جزئیاتی از نامه نمایندگان به رهبری جهت بازنگری در قانون اساسی/ تشکیل مجلس اعظم
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۰۰۷۹
میتوان مجلس اعظم تشکیل داد/ رئیسجمهور بگوید کجاها اختیار میخواهد
یک عضو فراکسیون مستقلین ولایی با اعلام خبر تهیه «درخواست از مقام معظم رهبری» برای بازنگری در قانون اساسی گفت: قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست به بالای ۲۰۰ امضا برسد ما آن را خدمت رهبری ارسال کنیم و این کار منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است ولی اگر در حد نصف باشد خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عزتالله یوسفیان ملا در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا درباره اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر لزوم افزایش اختیارات ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی اختیارات قوای سهگانه را تعریف کرده است، حال اگر شخصی اختیارات بیشتر از این محدوده بخواهد نیاز به اصلاح قانون اساسی دارد. یا اینکه باید جاهایی که امکان تفویض اختیار وجود دارد این اختیارات تفویض شود.
هیچکدام از روسایجمهور موضوع افزایش اختیارات را شفاف نمیگویند
این عضو فراکسیون مستقلین ولایی تصریح کرد: در قانون اساسی ذکر شده که مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به احدی واگذار کند. در زمان دکتر مصدق، ایشان اختیارات را از مجلس گرفته بود و خودش قانونگذاری میکرد و بهنظر من آن تجربهای تلخ بود. الان طرحها و لوایح در مجلس پس از مصوب شدن، تبدیل به قانون نمیشود بلکه شورای نگهبان آن مصوبات را از جنبه فقهی و قانونی بررسی میکند و در صورت عدم تایید همچنان این حق به مجلس داده شده که به نظر خود اصرار کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. حال اگر توسط مجمع هم تایید نشد و آن مصوبه تبدیل به قانون نشد مجلس نمیتواند بگوید اختیارات من کم است.
این عضو کمیسیون کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که از آنجایی که تقریبا همه روسایجمهور، از کم بودن اختیاراتشان گلهمند بودهاند نمیتوان برداشت کرد که شاید نقدشان وارد بوده است؟، گفت: اینکه فردی بگوید اختیارات بیشتری میخواهد باید بگوید در چه حیطهای؟ باید اسم ببریم. آقایانی که چنین اظهارنظری میکنند باید مورد را بگویند. هیچکدام از روسایجمهور این موضوع را بروز نمیدادند و شفاف نمیگفتند.
وی ادامه داد: اگر به تاریخ ریاست جمهوری در کشور مراجعه کنیم، طی چند سال گذشته هر رئیسجمهوری هر اختیاری که خواسته که در حیطه مقدورات مقام معظم رهبری بوده است، دادهاند. بنده طی این ۱۶ سال که در مجلس بودهام، ندیدهام که یک رئیسجمهور از مقام معظم رهبری موردی را بخواهد و ایشان در اختیارش قرار ندهد. در این دوره هم اختیاراتی را در جلسات سران سه قوه دادهاند و خود رئیسجمهور در تلویزیون گفتند که رهبر انقلاب فرمودهاند مصوبات این شورا را قبل از اینکه نزد من بفرستید اجرا کنید.
کمیسیون اصل ۹۰ هیچ ابزاری برای نظارت بر کار قوای سهگانه در دست ندارد
نماینده مردم آمل و لاریجان یادآور شد: علاوه بر این موارد، روسای جمهور باید این بحث را بشکافند که چه موضوعی را مدنظر دارند. قبلا هم کمبود اختیارات را مطرح میکردند اما بحث را باز نمیکردند که در فلان موضوع به ما اختیارات بیشتری بدهید. اگر دست مجلس باز باشد و اختیار ندهد، میگویند همراهی و هماهنگی ندارد.
وی افزود: ما هم الان در مجلس میتوانیم خیلی اختیارات داشته باشیم. مثلا کمیسیون اصل نود مربوط به طرز کار قوای سهگانه میشود. ما هم میتوانیم بگوییم کمیسیون اصل ۹۰ هیچ ابزاری در دست ندارد پس اجازه دهید این کمیسیون هم اگر در قوای سهگانه تخلفی شد، بتواند عزل کند. حال آیا چنین اجازهای به کمیسیون اصل ۹۰ میدهند؟ محال است. پس چرا گفتند رسیدگی به طرز کار قوای سهگانه در کمیسیون اصل نود باشد؟ کمیسیون اصل نود که نمیتواند یک بخشدار یا شهردار را در کشور عزل کند پس چرا به او گفتید که میتواند به امور اجرایی رسیدگی کند و گفتید هرکس از طرز کار قوای سهگانه از رئیس قوه گرفته تا پایینترین مسئول شکایت دارد به کمیسیون اصل ۹۰ بیاید؟ اگر بخواهیم اینگونه فکر کنیم بله خیلی جاها را میتوان یافت که مشکل داریم.
رئیسجمهور بگوید کجاها اختیار میخواهد
یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال که رئیسجمهور گفتهاند «همانطور که امام(ره) در زمان جنگ به نخستوزیر اختیاراتی دادند الان هم به رئیسجمهور اختیاراتی داده شود»، حال میتوان حدس زد که منظور رئیسجمهور چه بوده است؟، گفت: ما آن وقت در قانون اساسی داشتیم که رئیسجمهور هر موقع در جلسه دولت بنشیند، دولت به ریاست ایشان تشکیل شود، اما اگر تاریخ را بررسی کنیم، حتی یکبار نشنیدهایم که مقام معظم رهبری که آن زمان رئیسجمهور بودند، در جلسه دولت بنشیند و بگوید میخواهم که دولت به ریاست بنده تشکیل شود، یعنی عملا اجازه میدادند که وزرا کارشان را انجام دهند.
این عضو فراکسیون مستقلین ولایی خاطرنشان کرد: آن زمان که جنگ بود امام(ره) در امور جنگی که اصلا اختیاراتی نداده بودند و امور جنگی به شورای عالی دفاع محول شده بود که اعضای آن هم مشخص بودند و اختیاری به نخست وزیر داده نشده بود که درباره جبهه و جنگ تصمیمی بگیرد. اگر بنیصدرِ فراری مدتی در این امر تصمیم میگرفت، به این خاطر بود که امام(ره) فرماندهی کل قوا را با ایشان تنظیم کرده بود و بعد هم پس گرفت.
این نماینده ادوار مجلس بیان داشت: اعتقاد من این است که تفاوت شرایط الان ما با شرایط زمان جنگ این است که ما آن زمان مشکل اداره جبهههای جنگ به علاوه مدیریت جنگ اقتصادی را داشتیم. جنگ اقتصادی آن زمان البته به شدت امروز نبود بلکه آنموقع ما نفت خود را صادر میکردیم و فروش هم داشتیم و معاملات ما هم انجام میشد و کشورهایی مثل ترکیه تعامل دقیقی در داد و ستد مالی با ما داشتند و امام(ره) اگر اختیاری داده بودند در همین محدوده بود و در محدوده جنگی نبود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: الان هم آقای رئیسجمهور باید بگویند که کجاها اختیار میخواهند، این امر اگر در دست مجلس باشد و اگر مجلس مجوز قانون اساسی را داشته باشد که بتواند بعضی از اختیارات را به رئیسجمهور بدهد قطعا و یقینا این کار را خواهد کرد و مقام معظم رهبری هم که این کار را کردهاند. درنتیجه اگر موارد مورد نظر به روشنی بیان شود خیلی راحتتر میتوان درباره آن اقدام کرد.
دولت و مجلس هیچوقت به هم نمیرسند
انتخابات مجلس و دولت با همزمان برگزار شود
وی در بیان نظر خود درمورد احیای پست نخستوزیری گفت: مجلس ما مجلسی است که در دنیا سابقه نداشته است. شما در دنیا مجلسی سراغ ندارید که رئیسجمهور یا یک مقام مافوق نتواند آن را منحل کند یا حداقل نتواند در آن انتخابات زودرس برگزار کند اما این را ما فقط در ایران داریم. این مجلس قابل انحلال نیست و حتما و قطعا هم کسی نمیتواند درباره انتخاباتش هم دخالتی کند. اما البته از باب اعمال اختیارات مقام ولایت مطلقه فقیه این اختیار به مقام معظم رهبری داده شده که ایشان در همه اصول قانون اساسی شرعا و قانونا میتوانند ورود کنند و نظر دهند.
