بازگرداندن حساب‌های واحدهای فعال به بانک‌های داخلی و هدایت اعتبارات تا اصابت به هدف
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۲۹۷۴
عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: به استاندار یزد پیشنهاد می‌شود حساب‌های بانکی صنایع و معادن فعال استان را به بانک‌های داخلی بازگردانده و اعتبارات را تا اصابت به نقطه هدف یعنی رونق تولید، هدایت کنند.به گزارش بلاغ،عباس علوی راد در گفتگو با خبرنگار فارس در ابرکوه، با تأکید بر اولویت قرار دادن سرمایه‌گذاری‌های توسعه در استان باری رونق تولید، اظهار کرد: در یک نگاه واقع بینانه برای رونق تولید استان، حداقل در سال ۹۸ نمی‌توان بر روی سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خارجی، حساب باز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علوی راد تنها راهکار ممکن جهت تحقق رونق تولید را تحرک بیشتر بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن جمیع شرایط فعلی کلان کشور و استان یزد، بانک‌های استان به‌عنوان یک گلوگاه اصلی به‌منظور تحرک‌بخش خصوصی و حفظ سطح تولید و اشتغال استان، محسوب می‌شوند.
وی در همین راستا سه پیشنهاد اقتصادی برای استاندار یزد مطرح کرد که اولین آن‌ها تجهیز منابع مالی بانک‌های استان است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران، اذعان کرد: بازگرداندن کلیه حساب‌های بانکی صنایع و معادن مستقر در استان یزد که هم‌اکنون در بانک‌های خارج استان است، به بانک‌های داخل استان، بدون ملاحظه‌کاری در بازه زمانی یک‌ماهه، یکی از راهکارهای تجهیز منابع مالی بانک‌ها است.
علوی راد از اولویت‌گذاری همراه با قاعده‌مندی برای واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی دریافت‌کننده اعتبارات از بانک‌های استان، به‌عنوان دومین پیشنهاد یاد کرد و افزود: سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای بخش خصوصی باید در اولویت اول دریافت اعتبارات بانکی قرار گیرند.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی و خدماتی که با جمیع شرایط فعلی کشور، شانس و سهم بیشتری در حفظ تولید ناخالص داخلی و اشتغال استان در سال ۹۸ داشته باشند در اولویت قرار گرفته و فقط واحدهایی که متعهد به توسعه فعالیت‌های خود از طریق سرمایه‌گذاری جدید تا پایان سال ۹۸ می‌شوند قادر به دریافت اعتبارات بانکی باشند.
این دانشیار اقتصاد سومین پیشنهاد را هدایت اعتبارات بانکی استان تا نقطه اصابت به هدف، برشمرد و تأکید کرد: شایسته است که یک مکانیزم غیرقابل انحراف با قابلیت مانیتورینگ لحظه‌ای برای هدایت اعتبارات بانکی در استان مستقر شود.
علوی راد خاطرنشان کرد: در کنار همه موارد فوق، ضرورت دارد تیم اقتصادی دولت در استان، آن دسته از موانع تسریع در سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای توسط بخش خصوصی که در سال جاری قابل برطرف شدن هستند را شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام عملی انجام دهد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۲۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با مراکز فعال در زمینه قاچاق کالا‌های خارجی
مرتضی شریفی گفت: با توجه به نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» یکی مصادیق جهت تحقق این شعار مبارزه جدی با قاچاق است. با توجه به تاکیدات رئیس جمهور بر مبارزه با قاچاق و تاثیر آن بر جهش تولید ضروری است برنامه‌ریزی جهت مبارزه با این پدیده شوم جهت رشد تولید و تقویت تولید داخلی صورت گیرد.
شریفی با بیان اینکه از راهکارهای پیشنهادی فرهنگ‌سازی استفاده مردم از کالای ایرانی و عدم استفاده از کالا‌های خارجی که مشابه داخلی آن موجود است، افزود: مردم می‌توانند با معرفی مراکز فعال در امر قاچاق به هر نحو از طریق سامانه‌های پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ یا سامانه مردم‌رسی به شماره ۱۰۰۰۴۹۹۶ در مبارزه با قاچاق مشارکت داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو