به نقل از «مشرق»

بی‌نتیجه بودن رایزنی‌های شبانه نتانیاهو

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۹۷۶۱۵

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از بی‌نتیجه بودن رایزنی‌های شبانه نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید خود خبر می‌دهند.

به گزارش مشرق، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه رایزنی‌هایی را با مسئولان پرونده مذاکرات درباره تشکیل دولت آینده در تلاش برای حل گره آن انجام داده است.

کانال دوازدهم تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد رایزنی های شنبه شب به هیچ پیشرفتی در مذاکرات تشکیل دولت آتی منجر نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رسانه به نقل از منابع خود در حزب لیکود اعلام کرد که آویگدور لیبرمن رئیس فهرست اسرائیل خانه ما به برگزاری مجدد انتخابات اهتمام دارد.

بیشتر بخوانید:

تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو در تل آویو+عکس خط و نشان کشیدن لیبرمن برای نتانیاهو

این رسانه افزود احزاب حریدی در نشست روز گذشته مواضع خود را تشدید و تاکید کردند آمادگی امتیازدهی در برابر لیبرمن را ندارد، این احزاب طی روزهای اخیر تحت فشارهای بسیار زیاد حزب لیکود قرار داشتند.

از سوی دیگر رادیو رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه به نقل از منابعی در حزب لیکود به ریاست نتانیاهو گزارش داد تهدیدها برای برگزاری انتخابات مجدد علیه احزاب حریدی صورت گرفته است، لیبرمن روز شنبه در صفحه شخصی خود در توییتر بار دیگر به لیکود حمله کرد، وی چند روز پیش تهدید به سرنگونی دولت راستگراها کرده بود.

سناریوهای پس از شکست تشکیل کابینه اسرائیل

گدعون الون نویسنده و تحلیلگر صهیونیست در مطلبی در روزنامه اسرائیل امروز نوشت شکست کنونی در تشکیل دولت اسرائیل ممکن است زمینه را برای تحقق بسیاری از سناریوهای حزبی و پارلمانی در سایه رسیدن تلاش‌های تشکیل ائتلاف به بن بست، فراهم کند.

وی نوشت بنیامین نتانیاهو در صورتی که تا چهارشنبه آینده در اواخر می نتواند رووین ریوولین رئیس اسرائیل را مطلع کند که توانسته است پنجمین دولت خود را تشکیل دهد، چندین سناریو بر اساس قانون اسرائیلی مدنظر قرار خواهد گرفت.

سناریوی نخست این است که نتانیاهو از حمایت ۶۰ عضو کنست برخوردار شود تا بتوانند رای اعتماد کنست را کسب کنند، ولی چنین دولتی در صورتی که آویگدور لیبرمن (وزیر جنگ اسبق) از اعضای حزبش (اسرائیل خانه ما) بخواهد به اپوزیسیون بپیوندند، و علیه آن رای دهند، باثبات نخواهد بود.

تحلیلگر صهیونیست افزود در صورت امتناع حزب لیبرمن از رای دادن (رای ممتنع)، دولتی که تشکیل می‌شود، اکثریت ۶۰ رای را کسب خواهد کرد و ۵۵ عضو کنست هم با آن مخالفت خواهند کرد، ولی در صورتی که حزب لیبرمن تصمیم به رای دادن علیه دولت نتانیاهو بگیرد، در آن صورت نتیجه رای گیری، ۶۰ رای مثبت در برابر ۶۰ رای منفی خواهد بود که در چنین حالتی، دولت شکل نخواهد گرفت و دولت کنونی به عنوان دولت موقت و پیشبرد امور فعالیت خواهد کرد.

به گفته گدعون الون، بر اساس قانون اسرائیل، نتانیاهو باید به ریوولین طی ۴۲ روزی که در اختیارش است، ابلاغ کند که موفق به تشکیل ائتلاف دولتی نشده است و در چنین حالتی، مکلف شدن یک عضو دیگر کنست برای انجام این ماموریت (تشکیل دولت) جزء اختیارات ریوولین است، البته پیش از مامور شدن نامزد جدید، رئیس اسرائیل باید رایزنی‌های حزبی فراگیری با تمام روسای فهرست های حزبی انجام دهد.