نماینده مردم آمل و لاریجان ادامه داد: حرفی که الان مطرح است این است که دولت و مجلس هیچوقت به هم نمیرسند به این معنا که وقتی زمان انتخابات ریاست جمهوری است و دولتی جدید شکل میگیرد معمولا با سال آخر مجلس مواجه خواهد شد. اینطور میشود که بیش از یکسال از عمر مجلس میگذرد که دولت جدید سر کار میآید و مثلا در باب نظارت میگویند این دولت جدید آمده باید ششماه یا یکسال از فعالیتش بگذرد تا ما بتوانیم نظارت خود را اعمال کنیم، یک سال که گذشت مجلس وارد سال سوم خودش میشود و برای انتخابات خودش آماده خواهد شد. درنتیجه این دو هیچوقت برای نظارت و کارهای دیگر به هم نمیرسند.
یوسفیانملا گفت: همه دنیا میگویند دولت و مجلس با هم شکل بگیرند. الان اگر انتخابات مجلس و دولت همزمان برگزار شود، از رای مردم، هم مجلس و هم دولت بیرون میآید و دیگر هیچ یک از این دو نمیگویند صبر کنیم تا ببینیم این نهاد تازه شکل گرفته چطور عمل میکند.
درخواست بیش از صد نماینده از رهبری برای بازنگری در بعضی بخشهای قانون اساسی
وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری سال ۹۰ در سخنرانی کرمانشاه گفتند که نظام پارلمانی در زمان دور یا نزدیک قابل بحث است. البته ایشان در دیدار اخیر هم فرمودند که مشکلات نظام پارلمانی از ریاستی بیشتر است.
این نماینده مجلس دهم گفت: بنده در نطق پیشین خود به موضوعی درباره بازنگری در قانون اساسی اشاره کردم که بیش از صد نماینده هم درخواستی را در این باره امضا کردهاند. در این نامه تعدادی از نمایندگان از مقام معظم رهبری درخواست کردند تا اجازه بازنگری در بعضی از بخشهای قانون اساسی گرفته شود.
وی تصریح کرد: به این دلیل که ما به قانون اساسی اعتقاد داریم یکی از اصول قانون اساسی این است که هر ده سال میتوان در آن تجدید نظر کرد و قانون اساسی را رصد و بهروز کرد. یعنی اجرای خود قانون اساسی مربوط به بازنگری هم هست.
این عضو فراکسیون متقلین ولایی تاکید کرد: ما نمایندگان نامهای را تهیه کردهایم اما هنوز به ایشان تقدیم نکردهایم بلکه منتظر هستیم که اگر امضای این نامه به بیش از ۲۰۰ یا ۲۵۰ امضا برسد آنموقع احتمالا این نامه را به ایشان تقدیم کنیم.
میتوان مجلس اعظم تشکیل داد
اگر دومجلسی باشد تکروی پیش نمیآید
نماینده مردم آمل و لاریجان اظهار داشت: در آن نامه آمده بعضیجاها قابل بازنگری است. یکی از موارد هم این است که آیا در شرایط فعلی نیاز به نخستوزیر داریم یا خیر؟ اگر نیاز داریم نخستوزیر از مجلس بیرون بیاید یا از سمت رئیسجمهور معرفی شود یا اینکه از طریق نظام انتخاباتی باشد. که اینها قابل بحث است.
وی ادامه داد: بعضی هم میگویند برخی از مراجعی که ما باید تحت عنوان مجلس دوم داشته باشیم را نداریم. لذا این مجلس تنها شده و باید مرجعی وجود داشته باشد. در دنیا هم اینطوری است که در کنار یک مجلس عمومی یک مجلس تخصصی بالاتر وجود دارد. این را مجلس سنا مینامند و این نام شاید خوشایند نباشد بلکه میتوان مجلس اعظم را در نظر گرفت. همهجای دنیا اینطوری است و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که تک مجلسی باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر دومجلسی باشد بخشی از قوانین و مقررات در دست آن مجلس خواهد افتاد و تکروی پیش نمیآید که دولت از مجلس شاکی باشد و بگوید که ما نمیتوانیم تصمیمات این مجلس را تجدیدنظر کنیم، درحالی که مقام معظم رهبری طبق قانون اساسی کاملا نظارت دارند. این هم راهحلی است و این درخواست هروقت آماده شود ما تقدیم میکنیم.
