به نقل از «ایلنا»

از ناحیه دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم، علیه این مداح اعلام جرم و پرونده‌ای تشکیل شد/ براساس فتوای رهبر انقلاب،‌ توهین به مقدسات اهل سنت حرام است

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۴۵۰۹

به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه در یکی از شب‌های گذشته شاهد بودیم که در مجلسی که به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شده بود، یکی از مداحان به برخی از مقدسات جامعه اهل سنت اهانت کرد.

وی گفت: به موجب فتوای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، اهانت به مقدسات برادران اهل سنت حرام است و چنانچه این قبیل اعمال از ناحیه افراد سربزند، حتی اگر این مراسم از صدا و سیما پخش نمی‌شد، این عمل حرام و واجد وصف مجرمانه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسماعیلی ادامه داد: به لحاظ اینکه این موضوع از شبکه ۵ سیما جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده پخش شد، عمل انجام شده علاوه بر حرمت شرعی، مصداق تشویش اذهان عمومی و اذهان جامعه مسلمان اهل سنت ایران اسلامی و حتی دیگر کشور‌های اسلامی بود که قابل تعقیب کیفری و مجازات برای شخص مرتکب است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: علاوه بر اقدامی که مدیریت صدا و سیما به عنوان یک تکلیف اداری و سازمانی در مقام برخورد با عوامل دست اندرکار برنامه داشت، بلافاصله از ناحیه دادستان تهران به عنوان مدعی العموم، علیه این مداح اعلام جرم و پرونده‌ای تشکیل شد.

وی تصریح کرد: مشارالیه به مرجع قضایی و دادسرای تهران فراخوانده شد و تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: موضع قوه قضاییه تعقیب کیفری جدی این شخص و هر فردی که اعمال مجرمانه‌ای در این سطوح در جامعه انجام دهد، خواهد بود و تعقیب کیفری وی نیز با اقتدار و صلابت در دستگاه قضایی انجام شده است.

اسماعیلی یادآور شد: همین الان فرد مورد نظر در دادسرا حضور دارد و بازپرس مشغول انجام تحقیقات قضایی از این فرد است و اقدام او را یک اقدام عالمانه و عامدانه می‌دانیم و دستگاه قضایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی با این شخص برخورد لازم را در دستور کار قرار داده است.

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: قوه قضائیه اهل سنت غلامحسین اسماعیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۴۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳۰ هزار پرونده عدم انجام تعهد برای خودروسازان

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شد.»

به گزارش ایسنا، وی افزود: از این تعداد ۳۰ هزار و ۵۳۳ واحد دارای تخلف بودند و منتهی به تشکیل ۲۴ هزار و ۱۷۰ فقره پرونده شد و ۱۴۳۱ فقره واحد صنفی متخلف پلمب شدند و با واحد‌های متخلف ضمن برخورد قضایی، پلاکارد و پارچه نصب شد و واحد صنفی متخلف پلمب شد.

اسفنانی گفت: حدود ۷ هزار و ۷۵۰ نفر نیرو باید در قالب‌های مختلف قضایی و دفاتر شعب در اختیارمان باشد و تا الان تامین نشده است و کل سازمان تعزیرات با یک سوم نیروی مورد نیاز فعالیت می‌کند. این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و استفاده از ساعت غیراداری و روز‌های تعطیل جبران می‌شود؛ البته مکاتباتی با دولت و سازمان امور استخدامی کشور انجام شده که نسبت به تکمیل نیرو هم کادر قضایی و هم‌اداری در سال جاری و اینده انجام شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه بعد از حذف گزینه «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی قیمت‌ها افزایش پیدا کرد، تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته است؟ گفت: در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد، ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیانا اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.

وی افزود: در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعا این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آن‌ها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند لذا اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان‌ها ۲۰ درصد کم می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد می‌شود.

وی گفت: از دو شرکتی که در این زمینه از قانون تکمین کرد تشکر می‌کنم.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره تعیین قیمت گفت: قاعده‌ای وجود دارد. هم شهرداری و سازمان‌های مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی می‌کنیم دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.

وی درباره آمار عملکرد شعب بدوی در طرح نظارتی در مورد پرونده‌های وارده در حوزه کالا و خدمات، میزان پرونده‌های وارده را ۳۶ هزار و ۸۰۸ فقره دانست و گفت: میزان پرونده‌های مختومه در این زمینه ۲۱ هزار و ۱۳۹ مورد بوده است. در حوزه بهداشت ۱۵۶۹ پرونده وارده و ۸۰۵ پرونده مختومه شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق نیز گفت: میزان پرونده‌های وارده ۱۰۳ مورد و میزان پرونده مختومه ۳۱ مورد در این زمینه بوده است.

اسفنانی آمار پرونده‌های وارده به سازمان به تفکیک تخلف کالا و خدمات در حوزه گرانفروشی ۹۸۴۹ مورد و در حوزه عدم درج قیمت ۱۶ هزار و ۶۳۷ مورد و احتکار ۱۱ مورد و همچنین سایر تخلفات ۱۰ هزار و ۳۱۳ مورد اعلام کرد.

وی در مورد امار اجرای احکام در طرح نظارتی گفت: پرونده‌های وارده ۹۳۲۱ مورد و مختومه ۸۴۳۲ مورده بوده است.

وی درباره عملکرد خودروساز‌ها در تعهدشان نیز گفت: موضوع عدم انجام تعهد خودروسازان از حیطه کار سازمان تعزیرات خارج شده و به طور مستقیم توسط قوه قضاییه پیگیری می‌شود و متقاضیان باید با شکایت در دادگاه پیگیری کنند. البته سال گذشته در موضوع عدم عمل به تعهد شرکت‌های فروش خودرو ۳۰ هزار پرونده تشکیل شده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات گفت: رئیس سازمان تعزیرات برای تسهیل امور مردم جلسات متعددی با خودروسازان داشتند. پژو پارس استاندارد‌هایی را رعایت نکرده بود تولید آن متوقف شد که با پیگیری رییس سازمان تعزیرات و دستور رییس مجهور در حال تولید است.

وی گفت: اگر گران‌فروشی از سوی خودروسازان صورت گیرد، سازمان تعزیرات ورود خواهد کرد. خودروسازان به واسطه اینکه قطعات گران شده اجازه افزایش قیمت خودرو‌های پیش فروش شده را ندارند. به ویژه خودرو‌هایی که به علت نقص قطعات هنوز تحویل نداده اند؛ با توجه به اینکه این موضوع از سوی خودروساز بوده، در صورت تامین قطعه حتی گران‌تر از گذشته اجازه افزایش قیمت را ندارد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین درباره انتقال وظایف این نهاد به سازمان صمت نیز گفت: هیچ تکلیف و مسئولیتی از تعزیرات به نهاد دیگری منتقل نشده است و روند رسیدگی همانند گذشته است.