وی افزود قانون اسرائیل، هویت نامزد جدید را مشخص نمی کند که این مسئله این امکان را در برابر رئیس اسرائیل فراهم می کند که یا عضو دیگری از کنست را مامور کند یا ژنرال بنی گانتس رئیس حزب آبی-سفید را مکلف کند که معنایش در این حالت، ناکامی نتانیاهو در رسیدن به نخست وزیری مجدد است.

در این حالت، این احتمال وجود دارد که رئیس حزب لیکود، پیشنهاد تصویب قانونی را برای انحلال کنست از طریق سه بررسی در کنست با اکثریت ۶۱ رای ارائه کند و می توان تصور کرد که فهرست‌های اپوزیسیون اسرائیل به این قانون رای مثبت دهند به طوری که طی ۹۰ روز انتخابات جدید کنست در بیست و دومین دور خود برگزار خواهد شد، این در حالی که کنست در دوره بیست و یکم فعلی هنوز آغاز به کار نکرده است.

تحلیلگر صهیونیست افزود: در صورتی که نتانیاهو به رئیس اسرائیل اطلاع دهد که نتوانسته است دولت را تشکیل دهد، در این صورت ریوولین می تواند از طریق رایزنی های حزبی، ایده های جدیدی را پیشنهاد دهد یا تشکیل دولت وحدت یا دولتی که ریاست بر آن میان نتانیاهو و گانتس به تناوب عوض شود که این حالت در پی انتخابات کنست یازدهم در سال ۱۹۸۴ رخ داد که در آن سال حزب معراخ ۴۴ کرسی و حزب لیکود، ۴۱ کرسی کسب کرده بودند.

به گفه گدعون الون، در صورتی که نامزد جدید برای تشکیل دولت، طی ۲۸ روز مهلت خود، شکست در انجام این ماموریت را به سبب آنکه نتوانست ائتلافی با ۶۱ عضو کنست را تشکیل دهد، اعلام کند، در این صورت ۶۱ عضو کنست می توانند از رئیس اسرائیل درخواست کنند هر عضوی از کنست را که برای انجام این ماموریت مناسب می داند و فرصت های بیشتری برای تشکیل دولت دارد، مکلف کند و به وی برای تشکیل دولت، ۱۴ روز مهلت دهد.

در پایان این گزارش آمده است در صورت شکست این نامزد در انجام ماموریتش، اسرائیل وارد یک بحران سیاسی و پارلمانی بزرگی که در تاریخ (این رژیم اشغالگر) سابقه نداشته، وارد می‌شود، زیرا در چنین حالتی کنست منحل و انتخابات زودهنگام طی ۹۰ روز برگزار می‌شود یعنی در خلال سال ۲۰۱۹ اسرائیل شاهد دو دوره انتخابات کنست با هزینه صدها میلیون شیکل خواهد بود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید وعده های روحانی بازار سکه و ارز پرسپولیس بنیامین نتانیاهو رژیم صهیونیستی مذاکرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۹۷۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، با توجه به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار، مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است؛ ما بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده است.   سخنگوی دولت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی، ذیل وزارتخانه‌ها، موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیک شود.   بهادری جهرمی گفت: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود بوده که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است. اگر دو مجموعه ناظر وجود داشته باشد، هم کاسب و هم مردم، اذیت می‌شوند و علاوه بر این، هزینه نظارت نیز افزایش می‌یابد.   سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود، به‌طور کتبی موافقت و لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و لایحه‌ای نیز برای تشکیل وزرات بازرگانی، تقدیم مجلس کرده است؛ متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع، اولویت ندارد و به مدت شش ماه، این لایحه از دستور کار خارج شده است.   بهادری جهرمی تصریح کرد: نگاه دولت این بوده که بازار، اولویت نخست کشور است؛ به‌طور مداوم، مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه، تصمیم گیری شود. کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس، این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم که بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه، قدرت و دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.   سخنگوی دولت، همچنین درباره کاهش حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، گفت: امروز در هیئت وزیران، موافقت شد که حقوق گمرگی کالا‌های اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالا‌های اساسی، استفاده می‌شود (هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است، یک درصد کاهش یابد.   بهادری جهرمی اظهار داشت: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم، از ابتدای فروردین اعمال می‌شود.   سخنگوی دولت تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ابتدای فروردین، معادل یک درصد محاسبه می‌شود؛ این اقدام موجب خواهد شد تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالا‌های اساسی لازم برای مردم و همزمان به تحقق رشد و حرکت به سوی جهش اقتصادی، کمک کنیم.