در سفری که در مهرماه ۱۳۷۴ به همراه بابا به کشورهای فیلیپین، بنگلادش و ویتنام داشتیم، آقای حسین مرعشی در مورد شرکت در انتخابات و ایجاد گروه جدید و این که مرا به عنوان یکی از کاندیداها مطرح کرده اند، صحبت کرد و از من خواست که با این موضوع مخالفت نکنم. سؤال کردم نظر بابا چیست؟ ایشان گفت اسامی را به آقای هاشمی داده ایم و تاکنون مخالفت نکرده اند، بنابراین اگر ایشان از تو سؤال کرد قبول کن. گفتم که باید نظر بابا را بپرسم و قضیه به همین جا ختم شد. تا به حال، به طور جدی در مورد نمایندگی فکر نکرده بودم. همیشه فکر می کردم که اگر زمانی به مجلس بروم، روی صندلی مجلس خوابم می گیرد. احساس می کردم که نمی توانم ساعت ها یک جایی حرکت بنشینم و گوش کنم. بعد از این جریان و با توجه به پیشنهادهایی که از سوی افراد مختلف با موقعیت های مختلف مبنی بر کاندیدا شدن رسیده بود، و از آن جایی که سال ها در ورزش بانوان و مسائل اجتماعی فعالیت داشتم، و با کمک دیگران توانسته بودم موفق باشم و جایگاهی را بین جوانان به دست بیاورم، روی این قضیه خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر علاوه بر پایگاه های موجود بتوانم در مجلس نیز باشم قدم های بزرگتری برخواهم داشت. از طرف دیگر می دیدم امور در کشور به سمتی در حرکت است که برنامه های بابا کمرنگ یا تعطیل شود. فکر کردم که اگر در مجلس باشم می توانم در این زمینه نیز حرکت کنم. در نهایت کاندیداتوری ام را به تصمیم بابا واگذاشتم. دیگر صحبتی نبود تا دو ماه قبل از انتخابات که کارگزاران اولین بیانیه خود را با نام خدمت گزاران سازندگی انتشار دادند و همان ابتدا با واکنش شدید جناح راست مجلس مواجه گردید. تا آنجا که آقای موحدی ساوجی اعلام کرد اگر لازم باشد رئیس جمهور را نیز استیضاح خواهیم کرد. در همان ایام، آقای مرعشی گفت بابا مخالف این است که نام من در لیست باشد و من خودم باید با او صحبت کنم. در صحبتی که با بابا داشتم نظر ایشان را در مورد کاندیداتوری خودم خواستم و ایشان گفت من در مجموع مخالفتی ندارم ولی کسانی که تو را معرفی می کنند، چون منتسب به من هستی، باید معتبر باشند؛ و حالاصبرکن و ببینیم تکلیف چه می شود؟

قرار شده انصار حزب الله جلوی دفتر من تجمع کنند

 ۱۰خرداد ۱۳۷۵: اطلاع یافتم که قرار است انصار حزب الله روز شنبه و یکشنبه جلوی مجلس جمع شوند و مشکل و هیاهو ایجاد کنند و از ورود عده ای از نمایندگان از جمله من به مجلس جلوگیری کنند تا کارگزاران را از اکثریت بیندازند. همچنین اطلاع دادند که قرار شده انصار حزب الله جلوی دفتر من تجمع داشته باشند.

مامان معتقد است که من به خاطر بابا دارم فدا می شوم

۱۲ خرداد۱۳۷۵: ساعت شش و نیم مونا را برای درس خواندن بیدار کردم و خودم برای رفتن به مجلس آماده شدم مامان زنگ زد و اطلاع داد مراسم آغاز به کار مجلس هشت و نیم شروع می شود و زود نرو صبحانه خوردم و نزدیک به هشت راه افتادیم. مونا مرا از زیر قرآن رد کرد. با اسکورت بابا تماس گرفتیم و سر بزرگراه مدرس به آن ها ملحق : شدیم. سر ساعت هشت ونیم با بابا و مامان به مجلس رسیدیم. مراسم شروع شد. جای زنان نسبتا خوب بود. با دو-سه صندلی فاصله پشت بابا قرار داشته و در پشت وزرا برنامه با پیام آقای خامنه ای و گزارش وزارت کشور و سخنرانی بابا شروع شد. طولانی و خسته کننده بود. نزدیک یازده تمام شد. قبل از رفتن با بابا صحبت کردم. می گفت در حال حاضر آرام حرکت کن تا حساسیتی ایجاد نشود. فرماندهان نیروی انتظامی از صبح در دفتر من رفت و آمد می کردند تا کارهای امنیتی را برای بعدازظهر و حضور حزب الله شمیران در برابر دفتر من تدارک ببینند. متأسف بودم که خودم در مجلس بودم و نمی توانستیم آن جا باشم. آمده بودند و در خیابان زعفرانیه جلوی پارک تجمع و سخنرانی کرده بودند و در زمان حمله به من، نیروی انتظامی سیم های بلندگو را قطع کرده بود. تعدادی را نیز دستگیر کردند. مامان نیز رفته بود. مامان معتقد است که من به خاطر بابا دارم فدا می شوم و از این قضیه بسیار ناراحت است و عصبی بعد از دفتر به باشگاه فرهنگیان برای شرکت در جلسه کارگزاران رفتم که جلسه تمام شده بود و برای شام رسیده بر روی اعضای هیئت رئیسه توافق وجود داشت. تعداد بسیار خوبی آمده بودند حدود ۱۳۰نفر در خبرها آمده بود که بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ نفر از انصار حزب الله کارت گرفته اند که فردا همزمان با انتخاب هیئت رئیسه به مجلس بیایند. هدف این است که در مجلس رعب و وحشت ایجاد کنند تا روی نتیجه انتخابات هیئت رئیسه اثر بگذارند. آقای کرباسچی در جلسه افتتاح نبود. جایش خیلی خالی بود چرا که زحمت زیادی در انتخابات کشیده بود. به نظر من کارگزاران باید خودشان را مدیون ایشان بدانند. خانم دکتر وحید دستجردی به نظر می آمد که شرمنده بود و رو نشان نمی داد که احوال پرسی کنیم نه با من، نه با مامان. ولی بالاخره ساعت هفت شب این برخورد صورت گرفت. امروز با یک کت روشن و سبز و با شلوار گرم به مجلس رفتم و مخصوصا بسیار شیک رفتم تا چشم دشمنان را کور کنم و حرص شان را در بیاورم که مامان اعتراض داشت که چرا با این لباس آمده ام و خودت تنت می خارد. روز جالب و تاریخی برای من بود و مثل شاگردی بودم که برای روز اول به مدرسه می رفت.