وی تاکید کرد: این درخواست الان حدود ۱۵۰ امضا دارد. تهیه این درخواست هم به همت چندتن از نمایندگان بود که آن را تهیه کردیم. البته ما به فرمایشات حضرت آقا در کرمانشاه استناد کردیم و گفتهایم در راستای مطالبی که فرمودهاید اجازه میدهید که بازنگری صورت بگیرد. گفتهایم اگر مصلحت را در بازنگری میدانید ما بعضی جاها را تقاضا داریم که شما امر به بازنگری بفرمایید. یعنی مصلحت کشور از نظر سیاسی و... .
یوسفیان ملا گفت: البته قرار ما با دوستان این شد که اگر این درخواست به بالای ۲۰۰ امضا برسد آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کنیم و این کار منهای خط و خطوط و جریانات سیاسی است ولی اگر در حد نصف باشد خیر.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۰۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام ضدایرانی مجلس نمایندگان آمریکا
به گزارش جام جم آنلاین، مجلس نمایندگان آمریکا بدون در نظر گرفتن حق مشروع ایران برای پاسخ دادن به اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، در پی عملیات "وعده صادق" ایران علیه اراضی اشغالی، چند لایحه ضدایرانی را تصویب کرد، اما هنوز مشخص نیست که سنا اقدامی در ارتباط با آن انجام دهد.
نشریه آمریکایی پولیتیکو در این باره گزارش داد که این لوایح شامل قطعنامهای است که شعار " از نهر تا بحر فلسطین آزاد میگردد" را "آشکارا یهودیستیزانه" اعلام کرده و خواستار محکومیت آن است.
قانون "پاسخگو کردن مقامات ارشد ایران" نیز از جمله لوایح تصویبشده است که خواستار ارائه گزارشی درباره داراییهای مقامات ارشد ایرانی است.
لایحه دیگر "قانون پاسخگویی درباره تحریمهای ایران" است که هدف جلوگیری از دور زدن تحریمها علیه ایران را دنبال میکند.
"قانون تقویت ابزارها برای مقابله با استفاده از سپر انسانی" که امکان اعمال تحریم علیه نهادهایی را فراهم میسازد که از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند.
"قانون منع قاچاق کاپتاگون" نیز از دیگر موارد تصویبشده توسط مجلس نمایندگان آمریکا است که به موجب آن، علیه نهادهای تولیدکننده یا تسهیلکننده توضیع محرکی ترکیبی به نام کاپتاگون تحریم اعمال میشود.
افزون بر این، صادرات فناوریهای ساخت آمریکا به ایران، به طور دائمی با تصویب "قانون عرضه نکردن تکنولوژی برای اقدامات تروریستی" ممنوع میشود.
"قانون پاداش ندادن به گروگانگیرها" نیز آمریکا را از پذیرفتن مقامات تحریمشده در نشستهای سازمان ملل متحد منع میسازد.
"قانون تحکیم تحریمهای ایران" نیز تصویب شد که برخی تحریمها علیه ایران را دائمی میکند.
قطعنامهای نیز تصویب شده است که از اتحادیه اروپا میخواهد "سریعا" سپاه پاسداران ایران را سازمانی تروریستی اعلام کند.
هنوز نشانهای مبنی بر قصد سنا برای اقدامی در راستای عملی کردن هر یک از این تدابیر وجود ندارد.
اقدام ضد ایرانی مجلس نمایندگان آمریکا در پی این انجام شده است که ایران، شامگاه شنبه، عملیات «وعده صادق» را علیه رژیم صهیونیستی و در پاسخ به اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه ساختمان کنسولگری ایران در دمشق اجرا کرد. ایران این حمله را حق مشروع خود برای پاسخ به اقدامات متجاوزانه علیه منافع خود و در چارچوب منشور ۵۱ سازمان ملل دانسته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، قبل از ساعت ۳ بامداد یکشنبه، سیل پهپادهای شاهد ۱۳۶ و موشکهای بالستیک ایران را به آسمان سرزمینهای اشغالی شلیک کرد که گنبد آهنین را درگیر کردند. بسیاری از موشکها از این سپر دفاعی عبور کرده و به اهداف مورد نظر برخورد کردند. هدف موشکهای سپاه، پایگاههای ارتش رژیم صهیونیستی در نقب در جنوب سرزمینهای اشغالی بود.