به نقل از «اتاق خبر»

یارانه کفاف اقساط را نداد

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۲۴۳۴۴

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، وام ازدواج یکی از تسهیلاتی است که متقاضیان زیادی برای آن وجود دارد و در همه ادوار نیز، شرایط و سقف اعطای آن، از موارد مهمی بوده که برای عموم جامعه از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

با توجه به افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته و عدم افزایش سقف تسهیلات ازدواج در سال‌های اخیر، به رغم اینکه دولت سقف وام ازدواج را برای سال جاری ۱۵ میلیون تومان برای هر نفر پیشنهاد کرده بود، سقف این تسهیلات در کمیسیون تلفیق مجلس به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت و به تصویب هم رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب، بانک‌ها در سال جاری باید به متقضیان تسهیلات ازدواج ۳۰ میلیون تومان پرداخت کند؛ تسهیلاتی که به صورت قرض‌الحسنه و تنها با یک ضامن قابل پرداخت است.

اما در جریان تصویب افزایش رقم وام ازدواج، مجلس شورای اسلامی نیز پیشنهاد داد افرادی که نمی‌توانند برای این تسهیلات ضامن جور کنند، بتوانند از کارت یارانه خود برای تضمین اقساط تسهیلات خود استفاده کنند.

معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز با این موضوع موافقت کرد، اما پس از مدتی گفته شد که بانک‌ها کارت یارانه را به عنوان ضمانت اقساط نمی‌پذیرند.

این در حالی است که دلیل عدم پذیرش این کارت‌ها از سوی بانک‌ها به عنوان ضمانت پرداخت اقساط این است که میزان اقساط تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی ازدواج عموماً از میزان یارانه دریافتی افراد بیشتر است.

در این زمینه محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران درباره پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج و امکان معرفی کارت یارانه به جای ضامن به بانک، گفت: هم بانک مرکزی و هم ما موافق این موضوع هستیم و به شعب خود نیز ابلاغ کرده‌ایم که وام ازدواج با یک ضامن یا با استفاده از کارت یارانه به عنوان ضامن پرداخت شود، اما باید یارانه‌ای که به آن کارت واریز می‌شود، به اندازه مبلغ اقساط فرد متقاضی باشد تا بتواند از کارت یارانه به عنوان ضامن استفاده کند.

وی تاکید کرد: ما این موضوع را ابلاغ کردیم و در حال انجام است که اگر کارت یارانه کفاف اقساط را بدهد، باید بانک آن را بپذیرد، البته ممکن است در برخی شعب این موضوعه سلیقه‌ای انجام شود و اگر خلاف این باشد و مردم به ما اطلاع دهند، به شعبه تذکر می‌دهیم که روش خود را اصلاح کند.

همچنین مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز با تأیید این موضوع، اظهار کرد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شرایط دشواری ندارد و با یک ضامن قابل پرداخت است، اما در صورتی که افراد نتوانند ضامن جور کنند، می‌توانند کارت یارانه خود را به عنوان ضامن به بانک معرفی کنند.

به گفته وی، این اقدام در شرایطی قابل پذیرش است که یارانه دریافتی افراد، میزان اقساط ماهانه آن‌ها را پوشش دهد.

محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز پیش‌تر درباره نحوه تضامین تسهیلات ازدواج جوانان، گفته بود: سال گذشته مجلس استفاده از کارت یارانه بانکی را به عنوان ضمانت وام ازدواج پیشنهاد داد، معاونت جوانان نیز ضمن استقبال از این پیشنهاد، آن را پیگیری کرد، اما یکی از مشکلات این طرح این است که عدد بازپرداخت وام خیلی بیشتر از سقف یارانه پرداختی است و بانک‌ها در این مورد به مشکل برخورده‌اند.

با توجه به اینکه یارانه دریافتی اغلب سرپرستان خانوار از میزان اقساط ماهانه ازدواج کمتر است، عملاً این پیشنهاد مجلس قابلیت اجرایی ندارد.

البته پیدا کردن ضامن برای دریافت تسهیلات همواره یکی از دشوارترین قسمت‌های دریافت وام است و اینکه مجلس یا سایر مسئولان بخواهند برای تسهیل این امر فکری بکنند، امری مثبت است، اما تصمیمی که قابلیت اجرایی داشته باشد.

به این ترتیب می‌توان گفت که پیشنهاد مجلس برای پذیرش کارت یارانه به عنوان ضامن اقساط تسهیلات ازدواج اجرایی نیست، مگر در موارد اندک و خاص.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: يارانه وام ازدواج مجلس شورای اسلامی بانك مركزي بانک ها بانک ملی ایران بانک قرض الحسنه مهر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۲۴۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می‌شود؟

به گزارش قدس آنلاین، برنامه مناظره «بالاتر» امروز سه‌شنبه به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.

در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مساله‌ای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هم‌اکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.

این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.

در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچه‌ای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه‌بندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاه‌های دولتی و حتی بین مردم داشت،  اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساخت‌های آن ایجاد شد و ما از خیلی بحران‌ها عبور کردیم.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالش‌هایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانه‌ها نتوانست اجرایی کند. هم‌اکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکوردهای خاص زده می‌شود و به وزارت نفت فشار می‌آورند که حتما باید سوخت را تامین کند.

نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه می‌شود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمی‌توانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیش‌فرض‌های ما خود را وفق دهند. اکنون دولت می‌گوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه می‌دهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هم‌اکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانه‌ای و یک بخش یارانه‌ای‌تر.

تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانه‌ای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.

تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمی‌کنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی می‌شوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده می‌کنند.

نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده می‌کنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند،  اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم می‌شود؛  در صورتیکه همه مردم باید از یارانه‌های دولتی متنعم شوند.

دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملی

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛  گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص می‌دهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم می‌توان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.

وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانه‌های فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص می‌تواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.

تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودروهای ما بالا است. خودرو که وارد نمی‌شود و مصرف خودروهای‌مان هم نسبتا بالاتر از خودروهای دنیا است؛  پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه می‌خواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟

نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هم‌اکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.

تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم می‌رساند؟

نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمی‌شود.

نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام می‌شود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را می‌تواند به دیگران واگذار کند، اما نمی‌تواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق می‌کند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.

وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمی‌دهد و تنها امکانی که می‌دهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورم‌زاست و هم آسیب‌زننده است.

منبع: اقتصاد آنلاین