ساختار جدید بودجه ریزی تا دو ماه آینده تکمیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۲۶۳۰
وزیر کشور گفت: با توجه به مهلت تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساختار جدید بودجه ریزی کشور تا دو ماه آینده کامل می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با اشاره به بدعهدی آمریکا در عمل به تعهدات خود مطابق برنامه جامع اقدام مشترک هسته‌ای خاطرنشان کرد: نه اروپا و نه آمریکا هیچیک به صورت کامل تعهدات خود را اجرا نکردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رحمانی فضلی افزود: آمریکا برخلاف تعهدات و میثاق بین المللی به صورت یک جانبه از برجام خارج شد. اما در عرصه سیاسی به موفقیت دست پیدا نکرد؛ موضع گیری کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که آمریکا در حوزه سیاسی نتوانست آن‌ها را با خود همراه کند اما در حوزه اجرایی و عملی، همراهی آن‌ها را جلب کرده است. اروپایی‌های این بهانه را مطرح می‌کنند که ما در بازار جهانی حضور داریم و به دلیل فعالیت شرکت‌های ما با آمریکا امکان همراهی نکردن با سیاست‌های این کشور وجود ندارد.
وی بیان کرد: با توجه به اعمال فشارهای بین المللی علیه کشورمان، ضرورت دارد که متناسب با شرایط موجود، در حالت دفاع و مقاومت قرار گرفته و متناسب با این شرایط برنامه ریزی و تصمیم گیری داشته باشیم. البته دشمن برای تأمین منابع خود ممکن است هر کاری انجام دهد؛ اما اراده کشور بر این است که موضوعات با مکانیزم‌های حاکم بر روابط بین الملل حل شود و همیشه به دنبال احقاق حق از این طریق بوده ایم.
وزیر کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نه به حق کسی تجاوز کرده و می‌کند و نه اجازه تجاوز به حقوق خود را به کسی می‌دهد، افزود: موضع ما همکاری بر مبنای روابط بین الملل با تمامی کشورها به جز رژیم صهیونیستی است. همواره یکی از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی این بوده است که هیچ گاه شروع کننده هیچ اقدامی مبتنی بر شرایط سخت نباشد اما این رویکرد به معنای آن نیست که اگر کسی به دنبال تقابل به صورت سخت بود، آمادگی دفاع از خود را نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: این حق هر کشوری است که از مرز، منافع، حقوق و امنیت خود دفاع کند و بر همین اساس جمهوری اسلامی در صورت آغاز هرگونه تهاجمی با همه امکانات و تجهیزات از خود دفاع خواهد کرد اما در عین حال بارها اعلام کرده ایم که اراده ما بر تقابل سخت با هیچ کشوری نیست.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی همیشه در منطقه به عنوان یک عنصر تنش زا و آشوب آفرین بوده است، خاطرنشان کرد: این رژیم همواره به دنبال جنگ افروزی بوده و بعید نیست که بخواهد در منطقه مشکل جدیدی ایجاد کند؛ ما دخالت رژیم صهیونیستی در مسائل منطقه را عوامل ثالث می‌نامیم و ضرورت دارد که اروپا و آمریکا مراقب این مسئله باشند.
وی افزود: آمریکا تلاش می‌کند که آثار فشارهای اقتصادی و سیاسی را در قالب رفتارهای جمعی مردم، دولت و حاکمیت و در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی کشور شاهد باشد. به عبارت دیگر دشمن به دنبال ایجاد تنش اجتماعی و نارضایتی عمومی در داخل کشور است چرا که می‌داند که شاید تعیین کننده زمان آغاز هرگونه اقدام نظامی در منطقه باشند اما زمان پایان جنگ با آن‌ها نخواهد بود.
وی ادامه داد: همه باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران به مسئله امنیت در منطقه به صورت یکپارچه نگاه می‌کند و اعتقاد دارد هر عاملی که امنیت منطقه را بهم بزند، ممکن است دامن همه را بگیرد.
رحمانی فضلی مهمترین اولویت کشور در شرایط فعلی را مقاومت در برابر تحریم‌ها برشمرد و گفت: البته ایستادگی در برابر تحریم‌ها این به معنای ایستادگی فیزیکی نیست بلکه معنای آن، حرکت در جهت دفع این تهدید و فعال کردن حوزه‌های سرمایه گذاری، خدماتی، اشتغال و تولید است. همانطور که رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری تاکید کرده اند، باید تحریم‌ها را به یک فرصت برای پیشرفت و توسعه تبدیل کرد.
