به نقل از «ایسنا»

چه سرنوشتی در انتظار قانون انتزاع است؟

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۳۸۸۰

با توجه به احتمال تشکیل معاونت بازرگانی در نهاد ریاست‌جمهوری یا تشکیل وزارت بازرگانی باید دید سرنوشت قانون انتزاع چه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، وقتی دولت یازدهم روی کار آمد اجرای قوانین بلاتکلیف را در دستور کار قرار داد و نخستین قانون در بخش کشاورزی هم قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بند «الف» قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی "تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود".

طبق بند سوم این قانون مدیریت صنایع تکمیلی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. در این بند آمده است "صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن‌کشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب‌شده، تولید نشاسته، تولید غذاهای آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد".

البته برای اجرای این قانون دو دستگاه که پیش از این هم در وزارت جهاد کشاورزی بودند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع شده و دوباره به جهاد کشاورزی برگشتند، این دو شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام بودند.

در این راستا تنظیم بازار کالاهای اساسی از برنج، گندم، نان، گوشت، مرغ، تخم مرغ و.... هم به اضافه خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

اما از اواخر سال ۱۳۹۶ تاکنون دولت مصوبات و دستورالعمل‌هایی داشته که به تدریج تصمیم گیری برای محصولات کشاورزی مختلف در حوزه تنظیم بازار را در قالب کارگروه‌های تخصصی تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردانده است

در همین زمینه اخیراً محمد قدیری ابیانه - مدیر نظارت بر توزیع کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - به ایسنا گفت: هیچ مشکلی در زمینه تأمین محصولات اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد اما وزارت جهادکشاورزی در کالاهای اساسی تنها مباشر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع است. به عبارت دیگر در زمینه نهاده‌ها متولی وزارت جهاد کشاورزی است اما متولی اصلی کالاهایی همچون شکر، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ، حبوبات و… وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و گزارش کار آن با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این مسئله خلاف قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی نیست؟ گفت: تأمین این کالاها با وزارت جهاد کشاورزی است و آن‌ها را برای توزیع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌دهد، به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی برنج، روغن و شکر را به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع می‌کند و در واقع مباشر این وزارتخانه برای توزیع این کالاهای اساسی هستیم.

حال باید دید با اظهارات اخیر رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر احتمال تشکیل معاونت بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری و گمانه زنی‌هایی که در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی می‌شود، آیا قانون انتزاع به فراموشی سپرده خواهد شد یا آنکه باید منتظر اتفاق تازه‌ای باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون انتزاع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد ویژه با ۵ گروه کالایی قاچاق در تهران

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین نظارت و برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ محمود سیجانی؛ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در نشست خبری اظهار کرد‌: در سال گذشته 200 واحد تعطیل اقتصادی احیا شد و برای سال جاری نیز برنامه‌ریزی شده 400 واحد دیگر احیا شود.

وی افزود: برخی از این واحدها دعاوی بین شرکا و برخی دیگر مشکلاتی مانند ماشین‌آلات قدیمی،کمبود منابع دارند که در صورتی که تمایل داشته باشند به آنها کمک می‌شود که احیا شوند یا اینکه به دیگر متقاضیان برای احیا واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه صمت استان تهران هر ماه جلسات تنظیم بازار را برگزار می‌کند گفت: در همین راستا طرح‌هایی نظارتی در بازارهای مختلف در سال جاری در نظر گرفته شده است

صادرات 1.5 میلیارد دلاری استان تهران در سال گذشته

وی گفت: در این راستا در بازار شب عید 26 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در استان تهران ایجاد شد تا مردم دسترسی راحت و مستقیم به مایحتاج عمومی خود داشته باشند.

سیجانی با اشاره به برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران تصریح کرد: در این ارتباط مشکلات واحدهای مختلف تجاری و تولیدی با حضور مسئولان دولتی پیگیری و حل و فصل می‌شود.

سیجانی اضافه کرد: در حوزه صادرات سال گذشته 1.5 میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش‌بینی امسال 2 میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر می‌شود ضمن اینکه 17 درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.

اجازه افزایش قیمت به کالاهای وارداتی داده نمی‌شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی می‌گیرند اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام می‌شود و علاوه بر آن مردم می‌توانند هر گونه شکایت خود را با شماره تلفن 124 مطرح کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران  و حتی جهاد کشاورزی نیز هر کدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود می‌کنند.

سیجانی افزود‌: در کارگروه تنظیم بازار برای هر گروه کالایی مسئولیت دستگاهی مشخص شده تا در وقت صرفه جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت بکند.

وی تصریح کرد‌: با هرگونه افزایش قیمت بویژه کالاهای اساسی برخورد جدی می‌شود و در صورتی که سایر بخش‌ها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینه‌ها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و ... دارند باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا درصورت تایید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمپ آن واحد، آن کالاها به اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.

برخورد ویژه با 5 گروه کالایی قاچاق در تهران

سیجانی گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین برخورد  با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود.

وی همچنین در ارتباط با وضعیت تامین برق واحدهای تولیدی در فصل گرمای سال جاری گفت: درخواست می‌شود که همکاری لازم با صنایع برای تامین برق لازم در فصل گرما را داشته باشند تا واحدهای تولیدی آسیب نبینند و بتوان برای تامین نیاز مردم اقدام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هرگونه قطعی برقی می‌تواند به روند تولید، صادرات و تامین کالا در کشور آسیب وارد کند.

سیجانی اظهار کرد: تمامی موجودی کالاها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود در غیر این صورت با موجودی آن انبار به عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد که در گذشته نیز اطلاع‌رسانی‌هایی در این خصوص به صاحبان انبارها کرده‌ایم.

وی گفت: در بخش پوشاک واردات قانونی نخ و پارچه به عنوان مواد اولیه تولید وجود دارد اما در بخش پوشاک با توجه به اینکه ایران پیشرفت‌های مناسبی در این زمینه داشته و برندهای خوبی ایجاد شده اجازه واردات داده نمی‌شود و حتی باید به سمت صادرات محصولات خود برویم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با عرضه کالاهای محرز قاچاق در بازار بیان کرد: هر کالایی که مستندات گمرکی و فاکتور خرید نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می‌کنیم و در این زمینه نیز مماشاتی وجود ندارد.

سیجانی در ارتباط با شعار سال با عنوان جهش تولید و مشارکت مردم گفت: برنامه‌‌ریزی‌های منتج به این مهم در صمت استان تهران انجام و چالش‌های موجود احصاء شده است.

وی تصریح کرد: برای تحقق این امر باید همه دستگاه‌ها با صمت همراهی داشته باشند و ما به عنوان پیشقراول فعالیت خواهیم داشت؛ بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و محیط زیست نیز باید ما را همراهی کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: در این ارتباط از تمام ظرفیت‌های فکری و مشاوره‌ای نیز بهره می‌گیریم به طوریکه شورای مشورتی بخش خصوصی نیز در صمت استان تهران ایجاد شده است.

انتهای پیام/