بابا نظرش این بود که ماروی حبیبی کار کنیم

۳۰ دی ماه ۱۳۷۵: با بابا در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت کردم. بابا نظرش این بود و گفت آقای خامنه ای نیز خواسته اند که آقای حسن حبیبی با آقای حسن روحانی به میدان بیایند و ما روی حبیبی کار کنیم و هر کدام به مرحله دوم راه یافتند آن یکی از دیگری حمایت کند. درباره کاندیداتوری آقای ولایتی، بابا اعتقاد داشت که چون از نظر سیاسی با جناح راست است، نخواهند گذاشت که کاندیدا شود ولی از نظر فکری معتدل است بابا اعتقادی به حمایت از خاتمی نداشت، به دو دلیل که البته تحلیل من است. یکی به خاطر این که بابا به وحدت خیلی معتقد است و دوم به خاطر این که چپ ها دور و بر ایشان را گرفته اند.

روحانی معتقد است خاتمی رئیس جمهور شود، شش ماهه برش می دارند

 ۱ اسفند ۱۳۷۵: به دفتر آقای روحانی با علی عمو با نیم ساعت تأخیر رفتم. صحبت های بابا را مطرح کردیم. قرار بر این شد که اول روی حبیبی و دوم روی ولایتی کار کنیم آقای روحانی و معتقد است اگر خاتمی رئیس جمهور شود. مقابله صورت می گیرد و شش ماهه باید برش دارند. دو ساعت صحبت ها طول کشید و در مورد روحانی نیز معتقد بودیم که برای ریاست مجلس فقط  کاندیدا بشود و در صورت نبودن آقای ناطق. رئیس مجلس بشود. قرار شد اگرنه حبیبی و نه ولایتی از هیچ کدام کاندیدا نشدند، آقای روحانی با آقای خاتمی در مورد برنامه هایش صحبت کند و راه را برای ائتلاف کارگزاران آماده کند.

دیدارم با حبیبی برای تشویق او به کاندیداتوری

 ۱۱ اسفند۱۳۷۵: نزد آقای حبیبی رفتم تا در مورد کاندیداتوری و حضور ایشان در انتخابات صحبت کنم به دلایل ذیل: یکم اعلام تمایل رهبری برای کاندیداتوری ایشان، دوم خطر جدی تقابل جامعه روحانیت و مجمع روحانیون در صورت پیروزی آقای ناطق نوری با آقای خاتمی سوم نزدیکی ایشان به آقای هاشمی و آمادگی مردم طبق نظرسنجی ها برای رای به ادامه این فكر، و این که تبلیغ ایشان کار زیادی نمی خواهد. چهارم ادامه برنامه آقای هاشمی ایشان نگرانی داشت که با کاندیداتوری اش حمله به ایشان از اکنون آغاز شود و حمله به سازندگی را دنبال بیاورد. جواب دادم این طور نیست و الان هر دو گروه از سازندگی تعریف می کنند و به علت اوج محبوبیت آقای هاشمی حمله به سازندگی منتفی است تجربه خود از سفرها و استقبال مردم را گفتم آمادگی ستادهای کارگزاران در استان ها و نظرسنجی ها را گفتم خطرات حضور در دو گروه و انحصار و از بین رفتن تلاش های آقای هاشمی را گفتم. فرض پیروزی مجمع روحانیون را گفتم و این که آقای هاشمی را مقصر می دانند و به موقع انتقام خواهند گرفت. در نهایت احساس تکلیف در مقابل آقای هاشمی و تمایل آقای هاشمی به این کار را گفتم. به نظر آمد خلع سلاح شده و دیگر استدلالی برای گفتن ندارد: الا این که انگیزه برای این کار ندارد و و قدرت تعامل و پیش بردن نظر خود در بالامثل آقای هاشمی را ندارد. قرار شد ایشان دوباره فکر کند و من نیز با بابا صحبت کنم. آقای خاتمی به آقای نجفی زنگ زده و تقاضای مذاکره با کارگزاران را کرده امشب جلسه دارند و قرار است فقط اعضای اصلی کارگزاران باشند. از آن جایی که آقای ری شهری نیز اعلام کرده در صورت آمدن آقای حبیبی انصراف خواهد داد و خانه کارگر نیز مشکل ما را با آقای خاتمی دارد. از حبیبی حمایت خواهند کرد و شانس آقای حبیبی کم نخواهد بود.

خاتمی گفته از برخی افراد چپ که تند هستند استفاده نکرده و نخواهد کرد

۱۲ اسفند ۱۳۷۵: با على صحبت کردم و با هم نزد عمومحمد رفتیم. صحبت با آقای خاتمی بد نبوده است. آقای خاتمی اولا گفته که اگر آقای حبیبی بیاید و هیچ کس هم از ایشان حمایت نکند، کنار نخواهد رفت. ثانیا اعلام کرده که برای برنامه هایش قطعا با کارگزاران مشورت خواهد کرد و نظر آن ها بسیار مهم است و گفته که تاکنون از برخی افراد چپ که تند هستند استفاده نکرده و نخواهد کرد. در عین این که روابط دوستانه دارد و حرف آن ها را نیز می شنود. صحبت با عمو در این باره بود که اگر آقای خاتمی باشد. آقای حبیبی احتمال رأی آوری کمی دارد و این ریسک را دارد و نباید این کار را کرد. آقای حبیبی نیز تلویحا گفته که با حضور آقای خاتمی نخواهد آمد. بعد از آن نزد آقای مهاجرانی رفتیم و آن جا نیز این صحبت ها انجام شد. مهاجرانی طرفدار خاتمی است و نظر نهایی اش این بود که باید نزد آقای هاشمی برویم و در نهایت با ایشان مشورت کنیم.

بابا خطر چپ ها را کمتر از راست ها نمی داند

۱۷ اسفند ۱۳۷۵: در مورد ریاست جمهوری بابا نظر داشت که آمدن آقای حبیبی قطعا منتفی است به خصوص با کنار نرفتن آقای خاتمی. شاید اگر رهبری رسما از آقای حبیبی بخواهد بیاید، او کاندیدا شود، که این کار نیز بعید است و اگر کارگزاران از آقای خاتمی حمایت کنند، جریان مقابل برای رفع این خطر حداکثر می توانند ولایتی را وارد میدان کنند. بعد پرسیدم که آیا بابا از آمدن خاتمی به خاطر مواجهه در بالا احساس خطر دارد که بابا گفت احساس خطر ندارد. چرا که نمی تواند، و به فرض که بتواند و بکند، فوری عزل می شود لذا  خطری وجود ندارد. بابا خطر چپ ها را کمتر از راست ها نمی داند. انحصارطلبی ها و کارهای بدشان (راستی ها) را گفتیم. بابا گفت این ها را از چپی ها یاد گرفته اند. درباره این شرط که آقای خاتمی معاون اول را از کارگزاران بگذارد، صحبت شد. در جواب این که اگر کارگزاران به توافق نرسند نزد آقای هاشمی بروند، نیز بابا گفت من که نمی خواهم از کسی حمایت بکنم، لذا نمی توانم اظهارنظر بکنم.