وی ادامه داد: در شرایط امروز که با فشارهای گسترده بین المللی مواجه هستیم باید مثل همیشه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور توجه کنیم؛ اگر مدیران برای حل مشکلات در بخش مختلف اراده کنند، قطعاً اقدامات در این زمینه به نتیجه خواهد رسید.
وزیر کشور برنامه ریزی ها در راستای توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی را خوب و ارزشمند توصیف کرد و در عین حال گفت: توقع این است که برای شرایط کنونی برنامه ریزی های ویژه ای انجام گیرد و ضمن بازنگری در اولویت‌ها، در راستای ایجاد منابع جدید درآمدی و کاهش هزینه‌ها گام برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه کاهش درآمدهای نفتی کشور باید از محل صرفه جویی در هزینه‌ها یا تعریف منابع درآمدی جدید جبران شود، خاطرنشان کرد: مدیران استانی باید در راستای خلق منابع درآمدی جدید از محل جذب سرمایه گذاری داخلی یا خارجی و استفاده از منابع مالی در اختیار مردم برنامه ریزی انجام دهند.
وزیر کشور با بیان اینکه باید از تولید و سرمایه گذاری حمایت کرد، اظهار کرد: در برخورد با سرمایه گذاران نباید سیاست یک بام و دو هوا را دنبال کرد. از یک طرف می‌گوئیم سرمایه گذاری خوب است و از طرف دیگر به عناوین مختلف مانع بر سر راه سرمایه گذاران ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر با قوانین موجود که از مشروطیت تاکنون تنقیح نشده است، می‌توان با هرگونه سرمایه گذاری شرعی و مباحی مخالفت کرد اما در عین حال، با همین مقررات، این امکان وجود دارد که سخت‌ترین موانع را از جلوی پای سرمایه گذاران برداشت.
رحمانی فضلی از مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد که با حفظ جایگاه نظارتی خود، موانع پیش روی سرمایه گذاری را برطرف کنند و افزود: نحوه توزیع گوشت و شکر و مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شد، نشان داد نظام توزیع مناسبی در کشور نداریم و ضرورت دارد هر استان متناسب با شرایط خود، نظام توزیع مناسبی را درنظر بگیرد.
وی بر ضرورت تسهیل شرایط برای واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: شاید نیاز باشد که این پروژه‌ها زیر قیمت کارشناسی واگذار شود و دولت تا حدودی ضرر کند. اما نباید این پروژه‌ها را بلاتکلیف گذاشت. قانون اجازه صرف و صلاح می‌دهد بنابراین باید شرایط را برای واگذاری پروژه‌ها فراهم کرد.
وزیر کشور گفت: در برخی از سیستم‌ها میل به واگذاری پروژه‌های نیمه تمام عمرانی وجود ندارد به طوری که برخی دستگاه‌ها در مقابل این کار مقاومت می‌کنند در حالی که کشور را باید در حوزه توسعه و رشد در مسیر سریع‌تری قرار دارد.
رحمانی فضلی همچنین در آغاز سخنان خود در این نشست گفت: حضور آقای رزم حسینی در استانداری خراسان رضوی فرصت خوبی برای ایجاد تحول و توسعه است چرا که ایشان هم انگیزه لازم را برای کار دارد و هم برای پیگیری موضوعات زمان می‌گذارد.
وی با بیان اینکه به رغم بروکراسی اداری و تمرکزگرایی، طرح‌های ابتکاری آقای رزم حسینی در استان کرمان نتایج بسیار خوبی داشت، افزود: امیدواریم طرح‌های اقتصادی در خراسان رضوی هم به نتیجه برسد؛ البته گزارش‌ها حکایت از این دارد که وحدت، هم نظری و همفکری خوبی در استان ایجاد شده است.
وزیر کشور در بخش پایانی سخنان خود گفت: با توجه به مهلت تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، ساختار جدید بودجه ریزی کشور تا دو ماه آینده کامل می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور هم در این جلسه گفت: در سال ۹۷ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پیش بینی شده بود که ۳۷ هزار واحد صنعتی موفق به جذب مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از اعتبار مذکور شدند.
بابک دین پرست افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی طی سال ۹۷ با عنوان رونق تولید، یک هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان در قالب ۱۷۷۲ پرونده به واحد صنعتی خراسان رضوی پرداخت شد.
وی ادامه داد: صیانت از وضعیت موجود واحدهای فعال تولیدی، تلاش در جهت احیای واحدهای راکد، برنامه ریزی در راستای بازگشت واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها به چرخه تولید و ارتقای ظرفیت واحدهای تولیدی از جمله مأموریت‌های فرمانداران در حوزه اقتصادی است.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: رحمانی فضلی وزیر کشور بودجه خراسان رضوی اقتصاد مقاومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۲۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد