دلار رسید.
به‌عبارت دیگر، با اجرای کمتر از 6 ماه طرح رجیستری در سال 96 میزان واردات از طریق گمرک 113 درصد رشد کرد. اما روند مذکور یعنی افزایش واردات از طریق گمرک چندان پایدار نبود، چنان‌که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال 97 درمجموع بیش از 2.5 میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 340 میلیون دلار از طریق گمرک وارد کشور شده است که این میزان نسبت به واردات 529 میلیون دلاری سال 96، حدود 36 درصد کاهش نشان می‌دهد.
 **واردات مسافری موبایل 2 برابر آمار گمرک
براساس اظهارات مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه نزدیک به 20 هزار دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری گمرک ثبت می‌شود که اگر این عدد را به لحاظ تعطیلات رسمی به کل سال تعمیم دهیم، در سال 97 حدود پنج‌میلیون دستگاه تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است. بر این اساس در سال 97 درمجموع 7.5 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق رسمی (2.5میلیون دستگاه) و مسافری (پنج‌میلیون دستگاه) وارد کشور شده است. به‌عبارت دیگر، در سال 97 حدود 33 درصد از واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرک و 67 درصد آن از طریق مسافران انجام شده است.
** فرار مالیاتی 4 هزار میلیاردی موبایل مسافری
براساس اطلاعیه گمرک ایران، واردات موبایل مسافری مشمول 15 درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده می‌شود که شامل چهار درصد حقوق گمرکی، دو درصد سود بازرگانی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال‌احمر است؛ اما برای واردات رسمی علاوه‌بر این 15 درصد، چهار درصد نیز مالیات علی‌الحساب اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، واردات مسافری موبایل مشمول 16 درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده و واردات رسمی موبایل از طریق گمرک ایران مشمول20 درصد است؛ اما رانت واردات مسافری موبایل به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه بنابر اظهارات حسین یوسفیان، مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمان تسویه‌حساب واردکننده رسمی با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد، عملا هر واردکننده رسمی حدود 36 درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند.
بر این اساس، تا اینجای کار واردکنندگان مسافری موبایل 15 درصد کمتر از واردکنندگان رسمی مالیات و عوارض و حقوق گمرکی پرداخت کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد با معافیت‌های مالیاتی که برای واردکنندگان موبایل مسافری ایجاد شده، عملا سالانه سه تا چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد که واردات مسافری را همچنان جذاب‌تر از واردات رسمی کرده است.
منبع: روزنامه فرهیختگان؛ برچسب ها: فرار مالیاتی ، موبایل

منبع: خرداد

کلیدواژه: فرار مالیاتی موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۲۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با پوزهای نمایشی

موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. تابلوهایی که با خط درشت روی آن نوشته‌اند «کارتخوان نداریم لطفا نقدی پرداخت یاکارت به کارت کنید» چشم هر بیماری را در مطب‌ها به خود جلب می‌کند.

با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر 5درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت 1391 طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه 1403آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم 10درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم 10درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به 40درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی 75درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه 1526 (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.

منبع:‌جام جم

انتهای پیام/