بابا گفت نمی خواهم از کاندیدایی حمایت کنم

 ۱۹ اسفند ۱۳۷۵: با بابا در مورد ملاقاتش با کارگزاران صحبت کردم که بابا گفت به دلیل این که نمی خواهم از کاندیدایی حمایت کنم و ملاقات کارگزاران با من به معنی مشخص شدن این امر است، اگرچه ملاقات را دادم ولی گفتم به تصمیم جمع عمل کنند.

 دیدار با ابطحی در صبح پیروزی

3 خرداد ۱۳۷۶: سفری به لبنان برای ورزش داشتم. آقای ابطحی که مدیر صداوسیما در لبنان است و از دوستان بسیار نزدیک آقای خاتمی است نیز آنجا بود. در مورد انتخابات صحبت شد و آقای ابطحی گفت که باید با بابا صحبت کنم و تلاش کنم آقای خاتمی و بابا در اداره مملکت مشارکت داشته باشند و بابا آقای خاتمی را ول نکند. من گفتم که این نقش را آقای خاتمی باید خوب ایفا کند. چون بابا معمولا به کار کسی کار ندارد و در کارهای دیگران دخالت نمی کند. من نیز از یک ائتلاف فراجناحی گفتم و این که آقای خاتمی این گونه عمل کند و مجمع روحانیون نیز حواس شان باشد چون ما نزد مردم قسم خورده ایم که با پیروزی آقای خاتمی، جناح چپ حاکم نمی شود. آقای ابطحی گفت که آقای خاتمی دارد دنبال دو وزیر زن می گردد. به آقای خاتمی سلام رساندم و خواستم که تبریک من را به ایشان برساند.

نگران بودند به جلسه استیضاح مهاجرانی نرسم

۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸: از هشت صبح امروز استیضاح آقای مهاجرانی در مجلس شروع و می شود. به راه افتادم. سر چهارراه قیطریه در آینه دیدم که یک سوسک روی سرم است. با وحشت تمام سوسک را توسط موبایل به عقب پرتاب کردم، از وحشت داشتم قبض روح می شدم. بعد از چهارراه ماشین را کنار زدم و به آقای حسینی، محافظ بابا، زنگ زدم که سریع خودش را برساند. بیرون ماشین ایستادم. یک ربع طول کشید که رسید و سوسک را کشت و از ماشین در آورد. به همین دلیل دیر به مجلس رسیدم و باعث شد آقای حسین مرعشی نگران بشود که نکند من نیایم و زنگ بزند. جلوی در مجلس در خیابان سپه انصار حزب الله اجتماع کرده بودند. استیضاح تا پنج و نیم بعداز ظهر طول کشید. تقوی، حسینی اخلاق در خانواده، حسینی نماینده رفسنجان و عظیمی صحبت کردند و مطالب بی سروته و غیرمهمی عنوان کردند و همگی دروغ. مهاجرانی دو ساعت صحبت کرد، بسیار زیبا و مستدل و منطقی و محکم و آمیخته با آیات و روایات و اشعار و تاریخ مجلس خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. تقوی در صحبت خود اشاره به مطالب روزنامه زن به عنوان دین ستیزی کرد. در مطلبی گفته شده که مردان چرا باید چند زن بگیرند و زنان نمی توانند چند شوهر بکنند. مطلب را برایم ارسال کردند اصلا چنین چیزی نبود. بایستی تذکر آیین نامه ای می دادم. مهاجرانی نظرش این بود که در یادداشتی این را بنویسم و بدهم تا آقای ناطق از جایگاه رئیس بخواند. آقای ناطق نیز خودش همین را گفت. اما سیاسی عمل کرد. بدون این که مثل بقیه که در صبح تذكر آن ها را خوانده بود، اشاره به مطلب آقای تقوی کند و سپس مطلب مرا بگوید، فقط مطلب روزنامه را طوری خواند که هیچ کس نفهمید جریان چه بوده است؟ رفتم بالا و به آقای ناطق اعتراض کردم. نیم ساعت بعد آقای ناطق فقط مطلب آقای تقوی را گفت، بدون جواب من و باز هم باعث شد که کسی نفهمد جریان چه بوده است. البته خودم به این ماجرا در مصاحبه مطبوعاتی اشاره کردم. خیلی اوقات این سیاسی کاری ها با بی اخلاقی همراه است.

 منبع: اندیشه پویا

منبع: فردا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

نماینده دادستان: اظهارات خاتمی مخدوش و بدون سند است

نماینده دادستان تهران با اشاره به این مطلب که اظهارات محمدرضا خاتمی مخدوش و بدون سند است گفت: پس از بررسی‌های لازم تخلف در انتخابات هم ثابت نشد چه رسد به تقلب ۸ میلیونی.

به گزارش مشرق، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی در خصوص ادعای او مبنی بر تقلب ۸ میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ امروز برگزار شد.

در این دادگاه به اتهام خاتمی مبنی بر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد و در پایان جلسه، قاضی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت در مهلت قانونی، رأی دادگاه صادر خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

هرگاه آمریکا به انسداد خورده دوستان تاج‌زاده راه را برایش باز کردند متن صحبت‌های نماینده دادستان در دادگاه خاتمی منتشر شود تقلبِ مدعیان تقلب در دادگاه! محکمه تقلب آدم فروشی در اردوگاه اصلاح طلبان دستان پُرِ خاتمی از اسناد خیالی

اما نکته قابل توجه در جلسه امروز، سخنان نماینده دادستان بود. با وجود آنکه در جلسات قبلی خاتمی در وقتی موسع مطالب خود را بیان کرده بود و با جلسه امروز او در مجموع بیش از ۴ ساعت به دفاع از خود پرداخته بود، نماینده دادستان در مدت حدود نیم ساعت به مجموعه سخنان او پاسخهایی مستدل داد.

محمدرضا خاتمی به روال جلسات قبل دادگاه خود، این بار نیز چند خبرنگار را به داخل جلسه آورد و پس از جلسه نیز در جمع خبرنگاران حاضر شد و با روایتی مقلوب از جلسه دادگاه، مدعی شد که در جلسه امروز ثابت کرده است که بیش از ۷ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ تقلب شده است.

اما سخنان نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه نشان داد سخنان خاتمی مجموعه‌ای از مطالب مغشوش، بدون سند و یا متکی به اظهارات معترضان انتخابات است.

نماینده دادستان در جلسه امروز با تأکید بر اینکه مرجع رسیدگی به شکایات انتخاباتی و تأیید سلامت انتخابات طبق قانون، شورای نگهبان است و شورای نگهبان در سال ۸۸ با دقت و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، شکایات را بررسی و سلامت انتخابات را تأیید کرد، گفت: بنابراین اینگونه اظهارات آن‌هم بعد از ۱۰ سال، بر خلاف قانون و نشان‌دهنده سوء نیت متهم است.

از جمله مواردی که نماینده دادستان امروز با ذکر اعداد و ارقام در خصوص آن بحث کرده است، الگوی چاپ و توزیع تعرفه‌ها در انتخابات بوده که میزان چاپ تعرفه‌های مازاد را با انتخابات دیگر از جمله آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مقایسه کرده و نشان داده ادعای خاتمی فاقد مبناست.

نکته دیگر در سخنان نماینده دادستان، افشای تقطیعات مکرری است که خاتمی برای اثبات ادعای خود در نقل قول از سخنان مسئولان وقت اجرایی انجام داده است. مثلاً خاتمی نقل قولی از یک مقام مسئول درباره میزان تعرفه‌های توزیع شده در برخی شهرها ذکر کرده و در نهایت با جمع زدن آنها نتیجه گرفته است که تکلیف بقیه تعرفه‌های مازاد روشن نیست، در حالی که اولاً در این انتخابات همه تعرفه‌ها دارای ته برگ و شماره سریال، و بر همین اساس نیز قابل رهگیری بوده‌اند، علاوه بر این اگر در متهم صداقت وجود داشت حتی از همان افرادی که در خصوص میزان تعرفه‌ها نقل قول کرده است، در روز انتخابات، نقل قولهای تکمیلی در ساعات بعدیِ اخذ رأی وجود دارد اما احتمالاً چون این بخش از داستان در خدمت روایت کذب متهم نبوده است، ذکری از آنها نکرده است.

متن اظهارات نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه به شرح زیر است.


ریاست محترم شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت
سلام علیکم؛

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۶۸۸۲۰۰۱۸۲ لایحه دفاعی اینجانب به عنوان نماینده دادستان جهت ثبت و درج در پرونده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

به استحضار می‌رساند متهم محمدرضا خاتمی اظهاراتی را در خصوص تقلب در انتخابات ۸۸ آن هم بعد از ۱۰ سال از تاریخ انتخابات بیان کرده، که مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. متعاقباً مشارالیه در جریان دفاع از عنوان اتهامی در دادگاه نیز بر آن اکاذیب صحه گذاشته و اتهاماتی را صریحاً به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور یعنی انتخابات وارد نموده و بار دیگر نظام را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ متهم نموده است.

موارد مطرح شده توسط متهم پیش از این و در همان زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز توسط نمایندگان کاندیداها مطرح شده بود و بارها توسط مراجع ذیربط رسیدگی و پاسخ داده شده است و برخی از نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری به صراحت سلامت صندوق‌های آراء را تایید نمودند و بسیاری با پذیرش مرجعیت نهاد شورای نگهبان و رسیدگی‌های آن مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، از اقدامات خلاف قانون آن زمان اظهار پشیمانی کرده و عمل به مرّ قانون را تنها راه حل مشکلات و اختلاف می‌دانند با این وجود طرح مجدد ادعاهای واهی و پاسخ داده شده آن هم پس از ۱۰ سال از زمان برگزاری انتخابات، نشان از سوء نیت متهم و وجود عنصر معنوی جرم دارد که در صورت عدم برخورد با انتشار دهندگان شایعات و اکاذیب در آستانه انتخابات پیش رو ایجاد تردید در اذهان مردم و خدشه به اعتماد عمومی را موجب می‌شود.

دفاعیات متهم در جلسات قبل، از ادعای تقلب ۸ میلیونی وی به کلی دور بوده و ارتباطی با ادعای وی نداشته است وی با جستجوی اینترنتی و جمع و تفریق مغشوش آمار، نهایتاً مدعی است سرنوشت ۸ میلیون تعرفه مبهم است این در حالی است که ایشان باید اثبات می‌کرد ۸ میلیون رأی به نفع یک نامزد خاص جابجا شده است یا از آرای دیگری کسر گردیده است. نتیجتاً اینکه با فرض پذیرش ادعای متهم که بطلان آن نیز بیان خواهد شد هنوز نتوانسته مدارک و مستنداتی برای استفاده آن به نفع یا علیه یک نامزد خاص ارائه نماید. تمام مستمسک متهم ارائه آمارهای غیر قطعی و مقطعی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها در زمان انتخابات بوده است. در این خصوص باید گفت هر فرد در جایگاه خود و بر اساس اطلاعات خود ممکن است به ارائۀ آمارهای غیر رسمی بپردازد که البته دارای اعتبار رسمی و قانونی نخواهد بود، اما مرجع رسمی و نهایی فقط یک نهاد است و ارائۀ آمارهای غیر قطعی و مقطعی توسط افراد دیگر و رسانه‌های خبری فاقد اعتبار قانونی است. کما اینکه در خصوص نرخ تورم، بیکاری، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و حتی مواردی نظیر جنگ هشت ساله دفاع مقدس، زلزله کرمانشاه و سیل اخیر و. آمارهای متفاوتی توسط افراد و رسانه‌ها ارائه شده، اما هیچکدام آمار رسمی و قطعی قابل استناد نیست. در خصوص انتخابات نیز تنها مرجع اعلام آمار رسمی و قطعی آمار تأیید شده توسط شورای نگهبان است و سایر موارد اعتبار قانونی ندارد.

چاپ تعرفه بیشتر تابع بررسی‌های فنی و کارشناسی است. چطور متهم چاپ تعرفه بیشتر از ۲۰ درصد را نشان از شبهه و دستکاری انتخاباتی می‌داند؟ در حالی که در انتخابات سال ۹۶ به اذعان استانداران دولت حاضر، ۳۰ درصد تعرفه بیشتر در اختیار آن‌ها قرار گرفت. بررسی میزان حضور مردم و آمادگی پیشین برای استقبال از آن را باید قدر دانست نه آنکه با مچ گیری و بهانه تراشی آن را مردود دانست.

نفس چاپ تعرفه بیشتر، هیچ گاه محل شبهه نیست چراکه بررسی صندوق‌های انتخاباتی پیش از شروع انتخابات و پلمپ آن در حضور نمایندگان کاندیداها و طی روال انتخابات توسط نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، معتمدان محلی و وجود ناظران انتخاباتی عملاً یک حفاظ چند لایه و غیرقابل نفوذ را پدید می‌آورد.

متهم از آنچه عدم انطباق آمار تعرفه‌ای چاپ شده در مقاطع گوناگون انتخابات با تعداد واجدین شرایط شرکت در انتخابات می‌نامیده نتیجه گرفته که در انتخابات به میزان ۸ میلیون رأی تقلب شده است. حال آنکه مقدمه دلیل ایشان، فارغ از استدلال، یعنی تقلب ۸ میلیونی در انتخابات است. افزونی تعداد تعرفه‌ها نسبت به تعداد واجدین شرایط مقوله‌ای مدیریتی است که با الگوی آمایش سرزمین و برای توزین متوازن و کافی تعرفه‌ها در استان‌های سراسر کشور صورت می‌گیرد.

چراکه میزان مشارکت شهروندان در مقیاس استانی، قابل برآورد دقیق نیست و لازم است تعرفه‌ها به میزانی چاپ شود که حق شرکت واجدین شرایط در انتخابات را ضایع نسازد.

به سخن دیگر همواره در همه انتخابات به دلیل اینکه تخمین دقیق و بدون خطای واجدین شرایط در هر استان و شهرستان غیر ممکن است، باید همیشه تعرفه برای موارد اضطراری چاپ شده و بصورت آماده وجود داشته باشد در عین حال در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری، به منظور صیانت از آراء، کلیه تعرفه ها، سریال و کد مخصوص استانی داشته و امکان جابجایی رای‌ها به این طریق منتفی گردیده بود؛ بنابراین تعرفه‌ها چک سفید امضا و کاغذ پاره‌های بی نام و نشان نیستند که از طریق آن امکان تقلب میسور باشد.

مستند متهم در نقل آمار مربوط به تعداد تعرفه‌های چاپ شده، تعداد صندوق‌های رأی، متن مصاحبه‌های مسئولان وزارت کشور در رسانه هاست. متهم از برخی تفاوت‌های آماری در این خصوص، وقوع تقلب را نتیجه می‌گیرد و سپس تصریح می‌کند که حتی اگر تفاوت‌های مزبور، قرینه‌ی قطعی تقلب نباشد، آشفتگی و رهاشدگی انتخابات و عدم صلاحیت مجریان را می‌رساند که در این خصوص چند نکته اساسی قابل ذکر است:

۱- تفاوت‌های آماری (حتی در صورت صحت) به خصوص درباره شمارگان تعرفه‌های چاپ شده، تناقض آماری به حساب نمی‌آید چراکه چاپ تعرفه بر مبنای پیش بینی از نیاز حوزه اخذ رأی و به تدریج صورت گرفته است. کما اینکه تعدادی از تعرفه‌ها پیش از روز انتخابات و در همان روز به چاپ رسیده است؛ بنابراین بدیهی است آمارهایی نیز که در مراحل گوناگون این فرآیند، اعلام شده، با یکدیگر متفاوت باشد، اما این تفاوت به معنای تناقض و ناسازگاری داده‌ها نیست و برای رفع شبهه کافی است آخرین آماری را که پس از اتمام چاپ تعرفه‌ها اعلام گردیده ملاک قرار داد.

۲- وجود تفاوت‌های آماری در اظهارات رسانه ایی مجریان می‌تواند ناشی از تفاوت آمارهای تقریبی و تحقیقی و یا اختلال در انعکاس رسانه‌ای داده‌ها باشد و لذا قرینه‌ی قطعی بر دوگانگی آمارها به حساب نمی‌آید. به خصوص که آنچه قابل استناد است، نه آمارهای منقول از سایت‌های خبری بلکه داده‌هایی است که در مستندات رسمی و صورت جلسات وزارت کشور به ثبت رسیده و نیز لاشه فیزیکی آرایی که با کد و شماره سریال در مخازن حفاظت شده موجود و قابل دسترسی است. استناد به آمارهای رسانه‌ها در حالی که گاه از یک نشست خبری، ۲ ادیبات و ۲ آمار متفاوت نقل می‌گردد، نمی‌تواند بار اثبات دلایل متهم مبنی بر ابهام در تعداد تعرفه‌ها را به دوش کشد. به خصوص که اشتباه گرفتن منبع اصلی (وزارت کشور و شورای نگهبان) با منابع رسانه‌ای و دست دوم ممکن است زمینه ساز ابهاماتی دیگریی شود و حتی در مواردی شبهه «تناقض سازی» از سوی برخی رسانه‌های ذینفع در القای تقلب را به وجود آورد. پس بهتر آنست که آب را از سرچشمه بنوشیم و به جای ارجاع به رسانه ها، به منابع اصلی که رسانه‌هایی که خبرهای خود را از آن وام گرفته اند و متضمن سندیت، رسمیت، امضا و قابلیت اثبات در دادگاه است، استناد نماییم.

۳- متهم در بخشی از مطالب خود ترسیم می‌کند که تفاوت داده‌های رسانه‌ای در خصوص شمارگان تعرفه‌ها که از قول مسئولان انتخابات نقل شده، حتی اگر دلیلی بر وقوع تقلب به شمار نیاید، دلیل آشفتگی و رهاشدگی و عدم صلاحیت مجریان انتخابات است. وی می‌گوید: «آمار به خوبی نشان می‌دهد که آشفتگی و رهاشدگی در انتخابات مشهود است و می‌شود این را نتیجه گرفت که این آمار انتخابات بدون توجه به انتخابات بوده است تا یک نتیجه دلخواه حاصل شود». در این خصوص اولاً: تنازل ادعای متهم از «تقلب» به «آشفتگی» و «رهاشدگی» خود متضمن اقرار به این مهم است که از مقدمات مطروحه فوق نمی‌توان تقلب در انتخابات را نتیجه گرفت و ناچار باید به ادعای مفاهیمی کلی، غیر قابل اثبات و غیرقابل سنجش نظیر رهاشدگی و آشفتگی تمسک جست. ثانیاً: حتی فرض وی مبنی بر آشفتگی و رهاشدگی انتخابات با مهندسی آنکه امری دقیق، پیچیده و مستلزم هماهنگی و انسجام است تناقض دارد.

۴- فرض وقوع تقلب، اساساً به مرحله پس از چاپ تعرفه‌ها تعلق دارد لذا معلوم نیست بازی با آمار چاپ تعرفه که به مرحله‌ای ماقبل رای دهی و اجرای انتخابات باز می‌گردد چگونه و با چه منطقی مستمسک ادعای تقلب در انتخابات قرار گرفته است؟ حداقل از منطق و آشنایی با فرایند انتخابات اقتضا داشت که برای اثبات تقلب جعل آرا، مورد ادعا، قرار می‌گرفت، تا چاپ تعرفه، زیرا چاپ تعرفه سفید، کد دار و دارای شماره سریال به هر تعداد که صورت گرفته باشد نمی‌تواند وقوع جعل اعم از مادی و معنوی را نتیجه دهد. متهم در بخشی از ادعاهای خود و در استناد به داده‌ها و نتیجه گیری از آن‌ها دچار قیاس مع الفارق شده است. توضیح آنکه شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات در مراحل گوناگون این فرایند نظارت داشته و مجوزهای چاپ این تعرفه را صادر نموده است؛ لذا در خصوص چاپ تعرفه‌ها دو راه بیشتر متصور نیست یا قبول صحت گزارش مرجع ناظر و یا اقامه دلیل بر مخدوش بودن آن. همچنین روشن است که استناد به آمارهای نقل شده از مجریان استانی و ستادی انتخابات، اولاً: به دلیل تدریجی و فرایندی بودن چاپ تعرفه‌ها و ثانیاً: به دلیل گستره استانی توزیع آن‌ها تاب تعریض و مخالفت با گزارش رسمی و سراسری شورای نگهبان را ندارد. زیرا برخی از آمارهای مجریان درباره افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی چاپ تعرفه مربوط به مرحله پیش بینی و برآورد و البته بخشی از آن راجع به روز برگزاری است، حال آنکه آمار مزبور در گزارش رسمی شورای نگهبان، تجمیعی و نهایی بوده و همه داده‌های تدریجی و ناظر به مقاطع نیاز سنجی، پیش بینی، تخمین، برآورد، چاپ و توزیع تعرفه را دربرمی‌گیرد. کاری که متهم انجام داده، مقایسه اظهارات رسانه‌ای اغلب مسئولان استانی و بعضاً ستاد انتخابات در مقاطع ماقبل برگزاری انتخابات با گزارش رسمی، نهایی و مجموعی شورای نگهبان است که در مرحله پس از چاپ و توزیع تعرفه‌ها تهیه شده است. بدیهی است اولاً: داده‌های مذکور به دلیل تعلق به محدوده‌ها و مقاطع زمانی متفاوت، قابلیت انطباق با یکدیگر را نداشته و به طریق اولی نمی‌توانند متعرض آمار مجموعی گزارش مراجع نظارتی گردند. ثانیاً: آمارهای توزیع استانی تعرفه‌ها را به دلیل پراکندگی جغرافیایی نمی‌توان با آمار سراسری شورای نگهبان تطبیق داد. ثالثاً: مصاحبه مسئول ستاد انتخابات در یک استان یا شهرستان از حیث قابلیت استناد، با گزارش رسمی شورای نگهبان برابر نبوده و حتی به فرض قبول دقت و صحت تمامی آن، نقل قول‌های رسانه ای، فاقد ارزش اثباتی یکسان و برابر است.

بی تردید متهم که خود سال‌ها در نظام اداری و سیاسی کشور حضور داشته و در جریان جزییات موارد فوق و تفاوت آمار رسمی و غیر رسمی است از وی پذیرفته نیست که مدعی عدم اطلاع در این خصوص باشد لذا بر همین مبنا تمسک وی به آمارهای غیر رسمی نشان از سوءنیت مشارالیه در ارتکاب جرم و در جهت خدشه به صحت انتخابات سال ۸۸ و به دنبال آن از بین بردن اعتماد مردم نسبت به نظام می‌باشد.

از سوی دیگر آمار ارائه شده توسط شورای نگهبان بطور شفاف و روشن تعداد کل تعرفه چاپ شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه توزیع شده قبل و روز انتخابات، تعداد کل تعرفه مصرف شده و مصرف نشده داخل و خارج از کشور، تعداد کل تعرفه‌ی موجود در مخزن بانک ملی و… را بدون ابهام اعلام کرده است. اما ظاهراً قرار نیست هیچگاه شکست در انتخابات مذکور توسط متهم پذیرفته شود و انتشار اکاذیب و ادعاهای بی پایه واساس و غیر مستند پایان یابد.

متهم حتی در ارائۀ آمار از سوی افراد مختلف صداقت لازم را به خرج نمی‌دهد وبا مغلطه تلاش می‌کند میان اظهارات مختلف، ناهمگونی جلوه دهد این در حالیست که آمار ارائه شده یا ناشی از تفاوت مبنایی است یا ناشی از روند تکثیر و کارشناسی فرآیند انتخابات است. بطور مثال آمارهای ارائه شده توسط رئیس ستاد انتخابات و برخی مسئولان استان‌ها در روزهای پیش از برگزاری انتخابات تا روز انتخابات طبیعتاً بر حسب دقیق‌تر شدن اطلاعات و آمارهای مشارکت و… به مرور تکمیل می‌شود و استناد به آمارهای ارائه شده در ماه‌ها و هفته‌ها پیش از شروع انتخابات (آمارهای ارائه شده در تاریخ ۱۶ فروردین، ۱۴ اردیبهشت، ۲۳ اردیبهشت، ۱ خرداد، ۳ خرداد) به روشنی فاقد وجه است.
متهم به نقل از رئیس ستاد انتخابات یزد می‌گوید برای ۱۰ درصد از مازاد واجدین شرایط، تعرفه داده شده است، اما مشارالیه ادامه مصاحبه را نمی‌گوید!

عبدالرسول دوران ۲۲ خرداد- ساعت ۵۵/۲۰ خبرگزاری مهر: در استان ۳۳۵ هزار تعرفه توزیع شده است علاوه بر این یک مرتبه ۱۵ هزار تعرفه و مرتبه دوم ۵ هزار تعرفه بین شعب توزیع شده است به شهرستان صدوق نیز ۴ هزار تعرفه و مهریز ۷ هزار تعرفه ارسال شده است. در تفت در مرحله اول ۸ هزار و مرحله دوم ۳ هزار تعرفه ارسال شد (متهم از این ۴۴ هزار تعرفه سخنی به میان نمی‌آورد) یا ساعت ۳۱/۲۱ آقای دوران بارها اعلام کرد تعرفه در میان شعب به اندازه کافی وجود دارد و یا به نقل از آصفی جانشین ستاد انتخابات رضوی می‌گوید: واجدین شرایط ۳ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۴۷۱ نفر، اما ارسال تعرفه ۴ میلیون یعنی ۹ درصد به جای ۲۷ درصد این آماری است که ایشان قرائت کردند، اما در ادامه مصاحبه مشارالیه در همان تاریخ (۲۲ خرداد ۸۸ ساعت ۰۱/۲۲ می‌گوید) در صورت کمبود تعرفه در محل ستاد مرکزی انتخابات به تعداد مورد نیاز تعرفه ارسال خواهدشد. پس نتیجه می‌گیریم تعرفه ۹ در صد به جای ۲۷ در صد محل اشکال است.

همچنین در برخی از موارد دیگر متهم با عدم تمایز میان تعرفه چاپ شده، تعرفه توزیع شده و تعرفه مصرف شده، آمارهای درهمی ارائه می‌کند و تعداد تعرفه چاپ شده را به جای تعداد تعرفه توزیع نشده یا تعرفه مصرف شده مطرح می‌کند که بطلان این استناد نیز روشن است. در برخی موارد نیز پیش بینی‌های اولیه در آمار تعرفه‌ها توسط مسئولان بعنوان آمار نهایی مطرح شده است که این نیز به روشنی فاقد سندیت و ارزش حقوقی می‌باشد. بطور مثال (در پیوست ۱۶ به تاریخ ۱۶/‏۰۱/‏۸۸‬ یعنی بیش از دو ماه قبل از انتخابات) «تعداد تعرفه در نظر گرفته شده» بعنوان نمونه «تعرفه توزیع شده» عنوان می‌شود یا در پیوست شماره ۲۱ متهم معاون استاندار آذربایجان غربی صرفاً اظهار داشته: که برای انتخابات ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار برگ تعرفه درخواست شده و روشن نیست که آیا با این درخواست موافقت شده یا خیر و متهم نیز سند و مدرکی دال بر این مطلب ارائه نداده است. مع الوصف طبق گزارش تفصیلی شورای نگهبان آمار کل تعرفه چاپ شده در سال ۸۸ به میزان ۶۰۸۷۵۰۰۰ بوده است.

این میزان به هیچ وجه با نرم تعرفه چاپ شده در انتخابات قبل و بعد از دوره دهم ریاست جمهوری تفاوت فاحشی نداشته و همیشه از یک منطقِ انتخاباتی، پیروی می‌کرده بعنوان نمونه در همین انتخابات دوره دوازدهم نزدیک به ۲۰۰ میلیون تعرفه چاپ شده است که برای سه انتخابات ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی بوده است؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد صورت وضعیت انتخابات و نتیجه‌ی اخذ رأی در هرشعبه اخذ رأی شامل تمامی تعرفه‌های چاپ شده، تعرفه‌های تحویل شده، تعرفه‌های توزیع شده و تعرفه‌های مصرف شده و مصرف نشده، آرای صحیح و باطل، کل آرای مأخوذه، آرای تک تک نامزدها، آرایی که با شناسنامه‌های جعلی و یا غیر اخذ شده است آرای فاقد مهر انتخاباتی، آرای مخدوش، یا آرایی با تقلب و یا تزویر به دست آمده باشد و. در فرم‌های مخصوص (تحت عنوان فرم شماره ۲۲) ثبت و ضبط می‌شود و هیچ تعرفه‌ای خارج از این فرم باقی نمی‌ماند چنانچه به هر میزان تعرفه مازاد چاپ یا توزیع شود به ناچار در این فرایند قرارگرفته و سرانجام نهایی آن مشخص می‌شود که این مهم در گزارش تفضیلی شورای نگهبان سرجمع نهایی این موضوع با دقت نوشته شده و میزان تعرفه‌های مازاد و تعرفه‌های مصرف نشده ثبت گردیده است. اکنون ملاحظه می‌کنید که متهم ادعا می‌کند سرنوشت تعرفه‌های مازاد مشخص نیست! در حالی که اولاً به شرح مطالب پیش گفته وضعیت تعرفه مازاد کاملاً مشخص می‌باشد و ثانیاً متهم برای این ادعا نیز همانند ادعاهای کذب دیگرش هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی ارائه ننموده است.

جالب توجه آنکه خود متهم نیز به عدم تطابق دلایل خود با مدعای تقلب پی برده و در دفاعیاتش با قبول ناتوانی از این نتیجه گیری و انصراف ضمنی از آن، به طرح شعاری کلی و تکراری درباره از دست رفتن «اعتماد مردم» روی آورده و می‌گوید: «در تاریخ ۶ /۰۴/۸۸ گزارش تفصیلی شورای نگهبان منتشر شد که در آن اینگونه آمده است که درتاریخ ۲۲/‏۰۳/‏۸۸‬ با هماهنگی شورای نگهبان تعداد ۲ میلیون تعرفه رأی مجدداً چاپ گردید. بله، می‌شود گفت که حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند و باید به آن التزام داشت، اما با اعتماد مردم چه می‌شود کرد؟». (در قریب به ۵۰ هزار صندوق رأی که به تعداد ۱۶۰ هزار نفر ناظر متعهد مردمی به عنوان نمایندگان شورای نگهبان، به همین تعداد نماینده ازهیئت اجرایی و نیز قریب به ۹۳ هزار نفر نمایندگان کاندیداهای برروی صندوق اخذ رای از اول تا پایان انتخابات و شمارش آراء و امضای صورتجلسه حضور دارند که همه این افراد از همین مردم (اساتید، دانشجویان، فرهنگیان، بازاریان، ریش سفیدان می‌باشند، امانتی که به آن‌ها سپرده شده است خیانت نمی‌نمایید. حال آنکه اظهارات شما توهین به اعتماد و شخصیت مردم می‌باشد، چون این تعداد از افراد به نمایندگی از مردم امانتدار آراء مردم بودند و اظهارات شما موجب سلب اعتماد مردم می‌شود نه اقدامات مرجع ناظر و اجرایی)

ملاحظه می‌کنید که در بخشی از دفاعیات متهم، ادعاهای نامبرده، بدون استناد به منبع مشخص، به منابع مبهم و غیر قابل تشخیصی همچون «مسئولان وقت» نسبت داده شده که روشن نمی‌کند مراد از «مسئولان وقت» کدام افراد است. برای نمونه در ابتدای صفحه دوم دفاعیات می‌خوانیم: «مسئولان وقت مدعی هستند که فقط ۱۰۰ هزار رای در خزانه بانک ملی باقی مانده بوده است. پس باقی تعرفه‌ها چه شده است؟». صرف نظر از انطابق نظر این گونه منابع و این شیوه از مسنتدسازی، همچنان جای چند پرسش باقی است و از جمله آن اینکه ۱۰۰ هزار تعرفه مورد نظر در چه تاریخی واز مجموع چه تعداد تعرفه در خزانه بانک ملی باقی مانده بود؟ وانگهی چرا تعرفه‌ای استفاده نشده که تاریخ مورد نظر مورد توزیع یا استفاده رای دهندگان قرار نگرفته و به دلیل نگهداشت به عنوان ذخیره شعب به خزانه اعاده نشده بود مورد محاسبه قرار نگرفته است؟ گویا متهم بدون توجه به زمان بند بودن فرآیند توزیع تعرفه‌ها و سپس جمع آوری و اعاده آن‌ها به خزانه بانک ملی، تنها آمار موجودی تعرفه و ورودی و خروجی آن در ساعت خاص را ملاک قرار داده است تا عدم انطباق آمار چاپ و توزیع تعرفه‌ها را نتیجه بگیرد. برای رفع این شبهات، لازم بود متهماولاً: منبع اعلام موجودی ۱۰۰ هزار تعرفه در خزانه بانک ملی را که قاعدتاً یکی از مسئولان وقت بوده است، مشخص و ثانیاً: تاریخ و مستند اعلام آمار مزبور توسط وی را معین می‌نمود. ثالثاً: لازم بود آمار تعرفه‌های توزیعی و درگردش سراسر کشور در همان تاریخ و ساعت مورد استناد قرار می‌گرفت. رابعاً: مجموع تعرفه‌های استفاده شده وتعرفه‌های سفید و بلا استفاده که در آن تاریخ در شعبات موجود و یا در حال ارسال به خزانه بوده است، مورد توجه قرار می‌گرفت. خامساً: چنانچه بین حاصل جمع سه قسم تعرفه مذکور، اعم از استفاده شده، بلااستفاده و موجود در خزانه با آمار مندرج در گزارش نهایی شورای نگهبان؛ تفاوتی وجود داشت، اعلام می‌نمود. نه آنکه موجودی تعرفه در خزانه بانک ملی را در یک مقطع زمانی و تعداد تعرفه‌های در گردش و استفاده شده را در مقطع زمانی دیگر ملاک قرار دهد و از اختلاف آنها، ابهام در سرنوشت تعرفه‌ها و سپس جعل آراء را نتیجه بگیرد. این اظهارات و دفاعیات متهم حاکی از سوءنیت مجرمانه مشارالیه را می‌رساند.

بین تقلب و تخلف تفاوت ماهوی بزرگی است. تمام کسانی که در روزهای ابتدایی انتخابات سال ۱۳۸۸ ادعای تقلب را مطرح کردند نتوانستند اسناد و مدارک کافی در جهت اثبات آن ارائه دهند و عمر این پروسه اکنون به ۱۰ سال رسیده است. در همان وقت پس از آن هم شورای نگهبان و دیگر تصمیم گیران نیز امکانات کافی از جمله دسترسی به صندوق‌های رای و آمار وزارت کشور را نیز در اختیار کاندیداهای معترض و نمایندگانشان قرار دادند، اما آنان در اثبات جابجایی (تخلف) در آراء نیز موفق نبودند چه برسد به ۸ میلیون جابجایی تعمدی و سیستماتیک آراء یعنی تقلب.


ملاحظه می‌کنید که در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر ریختن هشت میلیون رأی اضافی به صندوق‌های اخذ رأی متهم هیچ دلیل و مدرکی در جهت استناد ادعای خود، به دادگاه محترم ارائه نداده است. النهایه به موجب قانون، تایید نهایی صحت انتخابات و مرجع نهایی رسیدگی به شکایات انتخاباتی شورای محترم نگهبان می‌باشد و چنانچه کاندیداها و نمایندگان آن‌ها شکایتی از مراحل برگزاری انتخابات را دارند باید ظرف مدت مقرر قانونی با ارائه مدارک و مستندات، درخواست رسیدگی به شکایات خود را ارائه نموده و نتیجه رسیدگی را درخواست نمایند.


در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ علیرغم بی حرمتی‌های صورت گرفته به قانون و نهادهای قانونی کشور و اقدامات متعدد خلاف قانون و تحمیل خسارات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … به کشور، شورای نگهبان در مقام داور ملی و نهاد دادرسی شکایات انتخاباتی، به شکایات کاندیداهای ریاست جمهوری رسیدگی کرد و با استماع اظهارات نمایندگان کاندیداها در جلسه مورخ ۲۶ خرداد ماه در شورای نگهبان و درخواست ارائه مدارک و مستندات قطعی و نیز دعوت از کاندیداهای معترض برای ارائه بی واسطه مستندات و مدارک تخلفات در جلسه ۳۰ خردادماه (علیرغم عدم حضور دو تن از آنان)، مهلت قانونی رسیدگی به شکایات انتخاباتی را با اذن مقام معظم رهبری ۵ روز تمدید نمود و نهایتاً با بازشماری ده درصد صندوق‌ها در شش استان و عدم وجود مغایرت محسوس بین آراء اعلامی و نتایج بازشماری که جزئیات آن در گزارش تفصیلی شورای نگهبان پیرامون دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمده است، صحت انتخابات را اعلام کرد؛ لذا ادعای متهم مبنی بر تقلب ۸ میلیون رأی در انتخابات ۸۸ حاکی از سوءنیت مجرمانه و به هدف تضعیف نظام از طریق زیر سؤال بردن جمهوریت و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی مردم بوده، مع الوصف با عنایت به آنچه بیان شد و استدلال‌های مطروحه به شرح معنون و نظر به محتویات پرونده و عدم ارائه مستندی از سوی متهم در راستای اثبات ادعاهای مطرح شده، اظهارات مشارالیه مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بوده و از دادگاه محترم تقاضای مجازات برای نامبرده را خواستارم.

منبع: فارس

نماینده مجلس: معنی وجود حیات شبانه این است که اجازه دهید مردم به کلوپ و کازینو بروند!

از ماجرای نفت‌کش‌ها تا بسته‌شدن راه ورود و خروج به سفارت ایران؛ بریتانیا در کنار آمریکا علیه تهران

پسر سیدحسن خمینی: متصدیان دفتر رهبری من را به صف اول نماز عیدفطر راهنمایی کردند

منبع این خبر، وبسایت www.fardanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۸۹۸۷۹۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • آقای خاتمی بعد از ۱۰ سال چرا هنوز مستندات تقلب را منتشر نکردی؟ +تصاویر
  • روایت زندگی شهیدان «فائزه و شهاب منصوری» در رادیو معارف
  • زاکانی: برادران خاتمی درباره انتخابات ۸۸ با هم به توافق برسند/ تاج‌زاده: اصلاح‌طلبان موافق شهرداری نجفی بودند
  • تاجزاده: تلاش جناح رقیب را برای شکست احمدی‌نژاد براندازی می‌دانند/ ته فکر آقای زاکانی و دوستانش این است که پذیرفتن قطع‌نامه اشتباه بود/ زاکانی: بعضی از مسئولان ما منافق هستند/ سعید امامی را محکوم می‌کنم
  • تاجزاده: تلاش جناح رقیب را برای شکست احمدی‌نژاد براندازی می‌دانند/زاکانی: بعضی از مسئولان ما منافق هستند
  • زاکانی:اگر موسوی سر کار می‌آمد، زنگنه، آخوندی و جهانگیری وزیر می‌شدند/ برادران خاتمی درباره انتخابات ۸۸ اول با هم به توافق برسند/ تاجزاده: ما دیر یا زود با آمریکا مذاکره خواهیم کرد و نمی توانیم مذاکره نکنیم/ اصلاح‌طلبان موافق شهرداری نجفی بودند
  • نماینده دادستان: اظهارات خاتمی مخدوش و بدون سند بود/تخلف هم ثابت نشد چه رسد به تقلب ۸ میلیونی
  • زاکانی: بعضی از مسئولان ما منافق هستند/ سعید امامی را محکوم می‌کنم/ تاجزاده: تلاش جناح رقیب را برای شکست احمدی‌نژاد براندازی می‌دانند
  • زاکانی: همه وزارتخانه‌های روحانی جز وزارت اطلاعات، دست امنیتی‌هاست/ سئوالات تاج‌زاده درباره قتل‌های زنجیره‌ای و انتخابات 88
  • ختم رسیدگی به اتهامات محمدرضا خاتمی/ رئیس شعبه ۱۰۵۷: در مهلت قانونی حکم صادر خواهد شد
  • زاکانی: هاشمی، روحانی و مهاجرانی می‌خواستند استبداد جدیدی در کشور ایجاد کنند
  • اعلام آمار فروش تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی/ «غول بابا» صدرنشین شد
  • شریعتی علیه روشنفکران ترجمه‌ای
  • چرا خاطرات دفاع مقدس باید در تاریخ بماند؟
  • رونمایی از مجموعه خاطرات شهید نصیری +فیلم
  • گزارش یک حزب
  • احداث باغ ایرانی – اسلامی در آرامگاه لقمان بابا سرخسی
  • نیمکت خاطرات هوو روی صحنه رفت
  • ۲۷ خرداد ۸۴ شکست ائتلاف راست مدرن و چپ رادیکال